صندوق تنمية الصادرات

عُقد اجتماع مهم برئاسة حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، مع مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، برئاسة المهندس أحمد حافظ، حيث تم تناول تطورات أداء القطاع وسبل زيادة الصادرات

ناقش الاجتماع كيفية تحسين البيئة المناسبة للشركات المصدرة، بما يساعد في تحقيق أهداف الدولة في زيادة الصادرات المصرية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية القطاعات التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يتماشى مع توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

أكد حاتم النواوي أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة لتنمية الصادرات، ترتكز على تنويع الأسواق وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية والإقليمية.

أشار النواوي إلى أن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يعد من القطاعات الاستراتيجية، نظرًا لوجود قاعدة صناعية قوية وموارد خام متاحة، مشدداً على أهمية التركيز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا وأوروبا.

خلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات أداء القطاع، حيث ارتفعت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية من 10.872 مليار دولار في عام 2024 إلى 14.875 مليار دولار في عام 2025، محققة نموًا بنسبة 36%، وتمثل حوالي 30% من صادرات مصر غير البترولية. كما تم عرض نتائج الأداء للفترة من يناير إلى مايو 2026، حيث بلغت صادرات القطاع 4.803 مليار دولار.

تناول الاجتماع أيضًا عددًا من الملفات الأساسية، مثل تعميق التصنيع المحلي واستغلال الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى برنامج رد أعباء التصدير ودعم المعارض، بهدف تحقيق نمو مستدام في صادرات القطاع.

من جانبه، أكد المهندس أحمد حافظ، رئيس المجلس لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، على أهمية التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المصدرة وزيادة قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى ضرورة استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في المصانع المصرية وتوجيه الإنتاج نحو التصدير.

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية برئاسة محمود بزان ومي خيري، المدير التنفيذي للمجلس، لمناقشة أداء القطاع وسبل زيادة الصادرات الغذائية والتوسع في الأسواق الخارجية، مع التركيز على الفرص المتاحة في الأسواق الأوروبية والأفريقية

جاء ذلك ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الوطنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

أكد حاتم النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يواصل التنسيق مع المجالس التصديرية باعتبارها شريكًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، مشيرًا إلى ضرورة فتح أسواق جديدة والاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق الأوروبية والأفريقية، مما يسهم في تنويع الأسواق التصديرية وزيادة انتشار المنتجات المصرية عالميًا.

أضاف النواوي أن الصندوق يعمل على دعم الشركات المصدرة لرفع قدراتها التنافسية، من خلال تشجيع تطوير المنتجات وزيادة القيمة المضافة للصادرات، والالتزام بالمعايير والمواصفات الدولية، مما يعزز فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها التجارة العالمية.

أشار النواوي أيضًا إلى أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، وتحويل المزايا التفضيلية إلى فرص تصديرية حقيقية، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى منظومة التصدير، مما يسهم في توسيع القاعدة التصديرية وتحقيق نمو مستدام للصادرات المصرية.

تناول الاجتماع عددًا من المحاور ذات الأولوية، مثل التوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة، ودعم جاهزية الشركات للوفاء بالاشتراطات الفنية والبيئية للأسواق المستهدفة، إلى جانب تعزيز الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية.

استعرض اللقاء مؤشرات أداء قطاع الصناعات الغذائية، حيث بلغت صادرات القطاع خلال عام 2025 نحو 6.8 مليار دولار، محققةً معدل نمو بلغ 12% وبزيادة قدرها 711 مليون دولار مقارنة بعام 2024، لتسجل بذلك أعلى قيمة تاريخية للصادرات. كما استحوذت الدول العربية على 51% من إجمالي الصادرات، تلتها دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 19%، ثم باقي دول العالم بنسبة 16%، والدول الأفريقية غير العربية بنسبة 8%، فيما بلغت حصة الأسواق الأمريكية 6%.

استعرض قيادات المجلس التصديري للصناعات الغذائية جهود تنمية القدرات التنافسية للشركات، والتي شملت تنفيذ 96 برنامجًا تدريبيًا بإجمالي 158 يومًا تدريبيًا استفاد منها 1011 متدربًا، وتنظيم 50 ندوة افتراضية بمشاركة 3280 مشاركًا، و12 ورشة عمل تفاعلية، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية لمينائي السويس والإسكندرية، والتعاون مع 20 شركة من مقدمي الخدمات المتخصصة لدعم المصدرين.

سلط المجلس الضوء على جهوده في الترويج الخارجي للمنتجات المصرية، والتي شملت المشاركة في 11 معرضًا دوليًا بمشاركة 431 شركة، وتنظيم 3 بعثات تجارية إلى جنوب أفريقيا وكوت ديفوار ونيجيريا بمشاركة 55 شركة، إلى جانب استضافة 250 مستوردًا دوليًا على هامش معرض Food Africa، مما يسهم في تعزيز انتشار المنتجات الغذائية المصرية وزيادة فرصها التصديرية.

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات، اجتماعًا مع الدكتور محي محمد حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، ورشا نصر، المدير التنفيذي للمجلس، للحديث عن أداء القطاع الصناعي الطبي في مصر، واستعراض الفرص المتاحة لتنمية الصادرات، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الشركات المصدرة وسبل تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

هذا الاجتماع يأتي في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التواصل مع المجالس التصديرية، ومتابعة تنفيذ مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، وفقًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

خلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات أداء قطاع الصناعات الطبية، حيث أظهر القطاع نموًا إيجابيًا قويًا خلال عام 2025، مما يدل على استقرار الأداء التصديري وقدرته على الحفاظ على مستويات تنافسية مرتفعة في الأسواق الخارجية.

كما تم تناول أهم الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية، حيث تصدرت إسبانيا والمملكة العربية السعودية واليمن قائمة الأسواق الرئيسية لصادرات الأدوية، بينما كانت ألمانيا والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مقدمة أسواق المستلزمات والأجهزة الطبية، واستحوذت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة على النصيب الأكبر من صادرات مستحضرات التجميل المصرية، مما يعكس تنوع الأسواق المستهدفة بين العربية والأوروبية وفتح آفاق جديدة لنمو القطاع.

وأكد حاتم النواوي أن قطاع الصناعات الطبية يعد من القطاعات التصديرية ذات الأولوية، لما يمتلكه من إمكانات إنتاجية وفرص واعدة للنمو، مشيرًا إلى أن صندوق تنمية الصادرات يعمل بالتعاون مع المجلس التصديري والجهات المعنية على تذليل العقبات التي تواجه الشركات، وتعزيز جاهزيتها للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

كما أوضح النواوي أن القطاع أثبت قدرته على المنافسة من خلال النمو المستمر الذي حققته صادراته، مما يعكس جودة المنتج المصري على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أهمية الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم نمو الصادرات وزيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وشدد صندوق تنمية الصادرات على دعمه للمقترحات التي تسهم في تطوير قطاع الصناعات الطبية، والعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية والجهات المعنية على تذليل التحديات التي تواجه الشركات المصدرة، بما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد الدكتور محي محمد حافظ، رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية، أن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة لدعم نمو الصادرات المصرية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتطوير القطاع، وفتح أسواق جديدة وزيادة تنافسية المنتجات المصرية.

وأضاف أن المجلس يحرص على التعاون المستمر مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المصدرة، وتعظيم الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والمنسوجات برئاسة المهندس هاني سلام، رئيس المجلس، وذلك لبحث سبل تعزيز تنافسية القطاع وزيادة الصادرات

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على تعزيز التواصل مع المجالس التصديرية ومتابعة تنفيذ مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

شهد الاجتماع استعراض مؤشرات أداء قطاع الغزل والمنسوجات، الذي سجل صادرات بلغت نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2025، محققًا معدل نمو بلغ 9% مقارنة بعام 2024، كما استحوذ القطاع على نحو 23% من إجمالي الصادرات النسيجية المصرية البالغة 5.2 مليار دولار، مما يعكس الأداء الإيجابي للقطاع واستمرار نمو صادراته.

كما استعرض الاجتماع أبرز الأسواق المستوردة لمنتجات القطاع، حيث جاءت تركيا في صدارة الأسواق، تلتها الجزائر وإيطاليا والصين، مما يعكس تنوع الأسواق الخارجية واتساع الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية.

 

أكد حاتم النواوي أن قطاع الغزل والمنسوجات يمثل أحد القطاعات الصناعية والتصديرية ذات الأولوية، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة لزيادة القيمة المضافة وتعزيز الصادرات، مشيرًا إلى أن صندوق تنمية الصادرات يعمل بالتنسيق مع المجالس التصديرية والجهات المعنية على دعم الشركات المصدرة، وتعزيز جاهزيتها للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

وأوضح النواوي أن الصندوق يحرص على تعزيز التعاون مع المجالس التصديرية والاستماع إلى رؤى ومقترحات القطاع الخاص، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال، ودعم تنافسية المنتجات المصرية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها الاتفاقيات التجارية، وتعزيز نفاذ الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن القطاع يمتلك فرصًا كبيرة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات، في ظل ما يتمتع به من قاعدة صناعية متنوعة وقدرات إنتاجية متميزة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم تنافسية القطاع وتعزيز حضوره في الأسواق الخارجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.

أكد حاتم النواوي، رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أهمية التنسيق المستمر مع المجالس التصديرية، حيث تعتبر هذه المجالس شريكًا رئيسيًا في تحقيق أهداف الدولة في مجال الصادرات.

خلال اجتماع المجلس التصديري للمفروشات المنزلية، أوضح النواوي أن صندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات يعملان على دعم الشركات من خلال تقديم خدمات فنية وبرامج تدريبية ودراسات تسويقية، بالإضافة إلى التوسع في المعارض والبعثات التجارية وفتح أسواق جديدة. كما يتم التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المكون المحلي لتعميق الصناعة الوطنية، مما يساهم في رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية.

كما تم استعراض مؤشرات أداء القطاع خلال الاجتماع، حيث أشار النواوي إلى نجاح القطاع في خفض الواردات من 167 مليون دولار في عام 2021 إلى 37 مليون دولار في عام 2025، مع استحواذ الدول العربية على 35% من الصادرات، والاتحاد الأوروبي على 33%، والولايات المتحدة على 19%.

ناقش الاجتماع أيضًا خطة تحقيق نمو سنوي للصادرات بنسبة 20% حتى عام 2030، بالإضافة إلى مقترح تنظيم نسخة من معرض Heimtextil العالمي في مصر بالتعاون مع Messe Frankfurt، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة وتجارة المفروشات المنزلية.

استعرض المجلس جهوده في تدريب وتأهيل المصدرين، والتعاون مع عدد من المشروعات الدولية، مؤكدًا على أهمية تنويع الأسواق الخارجية وتعميق التصنيع المحلي وتأهيل العمالة الفنية، بما يدعم تنافسية صناعة المفروشات المنزلية وزيادة الصادرات المصرية.

عقد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للحاصلات الزراعية برئاسة عبد الحميد الدمرداش، حيث تم استعراض أداء القطاع خلال الفترة الماضية ومقارنته بالمؤشرات المستهدفة، بالإضافة إلى تحديد التحديات التي تواجه القطاع وبحث فرص التوسع في الأسواق الخارجية

هذا الاجتماع يأتي ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز نمو الصادرات المصرية، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمتابعة المستمرة لمؤشرات أداء القطاعات التصديرية.

وأشار النواوي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد دراسة فرص التوسع الأفقي والرأسي في الصادرات الزراعية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة للصادرات، وتعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

كما تم استعراض عدد من الأسواق الواعدة التي يمكن زيادة الصادرات إليها، وآليات الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر، بالإضافة إلى دراسة فرص تنويع المنتجات المصدرة وفقًا لاحتياجات كل سوق، مما يرفع العائد التصديري ويزيد من القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأضاف النواوي أن قطاع الحاصلات الزراعية يعد من أكثر القطاعات مساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يعكس قدرته على تحقيق قيمة مضافة حقيقية ودعم الميزان التجاري.

وأوضح النواوي أن صندوق تنمية الصادرات يعمل بالتوازي على تطوير منظومة العمل من خلال الإسراع في استكمال مشروع الميكنة، مما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتخفيف الأعباء الإدارية على الشركات المصدرة.

وأكد عبد الحميد الدمرداش أهمية استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية لوضع مستهدفات لزيادة الصادرات، وتوسيع قاعدة المصدرين، خاصة من الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع تنفيذ برامج توعوية لرفع جاهزية المصدرين للامتثال لاشتراطات الأسواق الدولية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية من حيث الجودة، والاستدامة، والتكلفة، وسهولة النفاذ إلى الأسواق الخارجية.

واتفق الجانبان على استمرار التنسيق الدوري لمتابعة مؤشرات الأداء، وقياس معدلات نمو الصادرات، ورصد تطورات الأسواق العالمية، بما يضمن سرعة التعامل مع التحديات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة، تحقيقًا لمستهدفات الدولة لزيادة الصادرات المصرية ورفع تنافسيتها عالميًا.