سندات الخزانة

تجاوز متوسط فائدة الرهن العقاري الأمريكي الثابت لأجل 30 عامًا حاجز 7% للمرة الأولى منذ يناير 2025، حيث سجل 7.03% خلال الأسبوع المنتهي يوم الخميس، وذلك في ظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة وأسعار النفط.

بيانات “فريدي ماك” أظهرت ارتفاع متوسط الفائدة من 6.95% في الأسبوع السابق، كما زادت تكلفة الرهن العقاري لمدة 15 عامًا إلى 6.42%، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو 2024.

هذا الارتفاع في تكاليف الاقتراض العقاري يأتي بالتزامن مع زيادة عوائد سندات الخزانة، وسط ضغوط تضخمية مرتبطة بارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات إمدادات النفط الناتجة عن الحرب في إيران.

تجاوز الفائدة مستوى 7% يضيف ضغوطًا جديدة على تكلفة تمويل شراء المنازل، في وقت يعاني فيه السوق من ضعف في المبيعات ونشاط البناء، مما قد يزيد من تحديات القدرة على تحمل تكاليف السكن قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.

يعاني المستهلكون الأمريكيون من ضغوط مالية متزايدة نتيجة ارتفاع أسعار النفط وعوائد سندات الخزانة، في ظل تصاعد التوترات مع إيران، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر ويؤثر على تكاليف الاقتراض.

شهدت أسعار النفط الخام ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسابيع الأخيرة، بالتزامن مع تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران، مما ينذر بزيادة أسعار الوقود وتكاليف الطاقة التي تتحملها الأسر.

في نفس الوقت، ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ 19 عامًا، مما يزيد من تحديات القدرة على تحمل التكاليف بالنسبة للمستهلكين، مع ارتفاع تكاليف الاقتراض لشراء المنازل والسيارات وغيرها.

وصف مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في “موديز أناليتكس”، الوضع بقوله: “المستهلكون يتعرضون لضغوط مالية كبيرة”.

كما أظهرت تحليلات “موديز أناليتكس” أن التكلفة الإجمالية التي تحملتها كل أسرة منذ بدء الصراع بين الولايات المتحدة وإيران بلغت حوالي 1,760 دولارًا حتى 11 سبتمبر.

وأشار زاندي إلى أن 930 دولارًا، أي أكثر من نصف التكلفة الإجمالية، تعود إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تشمل الزيادات في أسعار البنزين والديزل ووقود الطائرات.

وعلى نحو تراكمي، خلصت “موديز أناليتكس” إلى أن المستهلكين الأمريكيين أنفقوا أكثر من 121 مليار دولار إضافية على الطاقة منذ بداية الحرب.

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء 19 أغسطس 2026 نحو الدولار الأمريكي، الذي يقترب من أدنى مستوياته في عدة أشهر أمام مجموعة من العملات الرئيسية. هذا التراجع يأتي بالتزامن مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ينتظر المستثمرون محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

لم يعد تحرك الدولار مجرد رقم على شاشات الأسواق، فكل تغير في قيمته يمكن أن يؤثر بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع ومدفوعات التجارة، خاصة في الأسواق الناشئة مثل السوق المصرية.

اليورو يقترب من قمة شهرين

ارتفع اليورو قليلاً إلى 1.1577 دولار، ليبقى قرب أعلى مستوى سجله في شهرين، بينما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3533 دولار، محافظاً على مكاسبه قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.

وفي آسيا، استقر الين الياباني عند 159.56 ين للدولار، بعد أن تراجع تأثير المكاسب التي حققها عقب تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسية، فقد تراجع قليلاً إلى 99.65 نقطة.

لماذا يتراجع الدولار؟

يرتبط تراجع الدولار بشكل كبير بحركة سوق السندات الأمريكية وتوقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة.

فقد انخفضت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.702%، بينما تراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً إلى 5.282%.

هذه الأرقام تحمل أهمية خاصة، حيث إن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية عادة ما يزيد من جاذبية الأصول المقومة بالدولار، بينما تراجعها يمكن أن يقلل من هذا الدعم للعملة الأمريكية.

محضر الفيدرالي.. كلمة السر في حركة الأسواق

ينتظر المستثمرون صدور محضر الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة الاتحادية، بحثاً عن إشارات تكشف اتجاه السياسة النقدية الأمريكية في الفترة المقبلة.

تكمن أهمية المحضر في أنه قد يمنح الأسواق صورة أوضح عن موقف صانعي السياسة النقدية من أسعار الفائدة، مما يساعد المستثمرين على إعادة تقييم توقعاتهم للدولار وعوائد السندات.

قال هارفيندر كاليراي، كبير محللي الدخل الثابت والعملات لدى ألباين ماكرو، إن المجال أمام ارتفاع عوائد السندات قد يكون محدوداً إذا لم يتجه مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى رفع أسعار الفائدة.

ماذا يعني ذلك للمواطن المصري؟

رغم أن تراجع الدولار عالمياً لا يعني بالضرورة انخفاض سعره أمام الجنيه المصري، إلا أن حركة العملة الأمريكية تظل عاملاً مهماً يجب متابعته، خاصة بالنسبة للسلع والخدمات المرتبطة بالاستيراد والتجارة الدولية.

بالنسبة للمستهلك، قد لا يظهر التأثير في الأسعار بشكل فوري، إذ تتداخل معه عوامل أخرى مثل سعر الصرف المحلي وتكلفة الشحن وأسعار السلع العالمية وهوامش التجار وتوقيت عمليات الاستيراد.

أما الشركات التي لديها التزامات أو مدفوعات بالدولار، فإن حركة العملة الأمريكية تظل مؤثرة في حسابات التكلفة والتسعير.

أعلنت وزارة المالية عن زيادة ملحوظة في حصيلة الضرائب خلال الفترة من يوليو إلى مايو من العام المالي 2025/2026، حيث ارتفعت بنسبة 27.5%، أي ما يعادل 536.3 مليار جنيه، لتصل إلى 2.488 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.951 تريليون جنيه في نفس الفترة من العام المالي السابق.