مشروع الطاقة المتجددة.
تؤكد مؤشرات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن خطة 2026/2027 هي خطة “الاستثمار في المستقبل”، حيث تركز على التحول الأخضر (الطاقة المتجددة) وتأمين الموارد الاستراتيجية (المياه)، مع الحفاظ على وتيرة متسارعة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية، مما يعزز من مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
ثورة في الطاقة المتجددة.. نمو بنسبة 261%
جاء قطاع “الطاقة المتجددة وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء” كأبرز مفاجآت الخطة الجديدة، حيث سجلت الاستثمارات الموجهة إليه قفزة هائلة بنسبة 261.1%.
وتهدف هذه الزيادة إلى تعزيز قدرة الشبكة القومية على استيعاب القدرات المضافة من المصادر النظيفة، مما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء. وفي سياق متصل، شهد قطاع “تأمين التغذية الكهربائية للمشروعات الاستراتيجية والقومية” زيادة في الاستثمارات بنسبة 16.8%.
تأمين الموارد المائية.. زيادة بنسبة 88%
في إطار حرص الدولة على الأمن المائي، حل قطاع “الموارد المائية والري” في المرتبة الثانية من حيث قوة الدفع الاستثمارية بزيادة قدرها 88% مقارنة بالعام الحالي.
وتستهدف هذه الاستثمارات تحديث منظومة الري، وتبطين الترع، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية لمواجهة تحديات الندرة المائية ودعم التوسع الزراعي.
النقل والإسكان.. شرايين التنمية تواصل التمدد
لم تغفل الخطة قطاعات النقل والإسكان التي تمثل عصب التنمية العمرانية، حيث جاءت المؤشرات كالتالي:
قطاع الطرق والكباري ومحاور النيل:
سجل زيادة في الاستثمارات بنسبة 28%، لاستكمال ربط المحافظات وتسهيل حركة التجارة والركاب.
قطاع الإسكان الاجتماعي:
شهد زيادة بنسبة 21%، لضمان استمرار توفير السكن الملائم والمنظم لشرائح محدودي ومتوسطي الدخل.
المرافق الأساسية.. تحسين جودة الحياة
وفي قطاع الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، أظهرت الخطة زيادة بنسبة 22% في الاستثمارات الموجهة لـ “قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي”، وذلك لمد الخدمة للمناطق المحرومة ورفع كفاءة الشبكات الحالية في كل ربوع الجمهورية.