أكد أحمد كجوك وزير المالية أن السياسات المالية الحالية تهدف إلى تشجيع الاستثمار وتقديم الدعم اللازم للإنتاج والتصدير، حيث بلغ دعم الصادرات 28 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026 بمعدل نمو سنوي يصل إلى 55٪.
اجتماع مع المصدرين
خلال الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين وزارة المالية وجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، أوضح الوزير أن المخصصات في الموازنة تعكس أولويات الحكومة لدفع النمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الحفاظ على الاستقرار المالي. وأكد على أهمية التنسيق المستمر مع الوزارات والجهات المعنية لدمج الأولويات الاقتصادية في البرامج والمبادرات اليومية.
التزام بالإصلاحات
أشار الوزير إلى التزام الحكومة باستكمال مسار الإصلاحات الهيكلية لتحقيق تأثير إيجابي على الواقع الاقتصادي، مما يسهم في تحسين أوضاع المواطنين. كما أبدى الوزير تفاؤله بمشاركة مجتمع الأعمال في مبادرة التسهيلات الضريبية، حيث ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة 28٪ في العام المالي الماضي دون فرض أعباء جديدة، مما يدل على تحسن النشاط الاقتصادي.
تسهيلات ضريبية جديدة
من جانبها، أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تهدف إلى تعزيز شراكة الثقة مع الممولين من خلال تقديم حوافز متعددة ومعالجات مرنة للتحديات الحالية. وأوضحت أن هذه الحزمة جاهزة للتطبيق فور صدور القوانين اللازمة، بالإضافة إلى بعض التيسيرات التي تم تنفيذها بالفعل.
تجديد قانون المنازعات الضريبية
أشارت عبد العال إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر، وخصم المساهمة التكافلية من الوعاء الضريبي لتخفيف الأعباء عن الممولين. كما تم زيادة مدة تعليق ضريبة القيمة المضافة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج الصناعي والأجهزة الطبية إلى أربع سنوات بدلاً من سنتين.
تيسير الإجراءات الجمركية
أكد أحمد أموى رئيس مصلحة الجمارك أن هناك جهودًا لتبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي، مع استخدام نظام متطور لإدارة المخاطر لتعزيز التخليص الجمركي المسبق. وأوضح أن الأولوية ستكون للشركات المتميزة عبر برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، مع الاكتفاء بالفحص المستندي والفحص بالأشعة في المسارات المختلفة.
الدعم الحكومي للصادرات
قالت نيفين منصور مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية إن الدولة سددت 70 مليار جنيه للمصدرين خلال ست سنوات، وصرفت 12.6 مليار جنيه في العام المالي الماضي، مع هدف إنهاء جميع المتأخرات خلال عامين، مما يعكس اهتمام الدولة بتنشيط الصادرات.
تحديات مجتمع المصدرين
استعرض محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين أبرز التحديات التي تواجه المصدرين، معربًا عن تقديره لجهود الإصلاح الضريبي والجمركي. وأكد أن الصادرات تمثل المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية، حيث تسهم في زيادة الإنتاج وجذب الاستثمارات.
تشجيع الاندماجات
أشار الدكتور سمير عارف نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين إلى أهمية تشجيع الشركات الراغبة في الاندماج من خلال تبني سياسات تسهل الإجراءات وتسرعها، مما يعزز استدامة هذه الكيانات وقدرتها على النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.