وزارة المالية أمام النواب.
أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، خلال الاجتماع، أن الحكومة لا تنوي فرض أي ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي، سواء في المنازل أو المصانع، مشيراً إلى أن مشروع القانون الذي تم تقديمه لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية جديدة على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي.
وأكد أن القانون يركز على الشركات التي تشتري الغاز الطبيعي، حيث إنها هي المسؤولة عن توريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا توجد أي نية لزيادة أسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، وأنه لا توجد أيضاً أي ضريبة على استهلاك الغاز سواء في المنازل أو المصانع. وأشار إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يتعامل مع الموردين وليس المستهلكين.
وأضاف رئيس اللجنة أن الحكومة ومجلس النواب ملتزمان بحماية المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء ضريبية إضافية.