دونالد ترامب

قالت صحيفة فايننشيال تايمز إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس مجموعة من الإجراءات للتعامل مع الارتفاع الكبير في أسعار وقود الديزل في الولايات المتحدة، ومن بين هذه الإجراءات فرض قيود على صادرات الديزل. تأتي هذه الخطوة في وقت بدأت فيه بعض الولايات الأمريكية اتخاذ تدابير طارئة للتخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على قطاعات النقل والزراعة.

مناقشات داخل الإدارة الأمريكية

أفادت الصحيفة أن المسؤولين في الإدارة الأمريكية ناقشوا إمكانية تقييد مبيعات الديزل إلى الخارج، حيث أطلعوا حلفاء الولايات المتحدة، مثل بريطانيا، على احتمال حدوث اضطرابات في إمدادات الوقود. وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب يدرس عدة خيارات لخفض الأسعار، لكنه لم يتخذ قرارًا نهائيًا بشأن صادرات الديزل.

أسعار قياسية للديزل

تسجل أسعار الديزل في الولايات المتحدة مستويات قياسية، حيث بلغ سعره نحو 6.53 دولار للجالون الأسبوع الماضي، بزيادة تتجاوز 70% مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الحرب في إيران.

إجراءات في تكساس

في تكساس، أعلن الحاكم جريج أبوت حالة كوارث على مستوى الولاية لمدة 30 يومًا، في إطار إجراءات تهدف إلى خفض تكاليف وقود الديزل. تشمل هذه الإجراءات توسيع نطاق استخدام الديزل المصبوغ، والسماح بنقل شحنات الوقود والمحاصيل والأخشاب بأوزان أعلى، فضلاً عن تعليق بعض القواعد المتعلقة بانبعاثات محركات الديزل.

متوسط الأسعار في تكساس

يبلغ متوسط سعر الديزل في تكساس حاليًا نحو 5.84 دولار للجالون، وأشار أبوت إلى أن ارتفاع الأسعار يؤثر سلبًا على قطاعي الزراعة ونقل البضائع، مما ينعكس على تكاليف المعيشة في الولاية.

إجراءات في جورجيا

في جورجيا، أعلن الحاكم برايان كيمب حالة الطوارئ وقرر تعليق ضريبة الوقود لمدة 30 يومًا، بالإضافة إلى تعليق القيود المفروضة على أوزان المركبات التجارية. الضريبة الحالية على الديزل في الولاية تبلغ 37.3 سنت للجالون، بينما يصل متوسط سعر الديزل إلى نحو 6.23 دولار للجالون.

خطوات في لويزيانا

لويزيانا سبقت تكساس وجورجيا في اتخاذ إجراءات مماثلة، حيث أعلنت حالة الطوارئ للسماح للمزارعين والعاملين في قطاع الأخشاب باستخدام مخزونات الديزل المصبوغ المتاحة لديهم لمواجهة ارتفاع الأسعار.

خيارات الإدارة الأمريكية

تبحث الإدارة الأمريكية، بجانب فرض قيود محتملة على صادرات الديزل، عن إجراءات بديلة مثل منح إعفاءات من بعض القيود المفروضة على النقل البحري، وتقديم إعفاءات ضريبية، وتوسيع نطاق استخدام الديزل المصبوغ منخفض التكلفة. كما تطالب شركات تكرير النفط باتخاذ خطوات طوعية للحد من صادرات الديزل وزيادة المعروض في السوق المحلية.

جهود البيت الأبيض

في سياق زيادة الإمدادات العالمية، طلب البيت الأبيض من الاتحاد الأوروبي الإفراج عن كميات من مخزونات الديزل الطارئة لديه للمساعدة في خفض الأسعار العالمية. تستمر الإدارة الأمريكية في البحث عن سبل لزيادة المعروض المحلي دون اللجوء إلى حظر شامل للصادرات.

انقسام داخل الإدارة الأمريكية

يواجه مقترح حظر صادرات الديزل انقسامًا داخل الإدارة الأمريكية، حيث يحذر مسؤولون في قطاع الطاقة وشركات النفط من أن تقييد الصادرات قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج المصافي، مما قد يرفع الأسعار في بعض المناطق الأمريكية، رغم إمكانية أن يؤدي ذلك في المدى القصير إلى زيادة المعروض في السوق المحلية.

أزمة الديزل وتأثيرها على الاقتصاد

تأتي أزمة الديزل في ظل اضطرابات واسعة في أسواق الطاقة العالمية بسبب الصراعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا، بما في ذلك تعطل حركة شحنات الوقود عبر مضيق هرمز وتراجع صادرات الديزل الروسية. تعكس التحركات الأمريكية تصاعد الضغوط على سوق الديزل، الذي يعد وقودًا رئيسيًا لقطاعات النقل والزراعة والشحن، مما يثير مخاوف بشأن زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، وما قد يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد الأمريكي.

تتجه الأنظار اليوم إلى البيت الأبيض حيث يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في قمة اقتصادية وسياسية مهمة، تأتي بعد أكثر من عشر سنوات على آخر زيارة لشي إلى واشنطن. الزيارة التي بدأت مساء الأربعاء 23 سبتمبر، ستستمر حتى الجمعة 25 سبتمبر، وتشمل مراسم استقبال رسمية ومحادثات تركز على قضايا اقتصادية حيوية.

تأتي هذه القمة في وقت حرج للاقتصاد العالمي، حيث تحولت العلاقات بين واشنطن وبكين من منافسة تجارية إلى صراع على التكنولوجيا والمعادن النادرة وسلاسل الإمداد. على الرغم من أن قضايا مثل تايوان وإيران وأوكرانيا ستكون حاضرة، فإن المحادثات ستركز بشكل أكبر على الملفات الاقتصادية، مثل الرسوم الجمركية والتجارة الثنائية.

قمة تبحث «الاقتصاد قبل السياسة»

تسعى واشنطن وبكين إلى تحقيق استقرار اقتصادي مؤقت، بعد اتفاق الطرفين على تمديد الهدنة التجارية حتى يناير المقبل. من أبرز الملفات المطروحة توسيع التفاهمات التجارية لتشمل خفض الرسوم الجمركية على سلع تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار من كل جانب، مما يفتح المجال لاستمرار التهدئة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

هذا الملف يكتسب أهمية خاصة للشركات والمستهلكين، حيث يمكن أن يؤدي خفض الرسوم المستدام إلى تقليل تكاليف التجارة، في حين أن تجدد التصعيد قد يرفع الأسعار والضغوط على الصناعة العالمية.

200 طائرة بوينج.. صفقة بمليارات الوظائف

تحمل القمة أيضًا ملفًا صناعيًا كبيرًا يتعلق بالتزام الصين بشراء 200 طائرة بوينج أمريكية، وهو الاتفاق الذي تم الإعلان عنه في مايو الماضي. تعتبر الإدارة الأمريكية هذه الصفقة دعمًا للصناعة والوظائف المرتبطة بقطاع الطيران، وتمثل اختبارًا لقدرة الاتفاقات الاقتصادية بين البلدين على التحول إلى صفقات فعلية.

17 مليار دولار سنويًا.. الزراعة الأمريكية تنتظر الحصاد

تضع واشنطن أيضًا المشتريات الزراعية الصينية في مقدمة أولوياتها، حيث أعلنت عن التزام الصين بشراء ما لا يقل عن 17 مليار دولار سنويًا من المنتجات الزراعية الأمريكية خلال السنوات الثلاث المقبلة. يمثل هذا الملف أهمية كبيرة للمزارعين الأمريكيين، ويعد جزءًا من إدارة التجارة مع الولايات المتحدة بالنسبة للصين.

أما المعادن الأرضية النادرة، فتأتي في مقدمة الملفات الاستراتيجية، حيث تسيطر الصين على نسبة كبيرة من عمليات تعدينها وتكريرها، مما يمنحها وزنًا كبيرًا في سلاسل توريد التكنولوجيا والطاقة. تشير التقديرات إلى أن الصين تسيطر على نحو 70% من التعدين العالمي لهذه المعادن وأكثر من 85% من عمليات التكرير، مما يجعل ضمان تدفقها إلى الأسواق الأمريكية أحد أهم مطالب واشنطن.

الذكاء الاصطناعي.. الحرب الاقتصادية الجديدة

سيكون الذكاء الاصطناعي موضوعًا حساسًا آخر، حيث تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على تفوقها في التكنولوجيا المتقدمة، بينما تعمل الصين على توسيع قدراتها في هذا المجال. من المتوقع أن تبحث القمة آليات لإدارة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مع استمرار الخلاف حول القيود الأمريكية على تصدير بعض التقنيات إلى الصين.

تترقب الأسواق أيضًا إمكانية الإعلان عن استثمارات صينية جديدة في الولايات المتحدة، حيث تم الاتفاق على إنشاء مجلس للتجارة ومجلس للاستثمار بين البلدين، مما يعني أن النتيجة المنتظرة من القمة ليست مجرد تخفيض رسوم، بل محاولة لبناء آلية أكثر استقرارًا لإدارة التجارة.

ماذا يريد ترامب؟

يدخل ترامب القمة بحثًا عن نتائج اقتصادية يمكن تقديمها للداخل الأمريكي، خصوصًا في ملفات الرسوم والمشتريات الزراعية والوظائف. في وقت يواجه فيه الأمريكيون ضغوطًا مرتبطة بارتفاع الأسعار، تمثل المشتريات الصينية من المنتجات الأمريكية عنصرًا مهمًا في الحسابات الاقتصادية والسياسية للإدارة الأمريكية.

وماذا يريد شي؟

في المقابل، تسعى بكين للحفاظ على استقرار العلاقات الاقتصادية مع واشنطن، وتمديد الهدنة التجارية، والحصول على بيئة أكثر قابلية للتنبؤ للشركات الصينية. تشير التحليلات إلى أن تمديد الهدنة التجارية يمثل أحد أهم أهداف بكين، إلى جانب استمرار المشتريات الزراعية وإدارة ملف الذكاء الاصطناعي.

النتائج الاقتصادية المرتقبة من القمة

أولًا: تمديد الهدنة التجارية، وهو نتيجة مباشرة تم الاتفاق عليها حتى يناير، مما يفتح الباب أمام استمرار التفاوض. ثانيًا: خفض الرسوم الجمركية، مع إمكانية توسيع التخفيضات لتشمل تجارة بقيمة 30 مليار دولار من كل جانب. ثالثًا: تثبيت مشتريات الصين من الزراعة الأمريكية بقيمة مستهدفة تصل إلى 17 مليار دولار سنويًا. رابعًا: تنفيذ صفقة بوينج، وهي التزام بشراء 200 طائرة أمريكية. خامسًا: ضمان تدفق المعادن النادرة، وسادسًا: فتح مسار للاستثمارات من خلال مجلس الاستثمار الأمريكي الصيني. سابعًا: إدارة ملف الذكاء الاصطناعي، بدل ترك المنافسة التكنولوجية تتحول إلى قطيعة اقتصادية أوسع.

10 أرقام تلخص القمة

23 سبتمبر 2026: وصول شي إلى الولايات المتحدة

24 سبتمبر: اللقاء الرئيسي بين ترامب وشي في البيت الأبيض

25 سبتمبر: ختام الزيارة الرسمية

أكثر من 10 سنوات منذ آخر زيارة لشي إلى واشنطن.

30 مليار دولار قيمة السلع التي يدور حولها مقترح خفض الرسوم من كل جانب.

200 طائرة التزام صيني بشراء طائرات بوينج أمريكية.

17 مليار دولار مشتريات زراعية أمريكية سنوية مستهدفة.

70 % حصة الصين المقدرة من التعدين العالمي للمعادن الأرضية النادرة.

أكثر من 85% حصة الصين المقدرة من تكرير وإنتاج المعادن الأرضية النادرة.

يناير 2027 الموعد المستهدف لامتداد الهدنة التجارية بعد التمديد المعلن.

الاقتصاد العالمي يراقب «ما بعد القمة»

تتجاوز أهمية لقاء ترامب وشي حدود البلدين، فالولايات المتحدة والصين تمثلان محورًا رئيسيًا في التجارة والصناعة. نجاح القمة في تثبيت الهدنة التجارية وخفض الرسوم وضمان المعادن النادرة قد يمنح الأسواق قدرًا أكبر من اليقين، بينما تعثر المفاوضات قد يعيد المخاوف بشأن التجارة العالمية. لذا، لا تنتظر الأسواق مجرد صورة المصافحة بين ترامب وشي، بل تنتظر أرقامًا واتفاقات قابلة للتنفيذ، حيث سيكون المعيار الاقتصادي الحقيقي للقمة هو ما سيحدث بعد مغادرة الرئيس الصيني واشنطن.

تراجعت أسعار المعادن الصناعية اليوم الأربعاء، حيث شهد النحاس انخفاضًا ملحوظًا بعد أن اقترب من مستويات قياسية. يأتي هذا التراجع في وقت يقيّم فيه المستثمرون مسار أسعار الفائدة الأمريكية، في ظل تقلبات أسعار النفط والتصريحات الأخيرة لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

التوجهات الحالية في السوق

تتأثر أسعار المعادن بتغيرات متعددة، منها السياسة النقدية الأمريكية التي تلعب دورًا كبيرًا في حركة الأسواق. مع تزايد الضغوط على الاقتصاد العالمي، يراقب المتعاملون أي إشارات قد تؤثر على قرارات الفائدة.

تأثير أسعار النفط

أسعار النفط تعد من العوامل الرئيسية التي تؤثر على المعادن، حيث إن أي تقلبات في أسعار النفط يمكن أن تؤدي إلى تغييرات في الطلب على المعادن الصناعية.

في ظل هذه الظروف، يبدو أن السوق يستعد لمزيد من التقلبات، مما يدفع المستثمرين إلى اتخاذ قرارات حذرة.

واصلت أسعار النفط تراجعها اليوم، حيث تراجعت المخاوف بشأن أي اضطرابات محتملة في الإمدادات، بينما يترقب المستثمرون التطورات المتعلقة بمضيق هرمز الذي يعتبر نقطة استراتيجية مهمة في سوق النفط العالمي

تراجع أسعار النفط

ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية أن عقود خام برنت القياسي العالمي تسليم أغسطس انخفضت بنسبة 1.7% لتصل إلى 75.79 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى لها منذ 27 فبراير، أي قبل يوم واحد من بداية الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران. كما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أغسطس بنفس النسبة لتصل إلى 71.98 دولار للبرميل

انتقادات ترامب لشركات النفط

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم شركات النفط بسبب عدم خفضها أسعار البنزين بما يتناسب مع الانخفاض الأخير في أسعار النفط الخام. وكتب ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”: «شركات النفط الكبرى لا تخفض أسعارها في محطات الوقود بما يتناسب مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي تدفعه، هذه الأسعار تهبط كالصخرة»

وأضاف: «بمعنى آخر، يتم استغلال المستهلكين، لقد وجهت وزارة العدل إلى البدء فوراً في النظر في هذا الأمر، ومن الأفضل أن تبدأ أسعار البنزين في الانخفاض بوتيرة أسرع بكثير مما أراه الآن»

تحليل الوضع من قبل الخبراء

وصفت كارين يونج، الباحثة البارزة في مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، هذا المنشور بأنه «مسرح سياسي»، مشيرة إلى أن «هذه ليست الطريقة التي تعمل بها أسعار البنزين فعلياً في الولايات المتحدة».

وقالت يونج في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي”: “هناك ضرائب على مستوى الولايات والسلطات المحلية تُضاف إلى سعر البنزين في محطات الوقود داخل الولايات المتحدة”. وأضافت: “الأمر يعتمد في الحقيقة على شركات التكرير، كما أن الأمر يستغرق بضعة أسابيع حتى تنخفض أسعار الخام، ثم تنخفض الأسعار في المصافي، وبعد ذلك تصل آثار الانخفاض إلى المستهلكين قبل أن يتمكنوا فعلياً من الاستفادة من ذلك”

اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على مجموعة من الواردات القادمة من البرازيل، حيث اعتبرت أن ممارساتها التجارية غير عادلة في مجالات متعددة مثل التجارة الرقمية وإزالة الغابات غير القانونية، وفقًا لما ذكره كبير المسؤولين التجاريين الأمريكيين جاميسون جرير

تفاصيل الرسوم المقترحة

تشمل الإجراءات المقترحة، بموجب المادة 301 من التشريعات التجارية الأمريكية، مجالات مثل خدمات المدفوعات الإلكترونية، والتعريفات التفضيلية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وإتاحة الوصول إلى سوق الإيثانول، كما ذكر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة

نتائج التحقيق

جاء اقتراح الرسوم الجديدة بالتزامن مع نشر نتائج التحقيق في الممارسات التجارية غير العادلة للبرازيل، الذي بدأ العام الماضي بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، حسبما أفادت صحيفة (ذا إيكونوميست تايمز)

استثناءات من الرسوم

لكن المقترح استثنى بعض السلع من الرسوم الجديدة، مثل لحوم الأبقار، والقهوة، والعناصر الأرضية النادرة، وبعض المعادن الأخرى، إضافة إلى أجزاء الطائرات

الممارسات التجارية البرازيلية

أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الممارسات البرازيلية في المجالات التي شملها التحقيق “غير معقولة وتشكل عبئًا أو قيدًا على التجارة الأمريكية، وبالتالي تخضع للإجراءات المنصوص عليها في المادة 301(ب) من قانون التجارة”

التواصل مع الحكومة البرازيلية

قال جاميسون جرير في بيان إنه أطلق تحقيق المادة 301 لمعالجة “المخاوف الأمريكية المستمرة والواسعة النطاق بشأن بعض السياسات والممارسات التجارية البرازيلية”

الرسوم السابقة

كانت الرسوم المقترحة ستحل جزئيًا محل رسوم جمركية بنسبة 50% فرضها الرئيس ترامب العام الماضي على العديد من السلع البرازيلية، حيث كانت نسبة 40% منها عقوبة على ملاحقة السلطات البرازيلية للرئيس السابق جايير بولسونارو، الحليف السياسي لترامب، لكن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت تلك الرسوم في فبراير

دعوة للتعليقات

أضاف جرير أنه رغم التواصل الأخير مع الرئيس البرازيلي إيناسيو لولا دا سيلفا وأعضاء حكومته، فإن الولايات المتحدة والبرازيل “لا تزالان تواجهان خلافات جوهرية بشأن معالجة القضايا التي حددها هذا التحقيق”

المواعيد النهائية

دعت وكالة التجارة الأمريكية الجهات المعنية إلى تقديم تعليقاتها بشأن الرسوم المقترحة حتى 1 يوليو المقبل، على أن تُعقد جلسة استماع عامة في 6 يوليو المقبل، كما تواجه الوكالة موعدًا نهائيًا في 15 يوليو لاتخاذ “إجراءات استجابة” في إطار تحقيق المادة 301

تحقيقات أخرى

استخدم ترامب التشريع نفسه خلال ولايته الأولى لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على السلع الصينية، ويجري مكتب الممثل التجاري الأمريكي حاليًا عدة تحقيقات أخرى بموجب المادة 301 يُتوقع أن تؤدي إلى فرض رسوم جديدة

تحقيقات إضافية

تشمل هذه التحقيقات تحقيقًا يتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية الصناعية في الصين و15 شريكًا تجاريًا آخر، بالإضافة إلى تحقيق بشأن تطبيق حظر العمل القسري في 60 دولة، كما فتحت الوكالة يوم الجمعة الماضي تحقيقًا جديدًا حول ممارسات فيتنام المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية

الرسوم المتعلقة بالأمن القومي

فيما يتعلق بنتائج التحقيق الخاصة بالبرازيل، أوضح مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن الرسوم الجديدة المقترحة بنسبة 25% لن تُطبق على الواردات البرازيلية الخاضعة أصلًا لرسوم مرتبطة بالأمن القومي بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة لعام 1962

السلع المعفاة

تشمل هذه الرسوم نسبة 50% على الصلب والألمنيوم والنحاس، و25% على المنتجات النهائية المصنوعة من تلك المعادن، إضافة إلى رسوم بنسبة 25% على السيارات وقطع غيارها، كما أوضح المكتب أن السلع المعفاة من الرسوم المقترحة تشمل العديد من الفواكه والمكسرات، والنفط الخام ومشتقاته، والمركبات الدوائية، والمواد الكيميائية العضوية، والأسمدة

يُضاف ذلك إلى الإعفاءات الخاصة بلحوم الأبقار والقهوة والعناصر الأرضية النادرة وبعض المعادن والخامات الأخرى، إضافة إلى الطائرات البرازيلية وقطع غيار الطائرات

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الخميس في الأسواق الآسيوية، متأثرة بموجة جديدة من الضغوط الناتجة عن الضربات الأمريكية على إيران، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والدولار الأمريكي

وظلت أسعار المعدن النفيس تتأرجح ضمن النطاق السعري الذي سجلته في الأيام العشرة الماضية، حيث واجهت ضغوطًا بسبب قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية. تزايدت المخاوف من التأثير التضخمي للصراع المستمر بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثر بشكل مباشر على السوق

انخفض الذهب الفوري بنسبة 0.4% ليصل إلى 4.438.92 دولارًا للأوقية، بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 4.467.57 دولارًا للأوقية، وفقًا لبيانات وكالة “بلومبرج” الأمريكية. وقد تحركت الأسعار الفورية للذهب بين 4.400 دولار و4.600 دولار للأوقية منذ منتصف مايو.

كما تراجعت أسعار المعادن النفيسة الأخرى، حيث انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.9% لتصل إلى 73.9595 دولارًا للأوقية، وهبط البلاتين الفوري بنسبة 0.7% إلى 1.915.88 دولارًا للأوقية. المخاوف المرتبطة بإيران لا تزال في مقدمة اهتمامات الأسواق، بعد تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة استهدفت مواقع داخل إيران في وقت مبكر من الخميس، وهو الهجوم الثاني من نوعه خلال الأسبوع، مما يزيد الضغوط على اتفاق وقف إطلاق النار الهش مع طهران.

لكن مسؤولين أمريكيين أكدوا أن وقف إطلاق النار لا يزال قائمًا، وأن الضربات الأمريكية كانت لأغراض دفاعية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قلل من أهمية التقارير المتعلقة باتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يومًا، كما رفض فكرة إشراف إيران وسلطنة عمان على حركة العبور عبر المضيق.

المضيق لا يزال محط اهتمام الأسواق، حيث أظهرت التقارير استمرار عبور محدود لناقلات النفط عبر هرمز، رغم أن تدفقات النفط أقل بكثير من مستويات ما قبل الحرب. بعيدًا عن تطورات الحرب، يتركز اهتمام الأسواق على بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي لشهر أبريل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

المخاوف من التأثير التضخمي للحرب مع إيران قد عززت التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير، أو حتى قد يتجه لرفعها لاحقًا خلال العام. هذه التوقعات شكلت ضغطًا على الذهب، الذي عادة ما يتأثر سلبًا بارتفاع أسعار الفائدة.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كيفن وارش، الذي تم تعيينه رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي، سيكون قادرًا على حماية نزاهة المؤسسة المالية المهمة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الجمعة، حيث أعرب ترامب عن ثقته في وارش ودوره في تعزيز الأسواق المالية.

وأضاف ترامب أن الازدهار الذي تشهده أسواق الأسهم يعكس الثقة في كيفن وارش، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن ينمو بشكل مستدام دون أن يؤدي ذلك إلى زيادة التضخم.

توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين في زيارة تعتبر واحدة من أهم التحركات الدبلوماسية في الوقت الحالي، حيث عقد مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وركزت القمة على الملفات الاقتصادية والتجارية الحساسة بين البلدين. استمرت الزيارة عدة أيام، وبدأت في منتصف مايو 2026، وانتهت رسميًا في 15 مايو 2026، وسط ترقب عالمي لما ستسفر عنه من نتائج بين أكبر اقتصادين في العالم.

الاقتصاد والتجارة في صدارة المشهد

تضمنت المباحثات ملفات شائكة، كان أبرزها سبل تهدئة الحرب التجارية المستمرة بين البلدين. تم التركيز على تقليل التصعيد في الرسوم الجمركية، وفتح المجال أمام مرحلة جديدة من “إدارة الخلاف بدلًا من تصعيده”.

كما شهدت القمة طرحًا موسعًا لزيادة تدفق الاستثمارات بين الجانبين، حيث تم مناقشة دعم الشركات الأمريكية في السوق الصيني، وتوسيع فرص الشركات الصينية في السوق الأمريكي ضمن أطر تنظيمية أكثر وضوحًا.

تطرقت المحادثات أيضًا إلى ملف سلاسل الإمداد العالمية، مع بحث آليات أكثر استقرارًا لتقليل الاعتماد على نقاط التوتر، إضافة إلى مناقشات حول التعاون في بعض المجالات التكنولوجية غير الحساسة.

ورغم عدم الوصول إلى اتفاق شامل ونهائي، وُصفت القمة بأنها خطوة نحو “إعادة فتح قنوات التواصل المباشر” بين واشنطن وبكين، في محاولة لتقليل المخاطر الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوتر بين الطرفين.

يرى مراقبون أن أبرز ما ميز هذه الزيارة ليس حجم الاتفاقات، بل إعادة ضبط العلاقة الاقتصادية بين البلدين على أساس التفاهم المرحلي بدلًا من المواجهة المباشرة.