بنك ناصر

يستمر بنك ناصر في تقديم منتج التمويل الميسر المعروف باسم “تمويل حضانتي”، حيث تم رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل المخصص للحضانات القائمة ليصل إلى مليون جنيه. هذه الخطوة تأتي في إطار جهود البنك لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتعزيز دور أصحاب الحضانات في توفير بيئة آمنة لرعاية الأطفال.

أهداف التمويل

تسعى الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة بنك ناصر، إلى توفير حلول تمويلية ميسرة تلبي احتياجات أصحاب المشروعات وتدعم استدامتها، خاصة في مجال خدمات رعاية وتنمية الأطفال. هذا التمويل يهدف إلى مساعدة أصحاب الحضانات في تطوير مشروعاتهم وتوفيق أوضاعها، بالإضافة إلى دعم الراغبين في إنشاء حضانات جديدة.

تفاصيل التمويل

التمويل يستهدف أصحاب الحضانات القائمة وأيضًا أولئك الذين يرغبون في إنشاء حضانات جديدة، وذلك لتمويل إنشاء وتطوير حضانات الأطفال دون سن الرابعة. هذا سيساعد أصحاب الحضانات على تحسين مستوى الخدمات المقدمة واستيفاء المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط.

مميزات التمويل

أوضح الأستاذ وليد النحاس، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن التمويل يتميز بعائد مميز يبلغ 5% سنويًا، مع إمكانية الحصول على تمويل يصل إلى مليون جنيه. فترة السداد تتراوح بين سنة وأربع سنوات، مع منح فترة سماح تصل إلى 3 أشهر من تاريخ المنح، مما يوفر للمستفيدين فرصة أفضل لبدء النشاط أو تطويره قبل الالتزام بالسداد.

شروط الحصول على التمويل

للحصول على التمويل، يجب أن يتراوح سن العميل بين 21 و65 عامًا عند نهاية فترة التمويل، بالإضافة إلى استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا لقواعد البنك. تشمل المستندات الرئيسية صورة بطاقة الرقم القومي للعميل والضامن، والمستندات الثبوتية لمقر سكن العميل والحضانة، وصورة شهادة المؤهل، إلى جانب ترخيص الحضانة أو ما يثبت البدء في إجراءات ترخيصها.

ضمانات التمويل

تتنوع الضمانات المطلوبة للحصول على التمويل بما يتناسب مع طبيعة المشروع، حيث يمكن أن تكون في صورة ضامن شخصي أو تحويل مرتب أو معاش أو أوعية ادخارية، وفقًا للضوابط المعمول بها بالبنك.

استراتيجية البنك

يؤكد بنك ناصر أن استمرار طرح “تمويل حضانتي” ورفع الحد الأقصى لقيمة التمويل يأتي في إطار استراتيجيته للتوسع في تمويل المشروعات التي تحقق أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا. هذا يسهم في خلق فرص عمل ويعزز قدرة المشروعات على النمو والاستمرار، مما يساهم في تقديم خدمات أفضل للأسر والأطفال.

هذا المنتج يعكس حرص البنك على دعم المشروعات ذات البعد الاجتماعي، وتوفير التمويل الملائم لأصحاب الحضانات، مما يساعدهم على تطوير أنشطتهم وتحقيق الاستدامة، بالتوازي مع جهود الدولة في توفير خدمات رعاية متكاملة للأطفال في مختلف المحافظات.

جاء ذلك انطلاقًا من الدور التنموي الذي يقوم به البنك برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى حرص قطاع التكافل على المشاركة في المرحلة الخامسة من مبادرة “ازرع”، التي تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية بالمحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.

تم ذلك من خلال بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بهدف توفير الدعم اللازم لشراء تقاوي القمح لصالح المزارعين في محافظة الوادي الجديد. هذا الدعم يسهم في تخفيف الأعباء عن المزارعين ويشجعهم على التوسع في زراعة القمح وزيادة إنتاجية الفدان، حيث يعد القمح من المحاصيل الاستراتيجية الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي.

كما امتدت جهود قطاع التكافل إلى تنفيذ مبادرة زراعة النخيل في محافظة الوادي الجديد، والتي تمثل نموذجًا للتكامل بين التنمية الزراعية والحماية الاجتماعية.

تم تنفيذ هذه المبادرة من خلال بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة الوادي الجديد وبنك ناصر الاجتماعي وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بهدف تخصيص خمسة أفدنة لصالح الصندوق لإقامة مشروع زراعة النخيل. هذا المشروع يسهم في استثمار الموارد الزراعية بالمحافظة وتعظيم الاستفادة من المقومات البيئية في إنتاج التمور.

وفي نفس السياق، قال وليد النحاس نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إن أهمية المشروع لا تقتصر على البعد الزراعي فقط، بل تمتد آثاره إلى الجانب الاجتماعي. حيث تم تخصيص العائد الناتج عن المشروع لدعم صندوق تكافل وكرامة، مما يعزز استدامة الموارد المخصصة لبرامج الحماية الاجتماعية. هذا يؤكد توجه البنك نحو تنفيذ مشروعات تنموية تحقق عائدًا اقتصاديًا واجتماعيًا في الوقت ذاته، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية بشكل مستدام.

تعكس هذه المبادرات حرص بنك ناصر الاجتماعي على تبني مشروعات تنموية ذات أثر مباشر على المواطنين، من خلال دعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة، وربط جهود التنمية الاقتصادية ببرامج الحماية الاجتماعية، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وخلق قيمة مضافة للمجتمعات المحلية وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.