الهيئة العامة للرقابة المالية.
استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلاً من رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعمر رضوان رئيس البورصة المصرية، في اجتماع موسع حضره عدد من قيادات الجهات الثلاث. جاء هذا اللقاء في إطار بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق لدعم كفاءة سوق رأس المال وتيسير بيئة الأعمال، خاصة في القطاعات التي تخضع لرقابة الهيئة، مما يساهم في تعزيز تنافسية السوق المصري.
تنسيق بين الجهات الرقابية
أوضح الدكتور إسلام عزام أهمية التنسيق مع جميع مؤسسات الدولة المعنية بمنظومة الاستثمار، مشيرًا إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الجهات الرقابية والتنفيذية لتذليل العقبات أمام المستثمرين ودعم استقرار الأسواق. وأكد على أهمية تعزيز الثقة والشراكة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال في القطاع المالي غير المصرفي.
تدريب وبناء قدرات
تحدث عزام عن ضرورة التعاون بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب في بناء القدرات والتدريب على أحدث الأطر التشريعية والتنظيمية، بهدف رفع كفاءة الكوادر الحكومية المتخصصة في التعامل مع الأسواق والمستثمرين. وقد تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل لدراسة وتنفيذ آليات تشاركية، بما في ذلك إنشاء لجنة تنسيقية مشتركة وبروتوكول تعاون بشأن التدريب المتبادل.
رحبت الأستاذة رشا عبد العال باستحداث آليات تنسيقية لتبادل الخبرات والمعلومات، مما يسهم في إحاطة الكوادر الضريبية بطبيعة الأنشطة الاستثمارية في القطاع المالي غير المصرفي وتفاصيلها المحاسبية. هذا سيساعد في رفع كفاءة إجراءات المحاسبة الضريبية، وبالتالي تعزيز ثقة المجتمع الضريبي.
من جانبه، قدم الأستاذ عمر رضوان مقترحات تحفيزية للمستثمرين في البورصة وصناديق الاستثمار، مثل حسم التصنيف الضريبي للصناديق الحالية والمستقبلية، وتوضيح آليات المحاسبة لبعض أنواع الضرائب، وتحديد مسؤولية كل جهة من مقدمي الخدمات في ما يتعلق بالمحاسبة الضريبية.
ناقش الحضور أيضًا عددًا من المقترحات لتحفيز إنشاء صناديق الاستثمار، وضمان التواصل والتنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة ومصلحة الضرائب لبحث المسائل الضريبية التي تهم مجتمع سوق المال، بالإضافة إلى تدريب كوادر المصلحة لدى الهيئة، وفي المقابل تدريب المصلحة لأطراف القطاع المالي غير المصرفي.