جيروم باول

في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحديات كبيرة، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن تعيين جيروم باول رئيسًا مؤقتًا للبنك المركزي، لحين أداء كيفن وارش اليمين كرئيس جديد. هذا التغيير يأتي في وقت حساس، حيث يواجه أكبر اقتصاد في العالم معادلة اقتصادية معقدة تتطلب حلولًا فعالة وسريعة

التضخم وأسعار الفائدة

التضخم لا يزال أعلى من المستهدف الذي حدده “الفيدرالي” عند 2%، حيث سجل نحو 3.1% خلال الأشهر الأخيرة. أسعار الفائدة تتراوح بين 4.75% و5%، وهي مستويات لم تشهدها الأسواق الأمريكية منذ أكثر من عقدين. على الرغم من جهود باول في كبح التضخم، الذي تجاوز 9% في عام 2022، إلا أن تكلفة الاقتراض ارتفعت بشكل غير مسبوق، مما أثر على نمو الاقتصاد الذي تراجع إلى نحو 1.8%

التحديات التي تواجه وارش

كيفن وارش، الذي من المتوقع أن يؤدي اليمين أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قريبًا، سيواجه تحديات كبيرة منذ اليوم الأول. أولها إدارة أسعار الفائدة دون التسبب في ركود اقتصادي، خاصة مع تجاوز الدين الأمريكي 36 تريليون دولار، حيث تلتهم فوائد الديون أكثر من تريليون دولار سنويًا من الموازنة الفيدرالية.

التحدي الثاني هو إعادة بناء العلاقة مع الأسواق المالية، التي أصبحت حساسة للغاية تجاه أي إشارات تتعلق بخفض أو تثبيت الفائدة. هذه الحساسية تسببت في خسائر بمليارات الدولارات على مدار العام الماضي.

التحدي الثالث يتعلق بالحفاظ على استقلالية البنك المركزي، وسط ضغوط متزايدة من البيت الأبيض لدفع “الفيدرالي” نحو خفض الفائدة لدعم النمو الاقتصادي قبل الانتخابات. هذا يضع وارش في موقف صعب بين تهدئة الأسواق والحفاظ على مصداقية المؤسسة النقدية

الانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي

الانقسامات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي تزيد من تعقيد المشهد، حيث اعترض عضوان على استمرار باول رئيسًا مؤقتًا دون جدول زمني واضح. هذا الغموض الإداري قد ينعكس سلبًا على ثقة المستثمرين

اقتصاد يواجه تحديات متعددة

وارش لا يرث فقط سياسة نقدية متشددة، بل يتسلم قيادة اقتصاد يعاني من تباطؤ في الاستهلاك وارتفاع كلفة التمويل، إلى جانب تراجع في شهية الاستثمار. هذه التحديات تتزامن مع اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية والتوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة

بينما تشهد الأسواق العالمية حالة من الترقب، ينتظر المستثمرون أولى إشارات الرئيس الجديد لـ”الفيدرالي” بشأن مستقبل أسعار الفائدة والدولار والنمو الأمريكي، في مرحلة قد تعيد تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة

منذ توليه رئاسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2018، واجه جيروم باول تحديات كبيرة مثل التضخم العالمي وأزمة كورونا الاقتصادية، حيث اتبع سياسة نقدية تجمع بين الحذر والجرأة في آن واحد

لكن اليوم، سؤال يلوح في الأفق: هل ستتغير قواعد اللعبة مع المحافظ الجديد، كيفن وورش؟

جيروم باول.. أرقام تكشف إنجازاته

الناتج المحلي الأمريكي شهد نموًا متوسطًا سنويًا حوالي 2.1% بين 2018–2022، رغم صدمة كورونا في 2020 التي انكمش فيها الاقتصاد بنسبة 3.4%

التضخم وصل إلى ذروته 7% في 2021، لكن باول نجح في تخفيضه تدريجيًا إلى حوالي 3.5% في 2024 بعد رفع أسعار الفائدة 5 مرات متتالية، ليبلغ الفائدة الأساسية حوالي 5.25%

انخفض معدل البطالة من 6.7% في منتصف 2020 إلى 3.7% في 2025، ما يعكس استقرار الاقتصاد.

كيفن وورش.. سياسة جديدة وأرقام محتملة

الاقتصاد الأمريكي اليوم يواجه تضخم مرتفع بنسبة 4.1%، وسط ضغوط سياسية وانتقادات لتباطؤ النمو.

الأسواق تتوقع أن يكون نهجه أكثر تشددًا ضد التضخم، مع احتمالية تعديل الفائدة الأساسية بين 5–5.5% خلال الأشهر القادمة.

توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 تشير إلى معدل نمو محتمل بين 1.8–2% فقط، ما يجعل الأسواق تترقب خطواته بحذر.

أبرز الفروقات الاقتصادية بين الرجلين

جيروم باول: ركّز على السيطرة على التضخم بعد كورونا ورفع الفائدة بشكل تاريخي من 0.25٪ إلى 5.25%

كيفن وورش: توجه اقتصادي محافظ، خبرة كبيرة في وول ستريت، متوقع أن يغير أسلوب إدارة الاحتياطي الفيدرالي

الأسواق تترقب قراراته التي ستؤثر مباشرة على الدولار الأمريكي، الذهب، البورصات والعملات الرقمية.

تغيير محافظ الاحتياطي الفيدرالي له تأثير ملموس

كل 1٪ تغيير في الفائدة الأمريكية يُمكن أن يزيد أو يقلل قيمة الدولار بنسبة تصل إلى 1.5٪ مقابل العملات الكبرى.

ارتفاع الفائدة بنسبة 0.5٪ يمكن أن يضغط على أسواق الأسهم بنسبة 2–3٪.