رؤوس الأموال

أظهر تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن دولة الإمارات حققت إنجازًا كبيرًا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت قيمة هذه الاستثمارات 48.3 مليار دولار أمريكي (177.3 مليار درهم) خلال عام 2025، مسجلةً مستوى قياسيًا جديدًا للعام الرابع على التوالي

نمو التدفقات الاستثمارية

سجلت التدفقات الاستثمارية نمواً سنوياً بنسبة 6%، مما يعزز من مكانة الإمارات على خريطة الاستثمار الدولية، حيث تقدمت إلى المرتبة التاسعة عالمياً كوجهة رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر. في هذا السياق، أكد نائب رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الدولة تواصل تعزيز مكانتها كوجهة عالمية للاستثمار، مشيراً إلى أن التدفقات القياسية المحققة في عام 2025 بلغت 177.3 مليار درهم، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.17 تريليون درهم.

أهداف مستقبلية

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن الإمارات تهدف إلى رفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم بحلول عام 2031، مع استقطاب تدفقات سنوية تصل إلى 240 مليار درهم. وبحسب تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 2026 الصادر عن وزارة الاستثمار، شهدت مكونات التدفقات الاستثمارية تطورًا في بنيتها، حيث استحوذت المشاريع التأسيسية على نحو 45% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بينما ارتفعت حصة صفقات الاندماج والاستحواذ إلى 8%، وبلغت مساهمة مشاريع إعادة الاستثمار 11.2% من الإجمالي.

بيئة الشركات الناشئة

تطورت بيئة الشركات الناشئة أيضًا، حيث ارتفع متوسط قيمة جولات التمويل إلى 9.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل تقريباً ضعف المستوى المسجل سابقاً، بالتزامن مع انتقال عدد من الشركات من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التوسع. وفيما يتعلق بالمشاريع التأسيسية للاستثمار الأجنبي المباشر، تم الإعلان عن 1,562 مشروعًا بإجمالي إنفاق رأسمالي بلغ 34.1 مليار دولار أمريكي (125.2 مليار درهم)، مما يعادل 1.8% من الإجمالي العالمي.

القطاعات الرائدة

تصدرت ثلاثة قطاعات النشاط الاستثماري، حيث استحوذ قطاع التصنيع على 30% من إجمالي النشاط، مدعومًا بمشاريع تهدف إلى تعزيز القاعدة الصناعية وجذب استثمارات مستقبلية. جاء قطاع الاتصالات في المرتبة الثانية بحصة بلغت 29%، حيث كان أداءه مدفوعًا بمشروع ستارغيت الإمارات، وهو أول مشروع دولي لشركة أوبن إيه آي، وهو مجمع حوسبة للذكاء الاصطناعي يجري تطويره في أبوظبي بالتعاون مع شركة جي42 الإماراتية. كما بلغت حصة قطاع العقارات 7%.

فرص العمل الجديدة

أسهمت المشاريع التأسيسية للاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 في خلق أكثر من 65 ألف وظيفة ضمن مجموعة من الأنشطة الاقتصادية، مثل النقل والتخزين، وخدمات الأعمال، وخدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، وتصنيع السيارات، والخدمات المالية، وقطاع الاتصالات، مما يعزز مسار التنويع الاقتصادي في الدولة.

التوجهات العالمية

واصلت الإمارات تحقيق نتائج قوية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر رغم تزايد انتقائية البيئة الاستثمارية عالميًا، حيث عادت التدفقات العالمية للارتفاع في عام 2025 بعد تراجع استمر ثلاثة أعوام، لتصل إلى نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي (5.9 تريليون درهم). تركزت رؤوس الأموال خلال هذه الفترة في عدد محدود من الاقتصادات والقطاعات، مع صفقات أقل عدداً لكنها أعلى قيمة.

مساهمة الإمارات في المنطقة

جاءت منطقة الشرق الأوسط في المرتبة الأولى عالميًا من حيث معدل نمو النفقات الرأسمالية للمشاريع التأسيسية للاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 72.4%، حيث لعبت دولة الإمارات الدور الأكبر في هذا الأداء، مساهمةً بما نسبته 38% من إجمالي تلك النفقات على مستوى المنطقة. وقدر التقرير مساهمة الاستثمار المحلي المباشر بما يتراوح بين 100 و119 مليار دولار أمريكي (367 و437 مليار درهم)، وهو ما يعادل نحو 2.0 إلى 2.5 مرة من حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية الواردة إلى الدولة

حذّر ديفيد هاونر، رئيس قسم أدوات الدخل الثابت في الأسواق الناشئة لدى “بنك أوف أمريكا”، من أن الروبية الهندية قد تتراجع إلى مستوى قياسي منخفض عند 98 مقابل الدولار بحلول يوليو، وذلك بسبب تصاعد أزمة الطاقة المرتبطة بالتوترات في منطقة الشرق الأوسط

وأوضح هاونر في مقابلة مع وكالة “رويترز” أن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الهند قد تتحسن مع استقرار إمدادات الطاقة، متوقعًا أن تستعيد الروبية جزءًا من خسائرها لتتداول بين 93 و94 مقابل الدولار خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة.

وأشار إلى أنه لا يرى ضرورة فورية لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الهندي، لكنه توقع إمكانية تنفيذ زيادتين بواقع 25 نقطة أساس خلال اجتماعي أكتوبر وديسمبر.

وأضاف أن أي تشديد قوي للسياسة النقدية قد ينعكس سلبًا على معدلات النمو الاقتصادي، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، موضحًا أن الهند قد تكون من أكثر الاقتصادات الناشئة تأثرًا بارتفاع أسعار الطاقة المستمر.

شهدت أسواق الاستثمار العقاري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نشاطًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت أفضل أداء ربع سنوي منذ عام 2021، ويعود ذلك إلى زيادة تدفقات رؤوس الأموال الحكومية والمؤسساتية، بالإضافة إلى تحسن الطلب على الأصول العقارية الأساسية، وفقًا لتقرير صادر عن مؤسسة “نايت فرانك” للاستشارات العقارية.

حجم الاستثمارات العقارية

بلغ إجمالي حجم الاستثمارات العقارية في المنطقة نحو 64.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، محققًا زيادة بنسبة 13% مقارنة بالربع السابق، وارتفاعًا بنسبة 64.7% على أساس سنوي. كما شهدت الصفقات الاستثمارية عبر الحدود قفزة بنسبة 56.3%، لتصل إلى 22.4 مليار دولار، مما يعكس عودة قوية لرؤوس الأموال السيادية والمؤسسات الكبرى إلى أسواق المنطقة.

أداء السوق في ماليزيا

في ماليزيا، ساهمت حزم اقتصادية حديثة، مثل المشروع الاقتصادي المشترك بين جوهور وسنغافورة، في جذب اهتمام المستثمرين، حيث استقطبت ولايات جوهور وسيلانجور وكوالالمبور وبينانج وقدح النصيب الأكبر من الاستثمارات المعتمدة.

الاستثمارات في قطاع المكاتب

استحوذ قطاع المكاتب على النصيب الأكبر من النشاط الاستثماري خلال الربع الأول، حيث ارتفع حجم الاستثمارات فيه إلى 23.5 مليار دولار، بزيادة سنوية بلغت 46.7%، مدعومًا بانخفاض نسب الشغور في المواقع الرئيسية وارتفاع الطلب من الشركات، إضافة إلى محدودية المشاريع الجديدة المطروحة.

أسعار الإيجارات في كوالالمبور

أوضح كيث أوي، المدير التنفيذي لمجموعة “نايت فرانك ماليزيا”، أن هذه الاتجاهات الإقليمية انعكست على السوق المحلية، حيث ارتفعت أسعار الإيجارات في المراكز الرئيسية بكوالالمبور بنسبة 1.3% خلال الربع الأول، لتصل إلى 6.12 رينغيت للقدم المربعة شهريًا، بينما سجل معدل الشواغر مستوى 22.1%.

توقعات السوق

توقع أوي أن يبقى توسع المعروض من المساحات المكتبية في وسط كوالالمبور محدودًا عند حدود 0.6% حتى عام 2027، مما قد يعزز الطلب على المكاتب الحديثة المجهزة تقنيًا. ورغم عدم تصدر ماليزيا لقائمة أكبر الأسواق المستقبلة لرؤوس الأموال عبر الحدود، إلا أنها شهدت زيادة في اهتمام المستثمرين الأجانب، حيث بلغت قيمة الاستثمارات العقارية المعتمدة 78.2 مليار رينغيت في عام 2025، بزيادة 21.2% مقارنة بعام 2024، موزعة على 1123 مشروعًا.

استمرار تدفق الاستثمارات

أوضح جيمس باكلي، المدير التنفيذي للاستثمارات في قسم أسواق رأس المال لدى “نايت فرانك ماليزيا”، أن الأسواق الأكثر أمانًا لا تزال تجذب رؤوس الأموال العالمية رغم التحديات الجيوسياسية. وأشار باكلي إلى أن تدفق الاستثمارات إلى المنطقة يعكس استمرار قوة النشاط في القطاع العقاري، إلا أنه أصبح أكثر انتقائية في اختيار المشاريع المستهدفة.

أداء القطاعات الأخرى

كما أشار باكلي إلى أن قطاعات التطوير الصناعي ومراكز البيانات في ماليزيا تواصل تسجيل أداء قوي، متوقعًا استفادة قطاع السياحة الفندقية مع ارتفاع عدد الزوار الدوليين إلى 29.6 مليون زائر خلال العام الحالي، مدعومًا بحملتي “زوروا ماليزيا 2026″ و”عام السياحة العلاجية في ماليزيا 2026”.

في بداية الاجتماع، أعرب الوزير عن تقديره لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، مشيدًا بدور المجلس في دعم جهود الإصلاح الاقتصادي والتشريعي وتعزيز بيئة الاستثمار. وأكد أن رؤية الوزارة وخطة عملها تتماشى مع تكليفات رئاسية تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تنافسية بيئة الأعمال، مما يسهم في جذب الاستثمارات الإنتاجية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المتسقة التي تستهدف رفع كفاءة منظومة الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤكدًا أن هذا التحول يتطلب وقتًا وتدرجًا وليس تغييرًا لحظيًا. الهدف هو بناء بيئة أعمال مستقرة وشفافة وسريعة لتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات قائمة بكفاءة، مما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز على عدة محاور، منها تعزيز فعالية الاستثمار وتطوير منظومة التجارة الخارجية. كما أشار إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% تتطلب زيادة معدل الادخار بما يتناسب مع معدلات الاستثمار المطلوبة، لتجنب ضغوط تمويل الفجوة التمويلية بالاقتراض الخارجي، مؤكدًا دعم الوزارة لجهود الحكومة في رفع معدلات الادخار كمصدر رئيسي لتمويل الاستثمار.

وأكد أن الاقتصاد المصري يتمتع بتنوع قوي في القطاعات، مما يجب الحفاظ عليه وتعزيزه، مشيرًا إلى زيادة مساهمة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات في الفترة الأخيرة. كما أوضح أن السياسة النقدية أصبحت أحد أهم المزايا التنافسية التي تقدمها مصر للمستثمرين، نظرًا لقدرتها على التعامل مع التحديات الاقتصادية.

قال الوزير إن الدولة تسعى إلى توطين التنمية عبر إعادة توجيه الاستثمارات إلى مختلف مناطق الجمهورية لتحقيق تنمية مكانية متوازنة، مما يدعم خلق فرص عمل ويحد من التركز الجغرافي للاستثمارات. كما أشار إلى أن سوق رأس المال شهد تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الماضية، من حيث عدد المستثمرين وقيم التداولات وزيادة مشاركة الشباب، مما يجعله أحد أهم أدوات تمويل الاقتصاد.

وفيما يتعلق بجذب الاستثمار، أوضح الوزير أن الوزارة تتبنى نهجًا يستهدف رفع جودة الاستثمار، مع التوسع في الطروحات مثل شركة مصر لتأمينات الحياة. كما تسعى الوزارة لتسريع إجراءات التراخيص وزيادة رؤوس الأموال، واعتماد محاضر الجمعيات العمومية لتقليل زمن بدء النشاط، وتطوير خدمات ما بعد التأسيس لتسريع التشغيل الفعلي.

وأضاف أن الدولة تعمل على تطوير أداء الهيئة العامة للاستثمار وتعزيز الرقابة والتفتيش، مع رفع كفاءة الالتزام وتعزيز آليات تسوية المنازعات لزيادة وضوح الإجراءات القانونية. كما أكد أن التحول الرقمي يمثل محورًا رئيسيًا، من خلال التوسع في تطبيق نظم التعرف الإلكتروني، وبناء قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة تدعم القرار بمؤشرات تحليلية متقدمة.

وأوضح أن ذلك سيسهم في تحسين قياس مؤشرات الادخار والاستثمار الأجنبي المباشر، مع تطوير معايير المحاسبة والمراجعة، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتخفيف الأعباء التنظيمية. وأكد أن الوزارة تواصل تطوير الحوافز الاستثمارية والتوسع في الرخصة الذهبية لتسريع تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وفي مجال التجارة الخارجية، قال الوزير إن الاستراتيجية تستهدف تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال الحماية الاستباقية للصادرات عبر تحليل المخاطر ورصد المؤشرات العالمية بشكل مستمر. كما تعمل الوزارة على رفع القدرات الترويجية للصادرات وتعزيز المشاركة في المعارض الدولية، إلى جانب التوسع في الأنظمة الإلكترونية لتبسيط الإجراءات وتقليل الزمن والتكلفة.

وأكد الوزير على أهمية الترويج وتحسين الهوية الاستثمارية لمصر، لتحسين الصورة الذهنية عن الاستثمار في البلاد كأحد آليات جذب وتحفيز الاستثمار. واختتم بالتأكيد على أن الدولة ماضية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ومؤسسي شامل يقوم على التدرج والاستدامة، بما يحقق نتائج ملموسة تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والتجارة، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والبرلمان وكافة الجهات المعنية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.