جانب من اللقاء.
شهد المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” وصندوق تنمية الصادرات، وذلك في خطوة تهدف لتعزيز صادرات مصر من الخدمات التكنولوجية. البروتوكول يسعى لضم هذه الخدمات للاستفادة من برنامج تنمية الصادرات، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية ويزيد من فرصها في الأسواق الخارجية.
بموجب هذا البروتوكول، ستضاف خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة والتليفون المحمول إلى القطاعات المستفيدة من برنامج تنمية الصادرات لمدة سبع سنوات اعتبارًا من العام المالي 2025/2026. خلال الاجتماع، تم استعراض تطور عدد من البرامج والمشروعات المشتركة، بما في ذلك المنصة الإلكترونية التي تربط بين عدة جهات حكومية لتوحيد الإجراءات وتطوير الخدمات، مما يسهم في تعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتيسير الأمور على المستثمرين.
كما تم بحث كيفية الاستفادة من منصة مصر الرقمية في تحسين بيئة الأعمال وتطوير خدمات المستثمرين. يهدف المشروع إلى إعادة تصميم رحلة المستثمر بشكل رقمي متكامل، من خلال توحيد وربط الخدمات الحكومية وتبسيط إجراءات التراخيص، مما يرفع كفاءة الخدمات ويحسن ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال.
تتوافق هذه الجهود مع رؤية الحكومة المصرية لتسريع التحول الرقمي وربط الجهات الحكومية، بهدف توحيد وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين وتقديم تجربة ميسرة لهم. وفقًا للبروتوكول، ستتمكن الشركات العاملة في مجال الخدمات التكنولوجية من الاستفادة من الحوافز الخاصة ببرنامج تنمية الصادرات، مما يدعم زيادة الصادرات التكنولوجية ويجذب المزيد من الاستثمارات في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
تتولى “إيتيدا” الترويج للبرنامج محليًا ودوليًا، وتقديم الدعم الفني وتيسير إجراءات استفادة الشركات، مما يسهم في تسريع نمو الشركات العاملة في هذا المجال وجذب المزيد من الاستثمارات. سيتم تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة مع صندوق تنمية الصادرات خلال شهر من تاريخ التوقيع لمتابعة التنفيذ.
أكد المهندس رأفت هندي أن إضافة شركات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والأنظمة المدمجة إلى برنامج رد أعباء الصادرات تمثل خطوة مهمة لدعم الصناعات التكنولوجية المتقدمة وزيادة تنافسية مصر في هذا القطاع. التعاون مع وزارة الاستثمار يهدف لبناء منظومة رقمية متكاملة تسهم في تسريع رقمنة خدمات المستثمرين.
وأشار هندي إلى تنامي جاذبية مصر كمركز عالمي لشركات تصميم الإلكترونيات وبرمجيات السيارات، مدعومًا بقاعدة قوية من الكفاءات المتميزة. هذه الخطوة تتكامل مع مستهدفات المبادرة الرئاسية “مصر تصنع الإلكترونيات”، التي تهدف لتعميق التصنيع المحلي وزيادة مساهمة الأنشطة ذات القيمة المضافة المرتفعة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن ضم خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات والتليفون المحمول لبرنامج تنمية الصادرات يعكس توجه الدولة لدعم القطاعات التكنولوجية الواعدة. الحوافز الجديدة ترتبط بالنمو الحقيقي المحقق سنويًا في الصادرات، مما يضمن تحقيق كفاءة اقتصادية مستدامة.
أشار الوزير إلى سعي الوزارة للانتهاء من مشروع رقمنة خدمات صندوق تنمية الصادرات، مما يسهم في حوكمة إجراءات صرف مستحقات برنامج تنمية الصادرات. كما يتابعون جهود تذليل العقبات التنظيمية أمام الشركات العاملة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة ومراكز البيانات.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذي لـ”إيتيدا” أن القطاع يشهد نموًا متسارعًا ويضم أكثر من 86 شركة تعمل في خدمات التصميم والتطوير عالية القيمة المضافة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.
أكدت الدكتورة أماني الوصال رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات أن الصندوق يواصل التوسع في رقمنة الخدمات وإضافة قطاعات تصديرية جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة لدعم نمو الصادرات المصرية.
حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارتي الاتصالات والاستثمار، مما يعكس التنسيق بين الجهات الحكومية لدعم هذا المشروع الحيوي.