المهندسة راندة المنشاوي.
استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا حول أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» بالوزارة لشهر مايو 2026، في إطار توجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز حياة المواطنين
التقرير تضمن مؤشرات الأداء وآليات التعامل مع الشكاوى والبلاغات التي يتم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية المختلفة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن المنظومة أصبحت أداة فعالة بالوزارة من خلال الرصد المستمر لما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية، وتحليل البلاغات والاستغاثات، وتوجيهها للجهات المختصة ومتابعة الإجراءات حتى الانتهاء من الحلول المطلوبة، مما يرفع كفاءة الخدمات ويعزز رضا المواطنين.
أضافت الوزيرة أن المنظومة تواصل رصد جميع البلاغات والاستغاثات بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، بما يشمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار عمل متكامل يهدف إلى سرعة الاستجابة وتحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات المعنية.
وأوضح التقرير أن المنظومة تعاملت خلال مايو 2026 مع عدد من البلاغات والشكاوى المتنوعة، شملت مشروعات الإسكان بمختلف شرائحها، سواء الإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو الفاخر، بجانب بلاغات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم التعامل مع الحالات التي جرى رصدها لتحقيق أعلى مستوى من الخدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي.
كما تم رصد عدد من المنشورات المتعلقة بمخالفات البناء والإشغالات وأعمال النظافة والإنارة العامة، فضلًا عن موضوعات مرتبطة بالمظهر الحضاري وجودة الخدمات داخل المدن الجديدة، حيث تم التعامل مع جانب كبير منها بشكل فوري، مع استمرار متابعة الحالات التي تتطلب إجراءات تنفيذية أو تنظيمية إضافية.
استعرض التقرير عددًا من النماذج التي تعكس سرعة التعامل مع البلاغات المرصودة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم التعامل الفوري مع شكوى بشأن تجمعات مياه أسفل عدد من المنازل والأبراج السكنية بحي أول المحلة الكبرى، وتم إجراء المعاينات الفنية اللازمة لتحديد أسباب المشكلة والتنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة.
كما تم التعامل الفوري مع شكاوى عدد من المواطنين بشأن الإعلان التكميلي لوحدات (سكن لكل المصريين 7 المرحلة الثانية) بشأن موقف التظلمات، وتم الاستجابة بفتح باب تلقي طلبات التظلم ضمن إعلان المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين 7″، والذي انتهت فترته في ١٨ مايو ٢٠٢٦، حرصًا على منح فرص متعددة للمتقدمين.
وأشار التقرير إلى رصد شكاوى تخص مشروع “بيت الوطن” تتعلق بكود الحجز لقطعة الأرض، وتم التوضيح بأنه يتم التنويه بشكل مستمر على ضرورة إدراج كود الحجز عند إجراء التحويلات، بجانب استفسارات مرتبطة بالإجراءات الخاصة بالمشروع، حيث تم التنسيق الفوري مع الجهات المعنية لدراسة الملاحظات الواردة واتخاذ الإجراءات المناسبة والتواصل مع المواطنين لتوضيح آليات التعامل معها، مما يعزز من جودة الخدمات ويرفع مستوى رضا المواطنين.
كما تابعت المنظومة عددًا من الشكاوى والاستفسارات الواردة من المواطنين بشأن مستوى النظافة ووجود المخلفات بعدد من مناطق مدينة حدائق أكتوبر، وتم تنفيذ حملات النظافة ورفع المخلفات بمختلف قطاعات المدينة، حيث تم رفع مخلفات الأشجار والمخلفات المتراكمة بالمنطقة الأولى، والمنطقة الثانية، كما تم رفع المخلفات بالمنطقة الثالثة، ومناطق ابني بيتك (1، 2، 3)، ضمن خطة دورية تستهدف تحسين مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدينة.
استعرض التقرير عددًا من النماذج الواقعية التي عكست كفاءة المنظومة في التعامل مع شكاوى المواطنين ومتابعة المواقف العاجلة، حيث تم التعامل الفوري مع أحد البلاغات المتعلقة بكسر مفاجئ بخط مياه رئيسي بمدينة القاهرة الجديدة، وتم الدفع بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة لإنهاء أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة للمناطق المتأثرة في وقت قياسي.
وفيما يتعلق بمتابعة الانضباط داخل المدن الجديدة، رصد التقرير تنفيذ حملات ميدانية للتعامل مع المخالفات المتعلقة بتغيير الأنشطة السكنية بالمخالفة للاشتراطات المعمول بها، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة استجابة لشكاوى المواطنين وبما يسهم في الحفاظ على الطابع العمراني للمدن الجديدة.
في هذا الإطار، شددت المهندسة راندة المنشاوي على مواصلة تطوير آليات الرصد والمتابعة والتفاعل الفوري مع ما يتم تداوله عبر المنصات الرقمية، بما يضمن سرعة التعامل مع الشكاوى والاستفسارات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
أضافت أن الوزارة مستمرة في توظيف أحدث أدوات التحليل الرقمي والرصد الاستباقي لدعم اتخاذ القرار وتحسين مستوى الأداء، مما يعزز الشفافية ويرسخ ثقة المواطنين، ويسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات في مختلف الجهات والقطاعات التابعة للوزارة.