حياة كريمة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تُنفذ في عدد من المحافظات، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. تأتي هذه الجهود في وقت تسعى فيه الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز التنمية في الريف المصري.

التزام بالجودة والسرعة

أكدت الوزيرة على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة، بما يساهم في تحقيق أهداف الدولة في تحسين الخدمات. أشارت إلى أن فرق الوزارة تواصل المتابعة الميدانية لمواقع العمل، مع إزالة أي معوقات قد تؤثر على سير العمل، لضمان استفادة المواطنين من هذه المشروعات.

متابعة ميدانية في أسوان

تلقت المهندسة راندة المنشاوي تقريرًا حول نتائج الجولات التفقدية التي أجراها مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي. في محافظة أسوان، قام المهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد، بزيارة ميدانية لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في مركزي نصر النوبة وكوم أمبو. شملت الزيارة محطات رفع مثل عنيبة وخريت، ومحطة معالجة أرمنا، مع التأكيد على الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة استكمال الأعمال.

تقدم في بني سويف

كما تضمن التقرير جولة للمهندس عاطف مهدي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، في محافظة بني سويف، لمتابعة دخول محطة معالجة طحا البيشة الخدمة الفعلية. المحطة ستخدم عدة قرى، بطاقة 15 ألف متر مكعب يوميًا، وذلك ضمن مشروعات المبادرة باستثمارات تصل إلى نحو 750 مليون جنيه، مما يسهم في تحسين خدمات الصرف الصحي.

متابعة في سوهاج ودمياط

شملت المتابعة أيضًا محافظة سوهاج، حيث تم تفقد مشروع الصرف الصحي في منطقة “سيتي” بمركز سوهاج، ومشروع الصرف الصحي بالجلاوية في مركز ساقلتة. تم التأكيد على الالتزام بمعدلات التنفيذ والجودة المطلوبة. وفي محافظة دمياط، تابعت الوزيرة الموقف التنفيذي لعدد من محطات معالجة الصرف الصحي، حيث تم التأكيد على الإسراع في استكمال الأعمال.

التنسيق المستمر

في الختام، شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية استمرار المتابعة الميدانية وتعزيز التنسيق بين الجهات المنفذة، لضمان الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يدعم جهود الدولة في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المحافظات.

قال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن محافظة الدقهلية ستشهد استثمارات عامة تصل إلى 9.4 مليار جنيه خلال خطة العام المالي 2025/2026، وذلك لتنفيذ 582 مشروعًا تنمويًا، بالإضافة إلى المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”

وأوضح الوزير خلال استقباله اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية تركز على مركز شربين، حيث سيتم تطوير 26 قرية لخدمة نحو 380 ألف مواطن، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية الأساسية والارتقاء بجودة الحياة في الريف

وأشار إلى أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار توجه الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتسريع تنفيذ المشروعات التي تلامس احتياجات المواطنين بصورة مباشرة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن إصدار 812 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان خلال شهر مايو الماضي، وذلك في إطار جهود الوزارة لتيسير الإجراءات وتحفيز النشاط في هذا القطاع الحيوي.

تقرير عن أنشطة القطاع

جاء ذلك في تقرير قدمه الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لوزير الزراعة علاء فاروق، حيث أشار إلى أن هذه التراخيص تشمل تجديدات وتراخيص جديدة، وتأتي ضمن توجيهات الوزارة لتذليل العقبات مع الالتزام بالمعايير المطلوبة.

تفاصيل التراخيص والإعانات

أوضح سليمان أن من بين هذه التراخيص، تم إصدار 185 تصريحاً لمربي الماشية الصغيرة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير الأمن الحيوي. كما تم اعتماد صرف 111.230.000 جنيه لـ80 مستفيداً لتربية وتسمين 1600 رأس ماشية، ليصل إجمالي التمويل في هذا المشروع إلى أكثر من 10.6 مليار جنيه، استفاد منه نحو 45.766 ألف مستفيد.

تسجيل الأعلاف والمشروعات الجديدة

تم أيضاً تسجيل 650 تسجيلة لمخاليط الأعلاف، منها 345 تسجيلة محلية و305 مستوردة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف. كما تم إصدار 64 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة في الثروة الحيوانية والداجنة، مع مراعاة معايير الأمان الحيوي.

حملات الرقابة والتوعية

سليمان أكد على أهمية التنسيق مع الجهات الرقابية، حيث تم شن حملات تفتيش على مصانع الأعلاف للكشف عن أي مخالفات. كما تم تنظيم 7 ندوات توعوية لصغار المربين لتدريبهم على أفضل تقنيات الرعاية والتغذية.

دور الوزارة في المجتمع

في إطار الدور المجتمعي للوزارة، تم تنظيم قافلة إرشادية وعلاجية مجانية في بعض قرى محافظة المنوفية، لتقديم الخدمات العلاجية والإرشادية للمربين.

استعدادات عيد الأضحى

خلال فترة عيد الأضحى، تم توفير 600 منفذ تسويقي لتلبية احتياجات المواطنين من اللحوم، مع توفير أكثر من 15 ألف رأس أضحية بأسعار مخفضة.

التصدير والتسهيلات الإلكترونية

أخيراً، تمت الموافقة على تصدير أعلاف وأسماك ودواجن إلى دول عربية وأجنبية، كما تم تعميم التقدم للحصول على تراخيص تشغيل عبر المنصات الرقمية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.

شارك في الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، منهم: د. جميل حلمي مساعد الوزير لشئون المتابعة، د. كمال نصر مساعد الوزير لشئون المكتب الفني، م. نهاد مرسي مساعد الوزير لشئون البنية الأساسية، أ. هبة عبد المنعم مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، د. محمد فتحي صقر مستشار الوزير لإعداد الخطة، ود. أحمد عاشور مستشار الوزير للحسابات القومية، وإسماعيل يوسف كبير مستشارى الوزير لتنفيذ ومتابعة الخطة.

استثمارات تريليونية وتمكين تاريخي للقطاع الخاص

أوضح مسئولو الوزارة أن إعداد الخطة يأتي في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي العالمي واضطراب سلاسل الإمداد. تستهدف الخطة حجم استثمارات كلية يُقدر بنحو 3.7 تريليون جنيه، ولأول مرة، تستحوذ الاستثمارات الخاصة على نسبة تصل إلى 59% (نحو 2.2 تريليون جنيه). كما تستمر حوكمة الاستثمارات العامة وإتاحة مساحة كبيرة للقطاع الخاص ليكون شريكًا رئيسيًا، مع هدف الوصول بمعدل الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029/2030.

الاستثمار في رأس المال البشري (الصحة والتعليم)

تضع الخطة تنمية الإنسان المصري في مقدمة الأولويات؛ حيث أعلنت المجموعات الفنية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن زيادة مخصصات قطاع الصحة والسكان بنسبة 25% مع التركيز على استكمال التحول الرقمي ومكينة المستشفيات العامة والجامعية. كما شهدت الخطة زيادة مخصصات قطاع التعليم قبل الجامعي بنسبة 11.5%، والتعليم العالي بنسبة 11%، والبحث العلمي بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة مخصصات قطاع الأزهر الشريف بنسبة 27.6%، فضلاً عن نمو مخصصات الإسكان الاجتماعي بنسبة 21% والالتزام بإنهاء مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وفي إطار تعزيز أمن الطاقة والتحول الأخضر، كشفت الخطة عن زيادة قياسية بنسبة 261.1% في مخصصات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لدعم الشبكة القومية واستيعاب القدرات الجديدة وتأمين المشروعات الاستراتيجية.

في إطار دعم “الاقتصاد الحقيقي”، أكد مساعدو وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة ترتكز على خمسة قطاعات رئيسة تقود النمو الاستثماري، وهي: الصناعة التحويلية، الزراعة، الاتصالات، والنقل واللوجستيات. وتم تحديد صناعات نوعية جاذبة للاستثمار الأجنبي والمحلي مثل: صناعة السيارات، الهيدروجين الأخضر، المنسوجات، والأسمدة والكيماويات، والتي سيتم إدراج مشاريعها فورًا على خريطة مصر الاستثمارية.

واستعرضت القيادات التنفيذية بالوزارة آليات المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية المربوطة رقميًا مع وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي لقياس الأثر التنموي الفعلي لكل جنيه يتم إنفاقه. كما تمت الإشارة إلى استمرار تطبيق مبادرة “حوافز تميز الأداء” على مستوى المحافظات لضمان التوزيع العادل والذكي للاستثمارات المحلية بناءً على معدلات الأداء التنموي ووثيقة سياسة ملكية الدولة.