سوق العمل

في تطور غير متوقع، أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي اليوم الجمعة تراجع عدد الوظائف بمقدار 23 ألف وظيفة خلال يوليو، في حين كانت التوقعات تشير إلى إضافة حوالي 85 ألف وظيفة. هذا التراجع يعكس تباطؤًا ملحوظًا في أكبر اقتصاد في العالم، مما يعزز توقعات المستثمرين بشأن اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض أسعار الفائدة لدعم الاقتصاد.

ويشير الخبير الاقتصادي هاني توفيق إلى أن استمرار هذا الاتجاه قد يزيد من احتمالات خفض الفائدة الأمريكية، وهو ما قد يحفز الاستثمار والتوظيف، مما سينعكس بشكل مباشر على الأسواق العالمية، خصوصًا أسواق الأسهم والذهب. ويؤكد توفيق أن السيناريو الأكثر احتمالاً في حال استمرار ضعف بيانات التوظيف هو زيادة فرص خفض أسعار الفائدة، مما قد يؤدي إلى انتعاش البورصات العالمية مع تراجع تكلفة الاقتراض، بالإضافة إلى استمرار صعود الذهب، الذي توقع أن يتجاوز مستوى 4 آلاف دولار للأوقية، مشددًا على ضرورة الشراء بشكل تدريجي.

كيف ينعكس ذلك على مصر؟

يعتقد بعض المراقبين أن أي خفض للفائدة الأمريكية قد يحمل آثاراً إيجابية على الاقتصاد المصري، أبرزها:

تحسن شهية المستثمرين تجاه الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، مع انخفاض العائد على الأصول الأمريكية، مما يزيد من احتمالات تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى أدوات الدين والأسهم المصرية. كما من الممكن أن يدعم أداء البورصة المصرية إذا تحسنت معنويات المستثمرين عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الذهب محليًا بالتزامن مع صعود الأسعار العالمية، مما قد يعزز قيمة مدخرات حائزي المعدن الأصفر، لكنه قد يزيد تكلفة الشراء على المستهلكين.

أيضًا، سيمنح البنك المركزي المصري مساحة أكبر للموازنة بين السيطرة على التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، مع مراعاة العوامل المحلية.

نصيحة هاني توفيق للمستثمرين

وشدد هاني توفيق على ضرورة أن يتجنب المستثمرون الاندفاع وراء التحركات اللحظية للأسواق، مؤكدًا أن الشراء التدريجي للذهب يظل الخيار الأكثر حكمة في ظل الضبابية الاقتصادية العالمية، مع متابعة بيانات التضخم والتوظيف الأمريكية المقبلة، حيث تعتبر هذه البيانات العامل الحاسم في تحديد مسار الفائدة والأسواق خلال الفترة المقبلة.

إذا استمرت مؤشرات ضعف سوق العمل الأمريكي، فقد يكون العالم على أعتاب دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة، مما سيدعم الأسهم والذهب، ويعيد توجيه جزء من الاستثمارات نحو الأسواق الناشئة، حيث تظل مصر من بين الدول التي قد تستفيد من هذه التحولات إذا استقرت الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.

سجلت سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات تحركات محدودة خلال تعاملات الأربعاء، حيث فضل المستثمرون عدم اتخاذ قرارات جديدة في ظل انتظارهم لمزيد من المعلومات حول السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما جعل السوق في حالة ترقب.

تعود هذه التحركات المحدودة إلى توازن تأثير عدة مؤشرات اقتصادية، حيث تتصادم المخاوف من استمرار معدلات التضخم مع إشارات تدل على تباطؤ النشاط الاقتصادي وأداء سوق العمل. في هذا السياق، يفضل المتعاملون الانتظار حتى صدور بيانات التضخم المقبلة، بالإضافة إلى متابعة تصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما أبقى عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات ضمن نطاق محدود.

كما أن تمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بنهج تقييم البيانات الاقتصادية أولاً يعزز من حالة الحذر السائدة في الأسواق حالياً. وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون نتائج تقارير التضخم وسوق العمل المرتقبة، حيث إن تسجيل قراءات تفوق التوقعات قد يدفع العوائد للارتفاع، بينما صدور بيانات أقل من المتوقع قد يزيد من احتمالات خفض أسعار الفائدة، مما سينعكس سلباً على العوائد.

رجّح بنك جولدمان ساكس أن تظهر بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر يونيو نتائج أفضل من المتوقع، وذلك بفضل النشاط الاقتصادي المرتبط باستضافة مباريات كأس العالم، الذي قد يضيف حوالي 40 ألف فرصة عمل جديدة.

التوقعات تشير إلى إضافة 115 ألف وظيفة في تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو، مقارنة بـ172 ألف وظيفة في مايو. في الجهة الأخرى، بيانات شركة “هومبيس” المتخصصة في إدارة رواتب الشركات الصغيرة أكدت أن بطولة كأس العالم ساهمت في دعم التوظيف بنحو 40 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي.

على الرغم من أن وتيرة التعيينات شهدت تباطؤًا في يونيو، إلا أن المدن التي استضافت مباريات البطولة سجلت تراجعًا سنويًا بلغ 1.2%، بينما كان الانخفاض في المدن الأخرى 3.5%، وفقًا لما ذكرته شبكة CNBC في الأول من يوليو.

قطاع الضيافة شهد زيادة في العمالة بنسبة 9.5%، مما يعكس تأثير البطولة على الأنشطة المرتبطة باستقبال الزوار والخدمات.

الاقتصاديان في جولدمان ساكس، روني ووكر وجيسيكا رينديلز، أشارا إلى أن البيانات التاريخية توضح أن بطولة كأس العالم قد تضيف نحو 40 ألف وظيفة في يونيو، مع تركيز هذا الأثر في قطاعات الترفيه والضيافة والخدمات المهنية والتجارية، بالإضافة إلى التجارة والنقل.

البنك توقع أن يسجل إجمالي الوظائف غير الزراعية زيادة قدرها 140 ألف وظيفة في يونيو، وهو مستوى أقل من مايو ولكنه يتجاوز الخسارة التي بلغت 20 ألف وظيفة في يونيو 2025.

جولدمان ساكس لاحظ أن القراءات الأولية لبيانات يونيو غالبًا ما تظهر نتائج أعلى من المستويات التي يتم اعتمادها لاحقًا بعد المراجعات، وهذا النمط تكرر خلال السنوات الأربع الماضية.

رجّح بنك جولدمان ساكس أن تظهر بيانات سوق العمل الأمريكي لشهر يونيو نتائج أفضل من المتوقع، وذلك بفضل النشاط الاقتصادي المتعلق بمباريات كأس العالم، والذي قد يساهم في خلق حوالي 40 ألف فرصة عمل جديدة

التوقعات تشير إلى إضافة 115 ألف وظيفة في تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يونيو، مقارنة بـ172 ألف وظيفة في مايو الماضي.

من جهة أخرى، أظهرت بيانات شركة “هومبيس” المتخصصة في إدارة رواتب الشركات الصغيرة أن بطولة كأس العالم ساهمت في تحسين مستويات التوظيف خلال الشهر الماضي بحوالي 40 ألف وظيفة.

على الرغم من أن وتيرة التعيينات شهدت تباطؤًا بشكل عام في يونيو، فإن المدن التي استضافت المباريات سجلت تراجعًا سنويًا بلغ 1.2% فقط، بينما انخفضت النسبة في المدن الأخرى إلى 3.5%، وفقًا لما ذكرته شبكة CNBC في 1 يوليو.

كما شهد قطاع الضيافة زيادة في مستويات العمالة بنسبة 9.5%، مما يعكس تأثير البطولة على الأنشطة المرتبطة باستقبال الزوار والخدمات.

وأفاد الاقتصاديان في جولدمان ساكس، روني ووكر وجيسيكا رينديلز، أن مراجعة البيانات التاريخية تشير إلى أن بطولة كأس العالم يمكن أن تضيف نحو 40 ألف وظيفة في نتائج يونيو، مع تركيز هذا الأثر في قطاعات الترفيه والضيافة والخدمات المهنية والتجارية، بالإضافة إلى التجارة والنقل.

يتوقع البنك أن يسجل إجمالي الوظائف غير الزراعية زيادة قدرها 140 ألف وظيفة في يونيو، وهو مستوى أقل من المسجل في مايو، لكنه يتجاوز بشكل واضح الخسارة البالغة 20 ألف وظيفة التي حدثت في يونيو 2025.

كما أشار جولدمان ساكس إلى أن القراءات الأولية لبيانات يونيو غالبًا ما تظهر نتائج أعلى من المستويات التي يتم اعتمادها لاحقًا بعد المراجعات، وهو نمط تكرر خلال السنوات الأربع الماضية.

عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع حسن رداد وزير العمل لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين بهدف تجاوز التحديات التي تواجه قطاع الصناعة. حضر الاجتماع عدد من الشخصيات البارزة، مثل المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، بالإضافة إلى قيادات من وزارتي الصناعة والعمل.

أوضح المهندس خالد هاشم أن هذا اللقاء يأتي ضمن الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع وزارة العمل، حيث تعتبر الأخيرة شريكًا أساسيًا في توفير العمالة المدربة وتعزيز قواعد السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية. كما أكد على أهمية رفع وعي المصنعين والعمال بمتطلبات السلامة للحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وأشار هاشم إلى أن الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية والتنسيق مع الجهات المختلفة لتبسيط إنشاء المشروعات الصناعية. وأكد أن هذه الخطوات ستساهم في جذب صغار المستثمرين للقطاع الصناعي، بالإضافة إلى استقطاب العمالة الماهرة للانخراط في وظائف منتجة بدلاً من البحث عن فرص الكسب السريع.

من جهته، أكد حسن رداد وزير العمل أن وزارته تتبنى سياسة التشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، حيث يعتبر الحوار الاجتماعي أساسًا لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار. كما أشار إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجًا ناجحًا للحوار بين أطراف العمل، حيث يعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا العمل والتشغيل.

وأضاف رداد أن الوزارة تواصل التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية، مع العمل على تذليل التحديات التي قد تواجه بيئة العمل، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار والصناعة الوطنية.

وأكد هاشم أن الوزارة تستمر في جهودها لتوفير العمالة المدربة والتوسع في برامج التدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج. هذه الجهود تهدف إلى توفير بيئة عمل آمنة ومناسبة، مما يسهم في استقرار علاقات العمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز مكانة الصناعة المصرية.

عُقد لقاء موسع بين المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وحسن رداد، وزير العمل، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة، وجاء اللقاء بحضور عدد من القيادات من الوزارتين ورئيس اتحاد الصناعات المصرية، المهندس محمد السويدي، والدكتور أحمد أسامة، المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة

أكد المهندس خالد هاشم أن هذا الاجتماع يمثل جزءاً من الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة مع وزارة العمل، حيث تُعتبر الأخيرة شريكاً أساسياً في توفير العمالة المدربة وإرساء معايير السلامة والصحة المهنية في المنشآت الصناعية، مما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات.

أوضح هاشم أن الوزارة تركز حالياً على تسهيل الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية، بالإضافة إلى التنسيق مع الجهات المختلفة لتيسير إقامة المشروعات الصناعية، مشيراً إلى أن هذه الخطوات ستساعد في جذب صغار المستثمرين للقطاع، وكذلك جذب العمالة الماهرة للعمل في المصانع، مما يجعل هذه الوظائف أكثر جاذبية مقارنةً بوظائف الكسب السريع.

من جهته، أكد حسن رداد أن وزارة العمل تتبنى سياسة قائمة على التشاور المستمر مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية وأصحاب الأعمال وممثلي العمال، حيث يُعتبر الحوار الاجتماعي أساساً لبناء بيئة عمل مستقرة وجاذبة للاستثمار، مما يعزز الإنتاج ويوفر فرص العمل، ويعزز جهود التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي يمثل نموذجاً ناجحاً للحوار بين الأطراف الثلاثة ويعقد اجتماعات دورية لمناقشة قضايا العمل والتشغيل.

أضاف رداد أن الوزارة تواصل التواصل المباشر مع المستثمرين وأصحاب المنشآت في مختلف المناطق الصناعية، وتعمل على تذليل أي تحديات قد تواجه بيئة العمل، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاستثمار والصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.

أشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها لتوفير العمالة المدربة، والتوسع في برامج التدريب المهني لتلبية احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع الإنتاج، مما يضمن بيئة عمل آمنة تدعم استقرار علاقات العمل، وتزيد من الإنتاجية وتعزز من مكانة الصناعة المصرية.

شهدت الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد طلبات إعانات البطالة خلال الأسبوع الذي انتهى في 30 مايو، مما يعكس تراجعًا في قوة سوق العمل الأمريكي ويشير إلى بعض التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها البلاد في الفترة المقبلة

وفقًا للبيانات التي أصدرتها وزارة العمل، فإن الزيادة في الطلبات جاءت أعلى من توقعات السوق التي كانت تشير إلى حوالي 215 ألف طلب. كما تم تعديل بيانات الأسبوع السابق بالخفض، حيث انخفضت الطلبات بمقدار 3000 طلب لتصل إلى 212 ألف طلب. هذه الأرقام تعكس حالة من عدم اليقين في الاقتصاد الأمريكي، حيث يسعى العديد من الأفراد للحصول على الدعم في ظل الظروف الحالية