صناعة الأثاث

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد 4 أكتوبر 2026، بيانات جديدة تتعلق بالرقم القياسي لإنتاج الصناعات التحويلية والاستخراجية لشهر يوليو 2026، حيث يعكس هذا الرقم أداء هذه الصناعات في فترة مهمة من السنة.

بلغ الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية، باستثناء الزيت الخام والمنتجات البترولية، 123.73 خلال شهر يوليو 2026، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 9.6% مقارنة بـ 136.91 في يونيو 2026.

ارتفاع صناعة الجلد والورق.

شهدت بعض الأنشطة الاقتصادية ارتفاعًا ملحوظًا في يوليو 2026، حيث سجل الرقم القياسي لصناعة الجلد ومنتجاته 51.25، مقارنة بـ 36.49 في يونيو، مما يعكس زيادة بنسبة 40.43% نتيجة لاحتياجات السوق المتزايدة.

كما ارتفع الرقم القياسي لصناعة الورق ومنتجاته إلى 75.54 خلال يوليو، مقابل 74.60 في يونيو، بزيادة قدرها 1.27%، وهو ما يعزى إلى بدء الاستعداد لموسم الدراسة.

انخفاض الأجهزة الكهربائية والأثاث.

على الجانب الآخر، سجل الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية 70.74 في يوليو، بعد أن كان 80.27 في يونيو، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 11.88% بسبب تراجع الطلب على المنتجات.

أيضًا، بلغ الرقم القياسي لصناعة الأثاث 193.57 في يوليو، مقارنة بـ 215.53 في يونيو، بانخفاض قدره 10.19%، وهو ما يعكس أيضًا قلة الطلب في السوق.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لقاء موسعًا مع عدد من مصنعي ومصممي الأثاث ومدخلات الإنتاج، حيث تم الاستماع إلى رؤى ومتطلبات العاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى التعرف على التحديات التي يواجهها، وسبل تطوير صناعة الأثاث وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية

حضر اللقاء مها صالح، مساعد الوزير للسياسات الصناعية، والمهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور خالد عبد العظيم، المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية.

تناول اللقاء عددًا من المحاور الرئيسية لتطوير القطاع، مثل تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات في المشروعات الكبرى، وتفعيل المنصات الرقمية للتسويق، ودعم النفاذ للأسواق الخارجية وفق استراتيجية متكاملة تضمن استدامة النمو، بالإضافة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة في أفريقيا وليبيا والعراق وتذليل العقبات الجمركية واللوجستية أمامها.

بحث اللقاء أيضًا إمكانية وضع برنامج شامل لدعم الورش الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا المجال، من خلال إتاحة دورات تدريبية متخصصة لرفع كفاءة العمالة الفنية، وإقرار آليات حوكمة ورقابة وضبط جودة تضمن التزام هذه الورش بالمعايير والمواصفات القياسية. كما تم استعراض دراسة إمكانية إنشاء مناطق صناعية مؤهلة ومتكاملة تجمع كافة مدخلات ومكملات الصناعة في مكان واحد، بدءًا من الأخشاب والإسفنج والزجاج والمعادن، وصولًا إلى مراكز البحث والتطوير والدعم اللوجستي، مما يسهم في تخفيض التكاليف اللوجستية وتسهيل عمليات التصنيع على المستثمرين والمصنعين.

قال الوزير إن صناعة الأثاث تعد من الصناعات المصرية العريقة التي تمتلك تاريخًا حافلاً وسمعة عالمية مرموقة، مدعومة بمقومات ومزايا تنافسية واعدة تؤهلها لتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن القطاع لم يصل بعد إلى المستهدف المأمول خلال المرحلة الحالية مقارنة بحدود إمكاناته الحقيقية.

أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى منهج عمل قائم على الشراكة المباشرة والتفاعل الميداني مع الخبراء والجهات المعنية في كافة القطاعات الإنتاجية، للوقوف على الاحتياجات الفعلية والتحديات من واقع الممارسة العملية، ومن ثم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية ومحددة الأهداف، مشددًا على أن الرؤية الحالية تستهدف مواكبة التحديثات العالمية المتقدمة وتحقيق قفزات نوعية في حجم الصادرات المصرية.

أضاف هاشم أن وزارة الصناعة كثفت خلال الفترة الماضية زياراتها التفقدية الميدانية لعدد كبير من مصانع ومراكز تصنيع الأثاث، للوقوف على أداء العملية الإنتاجية، واستكشاف الآليات الكفيلة بتحويل المزايا التنافسية للقطاع إلى مردود إيجابي ملموس يتجسد في زيادة الطاقة الإنتاجية ورفع مستويات الجودة.

شدد وزير الصناعة على ضرورة بناء هوية للأثاث المصري وزيادة الربط بين المصممين والمصنعين، خاصة وأن التصميم يمثل قيمة مضافة كبيرة في صناعة الأثاث، إلى جانب تطوير الحرفيين بما يضمن استمرارية الجودة، مؤكدًا أن الارتقاء بالمنتج الوطني إلى آفاق المنافسة العالمية هو الهدف المحوري الذي تتضافر من أجله جهود كافة مؤسسات الدولة بالتعاون مع الشركاء التنفيذيين بالقطاع الخاص.

من ناحيتهم، أشاد مصنعو ومصممو الأثاث بقرار الحكومة لتشكيل لجنة تفضيل المنتج المحلي برئاسة وزارة الصناعة، مؤكدين أنها ستنعكس بشكل مباشر وإيجابي على تعزيز نمو صناعة الأثاث الوطنية وحمايتها، مثمنين النهج القائم على التواصل الميداني والمباشر الذي تتبعه الوزارة، وحرصها على الاستماع لمصنعي القطاع وتحويل التحديات الميدانية إلى آليات عمل جادة قابلة للتنفيذ.