في ظل التغيرات المناخية المتزايدة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي، يعاني نهر الراين، الذي يعد أحد أهم الممرات التجارية في أوروبا، من أزمة حادة بسبب انخفاض منسوب مياهه، مما يهدد حركة الملاحة وسلاسل الإمداد الصناعية في القارة الأوروبية
تثير هذه الأزمة مخاوف متزايدة بشأن تأثيراتها على قطاعات الطاقة والصناعة والنقل، حيث تُذكر التحذيرات بأزمة عام 2018 التي أدت إلى خسائر كبيرة في الاقتصاد الألماني وتباطؤ معدلات النمو.
في مقال كتبه خافيير بلاس ونشرته بلومبرج، تم تسليط الضوء على التداعيات الاقتصادية لانخفاض منسوب مياه نهر الراين، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة لم تعد نادرة، بل أصبحت تتكرر بشكل أسرع نتيجة للتغير المناخي.
الراين.. شريان الاقتصاد الصناعي في أوروبا
تؤكد شركة BASF SE، أكبر شركات الكيماويات في ألمانيا، أن استمرار النشاط الصناعي في غرب أوروبا يعتمد بشكل كبير على نهر الراين، الذي يعتبر شريانًا حيويًا يربط بين مصانع الكيماويات ومصافي النفط ومحطات توليد الكهرباء في ألمانيا وسويسرا وفرنسا بالموانئ الهولندية.
يعد الراين من أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم، حيث تعبره حوالي 6900 سفينة شحن يوميًا، محملة بالمواد الخام والوقود والسلع الصناعية التي تعتمد عليها اقتصادات أوروبا.
الجفاف بدلًا من الحروب
أوضح التقرير أن التهديد الأكبر لنهر الراين لا يتعلق بالنزاعات الجيوسياسية، بل بنقص الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى انخفاض منسوب المياه إلى مستويات تهدد الملاحة النهرية.
وأشار الكاتب إلى أن نهر الراين شهد فترات انخفاض في منسوب المياه في أعوام 1947 و1959 و1964 و1976، لكن موجات الجفاف الحادة أصبحت تتكرر الآن كل 10 إلى 20 عامًا، بعد أن كانت تحدث كل 60 عامًا، مما يعكس تأثير التغيرات المناخية المتزايد.
شبح أزمة 2018 يعود من جديد
استذكر التقرير أزمة الجفاف التي ضربت نهر الراين عام 2018، والتي أجبرت العديد من المنشآت الصناعية على تقليص الإنتاج أو التوقف، مما أثر سلبًا على أداء الاقتصاد الألماني وأدى إلى تباطؤ ملحوظ في النمو.
وحذر التقرير من أن الأزمة الحالية قد تكون أكثر حدة إذا استمر غياب الأمطار، خاصة أن شهري أغسطس وسبتمبر، اللذين عادةً ما يمثلان ذروة موسم الجفاف، لم يبدآ بعد.
كاوب.. نقطة الاختناق الأخطر
تتركز المخاوف في بلدة كاوب الألمانية، التي تمثل أهم نقطة اختناق في نهر الراين.
يبلغ منسوب المياه الطبيعي في هذا الوقت من العام حوالي 200 سنتيمتر، بينما يبدأ المستوى الحرج عند 78 سنتيمترًا، حيث تضطر السفن لتقليل حمولتها لتجنب الجنوح.
لكن منسوب المياه انخفض، يوم الثلاثاء 28 يوليو، إلى 27 سنتيمترًا فقط، وهو أدنى مستوى يُسجل في مثل هذا التوقيت من الصيف، مما ينذر بتعطل حركة الملاحة إذا استمرت موجة الجفاف.
مخاطر على الطاقة والصناعة الأوروبية
حذر التقرير من أن توقف الملاحة في الراين قد يدفع سويسرا إلى السحب من احتياطياتها النفطية الاستراتيجية خلال أسابيع، نتيجة صعوبة وصول المنتجات النفطية المكررة، مثل الديزل، من مركز أنتويرب – روتردام – أمستردام.
كما قد تضطر مصانع البتروكيماويات ومسابك الصلب في ألمانيا إلى خفض إنتاجها بسبب نقص المواد الخام القادمة عبر موانئ بحر الشمال، مما يزيد من احتمالات حدوث نقص محلي في الوقود داخل السوق الألمانية.
ارتفاع قياسي في تكاليف النقل
أشار التقرير إلى أن شركات الشحن اضطرت إلى تشغيل سفن مصممة خصيصًا للعمل في المياه الضحلة، لكن انخفاض منسوب المياه أجبرها على تقليص الحمولات بشكل كبير.
تراجع متوسط حمولة السفينة الواحدة إلى نحو 800 طن فقط، مقارنة بنحو 5100 طن في الظروف الطبيعية، مما استدعى تشغيل عدد أكبر من السفن لنقل الكميات نفسها من البضائع، وهذا أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف النقل.
وبحسب التقرير، ارتفعت تكلفة نقل الطن الواحد من روتردام إلى المناطق الواقعة جنوب كاوب إلى نحو 150 يورو، مقارنة بمتوسط يبلغ نحو 20 يورو للطن في الظروف المعتادة، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله على الإطلاق.
السكك الحديدية ليست الحل السريع
رغم إمكانية نقل البضائع عبر السكك الحديدية، أوضح التقرير أن ألمانيا تنفذ حاليًا أعمال صيانة واسعة على خط السكك الحديدية الموازي لنهر الراين، والذي يمتد بين ترويسدورف وفيسبادن، مرورًا بمنطقة كاوب.
من المقرر إعادة تشغيل الخط في ديسمبر 2026، بينما تتطلب الخطوط البديلة عمليات تحويل طويلة تزيد من زمن النقل وتكاليفه، فضلًا عن محدودية قدرتها الاستيعابية مقارنة بالشحن النهري.
التغير المناخي يعيد رسم خريطة التجارة الأوروبية
اختتم التقرير بالتأكيد على أن أزمة نهر الراين لم تعد حدثًا عابرًا، بل تمثل مؤشرًا واضحًا على التأثير الاقتصادي المتنامي للتغيرات المناخية في أوروبا.
يرى الكاتب أن تكرار موجات الجفاف بوتيرة متسارعة يفرض على الحكومات والشركات إعادة النظر في استراتيجيات النقل وسلاسل الإمداد، والاستثمار في بنية تحتية أكثر قدرة على التكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة، لضمان استقرار الاقتصاد الأوروبي وأمنه الصناعي.