زيادة الصادرات

تفقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مصنع شركة «بيورلايف» في دمياط، ضمن جولته الميدانية بالمحافظة التي تأتي في إطار مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير». الوزير كان يهدف إلى متابعة الأنشطة الإنتاجية والتعرف على خطط الشركات للتوسع وزيادة الصادرات، ورافقه في الجولة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى قيادات الوزارة والهيئة.

استمع الوزير إلى عرض حول نشاط الشركة ومراحل تطور أعمالها، حيث أوضح المهندس محمد الشيخ، رئيس الشركة، أن «بيورلايف» تأسست عام 2014، برأس مال يبلغ 3.7 مليون دولار، مع نسبة مساهمة أجنبية تصل إلى 20%. التكاليف الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 9.7 مليون دولار، ويقام على مساحة 5791 متر مربع.

رئيس الشركة استعرض أنشطة المصنع، التي تشمل صناعة الفلاتر الميكرونية ومكوناتها، وتجميع خطوط الإنتاج وماكينات الفلاتر بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى صناعة وتجميع مكونات محطات التحلية، وتصنيع أغشية التناطح العكسي «MEMBRANE»، وأيضًا صناعة وتجميع محطات الصرف الصحي، وتصنيع الكمامات ومستلزمات الوقاية.

الشركة تقوم بتصنيع المواد الخام المستخدمة في منتجاتها، مع الالتزام بتصدير 80% من حجم الإنتاج السنوي.

وأوضح رئيس الشركة أن الطاقة الإنتاجية للمصنع تصل إلى نحو 2 مليون شمعة فلتر، و30 هاوسنج لمحطات التحلية.

تطور الصادرات السنوية للشركة شهد نموًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 698.2 ألف دولار عام 2022، و799.4 ألف دولار عام 2023، ومن المتوقع أن تصل إلى 2.72 مليون دولار عام 2024، وصولًا إلى 3.17 مليون دولار عام 2025.

أكد الدكتور محمد فريد أهمية مواصلة الشركات المصرية جهودها للتوسع في الإنتاج وزيادة المكون المحلي، وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، موجهًا بالتنسيق الكامل بين جهات الوزارة والمصانع لتعزيز الاستثمار وزيادة التصدير.

كما اطلع الوزير خلال الجولة على خطوط الإنتاج ومراحل تصنيع وتجميع منتجات الشركة، واستمع إلى عرض حول خطط الشركة المستقبلية للتوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية والصادرات.

أسفرت فعالية “التصدير إلى الصين” عن توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بقيمة تقديرية إجمالية بلغت نحو 168 مليون دولار، مما يعكس أهمية الربط المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين في الأسواق المستهدفة

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة وتنويع الصادرات المصرية وتعزيز نفاذ المنتجات الوطنية إلى الأسواق الدولية.

وأكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تواصل العمل على فتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية، وزيادة قاعدة الشركات المصدرة، وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق ذات الأولوية، وفي مقدمتها السوق الصينية.

وأوضح الوزير أن تحقيق تعاقدات تصديرية فعلية يمثل أحد الأهداف الرئيسية للتحرك الترويجي للوزارة، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من الترويج للمنتجات المصرية إلى بناء علاقات مباشرة ومستدامة بين المصدرين المصريين والمشترين الدوليين، مما يسهم في زيادة الصادرات وتنويع الأسواق والمنتجات.

وأضاف الدكتور فريد أن الوزارة تستهدف كذلك تعظيم استفادة الشركات المصرية من المبادرات وأطر التعاون المتاحة مع الصين، بجانب العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات وزيادة القيمة المضافة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.

عُقدت فعالية «التصدير إلى الصين» برعاية مشتركة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة التجارة الصينية، بالتنسيق مع السفارة الصينية بالقاهرة وجمعية المصدرين المصريين، وشهدت مشاركة 16 شركة صينية مستوردة ونحو 40 ممثلًا عن قطاع التصدير المصري، في عدد من القطاعات ذات الفرص التصديرية الواعدة، من بينها الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والمنتجات المعدنية والصناعات الهندسية والجلود والصناعات النسيجية.

وأكد الوزير المفوض التجاري سيد فؤاد، مدير إدارة آسيا بالتمثيل التجاري المصري، أن الفعالية حققت نتائج إيجابية في مجال تنمية الصادرات المصرية وتعزيز نفاذها إلى السوق الصينية، من خلال إتاحة فرص مباشرة للتواصل بين مجتمع الأعمال المصري والمستوردين والشركات الصينية.

وأوضح أن الاجتماعات الثنائية التي عقدت بين الشركات المصرية ونظيرتها الصينية أسفرت عن توقيع 17 تعاقدًا تصديريًا بإجمالي قيمة تقديرية تبلغ نحو 168 مليون دولار، تستهدف تصدير عدد من المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، من بينها الكتان والخيوط النسيجية والجلود والنحاس والألومنيوم وقصب السكر والبرتقال.

وأشار فؤاد إلى أن هذه النتائج جاءت ثمرة للجهود التي بذلها التمثيل التجاري المصري، والتنسيق المشترك بين إدارة آسيا والسفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب التعاون مع الجانب الصيني وجمعية المصدرين المصريين، مما أسهم في الإعداد الجيد للفعالية وتحويل الفرص التجارية إلى تعاقدات تصديرية فعلية.

أكد أن العلاقات المصرية الصينية شهدت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا، وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة منذ عام 2014، مشيرًا إلى حرص مصر على مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون اقتصادي وتجاري بين البلدين، والاستفادة من مختلف المبادرات وأطر التعاون الإقليمية والدولية.

وأضاف أن هذه الأطر تشمل، في مقدمتها، مبادرة الحزام والطريق، ومنتدى التعاون الصيني الأفريقي «FOCAC»، إلى جانب التعاون المتنامي بين مصر والصين في إطار تجمع البريكس، مما يوفر فرصًا جديدة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من المبادرة الصينية الخاصة بإعفاء صادرات الدول الأفريقية من الرسوم الجمركية لمدة عامين اعتبارًا من الأول من مايو 2026، باعتبارها فرصة مهمة أمام مصر لزيادة وتنويع صادراتها، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية، والاستفادة من الطلب الكبير والمتنامي في السوق الصينية.

ومن جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن التمثيل التجاري المصري يواصل تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لزيادة وتنويع الصادرات المصرية إلى الصين، وتعظيم استفادة الشركات المصرية من الفرص التي تتيحها المبادرات الصينية.

قال الشريف إن النتائج التي حققتها فعالية «التصدير إلى الصين» تعكس أهمية الربط المباشر بين الشركات المصرية والمستوردين في الأسواق المستهدفة، وتحويل الفرص التجارية إلى تعاقدات تصديرية فعلية.

وأضاف أن التحرك لا يقتصر على تنمية التجارة وزيادة الصادرات، وإنما يمتد إلى تشجيع المزيد من الاستثمارات الصينية في القطاعات الإنتاجية المصرية، مما يسهم في نقل التكنولوجيا والخبرات، وزيادة القيمة المضافة المحلية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للصناعة المصرية.

أكد رئيس التمثيل التجاري أن تحقيق تعاقدات تصديرية بقيمة 168 مليون دولار يعكس أهمية العمل وفق منهج يرتكز على تحقيق نتائج ملموسة وقياس أثر الأنشطة الترويجية، من خلال الربط المباشر بين المصدرين المصريين والمشترين الدوليين، ومتابعة الفرص التجارية حتى الوصول إلى تعاقدات فعلية.

تأتي فعالية «التصدير إلى الصين» في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال التمثيل التجاري المصري التابع لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الجانب الصيني، ودعم القطاع الخاص المصري، وربط الشركات المصرية بصورة مباشرة بالمستوردين والمشترين الدوليين، مما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتنويع الأسواق التصديرية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التجارة الدولية.

أكد الشريف أن مكتبي التمثيل التجاري المصري في بكين وشنغهاي سيواصلان متابعة تنفيذ التعاقدات التصديرية التي تم التوصل إليها، والتنسيق مع الجانب الصيني لإتاحة المزيد من الفرص التصديرية أمام قطاع الأعمال المصري، مما يسهم في توسيع دائرة استفادة الشركات المصرية من الفرص المتاحة وتعزيز حضور المنتجات المصرية في السوق الصينية.

استقبل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته للمحافظة، حيث تأتي الزيارة في إطار إطلاق مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، التي تهدف إلى تعزيز الصادرات المصرية وتطوير المنتج المحلي

تُعد هذه المبادرة جزءًا من جهود الدولة لدعم محافظة الغربية، التي تُعتبر واحدة من أهم المناطق الصناعية والإنتاجية، حيث تمتلك تكتلات اقتصادية وقرى منتجة تساهم في تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.

حضر الاستقبال المهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، واللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة.

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بملف التكتلات الاقتصادية والقرى المنتجة، مشيرًا إلى أهمية تحويل المزايا النسبية لكل منطقة إلى فرص إنتاجية وتصديرية. تحتوي الغربية على 28 تكتلًا اقتصاديًا وقرى متخصصة في الصناعات والحرف التراثية، مع استمرار العمل على إزالة المعوقات ودمج الأنشطة في الاقتصاد الرسمي لزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

كما أضاف أن اختيار الغربية لإطلاق المبادرة يبرز المقومات الإنتاجية والصناعية التي تمتلكها، مؤكدًا على ضرورة تطوير سلاسل الإنتاج وربطها بفرص التصدير بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو اقتصاد قائم على الإنتاج والتصدير.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فريد أن مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» تهدف إلى توسيع قاعدة الشركات المصدرة ورفع تنافسية المنتج المصري، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة أمام الصناعات الوطنية من خلال شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، مع ربط برامج الدعم بمستهدفات واضحة وقابلة للقياس، مما يسهم في زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي.

وأشار الوزير إلى أن اختيار محافظة الغربية لإطلاق المبادرة يعكس أهمية المحافظات الإنتاجية في تنفيذ استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات، واستغلال القدرات الصناعية والتكتلات الاقتصادية المنتشرة بالمحافظات، بما يعزز مستهدفات التنمية الاقتصادية المستدامة ويقوي مكانة المنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية.

عُقد اجتماع مهم برئاسة حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، مع مجلس إدارة المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، برئاسة المهندس أحمد حافظ، حيث تم تناول تطورات أداء القطاع وسبل زيادة الصادرات

ناقش الاجتماع كيفية تحسين البيئة المناسبة للشركات المصدرة، بما يساعد في تحقيق أهداف الدولة في زيادة الصادرات المصرية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز تنافسية القطاعات التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، بما يتماشى مع توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

أكد حاتم النواوي أن الوزارة تتبنى رؤية شاملة لتنمية الصادرات، ترتكز على تنويع الأسواق وفتح أسواق جديدة، بالإضافة إلى رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، مما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية والإقليمية.

أشار النواوي إلى أن قطاع مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية يعد من القطاعات الاستراتيجية، نظرًا لوجود قاعدة صناعية قوية وموارد خام متاحة، مشدداً على أهمية التركيز على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة، مما يعزز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا وأوروبا.

خلال الاجتماع، تم استعراض مؤشرات أداء القطاع، حيث ارتفعت صادرات مواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية من 10.872 مليار دولار في عام 2024 إلى 14.875 مليار دولار في عام 2025، محققة نموًا بنسبة 36%، وتمثل حوالي 30% من صادرات مصر غير البترولية. كما تم عرض نتائج الأداء للفترة من يناير إلى مايو 2026، حيث بلغت صادرات القطاع 4.803 مليار دولار.

تناول الاجتماع أيضًا عددًا من الملفات الأساسية، مثل تعميق التصنيع المحلي واستغلال الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى برنامج رد أعباء التصدير ودعم المعارض، بهدف تحقيق نمو مستدام في صادرات القطاع.

من جانبه، أكد المهندس أحمد حافظ، رئيس المجلس لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، على أهمية التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات لدعم الشركات المصدرة وزيادة قدرتها التنافسية، مشيرًا إلى ضرورة استغلال الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في المصانع المصرية وتوجيه الإنتاج نحو التصدير.

ترأس الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أعمال لجنة الاختبارات الشفوية لمسابقة تعيين الملحقين التجاريين، وذلك ضمن جهود الوزارة لبناء كوادر وطنية قادرة على تعزيز التمثيل التجاري المصري في الخارج. هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية تهدف إلى زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يسهم في تحسين مكانة مصر على خريطة التجارة العالمية.

عُقدت الاختبارات على مدار يومين بمقر الوزارة بالقاهرة للمتقدمين الذين اجتازوا بنجاح مرحلتي الاختبارات التحريرية واختبارات الحاسب الآلي، وهذه الخطوة جزء من إجراءات المسابقة التي انطلقت نهاية عام 2025.

تسعى الوزارة من خلال هذه الاختبارات إلى الاستثمار في الكفاءات الشابة، وإعداد جيل جديد من الملحقين التجاريين القادرين على تمثيل مصر اقتصاديًا في الخارج، مما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.

أكد الوزير أن اختيار الكوادر الجديدة يتم وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية، لضمان انتقاء أفضل العناصر القادرة على تمثيل الدولة المصرية في المحافل الدولية والدفاع عن مصالحها الاقتصادية والاستثمارية. كما أن ذلك يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة نفاذ الصادرات المصرية.

أوضح الدكتور فريد أن الوزارة تعطي أهمية كبيرة لإعداد كوادر دبلوماسية اقتصادية تمتلك المعرفة المتخصصة والمهارات العملية، مما يساعد على التعامل مع المتغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي. هذه الجهود تعزز دور التمثيل التجاري المصري كأحد الأذرع التنفيذية للدولة في الترويج الاقتصادي ودعم الصادرات.

جرى تشكيل لجنة الاختبارات الشفوية برئاسة الدكتور محمد فريد، وعضوية الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري المصري، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والدبلوماسية. هذا يضمن إجراء تقييم مهني وموضوعي للمتقدمين وفق أفضل المعايير.

أكد الوزير أهمية الاختبارات الشفوية كجزء أساسي من عملية الاختيار، حيث تهدف إلى قياس القدرات الشخصية والفكرية للمتقدمين ومدى إلمامهم بمهارات التواصل وصنع القرار والتفاوض. هذه المهارات ضرورية لتمثيل الدولة المصرية بكفاءة في المحافل الاقتصادية الدولية.

اختتم الدكتور محمد فريد تصريحاته مؤكدًا أن منظومة الاختبارات أُعدت وفق معايير دقيقة تستهدف استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية. هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز دور التمثيل التجاري المصري في فتح الأسواق أمام الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم تنفيذ مستهدفات الدولة في بناء جهاز تمثيل تجاري أكثر كفاءة.

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع قيادات شركة Pladis البريطانية العالمية برئاسة رون ريدربيكس، نائب الرئيس للشؤون الحكومية والعلاقات المؤسسية، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات البعثة الوزارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)

تناول اللقاء استعراض استثمارات الشركة الحالية وخططها التوسعية في السوق المصرية، إلى جانب بحث فرص زيادة الصادرات من مصر إلى الأسواق الإقليمية والإفريقية.

وأكد الوزير حرص الحكومة على توفير بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارية التي تستهدف زيادة دور القطاع الخاص، وتيسير الإجراءات، وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية والتصديرية.

وأوضح أن مصر تشهد نموًا متزايدًا في مساهمة القطاع الخاص بإجمالي الاستثمارات، بما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الإجراءات الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.

ومن جانبهم، استعرض مسؤولو شركة Pladis مسيرة الشركة في مصر منذ بدء استثماراتها عام 2008، مؤكدين أن السوق المصرية تمثل أحد أهم مراكز الإنتاج التابعة للمجموعة في المنطقة، وأن الشركة نجحت في بناء قاعدة صناعية قوية تدعم خططها للنمو والتوسع.

وأوضح مسؤولو الشركة أن Pladis توفر حاليًا نحو 2800 فرصة عمل مباشرة في مصر، وتحتل مركزًا رائدًا في سوق البسكويت، مع استمرار التوسع في أنشطتها الإنتاجية خلال السنوات المقبلة.

كما أشاروا إلى أن الشركة استثمرت نحو 10 ملايين جنيه إسترليني خلال العام الماضي في خط إنتاج جديد بمصر، مع دراسة ضخ استثمارات إضافية خلال عام 2027، بما يعكس التزامها طويل الأجل وثقتها في السوق المصرية.

وفيما يتعلق بالتصدير، أوضح مسؤولو الشركة أن نحو 30% من إنتاج المصنع في مصر يتم توجيهه إلى عدد من الأسواق الخارجية، من بينها المملكة العربية السعودية وقطر واليمن.

وأكد الوزير استعداد الوزارة لمعالجة أي تحديات قد تواجه توسع صادرات الشركة، مشيرًا إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا خطة لتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية من خلال تطوير مسارات النقل والخدمات اللوجستية وتعزيز الربط التجاري مع تلك الأسواق.

كما استعرض الجهود التي تبذلها الدولة لتوسيع الحضور التجاري المصري بالقارة الأفريقية، مؤكدًا وجود فرص واعدة أمام الشركات العاملة في مصر للتوسع في الأسواق الأفريقية والاستفادة من المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنتجات المصرية.

واستعرض الوزير كذلك جهود تطوير منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يعكس بصورة أكثر دقة حجم الاستثمارات القائمة والتوسعات التي تنفذها الشركات الأجنبية العاملة في مصر، مؤكدًا أهمية احتساب الأرباح المعاد استثمارها باعتبارها أحد المؤشرات الرئيسية على ثقة المستثمرين في السوق المصرية.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التواصل والتنسيق خلال المرحلة المقبلة لدعم خطط التوسع والاستثمار والتصدير، بما يسهم في تعزيز مساهمة الصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية وتحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.