جورجيا ميلوني

تسعى شركات الطاقة الإيطالية إلى الحفاظ على أسعار الوقود في محطات الخدمة، في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لإنهاء الخفض المؤقت للرسوم المفروضة على الديزل، وذلك للحد من تأثير ارتفاع تكاليف الوقود على المستهلكين

شركة “إيني” أبقت سعر البنزين عند 2.46 دولار “2.19 يورو” للتر، بينما حددت سعر الديزل عند 2.22 دولار “1.99 يورو” للتر، على أن يسري هذا القرار لمدة 30 يومًا اعتبارًا من 28 سبتمبر الماضي.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، يمكن تمديد العمل بالسقف حتى نهاية العام الحالي، حسب اتجاه أسعار النفط الخام والوقود في الأسواق العالمية.

كما تعتزم شركتا “كيو 8″ و”تام أويل” الإبقاء على حدود الأسعار حتى نهاية الشهر الحالي.

وجاءت هذه الخطوة بعد دعوة من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي شكرت الشركات في بيان على مبادرتها لتحديد سقف لأسعار الوقود.

في المقابل، تستعد الحكومة لإنهاء خفض ضريبة الديزل بقيمة 6.1 سنت لكل لتر، والانتقال إلى ما يعرف بـ”الضريبة الانتقائية المتحركة”، التي تتيح توجيه الإيرادات الإضافية الناتجة عن ضرائب الوقود لتمويل إجراءات أخرى للحد من آثار ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

تظهر تداعيات ارتفاع أسعار الديزل بشكل خاص بين المزارعين الإيطاليين، حيث شهدت منطقة كالابريا احتجاجات بسبب تكاليف الوقود، بينما نظم الصيادون في جزيرة لامبدوزا مظاهرات اعتراضًا على ارتفاع أسعار الديزل.

تحركت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لدى المفوضية الأوروبية للمطالبة بمرونة أكبر في قواعد الميزانية، في ظل ارتفاع التضخم الناتج عن زيادة تكاليف الطاقة على مستوى العالم

خلال مشاركتها عبر اتصال بالفيديو في المنتدى الاقتصادي السنوي “ما وراء الجذور”، الذي تنظمه صحيفة “إيل جازيتينو” الإيطالية، كشفت ميلوني أنها وجهت رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين حول هذا الموضوع. وأشارت إلى أن روما قد أثارت هذه القضية سابقًا في اجتماعات مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية، حيث طالبت بأخذ الارتفاع الحالي في معدلات التضخم بعين الاعتبار عند احتساب المعايير الأوروبية المطلوبة، وكذلك مستويات العجز المسموح بها.

وأوضحت ميلوني: “لقد أثرنا بالفعل – في مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية – الحاجة إلى أخذ معدل التضخم المرتفع الحالي في الاعتبار عند حساب المعايير الأوروبية التي يجب الوفاء بها ومستويات العجز المسموح بها”، مؤكدة عزمها على اتخاذ مزيد من الإجراءات مع المفوضية الأوروبية.

كما أشارت إلى أن الرسالة الموجهة إلى فون دير لاين تهدف إلى ضمان طرح المسألة خلال اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والمالية المقرر الأسبوع المقبل، على أن تنتقل المناقشات إلى اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي بعد أسبوعين. وشددت ميلوني على أن ارتفاع التضخم الناتج عن زيادة تكاليف الطاقة عالميًا يستدعي منح الدول الأعضاء مساحة أكبر للتحرك، مما يسمح بدعم الأسر والشركات.

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن الحكومة قررت تمديد خفض ضريبة الإنتاج على الديزل لمدة أسبوع، وذلك في إطار جهودها للسيطرة على أسعار الوقود، وأكدت أن تدابير جديدة ستُعلن الأسبوع المقبل

جاء هذا الإعلان في رسالة مصورة نشرتها ميلوني عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد اجتماع مجلس الوزراء الإيطالي، حيث تم إقرار مرسوم قانون جديد لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود.

بموجب المرسوم، تم تمديد خفض الرسوم الانتقائية على الديزل بمقدار 17 سنتًا للتر الواحد، ليبقى ساريًا حتى الخميس المقبل، بعد أن كان من المقرر انتهاء العمل به منتصف الليلة. كما تم الإعلان عن زيادة إنتاج النفط والغاز في إيطاليا للحد من الاعتماد على الواردات الأجنبية.

هذا الإجراء يأتي ضمن جهود الحكومة الإيطالية للتخفيف من آثار الحرب في إيران التي ساهمت في ارتفاع أسعار الوقود. وأوضحت ميلوني أن المرسوم يتضمن أيضًا تدابير لتسريع إنتاج النفط والغاز، حيث سيتم تعيين مفوضين جدد لمساعدة الأقاليم في تسريع إجراءات إصدار تصاريح البحث والاستكشاف والاستخراج.

وفي الفيديو، أكدت ميلوني على أهمية زيادة الإنتاج المحلي للنفط والغاز، مشيرة إلى أنه من غير المنطقي الاعتماد على الطاقة المستوردة بينما يمكن إنتاجها محليًا في إيطاليا. وأضافت أن هذا هو الهدف من الإجراء الذي أقره مجلس الوزراء.

بدأ العمل بخفض الرسوم المفروضة على وقود الديزل في إيطاليا، حيث تم تحديد قيمة الخفض بـ 17 سنتًا للتر الواحد، وذلك اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي، ويستمر هذا الإجراء حتى السادس من أغسطس المقبل. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين.

كانت الحكومة الإيطالية قد وافقت على خفض مؤقت لضريبة الديزل بمقدار 0.17 يورو للتر، في محاولة لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين نتيجة الارتفاع المستمر في تكاليف الوقود، والذي جاء بعد تصاعد التوترات في مضيق هرمز.

وأشارت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تكبد خزينة الدولة نحو 125 مليون يورو، كما سيساعد في تقليل الفجوة بين أسعار الديزل وأسعار البنزين الخالي من الرصاص، الذي لم يشمله أي تخفيض في الرسوم.

من جانبها، أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أن هذا القرار يمثل “استجابة مسؤولة وفي الوقت المناسب” للتعامل مع الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود.

أعلنت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، عن قرار حكومي جديد يهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية. حيث ستستخدم روما “بند الإعفاء” الذي أقرته المفوضية الأوروبية، وذلك بعد مطالبتها بتوسيع نطاق المرونة المتاحة ضمن “ميثاق الاستقرار والنمو” ليشمل مشروعات الطاقة والنفقات الدفاعية.

أوضح مكتب ميلوني، وفقًا لوكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، أن هذا القرار جاء بعد اجتماع مع زعماء الأحزاب الأخرى في الائتلاف الحاكم. وأشار المكتب إلى وجود توافق كامل بشأن الاستفادة من المرونة التي توفرها القواعد الأوروبية، حيث سيتم توجيه نسبة أكبر من الإنفاق خلال العامين المقبلين لمواجهة الارتفاعات في أسعار الطاقة.

كما تأتي هذه الخطوة في ظل القفزة الكبيرة في تكاليف الطاقة، والتي تأثرت بشكل كبير بالأحداث الجارية، بما في ذلك الحرب مع إيران. يُذكر أن “ميثاق الاستقرار والنمو” هو اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي يهدف إلى الحفاظ على انضباط الموازنات العامة، وتقليل الديون المرتفعة، وتعزيز استقرار العملة الموحدة.

دعت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في قواعد الموازنة المتعلقة بالإنفاق الدفاعي، بحيث تشمل أيضًا تدابير لدعم الأسر والشركات التي تعاني من ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب على إيران.

وأشارت ميلوني، خلال حديثها في برنامج تلفزيوني، إلى أن تخصيص الموارد للدفاع يجب أن يتماشى مع احتياجات المواطنين الاقتصادية. وأكدت على أهمية تعزيز القدرات الدفاعية لإيطاليا وأوروبا.

وأضافت أن مواجهة الأزمات تتطلب أدوات عملية لدعم الأفراد والقطاع الخاص، محذرة من أن عدم القدرة على التصدي لهذه التحديات قد يهدد الأساس الذي يُفترض حمايته. لذلك، من الضروري تحقيق توازن بين متطلبات الدفاع والاقتصاد.