تغير المناخ

يعيش سكان أوروبا تأثيرات متزايدة نتيجة تغير المناخ، حيث بدأت الأبعاد الاقتصادية لهذه الظاهرة تظهر بشكل أكبر مما كان متوقعًا، مما يثير القلق بشأن الأجيال القادمة التي قد تواجه تحديات أكثر صعوبة.

خلال صيف هذا العام، شهدت القارة درجات حرارة غير مسبوقة وفترات جفاف طويلة، وهو ما أرجعه العلماء إلى الاحترار العالمي. هذه الظروف أدت إلى اضطرابات ملحوظة في قطاعات مثل توليد الكهرباء والنقل البحري والخدمات الصحية، بينما تقترب أوروبا من تسجيل أكبر موسم لحرائق الغابات في تاريخها.

يؤكد اقتصاديون وأكاديميون أن الخسائر التي تعرض لها الاقتصاد الأوروبي قد تصل بالفعل إلى مئات المليارات من اليورو، محذرين من أن هذه الأعباء قد تكون بداية لمسار أكثر تكلفة، مع توقعات بزيادة هذه الأعباء بوتيرة تفوق سرعة ارتفاع درجات الحرارة.

تتغير المناخات في أوروبا بشكل أسرع من أي قارة أخرى، مما ينعكس على الميزانيات الحكومية ويؤدي إلى تذبذبات قوية في معدلات التضخم. كما أن هذه التغيرات تؤثر على اتجاهات السياحة وتدفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في أساليب توليد الطاقة ووسائل نقل البضائع.

تقول سهرش عثمان، الخبيرة الاقتصادية في جامعة مانهايم، إن عام 2026 يثير مخاوف اقتصادية خاصة بسبب تزامن عدة ظواهر مناخية شديدة. وتوضح أن موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات تحدث في أوقات متقاربة، وغالبًا في المناطق ذاتها، مما يؤدي إلى تضاعف آثارها.

فاتورة الحر تتضخم

بلغت درجات الحرارة مستويات قياسية خلال شهري يونيو ويوليو، مع توقعات بأن تتجاوز الخسائر الناتجة عنها كل المستويات السابقة. تراجعت حركة السفن في نهري الراين والدانوب، وهما من أبرز مسارات نقل البضائع، بشكل حاد نتيجة انخفاض مناسيب المياه.

كما اضطرت أكثر من ست وحدات نووية إلى وقف التشغيل أو تقليص الإنتاج بسبب مشكلات التبريد، في وقت خفضت فيه توقعات المحاصيل الزراعية. وقد تكبدت محاصيل تأخر جمعها، مثل الذرة ودوار الشمس، خسائر تراوحت بين 6% و7% خلال يوليو.

تسببت الحرارة الشديدة أيضًا في تراجع كفاءة العاملين، مما أدى إلى وفاة عشرات الآلاف، حيث سجلت ألمانيا وحدها أكثر من 10,000 حالة وفاة بسبب الحر. وفي المقابل، زادت إجراءات التعامل مع الأوضاع الطارئة، مثل إخماد الحرائق والحد من استهلاك الكهرباء، الأعباء على الموازنات الحكومية.

تشير مجموعة “آي إن جي” إلى أن توقف النقل عبر نهر الراين قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا، ثالث أكبر اقتصاد عالمي، بمقدار 0.3 نقطة مئوية خلال العام الجاري. وفي المجر، تقدر مجموعة “إم بي إتش بنك” أن تعطل أكبر محطة نووية في البلاد لمدة أسبوع واحد قد يخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1%.

قدرت شركة “أليانز” الألمانية للتأمين أن موجة الحر التي استمرت أسبوعين خلال يونيو ستقتطع 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا، فيما قد يؤدي تغير المناخ إلى تقليص النمو بما يتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2030 في الاقتصادات الأكثر عرضة للمخاطر، مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا.

يقول حازم كريشيني، الخبير الاقتصادي لدى “أليانز”، إن التكلفة الإجمالية خلال العام الجاري ستكون أعلى بكثير، موضحًا أن التقدير الحالي لا يتضمن حرائق الغابات والجفاف وموجات الفيضانات المختلفة أو ظاهرة النينيو المتوقعة. ومع توقع نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1% فقط هذا العام، تمثل هذه الخسائر ضغطًا كبيرًا، إلا أن سهرش عثمان تشير إلى أن الصورة الكاملة للأعباء الاقتصادية قد لا تتضح إلا بعد مرور عدة سنوات.

توضح عثمان أن التوقع الطبيعي هو تسجيل أكبر الخسائر في العام الذي تحدث فيه الظاهرة المناخية المتطرفة، لكن الواقع يسير في الاتجاه المعاكس، حيث تتصاعد التداعيات الاقتصادية خلال السنوات اللاحقة نتيجة سلسلة التأثيرات الاقتصادية البطيئة التي تطلقها الأحوال الجوية القاسية.

درجات الحرارة تعيد رسم السياحة

تتلقى مناطق جنوب أوروبا النصيب الأكبر من تداعيات ارتفاع الحرارة، حيث تسجل أعلى الزيادات في درجات الحرارة، مما يؤثر سلبًا على إيرادات السياحة ويعمق خسائر الإنتاج الزراعي، ويدفع بعض السكان إلى مغادرة المنطقة.

يقول كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة “آي إن جي”، إن درجات حرارة تصل إلى 45 درجة في جنوب إيطاليا أو إسبانيا قد تجعل السائح يعيد النظر في السفر إلى هذه الوجهات. ويتوقع أن تتبدل أنماط السياحة بفعل التغير المناخي.

يشير برزيسكي إلى إمكانية زيادة أعداد الزوار في جنوب أوروبا خلال فترات معينة من العام، لكن موسم الذروة الصيفي قد يشهد تراجعًا مع توجه المصطافين نحو المناطق الشمالية، وهو ما سينعكس سلبًا على قطاع الضيافة في جنوب القارة.

ستواجه المنطقة أيضًا ضغوطًا أكبر على أسعار المواد الغذائية بفعل الظواهر الجوية المتطرفة، مما يزيد من صعوبة مهمة البنك المركزي الأوروبي في مساعيه لإبقاء التضخم عند المستوى المستهدف. يقول ماكسيميليان كوتس، الباحث في مركز برشلونة للحوسبة الفائقة، إن تأثير درجات الحرارة الشديدة على أسعار الغذاء يكون أقوى في المناطق التي تتميز أصلًا بارتفاع حرارتها، مما يعني أن سكان جنوب أوروبا يواجهون تداعيات أكبر.

قدرت كوتس أن موجة الحر التي ضربت أوروبا عام 2022 ساهمت في رفع التضخم بمنطقة اليورو بنحو 0.34 نقطة مئوية نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، مع تعرض مناطق الجنوب لتأثير أكبر بصورة غير متناسبة. وفي المقابل، يؤدي تعطل النقل عبر الأنهار إلى زيادة صعوبة إمداد أجزاء من أوروبا بالوقود، مما يوسع الفجوات في الأسعار بين المناطق المختلفة.

المناخ يضغط على بروكسل

تزداد الأعباء المالية على اقتصادات أوروبا مع تصاعد تداعيات التغير المناخي، حيث حذرت شركة “أليانز” في مذكرة بحثية من أن التأثيرات ستكون أشد على الدول التي تملك قدرة محدودة على تحملها. تتوقع الشركة أن يؤدي انخفاض النشاط الاقتصادي إلى تراجع سنوي في الإيرادات الضريبية يصل إلى 1.8% في فرنسا و1.3% في إيطاليا وإسبانيا، موضحة أن النظم الضريبية التصاعدية تجعل الإيرادات تنخفض بوتيرة أسرع من الناتج.

ستتعرض الشركات أيضًا لضغوط على هوامش الأرباح، مما قد يحد من الاستثمار ويعمق التداعيات الاقتصادية. كما سترتفع الأعباء الحكومية مع زيادة النفقات المخصصة للتعامل مع حالات الطوارئ، إلى جانب الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة لتكييف شبكات توليد الكهرباء وطرق النقل مع الظروف المناخية المتوقعة مستقبلًا.

تقول هذر غراب، الباحثة الرئيسية في معهد بروغل، إن من أبرز مصادر القلق هو استمرار اعتماد الدول بدرجة كبيرة على معالجة كل أزمة مناخية بصورة منفصلة، معتبرة أن هذا النهج مكلف وغالبًا ما يفتقر إلى الكفاءة. قد يواجه الإنفاق الحكومي المتزايد اعتراضًا من المستثمرين، خصوصًا في ظل ارتفاع مستويات الدين في فرنسا وإيطاليا، بالتزامن مع حاجة الدول إلى تمويل الإنفاق الدفاعي والاستثمارات المرتبطة بالتحول إلى الطاقة الخضراء.

مع تصاعد هذه الضغوط، قد يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام دور أكبر، بعدما اشترى خلال العقد الماضي سندات حكومية بقيمة تريليونات اليورو بهدف إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة في فترة اتسمت بانخفاض التضخم بصورة كبيرة. يقول كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى مجموعة “آي إن جي”، إن تعدد الاحتياجات التمويلية سيدفع الدين الحكومي إلى الارتفاع، مما قد يزيد الضغوط على البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ إجراءات إضافية للتيسير الكمي إذا شهدت أسواق السندات موجة بيع مفاجئة.

كشف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن خطط تمويل جديدة في الأردن بقيمة 125 مليون دولار، تشمل استثمارات في سندات زرقاء ودعم القطاع المصرفي. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك لتعزيز التمويل المستدام والشامل، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

استثمارات في السندات الزرقاء

أعلن البنك أنه خصص 100 مليون دولار للاكتتاب في سندات زرقاء طرحها بنك الإسكان الأردني، وهي الأولى من نوعها في الأردن ومنطقة جنوب وشرق المتوسط. سيتم استخدام حصيلة هذه السندات لتمويل مشروعات مرتبطة بالبنية التحتية المائية المستدامة، مثل إدارة الموارد المائية ومياه الصرف الصحي وتحلية المياه.

دعم النمو الاقتصادي

يساهم هذا الإصدار في دفع الأردن نحو نموذج اقتصادي أكثر استدامة، ويعزز سوق أدوات التمويل المستدام في ظل التحديات المتعلقة بندرة المياه، مما يدعم الأمن المائي والاقتصاد الأزرق.

تمويل بنك الاتحاد الأردني

كما أعلن البنك عن منح بنك الاتحاد الأردني قرضًا ثانويًا بقيمة 25 مليون دولار لتعزيز قاعدة رأس المال بما يتماشى مع متطلبات بازل 3، مما سيمكنه من زيادة قدرته على منح التمويلات. سيتم توجيه القرض لتمويل مشروعات خضراء ومشروعات قادرة على مواجهة آثار تغير المناخ، مع تخصيص 60% من التمويل للاستثمارات الخضراء.

دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

سيتم تخصيص 40% من قيمة التمويل لدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك المشروعات التي تديرها النساء والشباب، والمشروعات الموجودة في المناطق الأقل استفادة من الخدمات التمويلية.

تاريخ التعاون مع بنك الاتحاد

تعتبر الاتفاقية الحالية القرض الثانوي الرابع الذي يقدمه البنك لبنك الاتحاد، في إطار تعاون مستمر منذ عام 2015 لدعم إعادة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. يُذكر أن بنك الاتحاد كان أول بنك أردني يشارك في برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك.

استثمارات البنك في الأردن

أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه منذ بدء نشاطه في الأردن عام 2012، ضخ أكثر من 2.3 مليار يورو عبر 86 مشروعًا في المملكة، حيث تم توجيه أكثر من 70% من هذه الاستثمارات إلى القطاع الخاص، بما يشمل دعم البنوك وتمويل التجارة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

يشهد قطاع الطاقة العالمي تحولا سريعا نحو المصادر النظيفة، ويعود السبب في ذلك إلى التغيرات المناخية وتقلبات أسواق الوقود التقليدي، بالإضافة إلى الحاجة لتعزيز الأمن الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة. هذا التحول يثير تساؤلات حول قدرة الدول النامية، مثل مصر، على تحويل الطاقة الجديدة والمتجددة من مجرد التزام بيئي إلى فرصة اقتصادية تدعم النمو وتجذب الاستثمارات.

فرص مصر في الطاقة النظيفة

أكد الدكتور علاء سرحان، أستاذ اقتصاديات البيئة بجامعة عين شمس، أن مصر لديها مقومات قوية تجعلها قادرة على الاستفادة من التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مما يمكنها من مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة. وأوضح أن هذا التحول لم يعد مجرد استجابة للتعهدات الدولية، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية لمصر، حيث يعد أداة فعالة لضمان الأمن الطاقي للأجيال القادمة.

التوجه العالمي نحو الطاقة النظيفة

أشار الدكتور سرحان إلى أن العالم يشهد تحولا كبيرا في منظومة الطاقة، حيث تلتزم نحو 198 دولة بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة. بالنسبة لمصر، فإن هذا التحول لا يمثل ترفا تنمويا، بل يرتبط بشكل مباشر بالأمن الطاقي، ويعتبر فرصة اقتصادية هامة.

المقومات الطبيعية لمصر

تمتلك مصر ثروات طبيعية تجعلها مؤهلة لتصبح مركزا إقليميا للطاقة النظيفة، من أبرزها الثروة الشمسية الهائلة، حيث تتمتع البلاد بأكثر من 3000 ساعة سطوع شمسي سنويا. كما توجد ممرات رياح قوية في منطقة خليج السويس، حيث تصل سرعة الرياح في بعض المواقع إلى نحو 12 مترا في الثانية.

الموقع الجغرافي الاستراتيجي

يعد الموقع الجغرافي لمصر بين إفريقيا وأوروبا من الأصول الاقتصادية الهامة التي تدعم قطاع الطاقة المتجددة، حيث يمنح الدولة ميزة تنافسية في تصدير الكهرباء النظيفة إلى الأسواق الإقليمية والدولية.

الإنجازات المصرية في الطاقة المتجددة

أوضح الدكتور سرحان أن مصر حققت خطوات مهمة في مجال الطاقة المتجددة، مثل مشروع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، الذي يعد من أكبر مجمعات الطاقة الشمسية في العالم بقدرة إنتاجية تصل إلى نحو 1.8 جيجاوات. كما حققت تقدما ملحوظا في مشروعات طاقة الرياح في مناطق جبل الزيت والزعفرانة.

استراتيجية الطاقة المصرية

تستهدف استراتيجية الطاقة المصرية رفع مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الكهرباء الوطني إلى نحو 42% بحلول عام 2030. ومع ذلك، تواجه عملية التنفيذ تحديات تمويلية وهيكلية، حيث يعتمد جزء كبير من مشروعات التحول الطاقي على التعاون الثنائي مع الشركاء الدوليين.

التحديات التمويلية

أشار الدكتور سرحان إلى أن الاعتماد على التمويل الثنائي يعكس الحاجة لتطوير أدوات تمويلية أكثر تنوعا، بما يشمل جذب استثمارات القطاع الخاص وتعزيز التمويل المناخي. كما أكد على ضرورة النظر إلى التحول للطاقة الجديدة كأداة اقتصادية لتقليل فاتورة استيراد الوقود التقليدي.

التمويل المناخي

تعتبر الموارد المالية الدولية المخصصة للعمل المناخي فرصة استراتيجية لمصر لدعم خطط التحول الطاقي. وأوضح أن التمويل المناخي يشمل صناديق المناخ الدولية وآليات أسواق الكربون، مما يتيح للدول النامية مصادر تمويل جديدة لمشروعات خفض الانبعاثات.

الهيدروجين الأخضر

أكد الدكتور سرحان أن الهيدروجين الأخضر يمثل ملفا واعدا للاقتصاد المصري، حيث يتيح لمصر فرصا للتصدير وتعزيز تنافسية منتجاتها منخفضة الكربون. كما أن تسعير الكربون عند الحدود الأوروبية سيؤثر على صادرات القطاعات الصناعية الرئيسية، مما يجعل التحول نحو الطاقة النظيفة ضرورة اقتصادية.

التحديات الهيكلية

تحتاج مصر إلى تعزيز كفاءة الشبكة الكهربائية لاستيعاب مصادر الطاقة المتقطعة مثل الطاقة الشمسية والرياح، مما يتطلب تطوير البنية التحتية الكهربائية والتوسع في تقنيات تخزين الطاقة. كما يجب تنمية رأس المال البشري من خلال إعداد كوادر متخصصة في مجالات الطاقة المتجددة.

التسعير والدعم

أشار الدكتور سرحان إلى أن دعم الوقود التقليدي يمثل تحديا أمام تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تعمل الدولة على إصلاح منظومة التسعير لتحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية.

دمج المشروعات في منظومة متكاملة

أكد أن تحويل الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أداة اقتصادية حيوية يتطلب دمجها ضمن منظومة صناعية متكاملة، خاصة في ضوء المتغيرات الدولية المتعلقة بالكربون والتجارة العالمية.

الموقع الجغرافي لقناة السويس

أشار الدكتور سرحان إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات كبيرة لتصبح مركزا لمشروعات الهيدروجين الأخضر، مستفيدة من موقعها الفريد وشبكات التجارة الدولية.

الختام

أكد الدكتور سرحان أن الطاقة الجديدة والمتجددة يمكن أن تتحول إلى أداة اقتصادية فعالة لمواجهة تداعيات تغير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة في مصر، بشرط استكمال الإصلاحات المؤسسية والتمويلية وتعزيز دور القطاع الخاص.