حرائق الغابات

يعيش سكان أوروبا تأثيرات متزايدة نتيجة تغير المناخ، حيث بدأت الأبعاد الاقتصادية لهذه الظاهرة تظهر بشكل أكبر مما كان متوقعًا، مما يثير القلق بشأن الأجيال القادمة التي قد تواجه تحديات أكثر صعوبة.

خلال صيف هذا العام، شهدت القارة درجات حرارة غير مسبوقة وفترات جفاف طويلة، وهو ما أرجعه العلماء إلى الاحترار العالمي. هذه الظروف أدت إلى اضطرابات ملحوظة في قطاعات مثل توليد الكهرباء والنقل البحري والخدمات الصحية، بينما تقترب أوروبا من تسجيل أكبر موسم لحرائق الغابات في تاريخها.

يؤكد اقتصاديون وأكاديميون أن الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد الأوروبي قد تصل بالفعل إلى مئات المليارات من اليورو، محذرين من أن هذه الأعباء قد تكون بداية لمسار أكثر تكلفة، مع توقعات بزيادة هذه الأعباء بوتيرة تفوق سرعة ارتفاع درجات الحرارة.

تتغير المناخات في أوروبا بشكل أسرع من أي قارة أخرى، مما ينعكس على الميزانيات الحكومية ويؤدي إلى تذبذبات قوية في معدلات التضخم. كما أن هذه التغيرات تؤثر على اتجاهات السياحة وتدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في أساليب توليد الطاقة ووسائل نقل البضائع.

تقول سهرش عثمان، الخبيرة الاقتصادية في جامعة مانهايم، إن عام 2026 يثير مخاوف اقتصادية خاصة بسبب تزامن عدة ظواهر مناخية شديدة. وتوضح أن موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات تحدث في أوقات متقاربة، وغالبًا في المناطق ذاتها، مما يؤدي إلى تضاعف آثارها.

فاتورة الحر تتضخم

بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية خلال شهري يونيو ويوليو، مع توقعات بأن تتجاوز الخسائر الناتجة عنها كل المستويات السابقة. تراجعت حركة السفن في نهري الراين والدانوب، وهما من أبرز مسارات نقل البضائع، بشكل حاد نتيجة انخفاض مناسيب المياه.

كما اضطرت أكثر من ست وحدات نووية إلى وقف التشغيل أو تقليص الإنتاج بسبب مشكلات التبريد، في وقت خفضت فيه توقعات المحاصيل الزراعية. وقد تكبدت محاصيل تأخر جمعها، مثل الذرة ودوار الشمس، خسائر تراوحت بين 6% و7% خلال يوليو.

تسببت الحرارة الشديدة أيضًا في تراجع كفاءة العاملين، مما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف، حيث سجلت ألمانيا وحدها أكثر من 10,000 حالة وفاة بسبب الحر. وفي المقابل، زادت إجراءات التعامل مع الأوضاع الطارئة، مثل إخماد الحرائق والحد من استهلاك الكهرباء، الأعباء على الموازنات الحكومية.

تشير مجموعة “آي إن جي” إلى أن توقف النقل عبر نهر الراين قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، ثالث أكبر اقتصاد عالمي، بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال العام الجاري. وفي المجر، تقدر مجموعة “إم بي إتش بنك” أن تعطل أكبر محطة نووية في البلاد لمدة أسبوع واحد قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%.

قدرت شركة “أليانز” الألمانية للتأمين أن موجة الحر التي استمرت أسبوعين خلال يونيو ستقتطع 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا، فيما قد يؤدي تغير المناخ إلى تقليص النمو بما يتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2030 في الاقتصادات الأكثر عرضة للمخاطر، مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

يقول حازم كريشيني، الخبير الاقتصادي لدى “أليانز”، إن التكلفة الإجمالية خلال العام الجاري ستكون أعلى بكثير، موضحًا أن التقدير الحالي لا يتضمن حرائق الغابات والجفاف وموجات الفيضانات المختلفة أو ظاهرة النينيو المتوقعة. ومع توقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1% فقط هذا العام، تمثل هذه الخسائر ضغطًا كبيرًا، إلا أن سهرش عثمان تشير إلى أن الصورة الكاملة للأعباء الاقتصادية قد لا تتضح إلا بعد مرور عدة سنوات.

توضح عثمان أن التوقع الطبيعي هو تسجيل أكبر الخسائر في العام الذي تحدث فيه الظاهرة المناخية المتطرفة، لكن الواقع يسير في الاتجاه المعاكس، حيث تتصاعد التداعيات الاقتصادية خلال السنوات اللاحقة نتيجة سلسلة التأثيرات الاقتصادية البطيئة التي تطلقها الأحوال الجوية القاسية.

درجات الحرارة تعيد رسم السياحة

تتلقى مناطق جنوب أوروبا النصيب الأكبر من تداعيات ارتفاع الحرارة، حيث تسجل أعلى الزيادات في درجات الحرارة، مما يؤثر سلبًا على إيرادات السياحة ويعمق خسائر الإنتاج الزراعي، ويدفع بعض السكان إلى مغادرة المنطقة.

يقول كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة “آي إن جي”، إن درجات حرارة تصل إلى 45 درجة في جنوب إيطاليا أو إسبانيا قد تجعل السائح يعيد النظر في السفر إلى هذه الوجهات. ويتوقع أن تتبدل أنماط السياحة بفعل التغير المناخي.

يشير برزيسكي إلى إمكانية زيادة أعداد الزوار في جنوب أوروبا خلال فترات معينة من العام، لكن موسم الذروة الصيفي قد يشهد تراجعًا مع توجه المصطافين نحو المناطق الشمالية، وهو ما سينعكس سلبًا على قطاع الضيافة في جنوب القارة.

ستواجه المنطقة أيضًا ضغوطًا أكبر على أسعار المواد الغذائية بفعل الظواهر الجوية المتطرفة، مما يزيد من صعوبة مهمة البنك المركزي الأوروبي في مساعيه لإبقاء التضخم عند المستوى المستهدف. يقول ماكسيميليان كوتس، الباحث في مركز برشلونة للحوسبة الفائقة، إن تأثير درجات الحرارة الشديدة على أسعار الغذاء يكون أقوى في المناطق التي تتميز أصلًا بارتفاع حرارتها، مما يعني أن سكان جنوب أوروبا يواجهون تداعيات أكبر.

قدرت كوتس أن موجة الحر التي ضربت أوروبا عام 2022 ساهمت في رفع التضخم بمنطقة اليورو بنحو 0.34 نقطة مئوية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، مع تعرض مناطق الجنوب لتأثير أكبر بصورة غير متناسبة. وفي المقابل، يؤدي تعطل النقل عبر الأنهار إلى زيادة صعوبة إمداد أجزاء من أوروبا بالوقود، مما يوسع الفجوات في الأسعار بين المناطق المختلفة.

المناخ يضغط على بروكسل

تزداد الأعباء المالية على اقتصادات أوروبا مع تصاعد تداعيات التغير المناخي، حيث حذرت شركة “أليانز” في مذكرة بحثية من أن التأثيرات ستكون أشد على الدول التي تملك قدرة محدودة على تحملها. تتوقع الشركة أن يؤدي انخفاض النشاط الاقتصادي إلى تراجع سنوي في الإيرادات الضريبية يصل إلى 1.8% في فرنسا و1.3% في إيطاليا وإسبانيا، موضحة أن النظم الضريبية التصاعدية تجعل الإيرادات تنخفض بوتيرة أسرع من الناتج.

ستتعرض الشركات أيضًا لضغوط على هوامش الأرباح، مما قد يحد من الاستثمار ويعمق التداعيات الاقتصادية. كما سترتفع الأعباء الحكومية مع زيادة النفقات المخصصة للتعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لتكييف شبكات توليد الكهرباء وطرق النقل مع الظروف المناخية المتوقعة مستقبلًا.

تقول هذر غراب، الباحثة الرئيسية في معهد بروغل، إن من أبرز مصادر القلق هو استمرار اعتماد الدول بدرجة كبيرة على معالجة كل أزمة مناخية بصورة منفصلة، معتبرة أن هذا النهج مكلف وغالبًا ما يفتقر إلى الكفاءة. قد يواجه الإنفاق الحكومي المتزايد اعتراضًا من المستثمرين، خصوصًا في ظل ارتفاع مستويات الدين في فرنسا وإيطاليا، بالتزامن مع حاجة الدول إلى تمويل الإنفاق الدفاعي والاستثمارات المرتبطة بالتحول إلى الطاقة الخضراء.

مع تصاعد هذه الضغوط، قد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام دور أكبر، بعدما اشترى خلال العقد الماضي سندات حكومية بقيمة تريليونات اليورو بهدف إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة في فترة اتسمت بانخفاض التضخم بصورة كبيرة. يقول كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة “آي إن جي”، إن تعدد الاحتياجات التمويلية سيدفع الدين الحكومي إلى الارتفاع، مما قد يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات إضافية للتيسير الكمي إذا شهدت أسواق السندات موجة بيع مفاجئة.