وزير الاستثمار.
خلال اللقاء، استعرض الوزير الجهود المبذولة لتأسيس سوق طوعي منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الكربون، مما يسهم في دعم توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر وتحفيز الاستثمارات المرتبطة بالاستدامة البيئية.
كما أشار الوزير إلى أهمية دراسة إطلاق منصة شهادات الطاقة المتجددة (I-RECs) لتعزيز تنافسية مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة جاذبيتها الاستثمارية في السوق المصري.
تناول اللقاء أيضًا فرص التعاون في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة، حيث تم الاتفاق على بدء التنسيق الفني وتنظيم زيارات ميدانية لخبراء الشركة، تمهيدًا لتطوير وتنفيذ مشروعات تجريبية داخل السوق المصري.
أكد الوزير على حرص الدولة على جذب الاستثمارات النوعية والحلول التكنولوجية المتقدمة التي تدعم أهداف التنمية المستدامة وتعزز التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
من جانبها، أعربت شركة “جرين كاربون” عن تطلعها لتعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتوسيع مجالات تبادل الخبرات الفنية والمساهمة في الحياد الكربوني.
أشادت الشركة بالخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية في تأسيس أول سوق طوعي منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مؤكدة أنها تمثل نموذجًا متقدمًا في المنطقة.
اختُتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة لدعم جهود التحول الأخضر وتعزيز فرص الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المستدامة في مصر.
تُعد شركة “جرين كاربون” من الشركات الأمريكية الرائدة في تطوير حلول وتكنولوجيات خفض الانبعاثات الكربونية، والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، من خلال تقنيات متقدمة تشمل التقاط الكربون وإعادة استخدام الانبعاثات الصناعية وتطوير حلول مبتكرة لإدارة المخلفات وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة.
تعمل الشركة على دعم مشروعات الاستدامة البيئية وتوسيع تطبيقات التكنولوجيا الخضراء في عدة قطاعات حيوية، مما يسهم في تسريع جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر.