سلع التموين

ترأس الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع غرفة عمليات لمتابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع. الاجتماع جاء في إطار جهود الوزارة المستمرة لمراقبة الوضع التنفيذي للمبادرة، وضمان توافر السلع الأساسية في مختلف المنافذ، بما يتماشى مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى زيادة المعروض من السلع وضبط الأسواق، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ انطلاقها، حيث تم مناقشة معدلات توافر السلع بالمنافذ وحركة الإقبال عليها، بالإضافة إلى أرصدة المخزون. كما تم متابعة عمليات الإمداد وإعادة الضخ بما يتناسب مع الطلب، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في جميع المناطق.

أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة ستستمر في توسيع قائمة السلع المطروحة ضمن المبادرة، حيث ستبدأ الشركة القابضة للصناعات الغذائية اعتبارًا من يوم الجمعة 25 سبتمبر 2026، بطرح 18 سلعة جديدة، مما سيرفع إجمالي عدد السلع المطروحة من 12 إلى 30 سلعة. هذا التوسع يأتي ضمن خطة الوزارة لزيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة بأسعار مناسبة.

تشمل قائمة السلع الـ30 المطروحة ضمن المبادرة، بما فيها الأصناف الجديدة، السلع والأسعار التالية:

في سياق متصل، تناول الاجتماع موقف تنفيذ المبادرة داخل فروع «كاري أون»، وهي إحدى القنوات الرئيسية التي تسعى الوزارة من خلالها لتوفير السلع. وقد وجه الدكتور شريف فاروق بضرورة التأكد من توافر الأصناف المحددة ضمن المبادرة داخل الفروع، مع إعطاء أولوية للمنافذ التي تشهد إقبالًا مرتفعًا.

كما تم التأكيد على ضرورة متابعة أرصدة المخزون وحركة تداول السلع بشكل يومي، مع إعداد تقارير تعكس الوضع الفعلي لتوافر الأصناف، مما يسهل إعادة الإمداد بالأصناف الأكثر طلبًا.

شدد الدكتور شريف فاروق على أن نجاح المبادرة يعتمد على مدى توافر السلع الفعلي واستمرارية طرحها، بالإضافة إلى التزام جميع الجهات المشاركة بالأسعار المعلنة. وصول السلع بالكميات المناسبة والأسعار المحددة هو المعيار الأساسي لتقييم المبادرة.

فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق، وجه الوزير بتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة السلع، مع سرعة رصد أي مخالفات. كما تمت مناقشة التوسع في شبكة المنافذ المشاركة بالمبادرة، حيث تم التأكيد على أهمية زيادة عدد نقاط البيع لتلبية احتياجات المواطنين.

اختتم الدكتور شريف فاروق الاجتماع بالتأكيد على استمرار عمل غرفة العمليات لمتابعة تنفيذ المبادرة بشكل يومي، مع التركيز على ضمان توافر السلع الجديدة، وتعزيز جهود الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية ودعم استقرار الأسواق.

بدأت اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026، المرحلة الأولى من مبادرة تخفيض الأسعار، حيث تم طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية لزيادة المعروض من السلع وتخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين.

تتضمن قائمة السلع المطروحة السكر الأبيض المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، بينما يبلغ سعر زجاجة زيت الخليط 700 مل نحو 50 جنيهًا. كما تشمل المبادرة المكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 9 جنيهات، والأرز المعبأ وزن كيلو بسعر 25 جنيهًا، إلى جانب الصلصة وزن 300 جرام بسعر 14 جنيهًا.

وتشمل القائمة أيضًا الشاي الناعم وزن 40 جرامًا بسعر 5 جنيهات، والجبنة البيضاء بأوزان مختلفة؛ حيث يبلغ سعر العبوة وزن 80 جرامًا 5 جنيهات، ووزن 125 جرامًا 7 جنيهات، بينما يبلغ سعر عبوة 250 جرامًا 14 جنيهًا. كما تتضمن السلع المخفضة الحلاوة الطحينية السادة وزن 40 جرامًا بسعر 4 جنيهات، والدقيق المعبأ وزن كيلو بسعر 20 جنيهًا، بالإضافة إلى المربى المشكلة وزن 350 جرامًا بسعر 20 جنيهًا.

18 سلعة جديدة خلال سبتمبر

ولا تتوقف المبادرة عند هذه القائمة، إذ تستهدف وزارة التموين إضافة 18 سلعة أخرى تدريجيًا خلال شهر سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع التي تشملها المبادرة إلى 30 سلعة. ومن المقرر أن تستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان، مع توسيع مشاركة القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى.

كيف يستفيد المواطن؟

تمنح المبادرة المواطن فرصة للحصول على عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، خاصة مع انتشار المنافذ المشاركة في مناطق مختلفة، وهو ما يسهل الوصول إليها بالقرب من محل الإقامة. ولتحقيق أكبر استفادة، يُنصح المواطن بالتأكد من المنافذ المشاركة والأسعار المعلنة، ومقارنة الأسعار قبل الشراء، والتركيز على احتياجات الأسرة الفعلية، بما يساعد على خفض تكلفة المشتريات الشهرية والاستفادة من التخفيضات دون شراء كميات غير ضرورية.

تبدأ اليوم الخميس 10 سبتمبر 2026 أولى خطوات مبادرة “تخفيض الأسعار” التي أطلقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تستهدف المبادرة تقديم سلع أساسية بأسعار مخفضة، مع توسيع نطاق المشاركة لتشمل القطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى مما يجعل الحصول على هذه السلع أسهل للمواطنين.

البداية اليوم.. والمواطن هو المستفيد

تنطلق المرحلة الأولى من المبادرة بطرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة في نقاط البيع المشاركة على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن تتوسع المبادرة تدريجيًا خلال شهر سبتمبر بإضافة 18 سلعة أخرى، ليصل إجمالي السلع المستهدفة إلى 30 سلعة.

تفتح الوزارة المجال أمام السلاسل التجارية والقطاع الخاص للمشاركة، مما يزيد من عدد نقاط البيع ويجعل الحصول على السلع المخفضة أقرب إلى المواطن، بدلاً من الاعتماد على منافذ محددة فقط.

ماذا يعني ذلك للمواطن؟

تتيح المبادرة للمواطنين فرصة الاستفادة من المنافسة وتعدد المنافذ عند شراء احتياجاتهم الأساسية، مما يساعدهم على مقارنة الأسعار قبل إتمام عملية الشراء.

تظهر أهمية المبادرة في عدة جوانب رئيسية:

أولًا: توفير بدائل سعرية

طرح السلع بأسعار مخفضة يمنح الأسر فرصة لتقليل تكلفة بعض مشترياتها اليومية.

ثانيًا: سهولة الوصول

مشاركة السلاسل التجارية الكبرى والقطاع الخاص تعني زيادة الانتشار الجغرافي للمبادرة، وبالتالي إمكانية العثور على السلع المخفضة بالقرب من مناطق السكن.

ثالثًا: استمرار المبادرة لفترة طويلة

المبادرة ليست تخفيضات مؤقتة، بل من المقرر أن تستمر لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان المبارك.

12 سلعة في البداية.. و30 سلعة بنهاية سبتمبر

تبدأ المبادرة بـ12 سلعة أساسية، ثم تشهد توسعًا بإضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المدرجة إلى 30 سلعة.

سيتم الإعلان تباعًا عن السلاسل والمنافذ التجارية المشاركة واتفاقات التعاون التي يتم توقيعها بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والجهات المشاركة.

كيف يستفيد المواطن بأكبر قدر ممكن؟

لتحقيق أكبر استفادة من المبادرة، يمكن للمواطن اعتبارها فرصة لتخفيض فاتورة مشترياته وليس مجرد شراء كميات إضافية.

من الأفضل قبل التوجه للشراء تحديد احتياجات الأسرة الأساسية، والتأكد من المنفذ المشارك والأسعار المعلنة، ثم المقارنة بينها وبين الأسعار المتاحة في السوق، مع الالتزام بشراء الكميات التي تحتاجها الأسرة فعليًا.

كما أن اتساع قاعدة المنافذ المشاركة يمنح المواطن مساحة أكبر للاختيار، مما يدعم الهدف الأساسي للمبادرة، والمتمثل في زيادة المعروض والمساهمة في استقرار الأسواق والأسعار.

لماذا تستمر المبادرة حتى مارس 2027؟

اختيار مدة تمتد إلى 6 أشهر يحمل بُعدًا خدميًا مهمًا؛ فالمبادرة تشمل فترة تمتد إلى موسم رمضان، الذي ترتفع خلاله عادة احتياجات الأسر من السلع الغذائية والأساسية.

وبالتالي، فإن استمرار طرح السلع بأسعار مخفضة خلال هذه الفترة يوفر آلية ممتدة أمام المواطنين للحصول على احتياجاتهم، إلى جانب زيادة المعروض وتعزيز المنافسة في السوق.

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإطلاق المرحلة الأولى من مبادرة “تخفيض الأسعار” والتي ستبدأ غدًا الخميس 10 سبتمبر، حيث تهدف هذه المبادرة إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في المنافذ المنتشرة على مستوى الجمهورية، مما يعكس اهتمام الحكومة بتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

طرح 12 سلعة أساسية كمرحلة أولى

ستقوم الوزارة بطرح حوالي 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، مع خطة للتوسع بإضافة 18 سلعة أخرى خلال شهر سبتمبر، ليصل عدد السلع المطروحة إلى 30 سلعة. المبادرة ستستمر لمدة 6 أشهر، بدءًا من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما في ذلك شهر رمضان، مما يعكس التزام الحكومة بتحسين توفر السلع واستقرار الأسعار في السوق.

تسعى المبادرة إلى تعزيز الإتاحة وزيادة المعروض من السلع الأساسية، وهي ليست مجرد حملة مؤقتة، بل تمثل تحركًا مستدامًا يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

وتشمل المرحلة الأولى 12 سلعة أساسية، هي:

سكر أبيض معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وزيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهًا، ومكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات، وأرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهًا، وصلصة «ديوباك» 300 جم بسعر 14 جنيهًا، وشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء تتراباك 80 جم بسعر 5 جنيهات، وجبنة بيضاء تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات، وجبنة بيضاء تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهًا، وحلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات، ودقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهًا، ومربى مشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهًا.

كما ستقوم الوزارة بإضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر، تشمل: تونة مفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهًا، وملح طعام 300 جم بسعر 1.50 جنيه، ومسلى صناعي برطمان 700 جم بسعر 70 جنيهًا، ومسلى صناعي ظرف 350 جم بسعر 40 جنيهًا، ولبن بودرة جاف 100 جم بسعر 25 جنيهًا، ولبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهًا، وخل 900 مل بتركيز 5% بسعر 10 جنيهات، وفول 500 جم بسعر 16.50 جنيه، ولوبيا 500 جم بسعر 26.50 جنيه.

تشمل أيضًا: عدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهًا، وعدس أصفر 500 جم بسعر 22.50 جنيه، ومرقة دجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهًا، وبسكويت سادة/ملح بسعر جنيهين، ومسحوق غسيل أتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهًا، ومسحوق غسيل يدوي 800 جم بسعر 33 جنيهًا، وصابون تواليت 125 جم بسعر 14 جنيهًا، وسائل غسيل أواني 70–80 جم بسعر 3 جنيهات، ومسحوق غسيل يدوي 60 جم بسعر 4.50 جنيه.

بهذا، يصل إجمالي السلع المطروحة ضمن المبادرة إلى 30 سلعة، مما يوفر خيارات متنوعة للمواطنين ويساعد في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة من خلال مجموعة متنوعة من المنافذ المشاركة.

بينما تواصل الأسر المصرية الاعتماد على التموين كأحد أهم مصادر الدعم، تبرز أهمية المقررات التموينية مع حلول سبتمبر حيث يستمر صرف السلع للمستحقين وفق النظام المعمول به، مع عدم تطبيق الدعم النقدي حتى الآن، مما يجعل الوضع الحالي ذا تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية.

الدعم التمويني للفرد

بحسب النظام الجاري، يحصل كل مواطن مقيد على البطاقة التموينية على دعم شهري قدره 50 جنيهًا للفرد حتى الفرد الرابع، بينما ينخفض الدعم إلى 25 جنيهًا لكل فرد إضافي بعد ذلك.

تأثير الدعم على الأسر

على أرض الواقع، إذا كانت الأسرة تتكون من أربعة أفراد، فإن الدعم الإجمالي المخصص لها يصل إلى 200 جنيه شهريًا، وهذا يتغير وفقًا لعدد الأفراد المدرجين على البطاقة.

استمرار صرف المقررات

تستمر مقررات سبتمبر في الصرف وفق المنظومة الحالية، مما يعني أن المستحقين سيحصلون على السلع التموينية بدلاً من تلقي الدعم كمبلغ نقدي مباشر.

مستقبل الدعم النقدي

رغم التوجهات نحو التحول إلى الدعم النقدي، إلا أن هذا النظام لم يدخل حيز التنفيذ بعد، مما يعني استمرار صرف المقررات بالنظام العيني.

ما يجب أن يعرفه المواطن

بالنسبة للمواطنين، فإن شكل الاستفادة من الدعم لم يتغير خلال صرف مقررات سبتمبر، حيث يظل الدعم مرتبطًا بالبطاقة التموينية والسلع المقررة، وليس بمبلغ نقدي يتم صرفه مباشرة.

الملخص

مقررات سبتمبر مستمرة، والدعم العيني مستمر، حيث يحصل كل فرد حتى الرابع على 50 جنيهًا، و25 جنيهًا لمن يأتي بعده. بينما يترقب المواطنون أي تغييرات مستقبلية، تبقى القاعدة الحالية واضحة: بطاقة التموين هي الوسيلة الأساسية للحصول على المقررات وفق القواعد المعمول بها حاليًا.

يبحث العديد من المواطنين عن خدمات البطاقة التموينية المتاحة عبر منصة مصر الرقمية، حيث تقدم المنصة مجموعة متنوعة من الخدمات المتعلقة بالبطاقة التموينية، مع وجود خطط لإطلاق خدمات جديدة قريبًا.

البطاقة التموينية

تقدم منصة مصر الرقمية عدة خدمات تتعلق بالبطاقة التموينية، مثل تحديث بيانات المواطنين، تفعيل بطاقات التموين، إصدار بدل تالف أو فاقد، ونقل بطاقات التموين بين المحافظات.

كما تشمل الخدمات فصل الأفراد، ضم أفراد الأسرة، والاستعلام عن صرف التموين.

خدمات جديدة للبطاقة التموينية

تعتزم منصة مصر الرقمية تقديم خدمات جديدة للبطاقة التموينية قريبًا، تشمل إصدار بطاقات تموين جديدة، إضافة الأبناء غير المقيدين، وإضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط.

بالإضافة إلى خدمات أخرى مثل إضافة الزوجة غير المقيدة، إيقاف نفسى من على البطاقة، وإيقاف أفراد من البطاقة التموينية.

البطاقة التموينية.. تطوير «الكارت الموحد»

في سياق متصل، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تطوير منظومة الكارت الموحد يعد خطوة هامة في تحسين خدمات الدعم التمويني، حيث يسعى المشروع للاستفادة من أدوات التحول الرقمي لرفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين.

أضاف الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات على تطوير الجوانب الفنية والتشغيلية للخدمات التموينية المقدمة عبر الكارت الموحد، مع التركيز على تكامل قواعد البيانات لتحسين جودة الخدمات.

تنقية البطاقة التموينية

في بداية يوليو الماضي، أعلنت وزارة التموين عن بدء مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من نظام البطاقات التموينية، وذلك وفق معايير العدالة الاجتماعية المعتمدة من اللجنة الوزارية، مع الاعتماد على قواعد البيانات الرسمية المتاحة.

أكدت الوزارة أن المراجعة تتم بناءً على معايير موضوعية تعكس القدرة الاقتصادية للمستفيدين، مثل امتلاك سيارات حديثة أو الإقامة في مناطق سكنية فاخرة.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا واستبعاد غير المستحقين، مع التأكيد على أن جميع أعمال التنقية تتم بشفافية وحيادية، للحفاظ على حقوق المواطنين المستحقين للدعم.

عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة Verto Wave بهدف بحث فرص التعاون في المشروع القومي “كاري أون”. هذا المشروع يهدف إلى توحيد الهوية التجارية وتطوير المنافذ التابعة للوزارة، مما يسهم في تعزيز التجارة الداخلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

خلال الاجتماع، عرض مسؤولو الشركة الحلول التكنولوجية المتاحة لديهم في مجالات التحول الرقمي وإدارة البنية التحتية، بما في ذلك الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. هذه الحلول تدعم خطط الوزارة لبناء نظام متكامل للمشروع القومي “كاري أون”.

كما تم مناقشة عدد من المحاور الفنية، منها إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة المشروع، تهدف إلى تحقيق التكامل بين الجهات المشاركة وتوفير بيانات لحظية تسهم في اتخاذ القرار. وتم بحث آليات الحوكمة والتكامل المالي لضمان الشفافية وسرعة التسويات المالية.

أيضًا، تناول الاجتماع كيفية الاستفادة من التقنيات الحديثة لتحديث مستويات المخزون بشكل لحظي، مما يسهل متابعة حركة السلع ويعزز كفاءة سلاسل الإمداد. كما تم اقتراح تطبيق أنظمة إدارة ذكية للمخزون باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين توافر السلع وتقليل الفاقد.

كما تم بحث تطوير تجربة تسوق متكاملة داخل منافذ “كاري أون” من خلال توحيد الهوية البصرية وتقديم خدمات رقمية حديثة، مما يعزز ثقة المستهلك ويرتقي بجودة الخدمة.

ناقش الجانبان أيضًا إنشاء مؤشر مرجعي للأسعار لمتابعة تطورات السوق، واستخدام أدوات التحليل الذكي للكشف عن أي حالات تلاعب، مما يعزز الرقابة والحوكمة.

أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة في مشروعات الوزارة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة. وأشار إلى أن مشروع “كاري أون” يمثل استراتيجية لتطوير المنافذ وتوحيد هويتها، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وبناء اقتصاد أكثر كفاءة.