وزير الاستثمار في حفل جوائز التميز في التصدير.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل جوائز التميز في التصدير EXXA، الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الهندسية، وأقيم في المتحف المصري الكبير بحضور أحمد كجوك وزير المالية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إلى جانب عدد من قيادات القطاع الخاص.
أضاف الوزير أن اختيار المتحف المصري الكبير مكانًا للفعالية يحمل دلالة رمزية تعكس قدرة المصريين عبر العصور على بناء حضارة عظيمة من خلال العلم والهندسة، مشيرًا إلى أن القطاع الهندسي في مصر يمتلك إمكانيات كبيرة لتحقيق قفزات في معدلات التصدير والإنتاج.
وأوضح الدكتور فريد أن الحكومة تدرك أهمية التصدير كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيدًا بدور المجالس التصديرية في تعزيز تنافسية الشركات وتحفيزها للتوسع في الأسواق الخارجية.
وأشار الوزير إلى أن صادرات الصناعات الهندسية بلغت نحو 6.5 مليار دولار في عام 2025، محققة نموًا إيجابيًا، إلا أن الواردات في نفس القطاع شهدت زيادات ملحوظة، مما يتطلب العمل على زيادة الصادرات وتعميق التصنيع المحلي في الوقت نفسه.
وأكد الدكتور فريد أن البداية لتحقيق هذا الهدف تكمن في فهم احتياجات الدولة والقطاع الخاص من الصناعات الهندسية، مما يسمح بتوجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد.
أضاف الوزير أن الحكومة تعمل على التنسيق بين وزارات الاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة والمالية لتوفير بيئة داعمة للتوسع الصناعي، مشيرًا إلى قرب الانتهاء من تأسيس الصندوق الصناعي التابع للصندوق السيادي المصري، الذي سيعمل على دعم الشركات الراغبة في التوسع وزيادة استثماراتها.
وأوضح أن الدولة جاهزة لتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، سواء من خلال توفير الأراضي الصناعية أو المساعدة في إعداد دراسات الجدوى أو توفير التمويلات المطلوبة، مؤكدًا أن الصندوق السيادي سيقوم بدور مهم في تقليل المخاطر الاستثمارية وتشجيع التوسع في الصناعات ذات الأولوية.
أكد الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على إعادة هيكلة بعض القطاعات وتطوير نماذج العمل بما يتماشى مع أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير والتنمية الصناعية.
وأشار إلى أن الوزارة بدأت في حصر وتحليل أعداد الشركات المصدرة ومتابعة أدائها، موضحًا أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في عدد الشركات الجديدة، خاصة في عام 2025، لكن هذا النمو لم ينعكس على أعداد المصدرين المستمرين.
أوضح الوزير أن المؤشرات الأولية تظهر أن عدد المصدرين الذين يواصلون التصدير بشكل منتظم لا يرتفع بالمعدلات المطلوبة، مما يستدعي تغيير النهج المتبع وتوسيع نطاق الوصول إلى الشركات القابلة للتصدير في مختلف المحافظات.
أضاف الوزير أن الحكومة ستنفذ برنامجًا متكاملًا للوصول المباشر إلى المصانع والشركات بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات والغرف التجارية، بهدف تعريف الشركات بالخدمات والحوافز والفرص التصديرية المتاحة.
أكد الوزير أن تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في الصادرات يتطلب الاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى أهمية تطوير حلول ومنصات رقمية متخصصة في مجال Export Tech لدعم المصدرين وتقديم خدمات متكاملة لهم.
أوضح أن الوزارة تعمل على إنشاء منظومة جديدة تضم مركزًا لترويج الصادرات وآخر لتدريب المصدرين، مستفيدة من قواعد البيانات المتاحة لدى مختلف الجهات المعنية بالتصدير، بما في ذلك هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات والتمثيل التجاري المصري، بهدف تقديم خدمات رقمية متطورة للمصدرين في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار الوزير إلى أن المنصات الرقمية الجديدة ستساعد في توفير خدمات مرتبطة بعمليات التصدير والشحن والخدمات اللوجستية، مما يحقق تحولًا حقيقيًا في إدارة وتنفيذ عمليات التصدير ويعزز كفاءة المنظومة التصديرية المصرية.
أكد الدكتور فريد على أهمية مشاركة مجتمع الأعمال في دعم شركات التكنولوجيا الناشئة في هذا المجال، مما يساهم في تطوير حلول مبتكرة تخدم المصدرين وتساعدهم على النفاذ إلى الأسواق الخارجية بكفاءة أكبر.
أوضح الوزير أن تحسين بيئة الأعمال يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الحكومة في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على إطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستوفر نافذة موحدة للمستثمرين لمتابعة جميع الموافقات والإجراءات الخاصة بمشروعاتهم لدى مختلف الجهات الحكومية.
أضاف أن المنصة الجديدة ستوفر رؤية واضحة للمستثمر حول مراحل وإجراءات الحصول على الموافقات، مما يعزز الشفافية ويسهل تجربة المستثمر.
أشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل أيضًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات لتبسيط إجراءات زيادة رؤوس الأموال وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، مما يسهل توسعات الشركات ويحسن مناخ الاستثمار.
أكد الوزير إدراك الحكومة التام للتحديات التي تواجه المستثمرين والصناع، بما في ذلك تكاليف التمويل ومتطلبات التكنولوجيا والتدريب، مشيرًا إلى استمرار العمل على توفير أدوات تمويل أكثر كفاءة لدعم خطط التوسع والإنتاج.
اختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الصناعة على توسيع مشاركة المواطنين في المشروعات الإنتاجية والصناعية، مما يعزز مفهوم “ديمقراطية الاستثمار” و”ديمقراطية التمويل”، ويوسع قاعدة المستفيدين من النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية في مصر.
كما شارك الوزير في تسليم جوائز التميز لعدد من الشركات الفائزة في حجم الصادرات خلال الفترة من أبريل 2025 إلى أبريل 2026، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن قطاع الصناعات الهندسية يحقق معدلات نمو قوية في الصادرات رغم التحديات الاقتصادية والإقليمية، كاشفًا أن الصادرات الهندسية ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 إلى نحو 2.5 مليار دولار مقارنة بنحو 2.1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو يقارب 20%.
قال الصياد خلال كلمته في حفل توزيع جوائز التميز في التصدير EXXA 2026، إن نتائج القطاع خلال الأشهر الماضية تعكس حجم الفرص المتاحة أمام الصناعة المصرية.