تحويلات المصريين بالخارج

تترقب الأسواق والقطاع المصرفي غدًا الخميس 24 سبتمبر 2026 اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث سيكون الاجتماع السادس لهذا العام. يهدف هذا الاجتماع إلى تحديد مصير أسعار الفائدة الأساسية في ظل معادلة اقتصادية تتضمن ضغوط تضخمية مستمرة من جهة، وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتدفقات النقد الأجنبي من جهة أخرى.

عقدت لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات دورية خلال عام 2026، بدأت في 12 فبراير، ثم 2 أبريل، و21 مايو، و9 يوليو، و20 أغسطس، بينما تعقد اجتماعها السادس اليوم 24 سبتمبر، على أن يتبقى اجتماعان في 29 أكتوبر و17 ديسمبر.

ماذا فعل المركزي خلال 2026؟

تظهر قرارات لجنة السياسة النقدية منذ بداية العام سياسة تعتمد على التفاعل مع البيانات والتطورات بدلاً من اتباع نهج ثابت. ففي 12 فبراير 2026، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، لتصل إلى 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% للعملية الرئيسية، بالتزامن مع خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك من 18% إلى 16%.

بعد هذا الخفض، استقر البنك المركزي على تثبيت الأسعار في أربعة اجتماعات متتالية هي اجتماعات أبريل ومايو ويوليو وأغسطس، مع الإبقاء على سعر الإيداع عند 19%، والإقراض عند 20%، والعملية الرئيسية عند 19.5%.

وبذلك، وقبل اجتماع الغد، يكون سجل السياسة النقدية خلال 2026 كالتالي:

خفض: مرة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس

تثبيت: 4 مرات متتالية

رفع: صفر مرات حتى اجتماع أغسطس

اجتماع الغد: السادس من أصل 8 اجتماعات مقررة خلال العام

تعكس هذه الخريطة أن البنك المركزي لم يتعامل مع أسعار الفائدة باعتبارها قرارًا آليًا، وإنما أعاد تقييم موقفه النقدي مع تغير التضخم وأسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية وسعر الصرف وتدفقات النقد الأجنبي.

ماذا تتوقع الأسواق من اجتماع اليوم؟

تتجه غالبية التوقعات الحالية نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع الغد، في ظل الحاجة إلى الحفاظ على هامش موجب لسعر الفائدة الحقيقي، خاصة مع بقاء التضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا، رغم التحسن الذي شهدته بعض المؤشرات. وقد رجحت تقديرات عدد من المؤسسات والخبراء تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر.

يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات أغسطس تراجع التضخم الحضري السنوي إلى 14.5% مقابل 14.9% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% من 14.7%، وهو ما يدفع البنك المركزي إلى التعامل بحذر مع أي خطوة جديدة في دورة التيسير النقدي.

الاحتياطي الأجنبي.. رقم يغير حسابات السياسة النقدية

ومن أهم المتغيرات التي تدعم قوة موقف الاقتصاد المصري قبل اجتماع اليوم، استمرار تحسن الاحتياطيات الدولية.

وأعلن البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى نحو 57.2145 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026 مقابل 56.2939 مليار دولار بنهاية يوليو، بزيادة تقارب 920.6 مليون دولار خلال شهر واحد.

يأتي هذا التطور ضمن مسار صاعد للاحتياطي خلال 2026، بعدما سجل نحو 52.83 مليار دولار بنهاية مارس، ثم 53.01 مليار دولار بنهاية أبريل، و53.13 مليار دولار بنهاية مايو، و55.07 مليار دولار بنهاية يونيو، قبل أن يصل إلى 56.29 مليار دولار في يوليو ثم 57.21 مليار دولار في أغسطس.

هذه الأرقام تمنح سوق الصرف والاقتصاد المصري مساحة أكبر لامتصاص الصدمات الخارجية، خصوصًا في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار الطاقة والتجارة العالمية.

تحويلات المصريين بالخارج.. تدفق دولاري قوي

ولا تتوقف مؤشرات قوة التدفقات الخارجية عند الاحتياطي، إذ سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج مستويات قياسية.

ووفق أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج خلال أول 7 أشهر من 2026 بنسبة 28.1% لتصل إلى نحو 29.7 مليار دولار، مقابل نحو 23.2 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وسجلت تحويلات شهر يوليو وحده نحو 4.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 20% مقارنة بنحو 3.8 مليار دولار في يوليو 2025.

كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي “2025- 2026” نحو 47.3 مليار دولار، في مؤشر مهم على قوة أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.

المركزي أمام معادلة عالمية شديدة التعقيد

ويأتي اجتماع الغد في ظل متغيرات عالمية لا تسمح بقرارات نقدية منفصلة عن المشهد الدولي؛ فالبنك المركزي أشار في اجتماعاته السابقة إلى تأثير التوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتقلبات أسعار الطاقة، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية على مسار التضخم والنمو.

وفي اجتماع أغسطس، أكد البنك المركزي أن مسار التضخم يظل معرضًا لمخاطر صعودية، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن وتيرة ارتفاع التضخم المتوقعة أصبحت أكثر اعتدالًا من التقديرات السابقة، مع استمرار التراجع المتوقع للتضخم تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من 2027.

تظهر قرارات 2026 حتى الآن نهجًا يعتمد على خفض الفائدة عندما تسمح مؤشرات التضخم والاقتصاد بذلك، ثم تثبيتها عندما تفرض المتغيرات العالمية والمحلية مزيدًا من الحذر؛ وهو ما ظهر بوضوح بعد خفض فبراير ثم الانتقال إلى التثبيت في الاجتماعات الأربعة التالية.

هل يفتح تحسن الاقتصاد الباب أمام خفض جديد؟

المعادلة الحالية تحمل عوامل تسمح بمناقشة خفض الفائدة مستقبلًا، أبرزها تحسن الاحتياطي، قوة تحويلات المصريين بالخارج، تحسن تدفقات النقد الأجنبي، واستمرار اتجاه التضخم نحو الانخفاض على المدى المتوسط.

لكن في المقابل، لا تزال هناك عوامل تدفع نحو التريث، في مقدمتها ارتفاع التضخم الأساسي، ومخاطر أسعار الطاقة، والتوترات الإقليمية، واحتمالات انتقال أي صدمات خارجية إلى تكاليف الإنتاج والأسعار المحلية.

ومن هنا، تبدو رسالة السياسة النقدية خلال 2026 واضحة: الانتقال من التيسير إلى التثبيت لم يكن تراجعًا عن خفض التضخم، وإنما إعادة ضبط للسياسة وفق المتغيرات الجديدة، مع الاحتفاظ بالقدرة على التحرك في الاتجاهين إذا تغيرت البيانات

يؤكد البنك المركزي رسميًا أن قرارات لجنة السياسة النقدية تعتمد على تطورات التضخم والنشاط الاقتصادي ومسار التوقعات وتوازن المخاطر، وأن اللجنة تتابع التطورات المحلية والعالمية بصورة مستمرة قبل تحديد اتجاه أسعار الفائدة.

بينما تنتظر الأسواق قرار الغد، فإن الصورة الاقتصادية الأوسع تقول إن قرار الفائدة لا يتحرك منفردًا؛ فخلفه احتياطي أجنبي يتجاوز 57 مليار دولار، وتحويلات تقترب من 30 مليار دولار خلال أول 7 أشهر فقط، وتدفقات سنوية بلغت 47.3 مليار دولار، إلى جانب سياسة نقدية تتعامل مع المتغيرات العالمية والمحلية وفق البيانات وليس وفق ردود الفعل السريعة.

النائب فخرى الفقى.

أكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد الدولي ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، أن وصف الاقتصاد المصري بـ”الاقتصاد الريعي” بناءً على إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج وعوائد السياحة هو تحليل غير دقيق لطبيعة الاقتصاد المصري ومصادر قوته

وأوضح الفقي أن قناة السويس وتحويلات المصريين بالخارج والسياحة لا يمكن تصنيفها كمصادر ريع خالصة، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك قاعدة متنوعة من مصادر النقد الأجنبي، تشمل الصادرات السلعية والخدمية، والاستثمارات، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب إيرادات قناة السويس

قال إن مفهوم الاقتصاد الريعي يرتبط بالاعتماد المفرط على مورد طبيعي أو دخل غير مرتبط بشكل كاف بالنشاط الإنتاجي المتنوع، بينما تختلف طبيعة الموارد التي تحصل عليها مصر من الخارج؛ فالسياحة نشاط خدمي وإنتاجي متكامل يشغل قطاعات واسعة من العمالة ويرتبط بالفنادق والنقل والطيران والمطاعم والصناعات والحرف والخدمات، بينما تمثل قناة السويس خدمة لوجستية عالمية تعتمد على موقع مصر الجغرافي والبنية التحتية والاستثمارات والتشغيل، وليست مجرد استخراج لمورد طبيعي وبيعه

وأضاف الفقي أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل دخلًا مكتسبًا لأكثر من 10 ملايين مصري يعملون في أسواق مختلفة حول العالم، مما يعكس قيمة العمل المصري في الخارج، وليست إيرادًا ريعيًا بالمعنى الاقتصادي التقليدي

وشدد على أن قوة الاقتصاد المصري لا تُقاس بمصدر واحد للنقد الأجنبي، وإنما بقدرته على تنويع موارده وزيادة قدرته الإنتاجية والتصديرية. وقد أكد الفقي سابقًا أن مصر لديها خمسة مصادر رئيسية للنقد الأجنبي، هي الصادرات البترولية وغير البترولية، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، وقناة السويس، والاستثمارات الأجنبية والعربية المباشرة

وأشار إلى أن الهدف الحقيقي خلال المرحلة المقبلة يجب أن يكون تعظيم القيمة المضافة لهذه المصادر، بحيث لا تكتفي مصر بتحصيل إيرادات من السياحة أو المرور الملاحي أو تحويلات العاملين بالخارج، بل تعمل على توجيه هذه التدفقات نحو الاستثمار والإنتاج والتصدير وخلق فرص العمل

وفي هذا السياق، لفت الفقي إلى أهمية تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يحول الموقع الاستراتيجي للقناة من مجرد ممر ملاحي إلى مركز متكامل للصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة، وهو ما توقع أن تتجاوز إيرادات المنطقة الاقتصادية مستقبلًا إيرادات الممر الملاحي نفسه

وأكد أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أعمدة الاستقرار النقدي والاقتصادي، وقد شهدت بالفعل قفزة كبيرة خلال العام المالي 2025/2026؛ إذ أعلن البنك المركزي المصري وصول تحويلات العاملين بالخارج إلى نحو 34.9 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى مارس، بزيادة 32% مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي السابق

كما شدد على أن تنويع مصادر النقد الأجنبي هو الطريق الأكثر أمانًا لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكدًا أن الاقتصاد القوي هو الذي يمتلك عدة محركات للنمو وتوليد العملة الأجنبية، وليس اقتصادًا يعتمد على مورد واحد

واختتم الفقي بالتأكيد على أن التحدي الحقيقي أمام مصر ليس التخلص من هذه المصادر، وإنما تعظيم العائد الاقتصادي منها وربطها بصورة أكبر بالإنتاج المحلي والتصنيع والتصدير والاستثمار، بما يعزز قدرة الاقتصاد على النمو المستدام ويقلل من تعرضه للتقلبات الخارجية

وبذلك، فإن قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج ليست دليلًا بذاتها على “ريعية الاقتصاد المصري”، وإنما تمثل مكونات ضمن منظومة أوسع من موارد النقد الأجنبي، ويبقى الرهان الأساسي على زيادة الإنتاج والتصدير وتعميق التصنيع وتعظيم القيمة المضافة داخل الاقتصاد المصري

بالأرقام.. 53.5 مليار دولار من 3 مصادر رئيسية للنقد الأجنبي

وتكشف أحدث بيانات البنك المركزي المصري حجم الأهمية الاقتصادية لهذه المصادر؛ إذ سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 34.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2026، بارتفاع نسبته 32% مقارنة بنحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية إلى نحو 14.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها، مقابل 12.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي السابق، بنمو بلغ 14.9%.

أما إيرادات قناة السويس، فقد ارتفعت إلى نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2025 حتى مارس 2026، مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال الفترة المقابلة.

وبجمع هذه التدفقات الثلاثة، تكون قد وفرت للاقتصاد المصري نحو 52.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2025/2026، وهو رقم يعكس الوزن الكبير لهذه المصادر في دعم موارد النقد الأجنبي.

وتبرز هذه الأرقام أهمية التمييز بين مفهوم “الاقتصاد الريعي” وبين الاقتصاد الذي يمتلك مصادر متنوعة للنقد الأجنبي؛ فـتحويلات المصريين بالخارج هي عوائد عمل لملايين المصريين في الخارج، والسياحة نشاط خدمي واسع يمتد أثره إلى الفنادق والطيران والنقل والمطاعم والتجارة والخدمات، بينما تمثل قناة السويس خدمة لوجستية وملاحية عالمية تعتمد على الموقع الجغرافي والبنية التحتية والتشغيل والاستثمارات.

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم بيانًا عن اليوم العالمي “للتحويلات المالية العائلية 2026″، والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2018. يحتفل العالم في 16 يونيو من كل عام بجهود المهاجرين الذين يسعون لتحسين مستوى معيشة أسرهم، حيث تذهب نصف التحويلات المالية إلى المناطق الريفية التي تعاني من الفقر والجوع، مما يجعلها تعتمد بشكل كبير على هذه التحويلات. يركز هذا العام على دور “التحويلات المالية لتعزيز الصمود الريفي وريادة الأعمال والتشغيل”.

تدور الرسالة الأساسية للاحتفالية حول تحويل أموال المهاجرين من وسيلة لمواجهة الأزمات إلى محرك للتنمية المستدامة، من خلال ثلاثة أطراف: القطاع الخاص الذي يجب أن يطور خدمات رقمية رخيصة للمشروعات الريفية، والقطاع العام الذي ينبغي عليه تسهيل القوانين والبنية التحتية لجذب الاستثمارات، والمجتمع المدني الذي يجب أن يربط المهاجرين بمجتمعاتهم لنقل الأموال والخبرات، مما يساهم في بناء اقتصاديات ريفية قوية وقادرة على الصمود. وفيما يلي أهم المعلومات حول هذا الموضوع:

أولا: تعريف التحويلات المالية وأهميتها

ثانيا: أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالميا

يشير تقرير الهجرة الدولية لعام 2026 إلى أن عدد المهاجرين الدوليين بلغ 304 ملايين مهاجر، وهو ما يمثل 3.7% من إجمالي سكان العالم الذي يتجاوز 8 مليارات نسمة، أي ما يقارب مهاجر واحد من كل 27 فردًا. بلغت قيمة التحويلات المالية المرسلة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل 684 مليار دولار أمريكي في عام 2024، حيث يتم إرسال 50% من التحويلات عبر القنوات الرقمية، وهناك 91 مليون امرأة تعيش وتعمل خارج بلدانهن الأصلية من المناطق الأقل نموا.

ثالثا: ترتيب مصر بين الدول الأكثر استقبالا للتحويلات

وفقًا لتقرير الهجرة الدولية لعام 2026، تحتل مصر المركز السابع عالميًا بحجم تحويلات مالية بلغت 29.56 مليار دولار عام 2024، بعد الهند التي تصدرت القائمة بـ 137.67 مليار دولار، تلتها المكسيك والفلبين وفرنسا وباكستان والصين.

رابعا: التحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030

تستهدف أهداف التنمية المستدامة خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة، وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد عن 5% بحلول عام 2030. وفقًا لبيانات البنك الدولي، انخفض متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أمريكي إلى 6.3% في الربع الثالث من عام 2025، مقارنة بـ 6.6% في نفس الفترة من عام 2024.

تشير البيانات إلى أن البنوك لا تزال تعد القناة الأكثر تكلفة لإرسال التحويلات المالية بمتوسط تكلفة 14.99%، بينما كانت تكلفة مكاتب البريد 5.58%، ومكاتب تحويل الأموال 4.72%، وبلغت تكلفة التحويلات عبر الهاتف المحمول 4.69%، على الرغم من أن خدمات الهاتف المحمول هي الأقل تكلفة، إلا أنها تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات.

خامسا: تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة 2020-2021 إلى 2024-2025

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهدت التحويلات تقلبات ملحوظة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت 31.4 مليار دولار في 2020/2021، وسجلت ذروتها عند 31.9 مليار دولار في 2021-2022 تزامنًا مع جائحة كورونا. ومع ذلك، تراجعت التحويلات لتصل إلى 22.1 مليار دولار في 2022-2023، ثم إلى 21.9 مليار دولار في 2023/2024 بسبب السوق الموازية للصرف. لكن العام المالي 2024-2025 شهد طفرة قياسية، حيث قفزت التحويلات بنسبة 66.7% لتسجل 36.5 مليار دولار نتيجة لتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق السوداء.

سادسا: حجم تحويلات المصريين المهاجرين بالخارج خلال الربع الأول لعامي 2025، 2026

وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهد حجم تحويلات المصريين بالخارج نموًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت 10.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 8.3 مليار دولار خلال نفس الربع من العام السابق 2025، مما يعكس استمرار ثقة المهاجرين المصريين في القنوات المصرفية الرسمية للدولة بعد إجراءات ضبط سوق الصرف التي بدأت في مارس 2024.

سابعا: أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج

1- إطلاق البنك المركزي المصري ووزارة الخارجية والهجرة مبادرة “افتح حسابك في مصر”، والتي تتيح للمهاجرين فتح حسابات مصرفية في بنكي “الأهلي” و”مصر” مباشرة من خلال السفارات والقنصليات لتسهيل المعاملات الرسمية.

2- إتاحة التحويلات اللحظية “إنستا باي”، وتفعيل خدمة استقبال الحوالات الخارجية وإضافتها لحظيًا لكافة البنوك المصرية عبر شبكة المدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها في مارس 2022، مما رفع مستخدمي التطبيق لأكثر من 11.5 مليون عميل.

3- مبادرة “مدرستك في مصر 2025” لتوفير خدمات تعليمية رقمية لأبناء المهاجرين لتدريس المناهج المصرية وتعزيز ارتباطهم الثقافي بالوطن.

4- مبادرة “مزرعتك في مصر” لتمكين المصريين بالخارج من الاستثمار الزراعي عبر تملك أراض ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان لدعم الريف الجديد والإنتاج المحلي.

5- مبادرة “تأمينك في مصر 2025” التي تهدف إلى تطوير وثيقة التأمين ضد مخاطر الوفاة والعجز لتشمل كافة المتواجدين بالخارج وليس العاملين فقط، مع رفع مبلغ التأمين إلى 250 ألف جنيه.