تملك الأراضي الصناعية

أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية، وذلك عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. يهدف هذا النظام إلى توفير خيارات تمويلية مرنة للمستثمرين، مما يساعد على تخفيف الأعباء المالية خلال المراحل الأولى من المشاريع، ويعزز من جاذبية الاستثمارات ويضمن الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية وفق ضوابط تضمن الجدية والاستدامة.

تعرف على نظام الإيجار المنتهي بالتملك للأراضي الصناعية

يقدم هذا النظام خيارات مرنة للمستثمرين، حيث يعد أداة مهمة لتيسير الاستثمار الصناعي وتقليل الأعباء المالية الأولية.

تبدأ مدد الإيجار من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مقابل إيجار سنوي يبلغ 5% من سعر المتر المربع. يهدف النظام إلى تخفيف الأعباء المالية الأولية، مما يمكن المستثمرين من توجيه مواردهم نحو إنشاء المصانع وتوفير الآلات والمعدات، مما يضمن استخدام الأراضي الصناعية في المشاريع الجادة ويقضي على ظاهرة المتاجرة بالأراضي أو عدم استغلالها.

تفاصيل النظام:

يتيح نظام الإيجار المنتهي بالتملك مدد إيجارية تبدأ من 7 سنوات وتصل إلى 21 عامًا بحد أقصى، مع إعادة تقييم القيمة الإيجارية بعد انتهاء السنة السابعة والرابعة عشرة في حال عدم تقديم المستثمر طلب التملك.

يمكن للمستثمر التقدم بطلب التملك بعد مرور عام من التشغيل الفعلي، حيث يتم خصم ما تم سداده كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، وسداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط باقي المبلغ على 3 أقساط سنوية وفقًا للضوابط المقررة، مما يحقق التوازن بين دعم المستثمر وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة.

سيتم تقديم الطلبات إلكترونيًا على مدار العام من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، حيث تتولى لجنة تضم الوزارات والجهات المعنية دراسة الطلبات وفق الأنشطة الصناعية المستهدفة.

تتيح منصة مصر الصناعية الرقمية للمستثمرين الاطلاع على كراسات الشروط والفرص الاستثمارية المتاحة، واختيار الأراضي المناسبة، واستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم إلكترونيًا، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع تخصيص الأراضي الصناعية.

النظام متاح ضمن 9 أنظمة لطرح وتخصيص الأراضي، بما في ذلك التملك وحق الانتفاع وغيرها.