راندة المنشاوي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في مشروع «محطة محولات غرب سوهاج» الذي يهدف إلى تعزيز شبكة الكهرباء ودعم التوسع العمراني والاستثماري في المدينة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروعات البنية الأساسية، وخاصة تلك المتعلقة بشبكات الكهرباء، تشكل أساسًا مهمًا لاستدامة خطط التنمية العمرانية في المدن الجديدة، مشددة على ضرورة تنفيذ هذه المشروعات بالتوازي مع معدلات النمو العمراني، لضمان تلبية احتياجات السكان والمشروعات الحالية والمستقبلية، مما يرفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز جاهزية المدن الجديدة من خلال توفير بنية أساسية متكاملة، ما يسهم في خلق بيئة عمرانية جاذبة للاستثمار، وأكدت على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة للمشروعات وزيادة معدلات التنفيذ، مع متابعة مستمرة لجميع الأعمال لضمان تحقيق الأهداف المرجوة وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة للبنية الأساسية.

في هذا السياق، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا عن الموقف التنفيذي لمشروع «محطة محولات غرب سوهاج» بجهد 22/22/220 ك.ف، حيث قام المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بجولة لمتابعة أعمال الحفر والتنفيذ ومعدلات تقدم الأعمال في المحطة، بالإضافة إلى تنفيذ خطوط ربط المحطة بالشبكة القومية للكهرباء بمدينة سوهاج، وذلك بإجمالي قيمة تعاقدية تبلغ نحو 1.699 مليار جنيه.

أكد المهندس أيمن رشاد أن جهاز مدينة سوهاج الجديدة يواصل المتابعة الميدانية للمشروع بشكل مستمر، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للأعمال المدنية بالمشروع، كما تم اعتماد بعض المهمات الكهربائية وبدء التنفيذ.

يأتي مشروع «محطة محولات غرب سوهاج» ضمن خطة جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة لتعزيز كفاءة شبكات المرافق والبنية الأساسية، بما يتماشى مع احتياجات المدينة المتزايدة، ويعزز جاهزيتها لاستقبال المشروعات الجديدة، ويوفر بنية أساسية قوية وآمنة تدعم استدامة التنمية والتوسع العمراني والاستثماري بالمدينة.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في مشروع «محطة محولات غرب سوهاج»، الذي يهدف إلى تعزيز شبكة الكهرباء ودعم التوسع العمراني والاستثماري في المدينة

وأكدت الوزيرة أن مشروعات البنية الأساسية، وخاصة تدعيم شبكات الكهرباء، تمثل أساسًا رئيسيًا لاستدامة خطط التنمية العمرانية في المدن الجديدة، مشددة على أهمية تنفيذ هذه المشروعات بالتوازي مع معدلات النمو لضمان تلبية احتياجات السكان والمشروعات، مما يرفع من كفاءة وجودة الخدمات المقدمة.

وأوضحت أن الوزارة تواصل جهودها لتعزيز جاهزية المدن الجديدة وتوفير مقومات البنية الأساسية المتكاملة، مما يساهم في خلق بيئة عمرانية جاذبة للاستثمار، مشددة على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للمشروعات ورفع معدلات التنفيذ، مع متابعة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لمشروعات البنية الأساسية.

وفي هذا السياق، تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمشروع «محطة محولات غرب سوهاج» بجهد 22/22/220 ك.ف، حيث قام المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، بجولة لمتابعة أعمال الحفر والتنفيذ ومعدلات تقدم الأعمال في المحطة، بالإضافة إلى تنفيذ خطوط ربط المحطة بالشبكة القومية للكهرباء، وذلك بقيمة تعاقدية تبلغ نحو 1.699 مليار جنيه.

وأكد المهندس أيمن رشاد أن جهاز مدينة سوهاج الجديدة يواصل المتابعة الميدانية للمشروع بشكل مستمر، حيث تم اتخاذ الإجراءات التنفيذية للأعمال المدنية بالمشروع، وتم اعتماد بعض المهمات الكهربائية، وبدأ التنفيذ الفعلي.

ويأتي مشروع «محطة محولات غرب سوهاج» ضمن خطة جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة لتعزيز كفاءة شبكات المرافق والبنية الأساسية، بما يتماشى مع الاحتياجات المتزايدة للمدينة، ويعزز جاهزيتها لاستقبال المشروعات الجديدة، ويوفر مقومات بنية أساسية قوية وآمنة تدعم استدامة التنمية والتوسع العمراني والاستثماري بالمدينة.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال تطوير الطرق والمحاور في مدينة العاشر من رمضان، حيث تم التركيز على تدعيم شبكات مياه الشرب ومكافحة الإشغالات والمظاهر العشوائية. هذه الجهود تأتي في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز جودة الحياة في المدن الجديدة.

متابعة مستمرة للأعمال

أكدت وزيرة الإسكان على أهمية استمرار أجهزة المدن الجديدة في المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات، مع ضرورة التعامل السريع مع أي ملاحظات أو شكاوى. كما شددت على ضرورة رفع كفاءة شبكات المرافق والطرق والحفاظ على النظافة، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات.

تطوير شبكة الطرق

أوضح المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن الجهاز يواصل أعمال رصف وتطوير عدد من الطرق بالمناطق الصناعية وجنوب غرب المدينة. هذه الأعمال تهدف إلى تحسين جودة الطرق وتيسير الحركة المرورية، خاصة في المناطق ذات الكثافات المرورية العالية.

تحسين خدمات مياه الشرب

في قطاع مياه الشرب، انتهى جهاز تنمية المدينة من تنفيذ خط تدعيم لشبكة المياه بقطر 6 بوصات في منطقة عمائر أبو الوفا، مما ساهم في معالجة مشكلة ضعف ضغوط المياه بالأدوار العليا. هذا العمل يأتي ضمن جهود الجهاز لتحسين مستوى خدمة مياه الشرب وضمان انتظام الضغوط بالشبكة.

جهود النظافة والتجميل

نفذ جهاز المدينة أعمال نظافة مكثفة بمناطق المدينة، بهدف تحسين مستوى النظافة العامة. شملت الأعمال تنظيف الطرق والمحاور ورفع مخلفات البناء، بالإضافة إلى تطهير صناديق القمامة ونقاط تجميع المخلفات.

التصدي للإشغالات والتعديات

في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري، نفذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملة ميدانية للتصدي للإشغالات والتعديات في عدة مواقع حيوية. الحملة استهدفت مناطق مثل طريق الأردنية ومدخل المنطقة الصناعية، حيث تم رفع الإشغالات وتحسين المظهر العام للمساحات العامة.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع نواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بحضور الدكتور وليد عباس نائب الوزيرة للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة

اجتمع الحضور لمتابعة مستجدات العمل في مختلف قطاعات الهيئة، واستعراض الموقف التنفيذي لعدد من الملفات والمشروعات، بالإضافة إلى مناقشة خطة العمل وأولويات المرحلة المقبلة، بهدف تسريع معدلات الإنجاز وتعظيم الاستفادة من موارد الهيئة وأصولها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

في بداية الاجتماع، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن شكرها لنواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على جهودهم، مشددة على أهمية التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات الهيئة، مع التركيز على الملفات ذات الأولوية وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع التحديات وحل المشكلات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أكدت الوزيرة أن ملف الإسكان يأتي في مقدمة الأولويات خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة الإسراع في استكمال وتنفيذ الوحدات السكنية، وخاصة وحدات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، والعمل على الانتهاء منها وتسليمها للمواطنين المستحقين في أسرع وقت، مع أهمية التنسيق بين الهيئة وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لضمان جاهزية الوحدات واستكمال الإجراءات اللازمة.

كما شددت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة وضع حلول عملية وغير تقليدية للملفات التي تواجه تحديات، وعدم الاكتفاء برصد المشكلات، مشيرة إلى أهمية الإسراع في اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتجاوز المعوقات ودفع معدلات الإنجاز، مؤكدة أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال من مرحلة طرح الأفكار إلى التنفيذ الفعلي وفق برامج زمنية واضحة وآليات متابعة دقيقة.

وجهت الوزيرة بسرعة استكمال الإجراءات المتعلقة بإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، والعمل على تسريع وتيرة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بما يدعم تنظيم السوق العقارية ويهيئ بيئة أكثر كفاءة وجاذبية للاستثمار العقاري، بما يتوافق مع توجهات الدولة في دعم وتنظيم القطاع.

فيما يتعلق بملف الساحل الشمالي الغربي، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية مواصلة جهود تطوير المنطقة وتعظيم الاستفادة من مقوماتها التنموية والاستثمارية، مع دفع العمل بملفات تقنين أوضاع الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وسرعة استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى استكمال أعمال المرافق الخاصة بمشروع “بيت الوطن”.

كما وجهت الوزيرة بضرورة وضع خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المدن القائمة، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق، وتحسين الصورة العمرانية، ورفع كفاءة الطرق والمحاور والمساحات الخضراء والمناطق الخدمية، بما يتماشى مع احتياجات السكان الحالية والمستقبلية، ويضمن الحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بهذه المدن.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية المتابعة الدورية لكافة ملفات العمل بمختلف المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، وعدم قصر المتابعة على المشروعات الكبرى فقط، بل تشمل جميع قطاعات العمل، وملفات التشغيل والصيانة والخدمات والمرافق، مع سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو معوقات، ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس معدلات الإنجاز ومتابعة تنفيذ التكليفات.

كما شددت الوزيرة على ضرورة تعظيم إيرادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، واستغلال الأراضي الشاغرة والأصول التابعة للهيئة بشكل جيد، من خلال وضع رؤية متكاملة للاستفادة منها بما يحقق أعلى عائد تنموي واقتصادي، ويتوافق مع المخططات الاستراتيجية للمدن واحتياجاتها، مع الحفاظ على الاستخدام الأمثل لموارد الهيئة.

في ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الهدف الأساسي خلال المرحلة المقبلة هو تسريع وتيرة العمل وتحويل الخطط والتوجيهات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، مشددة على أن الوزارة تعمل وفق رؤية تستهدف استكمال المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات والأصول، وتطوير المدن القائمة والجديدة، وتلبية احتياجات المواطنين، مع استمرار المتابعة الدقيقة لمعدلات التنفيذ وجودة الأداء.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس مصطفى عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، لمناقشة سبل تطوير آليات العمل بالهيئة وتعزيز كفاءتها. الاجتماع ركز على كيفية استغلال الموارد المتاحة لدعم الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية المستدامة.

أكدت الوزيرة أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويرًا مستمرًا في أساليب العمل داخل الهيئة، بما يتماشى مع أهداف الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية في مختلف المناطق، وتحويلها إلى فرص استثمارية تنموية تخدم الاقتصاد الوطني.

استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب خلال الاجتماع الرؤية المقترحة لتطوير العمل، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي التي تقع تحت ولاية الهيئة تبلغ نحو 18.5 مليار متر مربع. كما تناول موقف المشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة، مما يعكس حجم الأصول التي تمتلكها الهيئة وإمكانات استغلالها.

فيما يتعلق بالطاقة الفندقية، أوضح عبدالوهاب أن عدد الغرف الفندقية القائمة يصل إلى نحو 110 آلاف غرفة، مع وجود نحو 60 ألف غرفة تحت التنفيذ. من المستهدف إضافة هذه الغرف خلال العامين المقبلين، ليصل العدد الإجمالي إلى حوالي 170 ألف غرفة، بالإضافة إلى 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، مما يعزز خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية.

كما تم مناقشة الأراضي التابعة للهيئة والمقترحات الخاصة باستغلالها لإنشاء مراكز سياحية متكاملة، بهدف تنويع الأنشطة والخدمات السياحية وجذب المزيد من الاستثمارات والزوار.

شددت الوزيرة على أهمية وضع رؤية شاملة لاستغلال الأراضي والأصول التابعة للهيئة، من خلال دراسة الاستخدامات المثلى وفق أسس اقتصادية واضحة، لتحقيق أعلى عائد تنموي واستثماري مع الالتزام بالمعايير البيئية.

تم أيضًا استعراض النموذج المقترح لتحفيز الاستثمار السياحي، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه الهيئة وسبل التعامل معها. كما تم طرح مقترح لإنشاء مراكز سياحية على ساحل البحر الأحمر وربطها بالطرق الرئيسية في مدن الصعيد، مما يسهم في توفير فرص عمل وتعزيز التنمية المتوازنة بين المحافظات.

في ختام الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على ضرورة تطوير نظام طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة المعلومات بشكل واضح، لجذب المستثمرين وتسهيل إجراءات التخصيص. كما دعت إلى تعزيز التنسيق بين الهيئة ومختلف الجهات الحكومية لتذليل العقبات التي قد تواجه المشروعات، مما يسهم في تسريع معدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية.

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن اعتماد نظام جديد لتخصيص الأراضي في المدن الجديدة، وهو ما يعكس جهود الوزارة لتطوير آليات طرح الأراضي وتعزيز كفاءة إدارة الفرص الاستثمارية.

الهدف من هذا النظام هو تحقيق أعلى درجات الشفافية والجدية، بحيث يتم توجيه الأراضي إلى الشركات القادرة على تنفيذ المشروعات في الأوقات المحددة، مع توفير مرونة أكبر للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب في آليات التقدم والسداد.

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على الاستخدام الأمثل للأراضي، وضمان توجيهها للمستثمرين الجادين، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق وزيادة كفاءة استغلال الأراضي، مما يعزز قدرة هيئة المجتمعات العمرانية على جذب الاستثمارات وتحويل الفرص إلى مشروعات حقيقية.

كما أكدت أن النظام الجديد لا يهدف فقط إلى تسهيل إجراءات التقدم، بل أيضًا إلى تعزيز مستوى الجدية في التقدم وتقليل الممارسات التي لا تضيف قيمة حقيقية للتنمية، مثل إعادة بيع الأراضي.

وأشارت إلى أن المنظومة الجديدة تركز على اختيار المستثمر القادر على التنفيذ وليس فقط القادر على التقدم، مما يضمن تحويل كل فرصة استثمارية إلى مشروع حقيقي يسهم في الاقتصاد ويوفر فرص عمل.

كما أكدت أن الوزارة تتابع تنفيذ المشروعات وتلتزم بتطبيق الضوابط على جميع الشركات دون استثناء، حيث تعمل الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية على تطوير أدوات التعامل مع المستثمرين لتحقيق التوازن بين تسهيل الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة.

سداد مقدم الثمن كاملًا.. معيار جديد لجدية المستثمر

من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية أن أبرز ملامح النظام الجديد تتضمن تعديل أسلوب التقدم للفرص الاستثمارية، حيث يتعين على المستثمر سداد قيمة مقدم الثمن بالكامل عند التقدم، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية، مما يمثل تغييرًا مهمًا في فلسفة تخصيص الأراضي.

هذا التوجه يهدف إلى استهداف الشركات الأكثر التزامًا وجدية، وتقليل عدد المتقدمين غير القادرين على تنفيذ المشروع، كما يحد من دخول بعض المتعاملين بغرض الحصول على الأرض ثم إعادة بيعها.

وأكد أن ربط التقدم بالسداد الفعلي يعزز كفاءة المفاضلة بين الشركات ويضمن وجود ملاءة مالية حقيقية لدى المتقدمين، بما يتناسب مع حجم الفرص الاستثمارية.

وأشار إلى أن إجراءات التقدم والمفاضلة تتم إلكترونيًا عبر بوابة خدمات المستثمرين، مما يدعم مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص، كما يتيح النظام إدراج العروض المالية والمستندات المطلوبة.

“محفظة السويفتات”.. نقلة جديدة في منظومة الاستثمار الأجنبي

وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، كشف الدكتور أحمد عمارة المشرف على قطاع الشئون العقارية عن استحداث منظومة إلكترونية جديدة للتعامل مع تحويلات المستثمرين الأجانب، من خلال إنشاء “محفظة إلكترونية للسويفتات”.

تهدف هذه الآلية إلى تسهيل إجراءات السويفتات، مما يمنح المستثمر الأجنبي مرونة أكبر في استخدام المبالغ التي سبق تحويلها، حيث يمكنه استخدام السويفتات المسجلة في التقدم على الفرص الاستثمارية.

في حالة عدم فوز المستثمر في المفاضلة، تعود قيمة السويفت المستخدم إلى محفظته الإلكترونية، مما يمنع تجميد التحويلات المالية.

كما توفر المنظومة للهيئة متابعة التحويلات المالية المرتبطة بالفرص الاستثمارية بصورة منظمة، مما يدعم سرعة الإجراءات وكفاءة التعامل مع طلبات المستثمرين.

تنوع آليات التخصيص لتلبية احتياجات المستثمرين

وأوضح عمارة أن منظومة التخصيص تتضمن مجموعة من الآليات التي تتيح للمستثمرين التقدم وفقًا لطبيعة كل فرصة، مثل التخصيص بنظام البيع بالجنيه المصري، أو بالعملة الأجنبية، أو الترخيص بالانتفاع.

هذا التنوع يهدف إلى زيادة مرونة المنظومة الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين المستهدفين، مع الحفاظ على معايير الجدية والقدرة المالية.

كما تستهدف آلية التخصيص لكبار المطورين الشركات ذات الخبرات والإمكانات الكبيرة، مما يتيح التفاوض للوصول إلى أفضل سعر وأفضل أسلوب للسداد.

مفاضلة إلكترونية وتعزيز الشفافية

وأشار عمارة إلى أن النظام الجديد يعتمد على التحول الرقمي في مراحل التخصيص، بدءًا من عرض الفرص واستقبال طلبات المستثمرين، وصولًا إلى دراسة الطلبات وإجراء المفاضلة.

وفي حالات تساوي العروض المالية، تتيح المنظومة آلية لاستقبال عروض مالية أعلى، مما يضمن تحقيق أفضل عائد لصالح الهيئة.

مدد تنفيذ تتناسب مع حجم وطبيعة المشروع

أكد المهندس أحمد إبراهيم نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط أن تطوير آليات التخصيص يتزامن مع وضع ضوابط واضحة لمدد تنفيذ المشروعات، بما يتناسب مع مساحة الأرض وطبيعة النشاط.

تتدرج مدد التنفيذ وفقًا لطبيعة المشروع، مع منح مدد أطول للمشروعات الكبيرة، مما يضمن منح المستثمر الوقت المناسب للتنفيذ.

كما يتم التعامل مع الأنشطة التي تستلزم موافقات خاصة وفق مدد وضوابط تتناسب مع طبيعتها، مع الالتزام ببرنامج التنفيذ كعنصر أساسي لاستمرار التخصيص.

أنظمة متعددة للسداد والانتفاع وخصم المستحقات

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أن المنظومة تتضمن أنظمة متنوعة للسداد، سواء نقديًا أو بالعملة الأجنبية، أو نظام خصم المستحقات المالية، مما يحقق التوازن بين احتياجات المستثمر وحقوق الهيئة.

أصدرت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أربع قرارات تهدف إلى إزالة مخالفات البناء التي تمت بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المقررة، وذلك في القطاعين الأول والثاني للساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات

تأتي هذه القرارات في إطار الجهود المبذولة لمواجهة أعمال البناء المخالف، حيث تهدف إلى الحفاظ على النسق العمراني والتخطيطي للمدن والمناطق التابعة للوزارة.

شملت القرارات إزالة مخالفات البناء التي تمت بمدخل قرية سياحية على طريق الإسكندرية – مطروح، حيث تم إنشاء سور وبناء دور أرضي بسقف خرساني دون الحصول على التراخيص اللازمة.

كما تضمنت إزالة مخالفات بناء أخرى في شاليه بقرية سياحية على الطريق الساحلي، حيث تم إنشاء مبنى مكون من دور أرضي وأول وثانٍ علوي باستخدام الطوب الأحمر والخرسانات، أيضاً بدون ترخيص.

إلى جانب ذلك، تم اتخاذ قرار بإزالة مخالفات البناء على قطعة أرض في المنطقة السكنية الزيتون المجاورة الأولى بمدينة السادات، حيث تم تنفيذ أعمدة ومباني للدور الثالث علوي دون ترخيص.

تأتي هذه الإجراءات في إطار التصدي الحازم لأعمال البناء المخالف والتعديات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على التخطيط العمراني ومنع أي ممارسات عشوائية قد تؤثر على المظهر الحضاري للمدن والمناطق العمرانية الجديدة.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير عدد من المشروعات السكنية والخدمية بمحافظة بورسعيد ومدينتي 15 مايو والعبور، حيث كانت الزيارة تهدف إلى تقييم معدلات الإنجاز والتأكد من سير الأعمال بشكل جيد، بالإضافة إلى حل أي مشكلات قد تعرقل تنفيذ هذه المشروعات.

نتيجة لهذه المتابعة، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات، ودفع معدلات التنفيذ، مشددة على ضرورة التنسيق بين أجهزة المدن والجهات المنفذة، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تظهر، لضمان إنجاز المشروعات السكنية والخدمية وفق الجداول الزمنية المحددة.

في هذا الإطار، تلقت الوزيرة تقريرًا حول الجولة التي قام بها المهندس وائل موسى، مستشار وزيرة الإسكان، والمهندس عمرو عبد الهادي، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع التشييد والمقاولات، لمتابعة مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في بورسعيد. تم تفقد مشروعي إنشاء 66 عمارة و53 عمارة للإسكان المتوسط والاستثماري، حيث تم الوقوف على آخر مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز بحضور مسؤولي مديرية الإسكان والمرافق والاستشاريين وممثلي الشركات المنفذة.

كما تابعت الوزيرة نتائج الجولة الميدانية التي قادها المهندس عمار مندور، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مدينة 15 مايو، حيث تم الاجتماع مع ممثلي شركات التنفيذ لمناقشة الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، بالإضافة إلى المعوقات وسبل تذليلها لضمان سرعة التنفيذ.

كما اطلعت الوزيرة على موقف مشروعات الإسكان في منطقة الزهراء بمدينة 15 مايو، والتي تضم 203 عمارات بإجمالي 4872 وحدة سكنية، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان في منطقة النرجس بمساحة 100 فدان ضمن محور منخفضي الدخل بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، حيث تضم 465 عمارة بإجمالي 11160 وحدة سكنية، مع التأكيد على ضرورة استمرار العمل بالمعدلات المطلوبة لدفع الإنجاز.

في مدينة العبور، تابعت المهندسة راندة المنشاوي نتائج الجولة التي قام بها مسؤولو الوزارة بحضور المهندس تامر جبر، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، لمتابعة مشروع مستشفى العبور، الذي يشرف عليه الجهاز، بالإضافة إلى مشروع “ظلال”، حيث تم الوقوف على آخر مستجدات التنفيذ.

وأشار التقرير إلى أن نسبة الإنجاز بمشروع مستشفى العبور بلغت نحو 99%، مع متابعة تنفيذ الأعمال النهائية والتجهيزات اللازمة، استعدادًا لاستكمال إجراءات التسليم إلى وزارة الصحة والسكان، تمهيدًا لافتتاح المستشفى وتشغيله بكامل طاقته، بطاقة استيعابية تصل إلى 189 سريرًا، ويضم منظومة متكاملة من الأقسام والتخصصات والخدمات الطبية.

كما شملت الجولة متابعة مشروع “ظلال” بالحي الترفيهي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، وأعمال التشطيبات وتنسيق الموقع وتنفيذ المرافق والخدمات. يقام المشروع على مساحة تقارب 10 أفدنة، ويضم 11 عمارة سكنية بإجمالي 286 وحدة، وتتراوح مساحات الوحدات بين 114 و227 مترًا مربعًا.

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع عبدالله الساهي، العضو المنتدب لمجموعة «مدن القابضة» الإماراتية، والوفد المرافق له، في مقر جهاز مدينة العلمين الجديدة. اللقاء كان بهدف متابعة سير العمل في مشروع رأس الحكمة وتطوراته الحالية.

حضر الاجتماع الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ورئيس جهاز تنمية مدينة رأس الحكمة.

ضم وفد مجموعة «مدن» الإماراتية سليمان السكسك، المدير التنفيذي لمشروع رأس الحكمة، والمستشار سيف الدين علي، المستشار الاستراتيجي للمجموعة، وأحمد خميس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة «ريد رأس الحكمة».

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن مشروع رأس الحكمة يعد نموذجًا للتعاون التنموي بين مصر والإمارات، ويعكس قوة العلاقات بين البلدين. كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الدعم والتنسيق اللازمين للمشروع، مما يسهم في تهيئة البيئة المناسبة للاستثمارات وزيادة معدلات العمل.

خلال اللقاء، تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع ومعدلات تقدم الأعمال في مختلف مكوناته، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات العمل وخطط التنفيذ المقبلة لضمان الالتزام بالبرامج الزمنية المستهدفة.

شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروع رأس الحكمة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية وشركة «مدن»، مع العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه سير العمل، مما يساعد في الإسراع بتنفيذ المشروع وتحقيق أهدافه.

في المقابل، استعرض ممثلو مجموعة «مدن» آخر مستجدات الأعمال، مؤكدين استمرار العمل وفق الخطط الموضوعة والتنسيق المستمر مع الجهات المصرية لدفع معدلات التنفيذ.

وفي نهاية اللقاء، أكدت الوزيرة على ضرورة استمرار التنسيق مع الشركة وسرعة التعامل مع أي مستجدات تتعلق بأعمال التنفيذ والبنية الأساسية، لضمان انتظام العمل بالمشروع وفق المخطط المستهدف.

كرمت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحسن رداد، وزير العمل، أوائل طلاب المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأوائل طلاب مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية، وذلك في مقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية

حضر التكريم عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بالإضافة إلى المهندس مصطفى الشيمي رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، وعبير عصام رئيس مجلس أمناء مدارس عمار للتكنولوجيا التطبيقية.

تضمنت الفعالية عرضًا حول جهود المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية في إعداد طلاب مؤهلين بالمهارات اللازمة للعمل في مجالات قطاع البناء والتشييد، بالإضافة إلى تشغيل وصيانة محطات مياه الشرب والصرف الصحي.

أكدت وزيرة الإسكان في كلمتها أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع بناء الإنسان وتنمية قدراته في قلب عملية التنمية، بالتوازي مع المشروعات الكبرى في مختلف القطاعات، خاصة البنية الأساسية والمرافق.

أضافت أن تكريم الطلاب المتفوقين يأتي تقديرًا لتميزهم وتشجيعًا لهم على الاستمرار في النجاح، مشيرة إلى أن تجربة المدارس الفنية التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أصبحت نموذجًا متميزًا في إعداد كوادر فنية متخصصة في مجالات حيوية، وتعتبر استثمارًا استراتيجيًا في كوادر المستقبل، حيث تسعى الوزارة لتعظيم الاستفادة من النجاحات التي حققتها من خلال التوسع المدروس في هذه التجربة.

كما تحدثت عن أهمية تجربة مدارس عمار للتكنولوجيا التطبيقية، التي تمثل نموذجًا للشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، من خلال إعداد كوادر من الطلاب خلال سنوات الدراسة، وإتاحة التدريب العملي في بيئات العمل، مما يساعد على صقل مهاراتهم وتأهيلهم بصورة أفضل لسوق العمل، وصولًا إلى توفير فرص عمل حقيقية للخريجين.

وجهت المهندسة راندة المنشاوي رسالة للطلاب المكرمين قائلة: “افتخروا بما حققتم، ولكن لا تتوقفوا عنده، ويجب أن تضعوا دائمًا أمام أعينكم هدفًا واضحًا هو أن تكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في مجتمعكم، وأن تسهموا بعلمكم ومهاراتكم في بناء مستقبل أفضل لوطننا”

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني والتكنولوجي، كونه أحد أهم روافد إعداد الكوادر البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تتعاون مع مؤسسات التعليم الفني لتعزيز التدريب بما يتناسب مع احتياجات السوق، مما يتيح للشباب فرصًا أفضل للاندماج في العمل.

وجه وزير العمل رسالة للطلاب والخريجين المكرمين، مؤكدًا أن التفوق يمثل بداية لمسؤولية أكبر، داعيًا إياهم إلى مواصلة التعلم والتطوير، خاصة في مجالات التكنولوجيا والرقمنة، وتحويل ما اكتسبوه من علم ومهارة إلى قيمة مضافة في مواقع العمل.

شدد على أن مستقبلهم يرتبط بقدرتهم على التطور والمنافسة، وأن المهارة الحقيقية تمثل أساسًا لفرصة عمل لائقة ومسار مهني ناجح، داعيًا إياهم إلى أن يكونوا شركاء فاعلين في بناء مستقبل الصناعة والاقتصاد المصري.

أكد المهندس مصطفى الشيمي أن المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي تمثل رافدًا رئيسيًا لإمداد الشركات بالكوادر الفنية المتخصصة، مشيرًا إلى أن تفوق خريجيها يعكس نجاح منظومة التعليم والتدريب.

نقل الدكتور عمرو بصيلة، تحيات وزير التربية والتعليم، موجهًا الشكر لوزيري الإسكان والعمل على دعمهما لمنظومة التعليم الفني ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

أشار إلى أن الإقبال المتزايد على الالتحاق بهذه المدارس يعكس نجاح التجربة والثقة في مسارات التعليم الفني والتكنولوجي.

وجه رسالة للطلاب المتفوقين، مؤكدًا أن الدولة أتاحت لهم فرصة لمواصلة مسيرتهم التعليمية من خلال إنشاء الجامعات التكنولوجية.

شمل التكريم أوائل المدارس الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي من دفعات 2025 و2026، حيث ضمت قائمة المكرمين من دفعة 2025: ياسين عبد الجيد محمد السبكي، وعمار أحمد مصطفى محسن، في تخصص شبكات؛ وعبد الرحمن محمد عطية، ومؤمن عبد المنعم، في تخصص محطات؛ ومصطفى ضاحي سلام، وأحمد عصام عبد الحميد، في تخصص معامل؛ وأيمن محمد عبد الخالق، في تخصص تحلية؛ وعمر محمد فتحي، في تخصص محطات وشبكات مياه الشرب

وضمت قائمة المكرمين من دفعة 2026: بدر محمود حسن معوض، ونور سكر شكري، وأحمد عبد الشافي، وحسن صبري، ومحمد علي عشيبة، في تخصص معامل؛ وعلي عبد المقصود، في تخصص تحلية؛ ورائد محمد إبراهيم، في تخصص شبكات؛ وحمادة جمال، في تخصص محطات وشبكات مياه الشرب

كما تم تكريم أوائل مدرسة عمار للتكنولوجيا التطبيقية من دفعات 2025 و2026، حيث ضمت قائمة المكرمين من دفعة 2025: رحيم أحمد سيد، وعبد الرحمن خالد، في تخصص أعمال نجارة العمارة؛ ويوسف أحمد سيف الدين، في تخصص أعمال التشطيبات المعمارية؛ ومحمد عبد التواب، وأحمد محمد حمدي، وجنى ياسر، ومحمد أيمن، ومنه الله خالد، وملك خالد في تخصص أعمال الشبكات المتخصصة؛ وفرح مصطفى، في تخصص أغذية ومشروبات

وضمت قائمة المكرمين من دفعة 2026: مصطفى جمال، وإبراهيم محمد، في تخصص أعمال التشطيبات المعمارية؛ وأحمد جمال، في تخصص أعمال الشبكات المتخصصة؛ وبسملة صفوت، ونغم محمد، وندى جمال، ووعد مصطفى في تخصص خدمات قطاع الغرف؛ وبسنت أحمد، وسندس علي، في تخصص أغذية ومشروبات

تضم المنظومة 8 مدارس في مختلف المحافظات، خرّجت أكثر من 4722 طالبًا على مدار 66 دفعة، وتتحمل الشركة القابضة تكلفة تعليم وتدريب الطالب بالكامل، والتي تصل إلى نحو 150 ألف جنيه، وتشمل الدراسة تخصصات المحطات والشبكات والمعامل والتحلية، مع الاستعداد لإطلاق تخصص جديد للسيارات المجهزة لخدمة مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام الدراسي 2026/2027.

يأتي تكريم الطلاب المتفوقين في إطار دعم وتشجيع المتميزين، وتعزيز الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل وتدعم مسيرة التنمية.