حياة كريمة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تهدف إلى تطوير القرى المصرية. تشمل المتابعة مشروعات في محافظات أسيوط والمنيا ودمياط، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في محافظة أسوان، وذلك لضمان سرعة تنفيذها ودخولها الخدمة لخدمة المواطنين.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي في إطار المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» في محافظات المنيا وبني سويف ودمياط وسوهاج

تجري هذه المشروعات تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال التقارير الدورية والجولات التفقدية للمشروعات.

مشروعات الصرف الصحي في بني سويف

في محافظة بني سويف، تابعت المهندسة راندة المنشاوي مع اللواء مهندس أمين شوقي عادل، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مستجدات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمحافظة.

شملت المشروعات محطة معالجة دنديل بطاقة 40/80 ألف م³/يوم، ومحطة رفع صرف صحي قرية أشمنت، وشبكات انحدار قرية أشمنت بطول 23 كم، ومحطة معالجة طنسا بني مالو بطاقة 40/20 ألف م³/يوم، ومحطة رفع بني أحمد، ومقترح تعديل مسار خط السيب النهائي لمعالجة طحا البيشة بطاقة 25/50 ألف م³/يوم، ومحطة معالجة أبو صالح بطاقة 3 آلاف م³/يوم.

متابعة مشروعات دمياط وسوهاج

كما تابعت وزيرة الإسكان مستجدات تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في محافظة دمياط، ومنها مشروع محطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة 5/10 آلاف م³/يوم، ومشروع محطة معالجة صرف صحي أم الرزق بطاقة 5 آلاف م³/يوم، ومشروع محطة معالجة كفر سليمان البحري بطاقة 10/5 آلاف م³/يوم.

وفي محافظة سوهاج، اطلعت المهندسة راندة المنشاوي على موقف تنفيذ مشروعات الصرف الصحي، ومنها مشروع صرف صحي أولاد إسماعيل بمركز المراغة، ويشمل محطة الرفع وخط الطرد، ومشروع صرف صحي الجلاوية بمركز ساقلتة، ويشمل محطة الرفع الرئيسية وخط الطرد الرئيسي وشبكات الانحدار.

مشروعات «حياة كريمة» في المنيا

وفي محافظة المنيا، شملت المتابعة محطة رفع صرف صحي قرية الشيخ مسعود بمركز العدوة، ومحطة رفع صرف صحي قرية البسلقون، ومحطة رفع صرف صحي قرية عطف حيدر، ومحطة رفع صرف صحي قرية المسيد بمركز العدوة.

كما شملت المتابعة مشروعات محطة رفع صرف صحي قرية الريرمون الرئيسية، وتوسعات محطة معالجة صرف صحي أبو قرقاص بطاقة 20 ألف م³/يوم لخدمة 12 قرية، والتي تم التنسيق لإطلاق التيار الكهربائي بها، ومحطة رفع صرف صحي قرية منسافيس الرئيسية بمركز أبو قرقاص.

توجيهات بسرعة تذليل المعوقات

أكدت المهندسة راندة المنشاوي في ختام المتابعة أهمية الالتزام بالمعايير الفنية وسرعة تذليل المعوقات، بما يسهم في دفع معدلات تنفيذ المشروعات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التنمية المستدامة بالمحافظات.

وشارك في الجولات أيضًا المهندس عصام عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات بحري شرق، والمهندس يوسف حلمي، رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جنوب الصعيد، والمهندس ناجح عبد الرحمن، نائب رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات شمال الصعيد «المنيا – أسيوط»، وذلك بحضور مسؤولي الأجهزة التنفيذية والمشروعات والشركات المنفذة بالمحافظات.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع اللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولي الجهاز لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات على مستوى الجمهورية.

تتضمن هذه المشروعات المباني الخدمية والإنشاءات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى التجمعات التنموية في سيناء. جاء ذلك بحضور مسئولي الوزارة ورؤساء الأجهزة التابعة للجهاز المركزي للتعمير، في إطار جهود الدولة للإسراع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهاز المركزي للتعمير يُعتبر من الأذرع التنفيذية الأساسية للوزارة، وذلك بفضل خبراته وإمكاناته الفنية، وانتشاره في مختلف المحافظات. وأشارت إلى أن الوزارة تعتمد عليه في تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ودعم جهود التنمية الشاملة.

خلال الاجتماع، استعرض اللواء هاني الإسكندراني الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مجالات الطرق والمستشفيات، حيث تم تقديم تقرير عن 32 مشروعًا في المرحلة الأولى من المبادرة. كما تم بحث موقف تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع إنشاء 4 تجمعات تنموية حضرية في مركزي رفح والشيخ زويد بشمال سيناء، والتي تهدف لدعم التنمية الشاملة بالمنطقة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة. بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة مستجدات مشروع حدائق تلال الفسطاط في قلب القاهرة التاريخية، الذي يمتد على مساحة تصل إلى 500 فدان بحي مصر القديمة.

اختتمت وزيرة الإسكان الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استمرار المتابعة الدورية والميدانية للمشروعات، ودفع معدلات التنفيذ، وتعزيز التنسيق بين جميع الجهات المعنية. كما شددت على أهمية التعامل السريع مع أي تحديات أو معوقات، لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة لهذه المشروعات بما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية المتكاملة في جميع أنحاء الجمهورية.

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي مستمرة، حيث تركز الوزارة على تنمية الحقول الحالية، والتوسع في البحث والاستكشاف، بالإضافة إلى تسريع ربط الاكتشافات الجديدة بخريطة الإنتاج

جاء ذلك خلال رئاسته الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة. وأوضح الوزير أن سداد مستحقات شركاء الاستثمار كان خطوة مهمة لتهيئة المناخ لاستثمارات جديدة في البحث والاستكشاف، مشيرًا إلى أن استعادة ثقة الشركاء ساهمت في دعم النشاط الاستثماري والحفاظ على مستويات الإنتاج، مما ساعد في تجنب زيادة أعباء الاستيراد.

وأشار إلى أن صناعة الغاز، خصوصًا في مناطق المياه العميقة بالبحر المتوسط، تحتاج إلى استثمارات ضخمة وطويلة الأجل، حيث بلغت تكلفة حفر بئر «فيلوكس-1» 95 مليون دولار، مما يعكس حجم الاستثمارات المطلوبة للوصول إلى موارد جديدة، وأهمية توفير بيئة استثمارية محفزة لاستمرار ضخ الاستثمارات من شركات البترول العالمية.

كما أكد بدوي على أهمية تسريع تحويل الاكتشافات الجديدة إلى إنتاج فعلي، وفق برامج زمنية محددة لتنمية الحقول وحفر الآبار الاستكشافية. وأوضح أن استعادة معدلات نمو الإنتاج تتطلب العمل على زيادة إنتاج الحقول القائمة وتنمية الاكتشافات الجديدة، إلى جانب تكثيف البحث والاستكشاف.

وخلال الجمعية العامة، تم الإعلان عن استهداف إضافة نحو 250 مليون قدم مكعب غاز يوميًا من حقلي ظهر وغرب مينا بالبحر المتوسط قبل نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى إضافة نحو 80 مليون قدم مكعب يوميًا من حقول مليحة بالصحراء الغربية قبل نهاية سبتمبر، عقب الانتهاء من المرحلة الثانية من محطة معالجة الغاز.

وأشاد الوزير بالتعاون بين «إيجاس» والهيئة المصرية العامة للبترول في تنفيذ مشروع محطة مليحة، مؤكدًا على أهمية الإسراع في تنفيذ مشروعات زيادة الإنتاج لمواجهة التناقص الطبيعي ودعم العودة التدريجية إلى مسار الزيادة.

كما أشار إلى أن زيادة الإنتاج المحلي تعد أحد المحاور الرئيسية لتقليل فاتورة استيراد الغاز وتأمين الاحتياجات المحلية، مؤكدًا أن توفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية يأتي في مقدمة أولويات قطاع البترول.

وأضاف أن تأمين إمدادات الغاز الطبيعي ساهم في انتظام إمدادات الوقود لقطاع الكهرباء خلال الصيف، في ظل التحديات الاستثنائية التي شهدتها أسواق الطاقة عالميًا. وأوضح أن تأمين الغاز يعد عنصرًا أساسيًا لدعم الصناعة وزيادة الإنتاج والصادرات وجذب استثمارات جديدة.

ووجه الوزير التحية لفرق العمل بشركتي «إيجاس» و«جاسكو» والعاملين بمركز التحكم في الشبكة القومية للغاز، تقديرًا لجهودهم في تأمين الإمدادات خلال فترة الصيف، والتنسيق المستمر مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وأشار إلى الاستفادة من البنية الأساسية لمصنع إسالة الغاز بدمياط وقدراته التخزينية في دعم منظومة استقبال واردات الغاز، مما يعزز مرونة منظومة الإمداد خلال فترات ارتفاع الطلب.

وفيما يتعلق بالتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أكد الوزير أن دعم خطط التوصيل يمثل أولوية للدولة، لما توفره من خدمة أفضل للمواطن، وما تسهم به في خفض استهلاك أسطوانات البوتاجاز وتقليل فاتورة الاستيراد. ووجه بتوفير الدعم اللازم لتسريع تنفيذ خطط التوصيل وزيادة معدلاتها بمختلف المحافظات.

كما دعا الوزير إلى وضع برامج تعاون مع المحافظات وبالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والبيئة لرفع الجاهزية للتعامل مع حالات الطوارئ، وتعزيز حماية خطوط الغاز أثناء أعمال الحفر، إلى جانب استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية.

ومن جانبه، استعرض المهندس سيد سليم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة «إيجاس»، أبرز نتائج أعمال الشركة خلال العام المالي 2025/2026، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وبرامج الحفر وتنمية الحقول بهدف تعظيم موارد الغاز وزيادة الإنتاج.

وأشار إلى إسناد 4 قطاعات جديدة للبحث عن الغاز بالبحر المتوسط والدلتا، باستثمارات تقترب من 200 مليون دولار لحفر 9 آبار، بالإضافة إلى التوقيع النهائي على 5 اتفاقيات جديدة للبحث عن الغاز باستثمارات 240 مليون دولار لحفر 14 بئرًا استكشافية، فضلًا عن توقيع عقد تنمية حقل شمال أتول مع شركة أركيوس إنرجي.

وأضاف أنه تم تحقيق 9 اكتشافات جديدة، منها 8 اكتشافات للغاز واكتشاف للزيت، أضافت مخزونات بنحو 2.8 تريليون قدم مكعب غاز، فيما يجري حفر 3 آبار استكشافية جديدة للغاز، مخطط الانتهاء منها قبل نهاية العام.

وأوضح أنه تم تحديد 16 فرصة جديدة لاستكشاف الغاز، بواقع 7 فرص بحرية و9 فرص برية، من خلال حفر 16 بئرًا خلال العام المالي الحالي، تستهدف موارد تقدر بنحو 6 تريليونات قدم مكعب، مما يدعم إضافة موارد جديدة إلى الإنتاج على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن نتائج مشروع المسح السيزمي بغرب البحر المتوسط أسهمت في جذب استثمارات جديدة لشركتي «توتال إنرجيز» و«شيفرون»، فيما تستعد «إيجاس» لبدء تنفيذ مشروع للمسح السيزمي بشرق البحر المتوسط خلال أكتوبر المقبل.

كما تم الانتهاء من تنفيذ برامج المسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بمساحة 307 كم² في مناطق البحث التابعة لـ«إيجاس»، واستكمال برنامج المسح السيزمي رباعي الأبعاد لنحو 2307 كم² بمناطق غرب دلتا النيل بالمياه العميقة بالبحر المتوسط.

وأوضح رئيس «إيجاس» أن الشركة نفذت 9 مشروعات لتنمية حقول الغاز وربط 28 بئرًا جديدة بخريطة الإنتاج، باستثمارات بلغت 1.12 مليار دولار، إلى جانب طرح مزايدة عالمية للبحث عن الغاز في 8 مناطق بالبحر المتوسط والدلتا وشمال سيناء.

وأشار إلى أهمية حفر بئر «فيلوكس-1» بغرب البحر المتوسط، وما أظهرته من شواهد بترولية إيجابية تؤكد وجود نظام بترولي نشط بالمنطقة، مما يفتح آفاقًا جديدة للبحث عن البترول الخام في غرب المتوسط.

وفي إطار تأمين احتياجات السوق المحلية، أوضح أن الشركة نجحت في تلبية 100% من احتياجات قطاع الكهرباء من الوقود على مدار العام.

وأشار إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 804 آلاف وحدة سكنية خلال العام، ليصل إجمالي الوحدات المستفيدة من الغاز الطبيعي إلى نحو 16.2 مليون وحدة، مما يخدم حوالي 69 مليون مواطن ويسهم في خفض استهلاك أسطوانات البوتاجاز، فضلًا عن دخول الغاز الطبيعي إلى 58 منطقة جديدة على مستوى الجمهورية لأول مرة.

وفي إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضح أن خطة توصيل الغاز تشمل 829 قرية، تم بالفعل تدفيع الغاز إلى 690 قرية منها، على أن يتم استكمال القرى المتبقية عقب انتهاء تنفيذ شبكات الصرف الصحي.

كما أشار إلى تنفيذ مشروعات باستثمارات تبلغ 14 مليار جنيه لتدعيم الشبكة القومية لنقل الغاز ورفع كفاءتها، مما يعزز قدرتها على تأمين احتياجات قطاعات الدولة والمستهلكين.

كما أشار إلى أن الشركة حققت 24.3 مليون ساعة عمل آمنة منذ عام 2016، بالتوازي مع تطوير منظومة سلامة العمليات للوقاية من الحوادث الجسيمة، وإجراء مراجعات شاملة لها في 20 شركة تابعة، إلى جانب تكثيف الجولات التفتيشية وتنفيذ برامج التدريب ورفع الوعي بأهمية سلامة العمليات.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، آخر مستجدات مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها حاليًا عبر الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تهدف لتطوير الريف المصري في محافظات دمياط والمنيا والفيوم

تلقت وزيرة الإسكان تقريرًا مفصلًا حول نتائج الجولات التفقدية التي قام بها مسؤولو الوزارة والهيئة لمواقع عدد من المشروعات في المحافظات الثلاث، بهدف الوقوف على معدلات التنفيذ ومتابعة الأعمال الجارية على أرض الواقع.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بمواصلة المتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ المشروعات، والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية، وسرعة تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مما يسهم في دفع معدلات الإنجاز والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة، ويضمن دخول المشروعات الخدمة في التوقيتات المستهدفة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

أكدت الوزيرة أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أحد أهم محاور المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لما لها من تأثير مباشر على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودة الحياة في القرى المستهدفة، مشددة على ضرورة التعامل مع هذه المشروعات باعتبارها أولوية تنموية وخدمية تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

كما شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية في تنفيذ الأعمال، مع ضرورة إحكام المتابعة على مراحل التنفيذ المختلفة، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تؤثر على معدلات الإنجاز أو جودة الأعمال، مؤكدة أن الهدف لا يقتصر على تنفيذ المشروعات، وإنما ضمان كفاءتها واستدامتها وتحقيق العائد الخدمي المستهدف منها.

في محافظة دمياط، تابعت وزيرة الإسكان موقف تنفيذ مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بكفور الغاب بطاقة (10/5 آلاف م³/يوم)، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بأم الرزق بطاقة (10/5 آلاف م³/يوم)، ومشروع محطة معالجة الصرف الصحي بكفر سليمان البحري بطاقة (10/5 آلاف م³/يوم)، حيث تم التأكيد على أهمية الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية، وسرعة تذليل أي معوقات، بما يسهم في تحسين مستوى خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين بالمحافظة، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

أما في محافظة المنيا، اطلعت وزيرة الإسكان على نتائج الزيارة الميدانية لمسؤولي الهيئة لمحطة معالجة الصرف الصحي ببرمشا بطاقة 30/20 ألف م³/يوم، والتي تخدم 13 قرية بمركز العدوة، إلى جانب شبكات انحدار قرية برمشا، ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر المغربي، ومحطة معالجة الصرف الصحي بكفر المغربي بطاقة 15/10 ألف م³/يوم بمركز العدوة، ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية الشيخ مسعود بمركز العدوة.

وفي محافظة الفيوم، تابعت المهندسة راندة المنشاوي سير الأعمال بمشروعات الصرف الصحي بمحطة أبو دفية وقرية الحميدية بمركز إطسا، للوقوف على الموقف التنفيذي ومعدلات الإنجاز، ومراجعة الأعمال الجاري تنفيذها، حيث شملت المتابعة أعمال تنفيذ شبكات الصرف الصحي، ومناقشة الموقف التنفيذي مع فرق العمل بالمواقع، والتأكيد على ضرورة استمرار العمل وفق الخطط والبرامج الزمنية المعتمدة.

في ختام المتابعة، أكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والجهات ذات الصلة، لدفع معدلات التنفيذ، وضغط البرامج الزمنية للمشروعات، وسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة، بما يحقق المستهدفات التنموية للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ويعظم الاستفادة منها لصالح المواطنين.

جدير بالذكر أن الجولات الميدانية بالمحافظات قام بها المهندس طارق الرفاعي، معاون وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المهندس محمد عبد الله عبد المنعم، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة دمياط، واللواء دكتور مهندس أحمد إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لقطاع المشروعات بمحافظة المنيا، والمهندس روبي محمود السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تهدف إلى تطوير القرى المصرية. هذه المتابعة جاءت من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، حيث تم التركيز على عدة محافظات.

شملت الزيارة محافظات دمياط، الفيوم، مطروح، المنيا، سوهاج، أسيوط، قنا، والإسماعيلية، حيث تم الاطلاع على معدلات تنفيذ المشروعات. أكدت الوزيرة على أهمية متابعة العمل بشكل دوري لتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، لضمان الانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.

وأشارت إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي تمثل أولوية قصوى في جهود الدولة لتحسين جودة الحياة في الريف المصري. كما أكدت على ضرورة تكثيف العمل في المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية، مع استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تحقيق الفائدة المرجوة للأهالي.

في هذا السياق، استعرضت المنشاوي تقريرًا حول الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات، حيث تضمن التقرير مشروعات بمحافظة دمياط مثل محطة معالجة صرف صحي كفور الغاب بطاقة (5/10) آلاف م³/يوم، ومحطة معالجة صرف صحي كفر سليمان البحري بطاقة (10/5) آلاف م³/يوم.

وفي محافظة مطروح، تابعت الوزيرة مشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي مطروح بطاقة 30 ألف م³/يوم، والتي يمكن توسيعها حتى 60 ألف م³/يوم. بينما في المنيا، تم متابعة مشروعات الصرف الصحي مثل محطة رفع صرف صحي الجهاد 4.

أما في سوهاج، فقد اطلعت الوزيرة على مشروع صرف صحي بناويط، الذي يشمل محطة الرفع، ومشروع صرف صحي الجلاوية. وتضمن التقرير أيضًا مشروعات “حياة كريمة” في أسيوط، مثل محطة معالجة صدفا والغنايم بطاقة (20/40) ألف م³/يوم.

في محافظة قنا، تابعت الوزيرة معدلات تنفيذ مشروع محطة معالجة صرف صحي خزام بطاقة 12 ألف م³/يوم، بينما شهدت الإسماعيلية مشروعات توسعات الصرف الصحي بأبو عطوة.

كما تم الحديث عن التشغيل التجريبي لمحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية ديروط الشريف، والتي تخدم أكثر من 100 ألف نسمة، بتكلفة 250 مليون جنيه. وقد تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

جولات المتابعة شملت أيضًا عددًا من المسؤولين، حيث كان هناك اهتمام كبير من قبل المهندسين ورؤساء الإدارات المركزية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة.

عُقد لقاء بين مسؤولي الاتصالات في مصر والعراق، حيث تم تناول سبل تعزيز التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف دعم التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا في التنمية وبناء الاقتصاد الرقمي في كلا البلدين.

كما تم بحث آليات تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين، والتي تشمل مجالات البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي، وبناء القدرات الرقمية، والخدمات البريدية، والابتكار وريادة الأعمال، والأمن السيبراني، والاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأقمار الصناعية.

وأكد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللقاء يعكس الزخم المتنامي في العلاقات بين مصر والعراق، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتوسيع مجالات الشراكة وتبادل الخبرات، مما يمهد لتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة تحقق مصالح البلدين وتدعم أهدافهما التنموية.

وأشار هندي إلى أن مصر تمتلك خبرات واسعة في تطوير البنية التحتية للاتصالات والتحول الرقمي، حيث يتم تنفيذ مشروع لمد كابلات الألياف الضوئية في قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف نحو 60 مليون مواطن، بهدف توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة، وتمكين المواطنين في القرى من الوصول إلى الخدمات الرقمية، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع خلال العام الجاري، موضحًا أن هناك آفاقًا واعدة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في مجالات مثل البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

 

وفي السياق ذاته، أكد مصطفى جبار سند، وزير الاتصالات العراقي، أهمية تفعيل مذكرة التفاهم وتعظيم الاستفادة من المجالات التي تتضمنها، معربًا عن تطلعه للاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات التحول الرقمي وتوفير الحلول الرقمية لمختلف القطاعات، ومد كابلات الألياف الضوئية، فضلًا عن إدارة وتشغيل مراكز البيانات، وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لقطاع الاتصالات، خاصة في ظل الاهتمام المتزايد بقضايا السيادة الرقمية.

وأوضح وزير الاتصالات العراقي أن العراق يشهد طفرة في تطوير البنية التحتية للاتصالات، من خلال التوسع في توصيل شبكات الألياف الضوئية إلى المنازل، والعمل على إنشاء مراكز بيانات وجذب الشركات العالمية الكبرى للاستثمار في هذا المجال، بما يدعم جهود تطوير البنية التحتية الرقمية في العراق.

 

واتفق الوزيران على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور بشأن المحافل والفعاليات الإقليمية والدولية ذات الصلة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم في تنسيق المواقف إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التعاون بين البلدين على المستويين الإقليمي والدولي.

حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات العراقية، الدكتور علي ناصر الخويلدي، رئيس الجمعية العراقية لتقنية المعلومات والاتصالات، والدكتور عمار محمد نوري، مدير عام دائرة التخطيط بوزارة الاتصالات، وعلي ياسين، مدير عام الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، وعدد من قيادات الوزارة وسفارة العراق بالقاهرة.

ومن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حضر المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي، والمهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والسفير خالد طه، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، وسماح عزيز، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وعدد من قيادات الوزارة.

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير تنفيذ مشروعات الإسكان والخدمات في عدد من المدن الجديدة مثل المنيا والفيوم وأسيوط وبني سويف وقنا، وذلك بهدف تعزيز معدلات التنفيذ وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

أكدت المهندسة راندة المنشاوي ضرورة استمرار الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات، مشددة على أهمية دفع معدلات التنفيذ وتذليل العقبات، مع التركيز على أعمال الرقابة للحفاظ على المظهر الحضاري، بما يسهم في إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة وتحسين الخدمات للمواطنين.

في هذا السياق، استعرضت وزيرة الإسكان تقريرًا حول نتائج الجولات التي قام بها عدد من مسؤولي أجهزة المدن. ففي مدينة المنيا الجديدة، قام المهندس محمد العزوني، رئيس جهاز تنمية المدينة، بجولة ميدانية لمتابعة مشروعات الإسكان والمرافق، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، بالإضافة إلى مشروع الإسكان الأخضر، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ ودفع الأعمال الجارية.

شملت الجولة تفقد مشروعات الإسكان في المرحلتين الخامسة والسادسة من المبادرة، وأعمال المرافق المرتبطة بها، حيث تم التأكيد على ضرورة استكمال أعمال المرافق وربط العمارات بشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى متابعة مشروع 71 عمارة في المرحلة السادسة، وأعمال تنسيق الموقع والطرق الداخلية، والتجهيزات الخاصة بتسليم الوحدات للمواطنين.

كما تناول التقرير في مدينة المنيا الجديدة أعمال المرافق الخاصة بمشروع 310 أفدنة، الذي يخدم المراحل الثامنة والتاسعة والعاشرة من مشروع «بيت الوطن»، بإجمالي 343 قطعة أرض، إلى جانب مشروع مرافق وفرمة طرق منطقة 150 فدانا، وموقع محطة الصرف الصحي المقترحة بجنوب المدينة، والتي من المتوقع أن تستوعب تصرفات منطقتي 150 و310 أفدنة.

وفي نفس السياق، تطرق التقرير إلى تنفيذ حملات مسائية مكثفة بمدينة المنيا الجديدة لضبط الإشغالات والوصلات غير القانونية، والحفاظ على المظهر الحضاري والانضباط داخل الأحياء، حيث شملت الحملات الأحياء الأول والثاني والثالث والرابع، والحي السياحي والحي المميز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

أما في مدينة قنا الجديدة، فقد تابعت وزيرة الإسكان نتائج جولة المهندس ياسر عبد الله رمضان، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولي الجهاز، بموقع تنفيذ 103 عمارات سكنية بمنطقة التوسعات الشرقية ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، لمتابعة معدلات الإنجاز والموقف التنفيذي للأعمال.

كما تمت متابعة مشروع مستشفى قنا الجديدة بسعة 175 سريرًا، الذي يشرف على تنفيذه جهاز المدينة، حيث تم الاطلاع على اللمسات النهائية وأعمال التجهيزات، بما في ذلك الأقسام والمرافق الحيوية، والمغسلة المركزية، والمطبخ الرئيسي، والمصاعد والممرات والمداخل الرئيسية، ومدخل الطوارئ والإسعاف، وأعمال تنسيق الموقع، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التشغيل والافتتاح الرسمي.

وفي مدينة أسيوط الجديدة، نفذ الجهاز حملة مكبرة بنطاق الحي الأول لمتابعة تراخيص تشغيل المحال والأنشطة التجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت الحملة عن تنفيذ عدد من قرارات الغلق والتشميع للمحال المخالفة.

كما نفذ الجهاز حملة مكبرة لمراجعة وصلات مياه الشرب بمنطقة الامتداد المستقبلي – الإسكان المتميز، حيث تم ضبط عدد من الوصلات غير القانونية، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

وفي مدينة بني سويف الجديدة، قام المهندس أحمد عبد الجابر عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية المدينة، ومسؤولو الجهاز، بجولة ميدانية لمتابعة أعمال الزراعة والتشجير وصيانة ورفع كفاءة المسطحات الخضراء، حيث شملت المتابعة مداخل المدينة والميادين الرئيسية والمحاور المهمة وجزيرة الصناعات الخفيفة ومنطقة «ابني بيتك» والحيين الأول والثاني، كما تابعوا أعمال النظافة ورفع مخلفات الزراعة ونظافة الأرصفة.

وفي مدينة الفيوم الجديدة، تابع المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية المدينة، بدء مرحلة جديدة للارتقاء بمنظومة النظافة بمختلف أحياء ومناطق المدينة، عقب الانتهاء من إجراءات التعاقد والتنسيق مع شركة النظافة.

تشمل الأعمال تكثيف جمع ورفع المخلفات والقمامة، وتنظيف الشوارع والميادين، والتعامل المستمر مع تجمعات المخلفات، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من انتظام العمل وسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو أوجه قصور.

عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يقوم الجهاز المركزي للتعمير بتنفيذها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى استعراض الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027

جاء ذلك في إطار توجيهات الدولة بالإسراع في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الحكومية، بحضور اللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسئولي الوزارة والجهاز.

في بداية الاجتماع، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الجهاز المركزي للتعمير يُعتبر أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية لوزارة الإسكان، نظرًا لما يمتلكه من خبرات وإمكانات فنية وانتشار واسع في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى اعتماد الوزارة على الجهاز في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية الكبرى، التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وأضافت وزيرة الإسكان أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة والانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية الدور الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعمير في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بمختلف المحافظات، مؤكدة ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورفع معدلات التنفيذ، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية العمرانية الشاملة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء هاني الإسكندراني الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027، والتي تضم 100 مشروع، بالإضافة إلى موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بإجمالي 3630 مشروعًا، مع الاستعداد لتنفيذ 446 مشروعًا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

كما تناول الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لمشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، والذي يستهدف تعزيز المقومات السياحية والدينية والبيئية للمنطقة، إلى جانب استعراض موقف تنفيذ مشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، التي تهدف إلى دعم جهود التنمية الشاملة وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة.

وتطرق الاجتماع إلى موقف تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي يتولى الجهاز المركزي للتعمير تنفيذها في مختلف المحافظات، مثل مشروعات إنشاء الطرق والمحاور الرئيسية، ورفع كفاءة وتطوير شبكات الطرق، لربط التجمعات والمناطق العمرانية والخدمية، بما يدعم حركة المواطنين والبضائع.

كما شملت المتابعة موقف تنفيذ حدائق تلال الفسطاط، وإنشاء عدد من المستشفيات في عدة محافظات، فضلًا عن متابعة جهود الأجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزي للتعمير بمختلف الأقاليم.

وأكدت وزيرة الإسكان في ختام الاجتماع ضرورة استمرار المتابعة الدورية والميدانية لمختلف المشروعات، مع دفع معدلات التنفيذ، والتنسيق المستمر بين جميع الجهات المعنية، وسرعة التعامل مع أي تحديات أو معوقات، لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الموجهة إليها.