اللقاء مع وفد قيادات شركة “إرنست آند يونغ”.
التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في العاصمة الجديدة مع وفد من قيادات شركة “إرنست آند يونغ” EY، حيث تم مناقشة خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية وتعزيز نشاطها في مجال الخدمات الاستشارية
خلال الاجتماع، تم استعراض خطة الشركة لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات انطلاقا من مصر، تشمل استشارات الأعمال والمالية، بالإضافة إلى استشارات المخاطر والموارد البشرية والتحول المؤسسي. كما تم التطرق إلى الخدمات التكنولوجية المتقدمة مثل الأمن السيبراني والهندسة الرقمية وتحليلات البيانات، فضلا عن الذكاء الاصطناعي واستشارات منصات الأعمال واستراتيجيات التحول الرقمي.
ضم وفد الشركة عمر عودة، رئيس قسم الاستشارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس تامر أبو العزم، رئيس قسم الاستشارات في مصر.
أكد الدكتور حسين عيسى خلال اللقاء حرص الحكومة المصرية على تعزيز التعاون مع الشركات العالمية الكبرى وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يدعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مع توسيع دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في النمو الاقتصادي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تسير في اتجاه تنفيذ برنامج شامل لإعادة هيكلة وتطوير أداء الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى تحسين أداء وحدات الجهاز الإداري، بما يسهم في تعزيز الفاعلية والكفاءة التشغيلية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لتطبيق موازنة البرامج والأداء، وربط الاعتمادات المالية بأهداف محددة، مما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز الرقابة والشفافية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، ويؤثر إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد عمر عودة أن مصر تعد وجهة استراتيجية لشركة “إرنست آند يونغ”، بفضل ما تتمتع به من كوادر شابة مؤهلة، وبنية تحتية رقمية متطورة، وموقع جغرافي متميز يربط بين الأسواق الإقليمية والدولية.
تجدر الإشارة إلى أن شركة EY تُعتبر من الشركات الرائدة عالميا في مجال الخدمات المتخصصة، حيث بدأت العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 1923. وعلى مدار أكثر من 100 عام، استمرت الشركة في النمو حتى بلغ عدد موظفيها أكثر من 8,500 موظف في 27 مكتبا و14 دولة.