سنغافورة

أعلنت الشركة الحكومية لتسويق الكاكاو في غانا عن توقعاتها بانخفاض محصول الكاكاو في البلاد خلال موسم 2026-2027، حيث قد يتراوح الإنتاج بين 470 و620 ألف طن متري، مقارنة بـ760 ألف طن في الموسم السابق، مما يعني تراجعًا يتراوح بين 18% و38%، ويعتبر هذا الأمر مثيرًا للقلق نظرًا لأن غانا تُعد ثاني أكبر منتج للكاكاو على مستوى العالم

تحديات هيكلية تواجه الصناعة

قال ويزدوم كوفي دوجبي، العضو المنتدب لشركة تسويق الكاكاو، إن الصناعة تعاني من تحديات هيكلية، أبرزها تقدم عمر الأشجار وانتشار الأمراض، وفقًا لشبكة “سي إن بي سي أفريكا”. وأوضح دوجبي خلال مؤتمر للقطاع في سنغافورة أن معدلات التلقيح تراجعت نتيجة عدة عوامل، مشيرًا إلى أن البلاد لم تشهد انخفاضًا مماثلًا منذ حوالي عقدين

أسعار الكاكاو في الأسواق العالمية

تجدر الإشارة إلى أن أسعار الكاكاو في بورصتي لندن ونيويورك شهدت ارتفاعًا ملحوظًا، حيث زادت بنسبة تتراوح بين 75% و80% منذ يونيو الماضي، وسط توقعات بتراجع الفائض العالمي، بالإضافة إلى المخاوف من تأثير ظاهرة “إل نينيو” المناخية على المحاصيل في غرب أفريقيا، التي تُعتبر المنطقة الأهم عالميًا لزراعة الكاكاو

توقعات المجلس الغاني

في يوليو الماضي، رجح مجلس الكاكاو الغاني، المسؤول عن تنظيم السوق، أن يتراجع إنتاج غانا بما لا يقل عن 16% خلال موسم 2026-2027، مُرجعًا ذلك إلى الظروف المناخية والدورة الطبيعية لإثمار الأشجار وانتشار الأمراض. وأشار المجلس إلى أن الإنتاج قد يتأثر أيضًا بظروف مرتبطة بظاهرة “إل نينيو”، إضافة إلى الأمطار الكثيفة التي هطلت على غانا خلال مايو ويونيو الماضيين، كما أضاف أن الطبيعة الفسيولوجية لأشجار الكاكاو تمر بدورات تتناوب فيها مواسم الإنتاج المرتفع والمنخفض

كشفت حكومة سنغافورة عن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 12.5% على صادراتها إلى السوق الأمريكية، حيث طالت نحو ثلث هذه الصادرات التي تقدر قيمتها السنوية بحوالي 9.5 مليار دولار سنغافوري، أي ما يعادل نحو 7.4 مليار دولار أمريكي

تفاصيل الرسوم وتأثيرها

وزير التجارة والصناعة السنغافوري، جان كيم يونج، أوضح في جلسة برلمانية أن هذه الرسوم، التي تم تطبيقها بناءً على المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، تشمل مجموعة من السلع مثل المنتجات الكيميائية والأجهزة البصرية.

القطاعات المستثناة

وأشار الوزير إلى أن القرار الأمريكي لم يشمل بعض القطاعات الرئيسية، حيث بقيت أشباه الموصلات والمنتجات الصيدلانية ومنتجات الطاقة خارج نطاق الرسوم.

السبب وراء القرار

واشنطن بررت هذا الإجراء بعدم وجود تشريع في سنغافورة يمنع استيراد السلع التي يتم إنتاجها باستخدام العمل القسري. لكن سنغافورة أكدت أنها لا تمتلك أي مؤشرات تدل على ارتباطها بتجارة هذه المنتجات، مشددة على أنها ستتعامل بحذر مع أي مفاوضات مستقبلية للحفاظ على مكانتها كمركز عالمي لإعادة التصدير والتجارة الدولية.

شهدت هونج كونج تحولًا ملحوظًا في مكانتها على خريطة إدارة الثروات العالمية، حيث تجاوزت سويسرا لتصبح المركز الأول في إدارة الأصول عبر الحدود، وهذا التحول جاء مدفوعًا بتدفقات مالية كبيرة من الصين، مما عزز من مكانتها مقارنة بالمراكز التقليدية المعروفة.

تعني “الثروات العابرة للحدود” الأموال والأصول التي يمتلكها أفراد أو شركات في دولة معينة، بينما يتم إدارتها أو استثمارها في دول أخرى. وفقًا لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، أظهرت تقديرات “مجموعة بوسطن الاستشارية” أن مديري الثروات في هونج كونج سجلوا أصولًا دولية بلغت 2.9 تريليون دولار أمريكي في عام 2025.

تشير البيانات إلى أن حوالي 60% من هذه الأصول مصدرها الصين، كما تتوقع “مجموعة بوسطن الاستشارية” أن يؤدي النمو السريع لثروات الأفراد في آسيا إلى توسيع الفجوة بين هونج كونج وسويسرا لتصل إلى نحو 600 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية العقد. هذا الصعود يعكس استفادة هونج كونج من تنشيط أسواق رأس المال، مما سمح للشركات بجمع تمويل من الخارج، بالإضافة إلى الدور القوي للصين في قطاعات صناعية مثل السيارات الكهربائية.

يعتبر التقرير أن هذا التحول لا يقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل يعكس أيضًا تغيرات أوسع في حركة الثروات عالميًا، حيث يتجه المستثمرون نحو توزيع أصولهم بين عدة دول لتقليل المخاطر الناتجة عن التوترات الجيوسياسية والعقوبات وعدم الاستقرار السياسي. المحلل مايكل بيلمان رولاند من شركة “بيسلاين لإدارة الثروات” قال: “هذه حالة غير مسبوقة لم أشهد مثلها من قبل”.

وأشار رولاند إلى أن انتقال الثروات إلى الخارج كان يرتبط سابقًا باعتبارات ضريبية أو إعادة هيكلة للشركات، لكن بعد جائحة كورونا، زادت الرغبة في “تنويع الاختصاصات القضائية”، أي توزيع الأصول بين دول مختلفة لتقليل المخاطر السياسية والجيوسياسية. كما أضاف مايكل كاليش، الشريك في “مجموعة بوسطن الاستشارية”، أن هذا النمط من التوزيع عبر أكثر من ولاية قضائية ساهم في تعزيز نفوذ ما وصفه بأكبر مراكز حفظ الثروات عالميًا، وهي المؤسسات التي تتولى إدارة وحماية أصول العملاء الدوليين.

تشير “فاينانشيال تايمز” إلى أن المشهد الحالي يبرز محورين رئيسيين، حيث تمثل هونج كونج وسنغافورة قاعدة أساسية لمنظومة آسيوية متكاملة، بينما تظل سويسرا والولايات المتحدة في موقع منافس ضمن النظام الغربي. ورغم ارتباط سويسرا بشكل أكبر بالثروات المستقرة في أوروبا الغربية، فإن عددًا من المصرفيين يؤكدون استمرار ميل بعض العملاء الآسيويين الأثرياء لتسجيل أصولهم النهائية داخل سويسرا.

في السياق ذاته، تمتلك كبريات المؤسسات المصرفية الدولية، بما في ذلك البنوك السويسرية الخاصة، مكاتب تشغيل رئيسية في هونج كونج وسنغافورة لتلبية احتياجات توسع الثروات في آسيا. ومع ذلك، يطرح العاملون في القطاع تساؤلات حول مدى قدرة سويسرا على الحفاظ على موقعها التنافسي، خاصة مع الخلافات القائمة بين مصرف “يو بي إس” والجهات التنظيمية بشأن متطلبات رأس المال الجديدة. أحد مسؤولي “يو بي إس” قال إن التساؤل المطروح يتمحور حول ما إذا كانت سويسرا تتخذ خطوات نشطة لحماية مكانتها في إدارة الثروات، أم أنها تعتمد بشكل أساسي على سمعتها القائمة على الاستقرار، مع ترجيح الخيار الثاني.

كما شهدت بنوك كبرى مثل “يو بي إس” و”جيه بي مورجان” و”دويتشه بنك” توسعًا في عملياتها داخل الإمارات خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة بعدة عوامل منها غياب ضريبة الدخل، والاستقرار النسبي، وزيادة تدفق أصحاب الثروات وصناديق التحوط والمكاتب العائلية من روسيا والهند والصين وأوروبا ودول الخليج. بيانات “بوسطن كونسلتينج جروب” (بي سي جي) تشير إلى أن إجمالي الثروات العابرة للحدود في الإمارات بلغ 721 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي، مع تسجيل نمو بنسبة 11%، إلا أنه لا يزال أقل من المستويات المسجلة في سويسرا وهونج كونج.

في المقابل، سجلت سنغافورة، التي تُعتبر من أبرز المستفيدين من تحولات تدفقات رأس المال شرقًا، تباطؤًا في وتيرة النمو خلال الفترة الأخيرة.

شهدت أسعار خام الحديد ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات يوم الخميس، وذلك بفضل صدور مؤشرات اقتصادية إيجابية من الصين، التي تُعتبر ثاني أكبر اقتصاد عالمي. كما ساهمت المخاوف بشأن تراجع المعروض بسبب انخفاض الإنتاج في البلاد خلال شهر مارس في تعزيز هذا الارتفاع.

أسعار العقود

سجلت العقود الأكثر تداولًا لخام الحديد في بورصة داليان للسلع بالصين زيادة بنسبة 3.1%، حيث وصلت إلى 782.5 يوان، ما يعادل حوالي 114.79 دولار للطن عند إغلاق الجلسة.

أسعار التسليم

في سياق متصل، ارتفع سعر خام الحديد القياسي للتسليم في شهر مايو عبر بورصة سنغافورة بنسبة 1.86% ليبلغ 106.15 دولار للطن.

تراجع الإنتاج

تظهر البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن إنتاج الصلب الخام تراجع بنسبة 6.3% على أساس سنوي، حيث سجل 87.04 مليون طن خلال مارس، وهو أدنى مستوى لهذا الشهر منذ عام 2020.