تمويل المشروعات

شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع عقدين مع شركة تدبير للتأجير التمويلي، حيث يوفر الجهاز تمويلاً جديداً بقيمة 200 مليون جنيه. هذا التمويل مخصص لدعم المشروعات القائمة بنظام التأجير التمويلي والتخصيم التجاري.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجيات جهاز تنمية المشروعات الرامية إلى توسيع نطاق التمويلات المتاحة لجميع الأنشطة الاقتصادية، مع التركيز على المشروعات الصناعية والإنتاجية، لمساعدة أصحابها في تعزيز الإنتاج وتوسيع نطاق منتجاتهم في الأسواق المحلية والعالمية.

تم توقيع العقد من قبل محمد أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بالجهاز، وأحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وأكد رحمي على التزام جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالعمل على توسيع نطاق التمويلات المتاحة للمشروعات المتوسطة والصغيرة، مما يسهم في توفير فرص عمل مستدامة للشباب وتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأوضح رحمي أن الجهاز يعتمد على نظام التأجير التمويلي كأحد أهم وسائل التمويل المرنة، خاصة للمشروعات الصناعية، حيث يساعد على تعزيز الإنتاجية وكفاءة التشغيل بتكاليف مناسبة، مما يزيد من تنافسيتها. كما أشار إلى أهمية نظام التخصيم التجاري في تحسين التدفقات النقدية للمشروعات، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير.

ستُستخدم التمويلات الجديدة لشراء الآلات والمعدات وقطع الغيار اللازمة للمشروعات، بالإضافة إلى السيارات المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية، والآلات الطبية في العيادات والصيدليات، وذلك ضمن نظام التأجير التمويلي المنتهي بالتملك.

كما سيتم إعادة إقراض قيمة العقد الخاص بنظام التخصيم التجاري كحسابات دوارة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أكثر من مرة طوال فترة العقد.

وعبر أحمد كمال سليم عن تقديره للدور الذي يلعبه جهاز تنمية المشروعات في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن العلاقة بين تدبير والجهاز كانت أساس النجاح منذ بدء التعاون في نوفمبر 2023، حيث حصلت تدبير على تمويل سابق بلغ حوالي 110 مليون جنيه لدعم عملائها.

أكد سليم أن هذه الاتفاقية تعكس قدرة تدبير على جذب رأس المال المؤسسي وتوجيهه نحو الاقتصاد المنتج، مشيراً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للنمو في مصر. وتتمثل مهمة تدبير في ضمان حصول الشركات المؤهلة على التمويل اللازم للنمو والاستثمار.

يسعدنا تعزيز شراكتنا مع جهاز تنمية المشروعات والمساهمة في تحقيق الهدف الوطني لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، حيث إن هذا النوع من التعاون بين التمويل المؤسسي والسياسة الوطنية ينتج نتائج اقتصادية ملموسة.

تدبير هي شركة متخصصة في دعم تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة، وقد نجحت في تقديم تمويلات بأكثر من 2,4 مليار جنيه في عدة محافظات خلال السنوات الثلاث الماضية، من خلال نشاط التأجير التمويلي والتخصيم.

يجدر بالذكر أن الإيجار التمويلي هو عقد بين طرفين يقوم فيه المستأجر بتأجير أصل ما من المؤجر لأغراض إنتاجية لفترة طويلة، ويتضمن إمكانية شراء هذا الأصل بسعر أقل في النهاية. بينما التخصيم التجاري هو أداة مالية تساعد الشركات على تحسين تدفقاتها النقدية من خلال بيع ديونها قصيرة الأجل لطرف ثالث مقابل سيولة فورية.