شرائح الكهرباء

تسعى الحكومة المصرية إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال تخصيص نحو 100 مليار جنيه سنويًا لدعم شرائح الكهرباء الجديدة، حيث تم تحديد نسب الدعم بناءً على استهلاك المواطنين الشهري. هذا الدعم يأتي في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر ذات الدخل المحدود.

بالنظر إلى الشريحة الأولى التي تستهلك 50 كيلووات/ساعة، نجد أن الدولة تتحمل 75% من قيمة الفاتورة، مما يعني أن المواطن يدفع فقط 25%، وهو ما يعادل دعمًا بقيمة 103 جنيهات شهريًا.

أما بالنسبة للشريحة التي تستهلك 100 كيلووات/ساعة، فإن المواطن يتحمل 30% من التكلفة الفعلية، بينما تقدم الدولة دعمًا يصل إلى 191 جنيهًا.

تتزايد نسب التحمل في الشرائح الأعلى استهلاكًا، حيث يتحمل المواطن 88% من التكلفة للاستهلاك بين 700 إلى 1000 كيلووات/ساعة، بينما يتحمل 100% من قيمة الاستهلاك عند وصوله إلى 2000 كيلووات/ساعة دون أي دعم حكومي.

أعلنت الحكومة عن تثبيت تعريفة الكهرباء للاستخدامات المنزلية دون تغيير في المرحلة الحالية، وهو قرار يأتي في إطار جهود الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان استدامة النظام المالي لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة

تتضمن خطة تسعير الخدمات الكهربائية إجراء دراسات دقيقة ومعادلات سعرية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بهدف تحقيق توازن بين التزامات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء. وقد تراوحت نسبة التغيير في التعريفة المحاسبية الجديدة بمعدل 12% مقارنة بالتعريفة الحالية.

تتحمل الدولة نحو 100 مليار جنيه سنويًا كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وسعر التعريفة المقررة، حيث يدفع المواطن 25% من فاتورته عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات. وعند استهلاك 100 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 30% وتتحمل الدولة 191 جنيها، وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة، تتحمل الدولة 318 جنيها.

عند استهلاك 300 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 42% من إجمالي الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 419 جنيها. وعند استهلاك 400 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، والدولة تتحمل 500 جنيه. وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 59%، والدولة تتحمل 560 جنيها، وعند استهلاك 600 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 62% وتتحمل الدولة 620 جنيها لكل فاتورة.

عندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 88% من التكلفة الفعلية، بينما عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة.

أقرت الحكومة تعريفة جديدة للاستخدامات المنزلية في نظام تسعير الخدمات الكهربائية، حيث تم تثبيت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى دون أي تغيير خلال الفترة الحالية، وذلك في خطوة تهدف إلى الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة الكهرباء والطاقة المتجددة.

اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات، شملت دراسات وقياسات ومعادلات سعرية، وذلك في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف العبء عن المواطنين. هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين الالتزامات المالية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وتحديد التعريفة المحاسبية الجديدة، التي شهدت متوسط تغيير بنسبة 12% مقارنة بالتعريفة الحالية لشرائح الاستخدام المنزلي.

من المهم أن نلاحظ أن الدولة تتحمل سنويًا نحو 100 مليار جنيه كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات ساعة وأسعار الوقود المستخدمة من قبل شركات إنتاج الكهرباء، وبين التعريفة المحاسبية الجديدة. فعلى سبيل المثال، عند استهلاك 50 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 25% من قيمة الفاتورة، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات. وعند استهلاك 100 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 30% وتتحمل الدولة 191 جنيها، وعند استهلاك 200 كيلووات ساعة تتحمل الدولة 318 جنيهًا.

عند استهلاك 300 كيلووات ساعة شهريًا، يسدد المواطن 49% من قيمة التكلفة، بينما تتحمل الدولة 419 جنيهًا. وفي حالة استهلاك 400 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة 500 جنيه. وعند استهلاك 500 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 59% من إجمالي التكلفة، وتتحمل الدولة 560 جنيها، بينما عند استهلاك 600 كيلووات ساعة، يدفع المواطن 62% وتتحمل الدولة 620 جنيهاً لكل فاتورة.

عندما يتراوح الاستهلاك بين 700 و1000 كيلووات ساعة، يتحمل المواطن 88% من إجمالي التكلفة الفعلية، بينما عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة، يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة.

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن الأسعار الجديدة لشرائح الكهرباء المخصصة للاستخدامات المنزلية، حيث تتضمن هذه الأسعار مختلف مستويات الاستهلاك الشهري للمواطنين، مما يتيح للمستخدمين معرفة التكلفة المتوقعة لاستهلاكهم الشهري