حجم التبادل التجاري

عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءين مع الدكتور أولوبونمي تونجي-أوجو، وزير الداخلية النيجيري، والسيد أولوسيجون أيو أوموسيهن، رئيس مفوضية التأمين الوطنية النيجيرية، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري الثامن لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية في أبوجا. اللقاءات تناولت فرص التعاون في مجالات الهوية الرقمية، التحول الرقمي، التأمين، الخدمات المالية، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الاستثمارات المشتركة.

أكد الوزير أن نيجيريا تعد من أكبر الاقتصادات الأفريقية، وهي شريك استراتيجي لمصر، مما يفتح آفاقًا جديدة لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتعزيز وجود الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، ودعم جهود التكامل الاقتصادي بين الدول.

وأشار الوزير إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر ونيجيريا بلغ 223 مليون دولار في عام 2025، حيث سجلت صادرات مصر للسوق النيجيرية نحو 51 مليون دولار خلال الربع الأول، مقابل واردات بقيمة 5 مليون دولار.

خلال لقائه بوزير الداخلية النيجيري، تم بحث سبل التعاون في مجالات الهوية الرقمية ومنظومات التحقق الإلكتروني من هوية العملاء، حيث عرض الوزير التجربة المصرية في بناء نظام متطور للهوية الرقمية يعتمد على الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات، مما ساهم في تعزيز الشمول المالي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية والمالية، مؤكدًا أن هذه التجربة تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن الاستفادة منه في مختلف الدول الأفريقية.

وأوضح الدكتور فريد أن نقل الخبرات المصرية في هذا المجال يتيح للشركات المصرية المتخصصة في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي تقديم حلولها وخبراتها في الأسواق الأفريقية، مما يعزز حركة الاستثمار والتجارة بين الدول.

واتفق الجانبان على عقد اجتماعات فنية بمشاركة الشركات المصرية المتخصصة لاستعراض الحلول التكنولوجية وبحث احتياجات الجانب النيجيري، تمهيدًا لتنفيذ مشروعات تعاون مشتركة في مجال الهوية الرقمية والتحول الرقمي.

من جانبه، استعرض وزير الداخلية النيجيري جهود بلاده في تطوير قواعد البيانات الحكومية وميكنة الخدمات، مشيرًا إلى اهتمام نيجيريا بالاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الهوية الرقمية والتحول الرقمي، بما يسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية والمالية.

كما تم بحث فرص تعزيز التعاون في قطاع التأمين والخدمات المالية، وبناء شراكات استثمارية في مجالات الرعاية الصحية، التأمين الصحي، والصناعات الدوائية، والسياحة العلاجية، مما يعزز التكامل بين القطاعين المالي والاستثماري ويفتح مجالات جديدة للتعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين.

أكد الدكتور فريد على أهمية تسهيل إجراءات تسجيل الدواء المصري في نيجيريا، وتنظيم بعثة استثمارية مصرية تضم شركات الأدوية والمستشفيات الخاصة وشركات التأمين الطبي لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، إلى جانب دراسة تنظيم زيارة مشتركة لمسؤولي الصندوق السيادي المصري إلى نيجيريا لبحث فرص الاستثمار في مشروعات الرعاية الصحية والتحول الرقمي والهوية الرقمية.

كما أشاد الوزير بالمبادرات التي أطلقها الصندوق السيادي النيجيري لدعم الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية البناء عليها لإطلاق مشروعات مشتركة تحقق قيمة مضافة للاقتصادين المصري والنيجيري.

من جانبه، أشاد أولوسيجون أيو أوموسيهن بما حققته مصر من تطور في مجالات التحول الرقمي والخدمات المالية، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع المؤسسات المصرية في مجالات التأمين، الهوية الرقمية، والرعاية الصحية، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم التنمية الاقتصادية في البلدين.

في ختام اللقاءات، أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، وعقد اجتماعات فنية لوضع آليات تنفيذ مشروعات التعاون المشتركة، مما يعزز فرص الاستثمار والتجارة ويزيد من تواجد الشركات المصرية في السوق النيجيرية والأسواق الأفريقية، ويسهم في ترسيخ الشراكة المصرية النيجيرية ودعم جهود التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة على مستوى القارة الأفريقية.