سياسة ملكية الدولة

أعلنت الحكومة عن تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى إعادة تنظيم دور الدولة في الاقتصاد وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص خلال الفترة من 2026 إلى 2030. يتضمن التحديث عدة ملامح تهدف إلى تحسين إدارة الأصول وتحقيق نمو مستدام.

سياسة ملكية الدولة

تسعى الحكومة من خلال هذه الوثيقة إلى رفع كفاءة الأداء الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مما يعكس رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد المصري. هذا التوجه يأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز الاستثمارات وتوفير بيئة مناسبة لجذب المزيد من المشاريع.

تتضمن الوثيقة أيضًا آليات جديدة لتنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، مما يساهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة لمناقشة التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، حيث حضر الاجتماع الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وأعضاء الوحدة

استعرض الدكتور هاشم السيد خلال الاجتماع موقف خطة الشركات المملوكة للدولة، وعرض التقرير الذي يتضمن النتائج المحققة من يناير إلى مارس 2026. وأكد أن الوحدة تسعى لتمكين الدولة من إدارة ملكيتها في الشركات بكفاءة وشفافية، من خلال تطوير نظم الحوكمة وإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري

وأشار الدكتور هاشم إلى أن الوحدة تواصل تنفيذ مستهدفاتها المعتمدة لتعزيز كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد منها، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص، وهو ما يعكس التزامًا واضحًا بتنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور سوق رأس المال كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي

وأوضح أن هذه الجهود أسفرت عن تقدم ملموس في عدد من الملفات، مثل قيد شركات جديدة في البورصة المصرية، وهو ما لاقى إشادة من المؤسسات الدولية كخطوة مهمة نحو تعميق السوق وتعزيز الشفافية، مما يساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية

وفي هذا السياق، تم اعتماد خطة عمل العام الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والتي بدأت العمل بها منذ يناير 2026، وتضمنت ثمانية محاور رئيسية تهدف إلى تنظيم الأنشطة ورفع كفاءة التنفيذ والمتابعة، بما يضمن تحقيق نتائج مستدامة خلال عام 2026 وفقًا لأهداف الدولة في تحسين إدارة الأصول

وأشار الدكتور هاشم إلى أن الوحدة تمكنت خلال الربع الأول من عام 2026 من تجاوز الجداول الزمنية المستهدفة في عدد من المشروعات، خاصة فيما يتعلق بإعداد الأطر التنظيمية والتشريعية لإدارة الشركات المملوكة للدولة، رغم استمرار العمل على استكمال مقومات البنية المؤسسية والتكنولوجية

كما نجحت الوحدة في إعداد حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات المنظمة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية. وتم إطلاق منصة رقمية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحليل بيانات الشركات، مما يمثل نقلة نوعية في دعم متخذي القرار

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات وإعادة هيكلة الملكية، أحرزت الوحدة تقدمًا ملموسًا، حيث تم إعداد قوائم بالشركات المستهدفة للقيد في البورصة، مع نجاح قيد عدد من الشركات بشكل مؤقت خلال الأشهر الماضية، واستمرار التنسيق مع الجهات المعنية لتسريع إجراءات القيد

كما تناول التقرير الجهود المبذولة في تقديم الدعم الفني للشركات المملوكة للدولة، من خلال عقد اجتماعات تنسيقية وتقديم مقترحات لإعادة الهيكلة وزيادة رؤوس الأموال، بما يعزز جاهزيتها لعمليات القيد والطرح

وأشار الدكتور هاشم إلى أن الوحدة قامت بدراسة عدد من الطلبات المقدمة من وزارات وجهات مختلفة، حيث تمت الموافقة على بعض الطلبات، مما يعكس انضباطًا مؤسسيًا في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية

وأكد الدكتور هاشم استمرار جهود الوحدة لتحديد أولويات الاستثمار وتعزيز مركزية إدارة ملكية الدولة، إلى جانب التوسع في استخدام أدوات التحول الرقمي

ولفت إلى أن الجهود المبذولة حظيت بإشادة واسعة من المجتمع الدولي، بما يعكس ثقة متزايدة في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية

في ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما كلف بأن تكون الشركات التي تم قيدها للطرح في البورصة قد طرحت حصصها المحددة قبل نهاية العام