تنظيم الإعلانات

الجهاز وجه الجهات الإدارية المختصة بزيادة المتابعة الدورية للشركات والوكالات الإعلانية، لضمان التزامها بأعمال الصيانة اللازمة للهياكل الإعلانية. هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين ومستخدمي الطرق، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية.

كما أكدت الرئيس التنفيذي للجهاز أنه تم إرسال خطابات رسمية لجميع الجهات المعنية صباح أول أمس الإثنين، للتأكيد على ضرورة متابعة الشركات الحاصلة على تراخيص الإعلانات بشكل دوري، للتحقق من تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للهياكل الإعلانية. في حال تقاعس أي شركة عن تنفيذ أعمال الصيانة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل أن الجهاز شدد على أهمية الالتزام الكامل باشتراطات الدليل الإرشادي فيما يتعلق بأعمال الصيانة، وعدم الترخيص لأي إعلان أو شاشة إعلانية داخل حرم الطريق إذا كانت مخالفة للاشتراطات، مع مراعاة المسافات والارتدادات المقررة، لضمان السلامة العامة وسلامة الحركة المرورية.

وأشارت إلى ضرورة موافاة الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة بنتائج الفحص والمعاينات الميدانية، وحصر أي إعلانات متضررة، والإجراءات المتخذة بشأنها، لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تؤثر على السلامة العامة.

وأكدت المهندسة إيمان نبيل أن السلامة المرورية وحماية المواطنين تمثلان أولوية قصوى لدى الجهاز. وذكرت أن مسؤولية صيانة الهياكل الإعلانية تقع على عاتق الشركات والوكالات المرخصة، بينما تتولى الجهات الإدارية المختصة متابعة تنفيذ هذه الالتزامات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه غير الملتزمين، لضمان الالتزام الكامل بمعايير السلامة والأمان، والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات رقم 208 لسنة 2020، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 990 لسنة 2022، تعد نقطة انطلاق مهمة في تنظيم هذا القطاع، حيث تهدف إلى الحفاظ على الشكل العمراني والمظهر الحضاري للمدن.

وأوضحت المهندسة إيمان نبيل، أن اللائحة وضعت مجموعة متكاملة من القواعد التي تحمي حقوق الدولة والمُعلن والمواطن، مشيرة إلى أنها ترتكز على ثلاث ركائز رئيسية هي: الرقمنة، والاستدامة، والشفافية. هذه الركائز تعزز من دور الإعلان كوسيلة جمالية واقتصادية، دون أن يتحول إلى مصدر للتلوث البصري أو خطر على سلامة المارة.

كما أشارت إلى أن اللائحة دعمت التحول الرقمي في إجراءات التراخيص، حيث لم تعد الطلبات مقتصرة على المكاتب الحكومية، بل أصبحت متاحة إلكترونياً عبر منصات مخصصة، وتم إنشاء سجلات إلكترونية تضمن الشفافية في ترتيب الطلبات حسب تاريخ تقديمها.

وأضافت أن اللائحة شجعت على استخدام الطاقة المتجددة، في إطار دعم الاستدامة، حيث يعتبر استخدام مصادر الطاقة النظيفة وأنظمة ترشيد الكهرباء معياراً مهماً عند المفاضلة بين الشركات على المواقع الإعلانية المميزة، مما يمنح أفضلية للمعلنين الذين يلتزمون بالمعايير البيئية.

وشددت المهندسة إيمان نبيل، على أن اللائحة وضعت جداول زمنية ملزمة للجهات المختصة، حيث يجب البت في طلبات الترخيص خلال 60 يوماً، مما يسهم في إنهاء فترات الانتظار غير المبررة. كما ألزمت المُعلنين بإجراء صيانة دورية تحت إشراف الجهاز، ومنحت الجهات الإدارية صلاحيات التدخل الفوري لإزالة أي إعلان مخالف أو يمثل خطرًا على سلامة المواطنين أو حركة المرور.