سكن لكل المصريين – الإسكان الإيجار.
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار في عدد من المحافظات والمدن الجديدة خلال الشهر المقبل، وذلك وفقًا للشروط المعتمدة من مجلس الوزراء.
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا الطرح يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف تلبية احتياجات المواطنين في الحصول على وحدات سكنية تتناسب مع إمكانياتهم المالية. الإعلان يتضمن 8464 وحدة في المحافظات، و3256 وحدة في المدن الجديدة، بالإضافة إلى 3280 وحدة ضمن مبادرة “حياة كريمة”.
كما أشارت إلى أن هناك 5000 وحدة أخرى ستطرح بنظام الإيجار المنتهي بالتملك خلال نفس الفترة، مما يعكس التزام الوزارة بتوفير خيارات سكنية متنوعة.
وأكدت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يواصل طرح الوحدات ضمن مبادرة “سكن لكل المصريين”، ويستعد أيضًا لإطلاق إعلان جديد لوحدات محور محدودي الدخل بنظام التمليك قبل نهاية العام.
من جانبها، ذكرت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، أن الإعلان الجديد يتضمن 8384 وحدة بمساحة 90 م² و80 وحدة بمساحة 75 م² في المحافظات، مع تحديد مواقع الوحدات في عدد من المحافظات مثل القاهرة والجيزة والمنوفية وغيرها.
كما تم تحديد 3256 وحدة في المدن الجديدة، منها 2606 وحدات بمساحة 90 م² و650 وحدة بمساحة 75 م²، موزعة على مدن مثل أكتوبر الجديدة والعبور الجديدة وغيرها.
وأشارت إلى أن الصندوق يتعاون مع مبادرة “حياة كريمة” لطرح وحدات في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث يتضمن الإعلان 3280 وحدة بمساحات تتراوح بين 96 م² و100 م² في عدة محافظات.
تتضمن شروط التقديم أن يكون سن المتقدم أقل من 35 عامًا، وألا تتجاوز القيمة المستقطعة شهريًا 25% من إجمالي دخله، مع تقديم دعم للمستفيدين.
تستمر مدة الإيجار 3 سنوات، قابلة للتجديد، بشرط أن يكون المستأجر قد أوفى بالتزاماته. وفي حالة رغبة المستأجر في الاستمرار، يجب تقديم طلب قبل 3 أشهر من انتهاء المدة.
كما يجب على المتقدمين الذين لديهم وحدات سكنية مستأجرة وفق قوانين الإيجار الاستثنائية تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة والتنازل عن عقد الإيجار قبل الاستلام.
وأوضحت مي عبد الحميد أن المستفيدين من برنامج الإيجار يمكنهم الاستفادة من وحدات التمليك في المستقبل بعد خصم قيمة الدعم المقدم لهم.
كما يمكن التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك بعد مرور سنة كحد أدنى.
سيتم إجراء بحث اجتماعي للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين، واستحقاقهم للحصول على دعم الإيجار.
أكدت مي عبد الحميد أن الإعلان الجديد يهدف إلى تنويع الخيارات المتاحة للمواطنين للحصول على وحدات سكنية تتناسب مع ظروفهم الاجتماعية والمالية.