صندوق الإسكان

شهدت محركات البحث في الساعات الأخيرة زيادة ملحوظة في البحث عن كيفية التقديم على شقق الإسكان المنتهي بالتمليك عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك بعد إعلان وزارة الإسكان عن فتح باب التقديم لهذا المشروع يوم الأحد الماضي.

بوابة مصر الرقمية

بوابة مصر الرقمية هي منصة حكومية تهدف إلى تسهيل الوصول للخدمات الحكومية عبر الإنترنت، سواء من خلال الموقع الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول. ومنذ يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، تم فتح باب التقديم لـ25 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام “الإيجار المنتهي بالتملك”، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 9” التي تستهدف المواطنين ذوي الدخل المنخفض، ويستمر التقديم حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر المقبل.

بوابة مصر الرقمية.. التقديم على 10 آلاف وحدة سكنية

تشمل المبادرة طرح 10 آلاف وحدة سكنية، منها حوالي 5000 وحدة جاهزة للتسليم، و5000 وحدة أخرى سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة موزعة على 26 مدينة جديدة في جميع أنحاء الجمهورية. يمكن التقديم عبر بوابة “مسكن” من خلال الرابط المتاح وفقًا للشروط المحددة في كراسة الشروط.

للتقديم، يجب أولاً إنشاء حساب على منصة “مصر الرقمية” للتحقق من هوية المتقدم، حيث سيتم ربط الحساب بمنصة “مسكن”.

بوابة مصر الرقمية.. 15 ألف وحدة لصندوق الإسكان

تتضمن المبادرة أيضًا 15 ألف وحدة سكنية من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث بدأ التقديم للمواطنين ذوي الهمم اعتبارًا من الأحد 20 سبتمبر 2026، بينما يبدأ التقديم لبقية المواطنين، بما في ذلك ذوي الهمم، اعتبارًا من الاثنين 28 سبتمبر 2026 وحتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026.

الوحدات السكنية تشمل وحدات في المدن الجديدة والمحافظات، بالإضافة إلى وحدات ضمن مبادرة “حياة كريمة”، بأسعار إيجارية تناسب دخول الفئات المستهدفة، ويجب التقديم عبر منصة مصر الرقمية.

يجب على المتقدمين التسجيل على المنصة، وتحميل كراسة الشروط، وتسجيل البيانات، ورفع المستندات المطلوبة. كما يتوجب سداد مصروفات التسجيل التي تبلغ 365 جنيهًا، بالإضافة إلى مبلغ تأمين قدره 10 آلاف جنيه للوحدة، والذي يمكن استرداده بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب.

خطوات الحجز على منصة بوابة مصر الرقمية

75 ألف مواطنًا سجلوا على بوابة «مسكن» لحجز وحدات إيجار تمليكي

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إقبال كبير خلال اليوم الأول من فتح باب التقدم لـ10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك. حيث سجل نحو 71760 مواطنًا على موقع “مسكن” بالهوية الرقمية، وبلغ عدد الحجوزات المبدئية 2122 حجزًا، بينما بلغت الحجوزات المدفوعة 564 حجزًا.

التقديم مستمر عبر الموقع الإلكتروني “مسكن” حتى 19 أكتوبر 2026، ويتطلب ذلك إنشاء حساب على منصة “مصر الرقمية” للتحقق من هوية المتقدم. تتضمن المبادرة طرح 10 آلاف وحدة سكنية، منها 5000 وحدة جاهزة للتسليم و5000 وحدة أخرى ستنفذ خلال 3 سنوات، بمساحات متنوعة موزعة على 26 مدينة جديدة في كافة أنحاء الجمهورية، مع إمكانية التقديم عبر بوابة “مسكن”.

شهد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، توقيع اتفاق لتسوية مديونية بنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد، والتي تبلغ 222.7 مليون جنيه. هذا الاتفاق يأتي كجزء من جهود الوزارة لفض التشابكات المالية القديمة، مما يعزز الوضع المالي للبنك ويفتح المجال أمام استئناف دوره التنموي في دعم الاقتصاد الوطني.

تم توقيع الاتفاق من قبل حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، وداليا مصطفى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي. وأكد الدكتور أحمد رستم أن هذا الاتفاق يعكس توجيهات القيادة السياسية بضرورة معالجة المديونيات القديمة بشكل جذري، مما يعزز من دور بنك الاستثمار القومي كذراع تنموي فعال.

وأشار رستم إلى أن التسوية تمت من خلال آلية مرنة، حيث تم تبادل المديونية بقطعتي أرض داخل المحافظة، مع إعفاء جزء من المديونية لتسريع إنهاء النزاع المالي وتخفيف الأعباء عن المحافظة.

وكشف رستم أن مجلس إدارة البنك يعمل حاليًا على خطة استثمارية شاملة، تعتمد على شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، بهدف استغلال الأصول التي يمتلكها البنك وتحويلها إلى مشروعات استثمارية تعزز من استدامة مركزه المالي.

من جانبها، أكدت حنان مجدي أن توقيع بروتوكول تسوية المديونيات يمثل خطوة مهمة في جهود المحافظة لإعادة ترتيب مواردها واستثمارها بشكل أفضل. وأشارت إلى أن إنهاء هذا الملف سيساعد في إعادة تفعيل صندوق الإسكان وبدء تنفيذ مشروعات الإسكان الاقتصادي، مما يلبي احتياجات المواطنين ويدعم خطط التنمية العمرانية.

كما أعربت مجدي عن تقديرها للتعاون مع بنك الاستثمار القومي والجهات المعنية، الذي ساهم في الوصول إلى صيغة توافقية لتسوية المديونية بالكامل. المحافظة تعمل على تحويل أصولها إلى مشروعات تنموية تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا مستدامًا.

أضافت أن المحافظة تسير وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات الزراعية والغذائية، مما يسهم في جذب استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

الجدير بالذكر أن جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خلال الأشهر الستة الماضية أدت إلى تسويات مالية تاريخية، بلغ إجماليها 298.8 مليار جنيه، شملت جهات كبرى مثل الهيئة الوطنية للإعلام وهيئة التعمير الزراعية.

من المتوقع أن تنعكس هذه التسويات بشكل إيجابي على النتائج المالية لبنك الاستثمار القومي خلال العام المالي الحالي، خاصة بعد أن شهد العام المالي 2024/2025 تحول البنك من خسائر بلغت 31 مليار جنيه في 2023/2024 إلى تحقيق صافي ربح قوي بلغ 6 مليارات جنيه.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان “الوحدات السكنية بنظام الإيجار.. بدائل سكنية مرنة تلبي احتياجات الشباب”، حيث استعرض أبرز المعلومات حول الطرح الجديد للوحدات السكنية.

يأتي هذا الطرح تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري، مما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير خيارات سكنية تتناسب مع إمكانياتهم المالية. كما يعكس توجه الدولة نحو تنويع أساليب توفير الوحدات السكنية والتوسع في أنظمة الإيجار المختلفة، بما يوفر بدائل سكنية مرنة تلبي احتياجات الشباب.

خلال الفيديو، أوضحت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد يتضمن 15 ألف وحدة سكنية، منها نحو 3300 وحدة في المدن الجديدة، و3300 وحدة من الوحدات المنفذة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالإضافة إلى حوالي 8 آلاف وحدة موزعة على المحافظات.

وأشارت إلى أن هناك حرصًا على تنوع الوحدات السكنية في هذا الطرح وتوزيعها على عدد كبير من المدن، بما يلبي مختلف الاحتياجات. الوحدات ستكون متاحة بنظام الإيجار لمدة 3 سنوات، مع إمكانية تملك الوحدة في حال رغبة المستأجر، حيث يتم احتساب ما تم سداده من قيمة الإيجار ضمن أقساط التمليك، بعد سداد المقدم، وذلك من خلال تقديم طلب واستكمال إجراءات التمليك وفقًا للإجراءات المتبعة في الإعلانات الأخرى.

وأكدت عبد الحميد أن هناك توجيهات رئاسية بالحرص على تنوع الوحدات السكنية المطروحة لتشمل الفئات غير القادرة على التملك، والشباب من حديثي الزواج، مما يوفر حلًا سكنيًا مؤقتًا لهم لحين قدرتهم على تملك الوحدة.

كما أشارت إلى أنه سيتم إتاحة الطرح وكراسة الشروط عبر منصة مصر الرقمية، موضحةً أن التقديم يتضمن عددًا من الاشتراطات، من بينها أن يكون المتقدم من الشباب وألا يزيد سنه على 35 عامًا، وألا يكون قد سبق له الحصول على وحدات مدعومة، ويتم تقديم الطلب عبر المنصة مع رفع المستندات المطلوبة.

أوضحت عبد الحميد أن الوحدات السكنية المطروحة متنوعة على مستوى المحافظات والمدن الجديدة، حيث يشمل الطرح أكثر من 40 مدينة، ويضم وحدات بمساحات تتراوح بين 70 و90 مترًا.

لفتت إلى أن الطرح الجديد يأتي بصورة تجريبية، بهدف قياس مدى جاذبية المواقع المطروحة وحجم الإقبال على نظام الإيجار، بما يسهم في تقييم التجربة والبناء عليها تمهيدًا للتوسع في برنامج الإيجار وإتاحة طروحات أخرى مستقبلًا.

أصدر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بيانًا مهمًا للمواطنين الذين تقدموا بطلبات للحصول على وحدات سكنية وتم رفض طلباتهم، دون أن يتقدموا بتظلم بعد ذلك.

أكد الصندوق أنه إذا مر عام على رفض الطلب، ولم يتم تقديم أي تظلم أو شكوى عبر الموقع الرسمي للصندوق أو من خلال وسائل الاتصال المتاحة، مثل صفحة الفيسبوك أو مركز الاتصالات، فإن ذلك يعد بمثابة عدول عن الطلب. الوسائل المتاحة للتواصل تشمل الأرقام 5777 و5999 و1188، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الإلكترونية.

وأشار الصندوق إلى أنه بعد مرور هذه الفترة، سيتم إغلاق الملف، ويمكن للمواطنين استرداد مقدم الحجز والأقساط المدفوعة من مكاتب البريد المميكنة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو من خلال فروع بنك التعمير والإسكان، وفقًا لمكان السداد.