الرقابة المالية.
استعرض رئيس الهيئة خلال كلمته التطورات التي شهدتها الأنشطة المالية غير المصرفية في الفترة الأخيرة، كما قدم رؤيته المستقبلية لتطوير التشريع والتنظيم والرقابة، مع التركيز على تشجيع الابتكار بما يتماشى مع التجارب الدولية الناجحة والتغيرات التكنولوجية. هذه الجهود تهدف إلى تعزيز تنافسية السوق المصرية ودعم الشمول المالي كأحد الأهداف الرئيسية لرؤية مصر 2030.
جمع الدكتور إسلام عزام بين الشرح الفني الدقيق لمستجدات السوق والإجابة على استفسارات المستثمرين حول الأطر التنظيمية، حيث تفاعل بشكل عميق مع بعض المقترحات المقدمة للتغلب على العقبات التي تواجه الأنشطة الخاضعة لرقابة الهيئة، وتعهد بدراسة حلول لها وفقًا للقوانين ذات الصلة.
وفيما يتعلق بسوق رأس المال، أوضح أن بدء تداول العقود المستقبلية في البورصة المصرية يمثل خطوة مهمة نحو تطوير سوق المشتقات المالية، حيث تمنح المستثمرين وسائل أكثر كفاءة لإدارة المخاطر وتنويع استراتيجيات الاستثمار. وأكد أن تدشين هذه العقود في ظل الظروف الحالية يعكس استقرار مصر ويوفر فرصًا للازدهار، مشيرًا إلى أن الهيئة تتطلع إلى انضمام المزيد من شركات السمسرة لتعزيز المنافسة وعمق السوق.
تحدث أيضًا عن الجهود الحالية لتفعيل آلية “الشورت سيلينج” (بيع الأوراق المالية المقترضة) بالتعاون مع البورصة وشركة مصر للمقاصة، بما يضمن توافقها مع أفضل الممارسات الدولية في مجالات الإفصاح والشفافية وإدارة المخاطر. هذه الآلية تهدف إلى رفع مستويات السيولة وتحسين كفاءة السوق وزيادة جاذبية سوق الأوراق المالية للمستثمرين المحليين والأجانب.
كما أشار إلى أن آلية صانع السوق تعد من أولويات الهيئة في المرحلة المقبلة، حيث تعتبر أداة مهمة لتعزيز استقرار التداولات وزيادة معدلات السيولة. سيتمتع المتعاملون من خلال هذه الآلية بإعفاء من ضريبة الدمغة، وتدرس الهيئة منحهم حوافز أخرى لتنشيط الاستثمارات المؤسسية، بالتزامن مع قيد وطرح عدد من الشركات الحكومية الكبرى بالبورصة.
أطلع الدكتور إسلام عزام المستثمرين على دور الهيئة في الطروحات الحكومية التي تهدف إلى توسيع قاعدة الملكية ورفع كفاءة إدارة الأصول. تعمل الهيئة على تذليل العقبات وتوفير بيئة تنظيمية داعمة طوال فترة القيد المؤقت، وتعزيز كفاءة الكوادر المهنية بالشركات والقطاعات لضمان الالتزام بقواعد الإفصاح والشفافية والحوكمة.
سلط الضوء أيضًا على صناديق الاستثمار العقارية ومنظومة المنصات الرقمية لتداول وثائق تلك الصناديق، حيث تمثل هذه الأدوات الاستثمارية الحديثة وسيلة للمستثمرين للاستثمار بصورة غير مباشرة في الأصول العقارية المدرة للدخل، مما يتيح تنويع المحافظ الاستثمارية دون الحاجة لتملك العقارات بصورة مباشرة، ويزيد من كفاءة استغلال الأصول العقارية.
تطرق إلى تطورات سوق الكربون الطوعي، الذي يمثل أحد الأسواق الواعدة لدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال إتاحة تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن المشروعات البيئية المعتمدة، مما يوفر مصادر تمويل إضافية للمشروعات المستدامة ويعزز قدرة الشركات المصرية على الاستفادة من الأسواق الدولية للكربون.
أكد الدكتور إسلام عزام على أهمية مستجدات التكنولوجيا المالية، مشددًا على أنها تتصدر أولويات الهيئة، سواء من خلال تحسين البيئة التنظيمية الداعمة للابتكار أو تمكين الشركات من تقديم الخدمات المالية غير المصرفية باستخدام التطبيقات والحلول الرقمية، مع وضع الضوابط اللازمة لحماية المتعاملين وضمان أمن البيانات.
أوضح أن الهيئة تعمل حاليًا على الربط الرقمي الكامل والمستمر مع جميع القطاعات التي تراقبها، واستخدام اللغة الرقمية المعيارية (XBRL) وأدوات ذكاء اصطناعي متطورة لتمكين الهيئة وأطراف السوق من قراءة البيانات بشكل آلي مستدام، واستنباط مؤشرات منها لتحسين كفاءة القطاعات وتنافسيتها.
دعا المستثمرين ورؤساء شركات التأمين والتمويل الاستهلاكي ومتناهي الصغر إلى دراسة احتياجات السوق بهدف ابتكار خدمات ومنتجات جديدة تُقدم عبر الحلول الرقمية فقط، مع ضرورة استغلال قرارات الهيئة التي فتحت الباب أمام تسويق المنتجات التأمينية والتمويلية عبر المنصات الإلكترونية لدعم الشمول المالي.
تناول أيضًا مستجدات أنشطة التمويل غير المصرفي، مؤكدًا أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لإدارة المخاطر، وفي مقدمتها مبادئ (بازل 3)، التي تعزز الملاءة المالية للمؤسسات وتزيد قدرتها على مواجهة المتغيرات الاقتصادية.
أشار إلى أن الهيئة عززت منظومة حماية المتعاملين من خلال إنشاء نظام متكامل للقوائم الرقابية، تشمل القائمة التحذيرية للأشخاص الذين يزاولون أنشطة مالية غير مصرفية دون ترخيص، والقائمة السلبية التي تتضمن الأحكام القضائية النهائية في مخالفات القوانين، بالإضافة إلى قائمة التدابير الإدارية التي تشمل الجهات والأشخاص الذين أُلغيت تراخيصهم.
فيما يتعلق بقطاع التأمين، أكد اقتراب الهيئة من استكمال الإطار التنظيمي لجميع الأنشطة وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد، بعد إصدار أكثر من 80 قرارًا لتعزيز حوكمة الشركات وتحسين ملاءتها المالية، وتحفيزها على إتاحة منتجات تأمينية متنوعة تلبي احتياجات المجتمع.
شدد على أهمية التزام شركات التأمين بتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 17)، الذي يعزز جودة التقارير المالية وزيادة مستويات الشفافية، مما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات.
نوّه إلى احتياج السوق لمزيد من الخبراء الاكتواريين، والدور الذي تلعبه الهيئة مع اتحاد شركات التأمين المصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة لتأهيل المزيد من الكوادر المتخصصة في العلوم الاكتوارية.
أحاط الحضور بأحدث مستجدات المختبر التنظيمي للهيئة، الذي يعتمد عليه لتطوير الأفكار المبتكرة ودراستها بعمق، حيث وافقت الهيئة على انضمام خمس مشروعات إلى المختبر خلال أحد عشر شهرًا.
شدد على أهمية التوعية المستمرة بالأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن هذه العملية يجب أن تتضافر فيها جهود المؤسسات العاملة بالسوق مع الهيئة، التي تقود أنشطة التوعية في المدارس والجامعات بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، لإعداد جيل أكثر وعيًا بأدوات الاستثمار.