واصلت اللجنة المشتركة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بالتعاون مع ممثلي جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون، حملتها المكثفة لسحب الأراضي والوحدات الصناعية من المستفيدين الذين لم يستغلوا تلك الأصول في أربع مناطق صناعية بمحافظتي القاهرة والإسكندرية. هذه الحملة تأتي بعد تجاوز هؤلاء المستفيدين للبرامج الزمنية المعتمدة لاستغلال الأراضي.
الهدف من هذه الحملة هو إعادة طرح تلك الأراضي على مستثمرين جادين، وذلك بناءً على تكليفات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، الذي يحرص على متابعة سير العمل في هذا الملف بشكل مستمر.
وكشفت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن اللجنة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، قامت بتنفيذ قرارات سحب وإلغاء تخصيص عدد من قطع الأراضي المخالفة في عدة مناطق صناعية حيوية بالقاهرة، مثل منطقة القاهرة الجديدة، بحضور المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، وكذلك في منطقة القطامية بحضور مسؤولي المحافظة. كما استكملت اللجنة الحملة التي بدأت في مدينة بدر بحضور مسؤولي جهاز المدينة.
تضمنت الحملة سحب الأراضي غير المستغلة من أصحابها الذين لم يقوموا بالبناء أو التشغيل، رغم منحهم مهلاً إضافية على مدار السنوات الماضية لتوفيق أوضاعهم. هذا التقاعس حال دون استغلال هذه الأراضي في الاستثمار الصناعي، مما استدعى التدخل لإعادة تخصيصها مرة أخرى.
كما شملت الحملة الوحدات الصناعية بمحافظة الإسكندرية، حيث تم سحب عدد من الوحدات الجاهزة غير المستغلة بمجمع “مرغم 2” للصناعات البلاستيكية، بسبب إغلاقها ومخالفتها لضوابط التخصيص، رغم حصولها على التيسيرات والحوافز المقررة للمستثمرين.
أكدت رئيس الهيئة أن الإجراءات ستستمر دون توقف لإنهاء أي مظهر من مظاهر الاتجار بالأراضي أو الوحدات الصناعية، مع تخصيصها للمستثمرين الجادين والشركات الراغبة في التوسع، وذلك لدعم الحراك الاقتصادي والصناعي الذي تشهده الدولة.