صادرات الصناعات الغذائية

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على أداء صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، حيث شهدت هذه الصادرات نموًا ملحوظًا، مما يعكس جهود الدولة في تعزيز تنافسية هذا القطاع ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الخارجية. هذا الأداء الإيجابي يبرز مكانة الصناعات الغذائية كأحد القطاعات الرئيسية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، ويعكس نجاح السياسات الهادفة إلى تطوير القطاع وزيادة قدرته على المنافسة عالميًا

نمو الصادرات

أوضح الإنفوجراف أن إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2026 بلغ نحو 2.432 مليار دولار، مقارنة بـ 2.272 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2025، ما يعني نسبة نمو بلغت نحو 7.1%. هذا التحسن يعكس استمرار الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المصرية

أداء شهري إيجابي

كما أشار إلى أن القطاع حقق أداءً شهريًا إيجابيًا، حيث سجلت الصادرات في يناير نحو 536 مليون دولار، وفي فبراير 586 مليون دولار، وفي مارس 616 مليون دولار، لتصل في إبريل إلى أعلى قيمة صادرات شهرية خلال الفترة بنحو 694 مليون دولار

واصلت الصناعات الغذائية المصرية تحقيق نتائج إيجابية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، مما يعكس قوتها كمصدر رئيسي للنقد الأجنبي وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني. تأتي هذه النتائج في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات غير البترولية وزيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

بلغ إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى إبريل 2026 نحو 2.432 مليار دولار، مقارنة بـ2.272 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 7.1% وزيادة بقيمة 161 مليون دولار. هذا الأداء الإيجابي يأتي رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات في التجارة الدولية، مما يدل على قدرة القطاع على الحفاظ على تنافسيته وتنويع أسواقه.

تطور الأداء الشهري

سجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية نمواً إيجابياً في جميع أشهر الفترة محل الدراسة. في يناير 2026، بلغت الصادرات 536 مليون دولار، مقارنة بـ531 مليون دولار في يناير 2025، بنسبة نمو 0.9%. في فبراير، ارتفعت الصادرات إلى 586 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 10.2%. بينما في مارس، بلغت الصادرات 616 مليون دولار، بزيادة قدرها 6.6%. أما في إبريل، فقد سجلت أعلى قيمة صادرات شهرية بـ694 مليون دولار، مقارنة بـ631 مليون دولار في إبريل 2025، محققة نمواً بنسبة 10.1%.

تحليل المجموعات الدولية

من حيث التوزيع الجغرافي، تصدرت الدول العربية قائمة المستوردين، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 1.126 مليار دولار، تمثل نحو 46% من إجمالي الصادرات، بزيادة قدرها 39 مليون دولار. جاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بصادرات بلغت 551 مليون دولار، محققا نمواً بنسبة 15%. كما سجلت الصادرات إلى الولايات المتحدة نمواً بنسبة 11%، لتصل إلى 160 مليون دولار، بينما تراجعت الصادرات إلى الدول الإفريقية غير العربية إلى 155 مليون دولار.

تحليل أهم الأسواق المستوردة

استمرت المملكة العربية السعودية في الصدارة كأهم مستورد للصناعات الغذائية المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 213 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 21%. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بصادرات بلغت 160 مليون دولار، ثم الأردن بـ110 ملايين دولار، وإسبانيا بـ103 ملايين دولار، محققة أعلى نسبة نمو بلغت 103%.

تحليل السلع الغذائية المصدرة

أظهر تحليل هيكل الصادرات السلعية استمرار تنوع القاعدة الإنتاجية، حيث تصدرت الفراولة المجمدة قائمة السلع المصدرة بقيمة 321 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 11%. تلتها مركزات صناعة المشروبات الغازية بـ202 مليون دولار، ثم الشيكولاتة بـ159 مليون دولار، محققة نمواً استثنائياً بنسبة 128%.

بالرغم من تراجع صادرات بعض السلع مثل السكر والدقيق، فإن هيكل الصادرات يعكس قوة المنتجات الغذائية المصنعة ذات القيمة المضافة المرتفعة، مما يدعم توجه القطاع نحو زيادة الاعتماد على هذه المنتجات في الأسواق العالمية.

الأسواق والسلع المحركة لنمو الصادرات

قاد نمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية عدد من الأسواق والسلع، حيث ساهمت إسبانيا والسعودية وفلسطين والصين والمملكة المتحدة بأكثر من نصف قيمة الزيادة المحققة. الزيادة جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع صادرات الشيكولاتة إلى السعودية والفراولة المجمدة إلى الصين.

أكد بزان أن النتائج المحققة تعكس قدرة قطاع الصناعات الغذائية على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية، مشيراً إلى استمرار تنفيذ البرامج الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية لتعزيز تنافسية الشركات المصرية.