شقق سكنية بنظام الايجار

ينتظر المواطنون الطرح الجديد من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذي يتضمن مشروع الإسكان الإيجاري، وهو الأول من نوعه في تاريخ الوزارة، حيث يسعى لتلبية احتياجات شريحة واسعة من المواطنين.

الإسكان الإيجاري.. السيسي يوجه بالطرح الجديد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا في نهاية مارس الماضي لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بطرح وحدات سكنية بنظام الإيجار للمواطنين.

أشار مدبولي في الاجتماع إلى أهمية هذه التوجيهات في تلبية مطالب المواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع إمكانياتهم المالية، واعتبر ذلك جزءًا من برامج الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة.

استعرضت وزيرة الإسكان المهندسة راندا المنشاوي الإجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوجيهات، موضحة أنه يتم إعداد تصور شامل لإنشاء وحدات سكنية تُطرح بنظام الإيجار، يشمل نموذج التمويل وآليات الطرح والإدارة، بالإضافة إلى تحديد الفئات المستهدفة بدقة.

كما تم استعراض مستجدات الموقف التنفيذي لإتاحة وحدات سكنية بنظام الإيجار من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الإسكان الإيجاري.. موعد الطرح

في هذا السياق، قالت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن طرح 25 ألف وحدة سكنية سيكون تجريبيًا.

أوضحت أن هذا العدد لا يُقارن بالطروحات الكبرى التي ينفذها الصندوق، والتي تصل إلى 100 ألف وحدة وأكثر.

وللاطلاع على تفاصيل الطرح وموعده وعدد الوحدات وطرق السداد في الفيديو التالي:

أشارت عبدالحميد إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو توفير حلول سكنية للفئات التي لا تستطيع التملك وفق الشروط التقليدية، أو لا تتمكن من توفير مقدم الحجز، وكذلك للأشخاص الذين يحتاجون إلى السكن في منطقة معينة مع احتمالية انتقالهم لاحقًا إلى مكان عمل آخر.

أكدت عبدالحميد أن التجربة ستخضع لتقييم من خلال متابعة حجم الإقبال ومدى انتظام المستفيدين في السداد، مشيرة إلى أن عقود الإيجار ستتضمن إمكانية تحويل الوحدة إلى نظام التمليك للمستفيدين المنتظمين، بحيث يُحتسب ما سبق سداده من قيمة الإيجار كجزء من مقدم ثمن الوحدة عند التحول إلى التملك.

البرلمان يثمن طرح وحدات الإسكان الإيجاري

قال النائب عمرو رشاد، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن اتجاه الحكومة لطرح ما بين 10 و15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار خلال أغسطس المقبل يمثل خطوة مهمة نحو توفير بدائل سكنية واقعية للشباب ومحدودي الدخل.

أشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه سبق أن تقدم بمقترح برلماني لدعم الشباب من خلال إنشاء وحدات سكنية بنظام الإيجار للشباب محدودي الدخل والمقبلين على الزواج، بما يوفر سكنًا ملائمًا بتكلفة تتناسب مع قدراتهم الاقتصادية.

أضاف أن إعلان صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الاستعداد لطرح ما بين 10 و15 ألف وحدة بنظام الإيجار يمثل بداية عملية لاختبار الفكرة على أرض الواقع، وتقييم حجم الإقبال عليها تمهيدًا للتوسع فيها مستقبلًا.