تسارع أداء الاقتصاد الهندي بين أبريل ويونيو 2026، متجاوزًا توقعات المحللين، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات وانتعاش الإنتاج. وقد ساهمت أنشطة الخدمات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى العقارات وقطاع تكنولوجيا المعلومات، في هذا التحسن الملحوظ.
أظهرت الأرقام المعلنة أمس الاثنين أن النشاط الصناعي شهد ارتفاعًا بنسبة 9.2% خلال الربع الثاني من العام، بينما زادت أنشطة الخدمات المالية بنسبة 12.1%، كما ارتفع حجم الاستثمارات بنحو 12% خلال نفس الفترة.
وفقًا لبنك الاحتياطي الهندي، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 6.7% خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2027، مع التحذير من أن حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العالمي قد تؤثر على الأداء المحلي، خاصة مع ارتفاع تكاليف الطاقة وصعوبات الإمداد.
تشير البيانات أيضًا إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للهند ارتفع بمعدل سنوي قدره 7.8% خلال الربع الثاني من 2026، متجاوزًا التوقعات التي كانت عند 7.1%. ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تمثل تراجعًا عن النمو الذي تحقق في الأشهر الثلاثة السابقة، حيث بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 8.6%.
