لم يكن الدكتور سمير رضوان مجرد وزير مالية تولى منصبًا حكوميًا في فترة صعبة، بل كان اقتصاديًا بارزًا نشأ من خلال سنوات من البحث الأكاديمي والعمل الدولي، قبل أن يدخل عالم السياسة وصنع القرار. كانت رؤيته تتشكل عبر تجاربه المتعددة، حيث جعل قضايا التنمية والعدالة الاجتماعية محور اهتمامه.
توفي وزير المالية الأسبق، يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، عن عمر يناهز 84 عامًا، في سويسرا، تاركًا خلفه مسيرة غنية بالتجارب التي امتدت من البحث العلمي إلى العمل الدولي، ثم إدارة الاقتصاد المصري في واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا.
بداية من كفر الزيات
وُلد سمير رضوان عام 1942 في كفر الزيات بمحافظة الغربية، وبدأ رحلته التعليمية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حيث حصل على بكالوريوس الاقتصاد عام 1963.
بعد ذلك، انتقل إلى بريطانيا لاستكمال دراسته، وحصل على الماجستير في اقتصاديات البلدان النامية من كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن عام 1967، ثم نال الدكتوراه في الاقتصاد من نفس الجامعة عام 1973.
تميز في بداياته، حيث حصل على تكريم من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر مرتين، إحداهما عن تفوقه العلمي والأخرى عن تفوقه الثقافي.
الجامعة كانت نقطة الانطلاق
بدأ رضوان مسيرته المهنية في الوسط الأكاديمي، حيث عمل مدرسًا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ثم انتقل إلى جامعة أكسفورد للتدريس والبحث بمعهد الاقتصاد والإحصاء، بالإضافة إلى عضويته في كلية سانت أنتوني.
خلال تلك الفترة، اتجه اهتمامه إلى اقتصاديات التنمية، خاصة قضايا سوق العمل والبطالة والفقر، مما أثر في شخصيته الاقتصادية لاحقًا، حيث لم يكتفِ بدراسة المؤشرات بل ركز على العلاقة بين السياسات الاقتصادية وحياة المواطنين.
محطة دولية صنعت خبرته
تعد منظمة العمل الدولية محطة فارقة في حياة رضوان، حيث قضى بها أكثر من ثلاثة عقود، وتدرج في عدة مسؤوليات متعلقة بالتنمية والتعاون الفني وسياسات العمل.
تولى مهام استشارية للمدير العام للمنظمة في ملفات التنمية، مما أتاح له التعامل مع تجارب اقتصادية متنوعة واكتساب خبرة واسعة في قضايا العمل والتنمية.
من أبرز أعماله دراسة نشرها عام 2009 حول تداعيات الأزمة المالية العالمية على مصر، حيث بحث تأثيراتها على النمو والاستثمار والبطالة.
العودة إلى مصر
بعد سنوات من العمل الدولي، عاد رضوان إلى مصر وشارك في عدد من الأنشطة والمؤسسات الاقتصادية، منها منتدى البحوث الاقتصادية، كما تولى عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
استمر في المشاركة في الدراسات المتعلقة بالتنافسية والسياسات الاقتصادية، قبل أن ينتقل إلى موقع المسؤولية الحكومية المباشرة.
حقيبة المالية في توقيت استثنائي
بعد ثورة 25 يناير 2011، تم اختيار سمير رضوان لتولي وزارة المالية في حكومة الفريق أحمد شفيق، خلفًا ليوسف بطرس غالي، وبدأ مهامه في 31 يناير 2011.
كانت الوزارة تواجه تحديات كبيرة مع اضطراب سياسي وتراجع في القطاعات الاقتصادية وضغوط على الاستثمار، بجانب ارتفاع المطالب الاجتماعية.
خلال مؤتمر العمل الدولي عام 2011، أكد رضوان على ضرورة تحقيق التوازن بين ضبط المالية العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع دعم فرص العمل والمشروعات الصغيرة.
رؤية تتجاوز الموازنة
رغم ارتباط اسمه بوزارة المالية، إلا أن اهتمام رضوان كان أوسع من ذلك، حيث ظل التشغيل والبطالة والفقر من الملفات الأساسية في دراساته، ودعا إلى رؤية طويلة الأجل لمعالجة البطالة عبر تنشيط الاقتصاد وإصلاح الجهاز الإداري.
في سنواته الأخيرة، طرح رؤيته بشأن الاقتصاد المصري، خاصة قضايا الدين والتنمية، وفي ديسمبر 2025، حذر من تصاعد أعباء الدين الخارجي ودعا إلى إعادة النظر في نموذج التنمية.
ظل حاضرًا في المشهد الاقتصادي
لم يبتعد رضوان عن المجال الأكاديمي بعد خروجه من المناصب الحكومية، وظل نشطًا في الندوات والحوارات الاقتصادية، محتفظًا بدوره كباحث في قضايا التنمية.
في يونيو 2026، كان يستعد للمشاركة في برنامج إذاعي للحديث عن تجربته العلمية والمهنية، ورؤيته لقضايا التنمية والفقر.
بهذا، امتدت رحلة سمير رضوان من قاعات الدراسة في جامعة القاهرة إلى جامعة أكسفورد، ومن أروقة منظمة العمل الدولية إلى مكتب وزير المالية، مع بقاء قضايا التشغيل والفقر والتنمية في قلب اهتمامه حتى السنوات الأخيرة من حياته.