رسوم الدمغة والتوثيق

على مدى السنوات العشر الماضية، بذلت مصر جهودًا كبيرة لجذب الاستثمارات الإفريقية من خلال مجموعة من الإصلاحات التشريعية والحوافز الضريبية والمناطق الحرة، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، مما ساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول القارة.

وفقًا للبيانات الرسمية، كانت الاستثمارات الإفريقية في مصر قد بلغت نحو 2.8 مليار دولار في عام 2018، بينما سجلت الاستثمارات المصرية في أفريقيا حوالي 10.2 مليار دولار في نفس العام، مما يدل على وجود قاعدة استثمارية متبادلة يمكن البناء عليها. وفي السياق الأوسع، ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر إلى 12.2 مليار دولار في السنة المالية 2024/2025، مقارنة بنحو 11.1 مليار دولار في 2023/2024، مع استبعاد صفقة رأس الحكمة، و10 مليارات دولار في 2022/2023.

في عام 2024، سجلت مصر 46.6 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفقًا لبيانات الأونكتاد، متأثرة بشكل كبير بالتدفقات المرتبطة بصفقة رأس الحكمة، بينما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر المتراكم في مصر نحو 205.2 مليار دولار بنهاية العام. وفي أحدث مؤشر للقوة الاستثمارية المصرية، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 15.5 مليار دولار في 2025، وفقًا لبيانات أُعلنت في 2026، لتستمر مصر في تصدر الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي.

فما أهم الحوافز التي قدمتها مصر للمستثمر الإفريقي؟

1 ـ خصم يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية.

قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 منح المشروعات في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية حافزًا استثماريًا يصل إلى 50% من التكاليف الاستثمارية، بينما يصل الحافز في القطاع «ب» إلى 30% وفق الضوابط المحددة.

2 ـ الحافز يمكن أن يصل إلى 80% من رأس المال المدفوع.

لا يجوز أن يتجاوز الحافز الاستثماري 80% من رأس المال المدفوع، مع حد أقصى للاستفادة يصل إلى 7 سنوات وفق الضوابط القانونية.

3 ـ جمارك موحدة 2% على المعدات والآلات.

من أبرز الحوافز العامة تطبيق ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة لإنشاء الشركات والمنشآت الخاضعة للقانون.

4 ـ إعفاءات من رسوم الدمغة والتوثيق.

تتضمن الحوافز إعفاء عقود تأسيس الشركات وبعض عقود الائتمان والرهن المرتبطة بالنشاط من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لمدة 5 سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.

5 ـ المناطق الحرة.

توسع دور المناطق الحرة كمنصة للمستثمرين، ووصل عدد المناطق الحرة العامة إلى 9 مناطق، بإجمالي استثمارات بلغ نحو 39.2 مليار دولار حتى يونيو 2026، وصادرات بلغت 26.7 مليار دولار خلال 2025/2026، مع توفير نحو 254 ألف فرصة عمل.

6 ـ المناطق الاستثمارية.

بلغ عدد المناطق الاستثمارية القائمة 12 منطقة، بإجمالي استثمارات وصل إلى 66.3 مليار جنيه حتى يونيو 2026، ونحو 1277 مشروعًا وفرت قرابة 77.5 ألف فرصة عمل.

7 ـ الرخصة الذهبية.

أصبحت الرخصة الذهبية إحدى أدوات اختصار الإجراءات، إذ تمنح موافقة شاملة لإنشاء وتشغيل وإدارة المشروع، بما يشمل تراخيص البناء وتخصيص الأراضي المطلوبة، ووصل عدد الشركات التي حصلت عليها إلى 57 شركة حتى البيانات المنشورة في 2026.

8 ـ تحمل جزء من تكلفة توصيل المرافق والتدريب.

تتضمن الحوافز الإضافية إمكانية تحمل الدولة تكلفة توصيل المرافق إلى المشروع أو جزء منها، فضلًا عن تحمل جزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.

9 ـ استرداد 50% من قيمة الأرض في بعض المشروعات الصناعية.

من الحوافز الإضافية إمكانية رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية عند بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض، وفق الشروط المحددة.

10 ـ ميزة الموقع والسوق الإفريقية.

الميزة المصرية لا تتوقف عند الحوافز الضريبية؛ فالمستثمر الإفريقي يستطيع الاستفادة من موقع مصر كبوابة بين أفريقيا والأسواق العربية والأوروبية، إلى جانب البنية الأساسية والموانئ والمناطق الاقتصادية، مما يجعل الاستثمار في مصر مرتبطًا أيضًا بإمكانية الوصول إلى أسواق أوسع.

المشهد خلال العقد الأخير يمكن اختصاره في معادلة واضحة:

تشريع استثماري جديد + حوافز تصل إلى 50% و30% من التكلفة + جمارك 2% على المعدات + مناطق حرة + رخصة ذهبية + بنية تحتية + سوق محلي كبير + موقع لوجستي = منصة لجذب رأس المال الأفريقي إلى مصر.

والأهم أن القصة لم تعد مجرد «استثمارات أفريقية داخل مصر»؛ فالأرقام تظهر أن هناك مسارًا متبادلًا: مصر تستقبل رأس المال الأفريقي، وفي الوقت نفسه توسع استثمارات شركاتها داخل القارة، حيث كانت الاستثمارات المصرية في أفريقيا قد بلغت 10.2 مليار دولار في 2018 مقابل 2.8 مليار دولار للاستثمارات الأفريقية في مصر آنذاك.