تحلية مياه البحر

عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعًا مع كسينيا سوخوتينا، المدير العام لشركة «روساتوم للمرافق الذكية» (Rosatom Smart Utilities)، التابعة للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم»

تم خلال الاجتماع بحث تطورات مشروع تحلية مياه البحر في موقع محطة الضبعة النووية، وهو جزء من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة العوائد من المشروعات القومية.

ناقش الدكتور محمود عصمت المعايير والاشتراطات اللازمة لإقامة منشأة متكاملة لتحلية مياه البحر بالتوازي مع البنية التحتية لمحطة الضبعة، واستعرض الخطوات المقبلة لاستكمال الحلول الفنية والاقتصادية.

تطرق الاجتماع إلى الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروع، مع التركيز على الاستفادة من أحدث التكنولوجيات والخبرات التي تملكها مؤسسة روساتوم في هذا المجال.

كما تم مناقشة كيفية تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية من عملية التحلية، من خلال دراسة استغلال الأملاح والمعادن الناتجة، مما يتيح إمكانية إقامة صناعات مرتبطة بذلك.

أكد الدكتور محمود عصمت أن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا تمثل حجر الزاوية لتعظيم العائد الاقتصادي لمشروع المحطة النووية بالضبعة، مشيرًا إلى أهمية توطين الصناعات والمكونات المحلية في مشروعات التحلية.

أوضح أن المشروع يهدف إلى تلبية الاحتياجات المائية في إطار خطة التنمية المستدامة، ويعتبر مشروعًا تنمويًا متكاملًا يخدم منطقة الضبعة والمناطق المحيطة بها، مما يدعم خطط التنمية والتوسع العمراني والأنشطة الاقتصادية.

أشار إلى أن دمج قدرات تحلية المياه مع توليد الطاقة النووية يمثل توجهًا عالميًا متقدمًا، مما يفتح آفاقًا جديدة للتنمية المستدامة.

تسعى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة مشروعات البنية التحتية، خاصة في مجال تحلية مياه البحر، وهو خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطبيق تقنيات حديثة في توفير مياه الشرب.

تحت قيادة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، تم إسناد أعمال التشغيل والصيانة لثماني محطات تحلية إلى شركات خاصة وتحالفات متخصصة، موزعة في محافظات مطروح وجنوب سيناء، وذلك بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة.

تأتي هذه الخطوات في إطار رؤية استراتيجية لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، ضمن إطار تشريعي يضمن جذب الاستثمارات المحلية والدولية، ويعزز من سياسة ملكية الدولة وتنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

في الوقت الحالي، يتم تقييم العروض لثلاث محطات إضافية في محافظات مطروح وشمال سيناء والبحر الأحمر، مما يرفع عدد المحطات المطروحة للقطاع الخاص إلى 11 محطة.

أكدت وزارة الإسكان حرصها على دعم الشركات الجادة، مشددة على أهمية تمكين القطاع الخاص وتوطين صناعة المستلزمات التكنولوجية كجزء من جهودها لتحقيق استدامة وجودة عالية في منظومة المياه والصرف الصحي في مصر.

التقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برئيس شركة “إميا باور” حسين النويس، في مقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور المهندس أحمد عمران نائب وزيرة الإسكان للمرافق.

خلال اللقاء، تم بحث فرص التعاون في مجالات مياه الشرب وتوفير الطاقة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، حيث تسعى الوزارة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من خبرات الشركات العالمية في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية.

أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة حريصة على توسيع مجالات التعاون مع الشركات المتخصصة وذات الخبرات الدولية، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي. كما أشارت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ وتشغيل مشروعات البنية الأساسية.

أضافت الوزيرة أن مصر تمتلك فرصاً استثمارية واعدة في قطاعات المرافق وتحلية المياه، في ظل ما تشهده من توسع عمراني وتنموي كبير. وأكدت استعداد الوزارة لتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة أمام الشركات الجادة الراغبة في الاستثمار والمشاركة في تنفيذ المشروعات، بما يحقق أهداف الدولة التنموية ويعزز الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات الحديثة.

تناول اللقاء أيضاً بحث التعاون في تنفيذ محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية، بالتنسيق مع وزارة الكهرباء، مما يسهم في توفير احتياجات الطاقة اللازمة لتشغيل محطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي والطرق بالمدن الجديدة، ودعم توجه الدولة نحو التوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة ورفع كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الطاقة بالمرافق.

كما ناقش اللقاء فرص التعاون في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر، لدعم خطط الدولة للتوسع في إنتاج المياه المحلاة، خاصة في المناطق الساحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب بحث إمكانية التعاون في مجال تصنيع مستلزمات ومكونات محطات التحلية محلياً، مما يعزز توطين الصناعة ويزيد من نسبة المكون المحلي في مشروعات قطاع المرافق.

من جانبه، أعرب حسين النويس عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تطوير البنية الأساسية وقطاع المرافق، مؤكداً اهتمام شركة “إميا باور” بتوسيع استثماراتها في مصر، ورغبتها في المشاركة بعدد من المشروعات خلال المرحلة المقبلة، نظراً لما تتمتع به السوق المصرية من فرص استثمارية واعدة خاصة في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.

وفي ختام اللقاء، وجهت المهندسة راندة المنشاوي باستمرار التنسيق بين الوزارة وشركة “إميا باور”، لمناقشة جوانب التعاون المقترحة ودراسة آليات تنفيذها وتحويلها إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع، بما يحقق أهداف الدولة في تعزيز كفاءة منظومة المرافق.

شهدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة سيتيك للإنشاءات الصينية، بالإضافة إلى الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية.

تفاصيل المشروع

تتعلق المذكرة بتطوير وإنشاء وإدارة مصنع لإنتاج أغشية التحلية بتقنية التناضح العكسي، والتي تُستخدم في محطات تحلية مياه البحر، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوطين الصناعة، خاصة في المجالات الاستراتيجية.

شارك في مراسم التوقيع يانج جيان تشيانج، الرئيس التنفيذي لشركة سيتيك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

التوقيع والمشاركون

وقّع مذكرة التفاهم كل من المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، وتينغ تاو، نائب المدير العام لشركة سيتيك، وهشام شتا، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للخدمات البترولية والصناعية. يأتي هذا التعاون في إطار دعم وتوسيع قدرات البنية التحتية للمياه في مصر وتعزيز مسارات التنمية المستدامة.

أهمية المشروع

بعد التوقيع، أعربت المهندسة راندة المنشاوي عن سعادتها بهذا التعاون، مشيرة إلى أن ملف تحلية مياه البحر يأتي على رأس أولويات الوزارة، خاصة في ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده المدن الساحلية، مما يتطلب توفير مصادر مستدامة وآمنة للمياه. وأوضحت أنه تم وضع استراتيجية قومية متكاملة لتحلية مياه البحر تمتد حتى عام 2050، تهدف إلى الوصول إلى طاقة إنتاجية تُقدّر بنحو 9 ملايين متر مكعب يوميًا من المياه المُحلّاة.

كما أضافت وزيرة الإسكان أن توطين صناعة مكونات محطات التحلية، وعلى رأسها أغشية التناضح العكسي، يمثل خطوة محورية نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض تكاليف التشغيل وتعزيز نقل التكنولوجيا المتقدمة، فضلًا عن دعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص عمل متخصصة.

التعاون الدولي

وأكدت أن هذا المشروع يعكس توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي في القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الدولي، بما يدعم أهداف التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

من جانبه، أعرب يانج جيان تشيانج، الرئيس التنفيذي لشركة سيتيك، عن شكره لوزيرة الإسكان على هذا التعاون، مشيرًا إلى لقائه السابق مع رئيس الوزراء، والذي تناول سبل تعزيز التعاون مع وزارة الإسكان. وأكد أن توقيع هذه المذكرة يمثل بداية عملية لهذا التعاون، وأن الشركة ستعمل على تسريع الإجراءات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع.

الخطوات المقبلة

شركة سيتيك تُعد من كبرى الشركات الحكومية الصينية، وتمتلك خبرات واسعة في مجال تكنولوجيا التناضح العكسي لتحلية مياه البحر، حيث نفذت العديد من المشروعات في مختلف دول العالم. وأكدت الشركة اهتمامها بالسوق المصرية وحرصها على توسيع نطاق التعاون في تنفيذ المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

بموجب مذكرة التفاهم، سيتم تطوير وإنشاء وتشغيل مصنع لإنتاج أغشية التحلية بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر، مما سيساهم في تلبية احتياجات محطات التحلية القائمة والمستقبلية داخل جمهورية مصر العربية ودعم خطط الدولة في التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر.