سلاسل الإمداد

أشار الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إلى أن الحرب الحالية تترك آثارًا عميقة على الاقتصاد العالمي، حيث يمكن تصنيف التأثيرات إلى نوعين: مباشرة وغير مباشرة. التأثيرات الفورية تتجلى في ارتفاع أسعار الطاقة، مما يؤثر على قطاعات حيوية مثل الطيران المدني والزراعة.

أوضح “عنبر” في مداخلة عبر قناة “اكسترا نيوز” أن ارتفاع أسعار الطاقة ينتقل من قطاع لآخر، مما يؤدي في النهاية إلى موجة تضخمية عالمية. كما أن اضطراب سلاسل الإمداد يعد عاملًا إضافيًا يساهم في اتساع الفجوة بين العرض والطلب وارتفاع الأسعار.

أضاف أستاذ الاقتصاد أن التأثيرات المباشرة قد تتحسن مع استقرار الأوضاع، حيث أن التصريحات السابقة حول استقرار حركة الملاحة في مضيق هرمز ساهمت في تحسين أسعار الطاقة، لكن تكرار التراجع عن هذه التصريحات أثر سلبًا على الثقة في الأسواق.

وأشار إلى أن الأخطر يكمن في التأثيرات غير المباشرة، خاصة حالة عدم اليقين التي تسود المنطقة، مما يؤثر على تدفقات الاستثمارات الأجنبية وحجم التجارة الدولية. حذر من تداعيات تعطيل الممرات البحرية على حركة التجارة العالمية.

لفت “عنبر” إلى أن الأزمة الحالية شهدت زيادة في استخدام الأدوات الاقتصادية، مثل العقوبات المتبادلة بين القوى الإقليمية المتصارعة، داعيًا إلى ضرورة التعاون الدولي للحد من استخدام الغذاء والطاقة كأدوات ضغط في الصراعات.

كما حذر من استخدام الممرات البحرية كوسيلة للضغط أو فرض رسوم تؤثر سلبًا على حركة التجارة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى تأثيرات أوسع على التجارة الدولية إذا لجأت دول أخرى إلى نفس الأسلوب.

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الحكومة تضع حق المواطن على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التنمية المستدامة التي تعود بالنفع على الجميع.

أشار رستم إلى أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعامي 2026-2027 تحمل شعار “الإنسان أولًا” في مجالات التعليم والتدريب والصحة وحقوق المواطن، مؤكدًا أن الدولة حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا الاتجاه.

كما أوضح أن التوجيهات الرئاسية للحكومة تضمنت تحسين الوضع الاقتصادي وضمان تأثير الجودة على حياة المواطنين، مع التركيز على جودة خدمات الصحة والتعليم، واستكمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وتحدث وزير التخطيط عن التداعيات الاقتصادية العالمية، مؤكدًا تأثيرها على انتظام سلاسل الإمداد الغذائية وارتفاع أسعار الطاقة والكهرباء، مما سينعكس على زيادة أسعار السلع الأساسية. وتوقع أن ترتفع معدلات التضخم العالمي، مع تباطؤ حركة النمو في التجارة العالمية من 5.1% إلى 2.1%.

وأضاف أن الأزمة الحالية تفرض تحديات كبيرة، لكنها تتيح أيضًا فرصًا في قطاعي التصدير الزراعي والسياحي، مما يعكس أهمية التكيف مع الظروف المتغيرة والاستفادة من الفرص المتاحة.