بريكس

خرجت قمة بريكس في نيودلهي بعدد من التحركات الاقتصادية المهمة، حيث ركزت على تعزيز التجارة والاستثمار بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى توسيع التعامل بالعملات المحلية وتطوير أنظمة المدفوعات العابرة للحدود. هذه الخطوات تهدف إلى خفض تكاليف المعاملات وتقليل الاعتماد على العملات الوسيطة في جزء من التجارة.

الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي

كما تصدر الذكاء الاصطناعي والتصنيع الذكي أجندة التعاون الجديدة، مع مبادرات تهدف إلى تعزيز الشراكات التكنولوجية وتطوير الصناعات وسلاسل الإمداد بين دول المجموعة.

دور بنك التنمية الجديد

ومن أبرز الملفات المطروحة دعم دور بنك التنمية الجديد في تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية، مع توجهات لزيادة التمويل بالعملات المحلية.

توقيت مهم لمصر

تأتي هذه التطورات في توقيت مهم لمصر، بعدما بلغ حجم تجارتها مع دول بريكس نحو 36.7 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 25.5% على أساس سنوي.

هذا الأمر يمنح مصر فرصة لتعزيز صادراتها، وجذب استثمارات جديدة، والاستفادة من موقعها الجغرافي كبوابة للأسواق الأفريقية والعربية، خاصة في ظل توجه بريكس نحو بناء روابط أقوى في التجارة والتمويل والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد.

تتجه الأنظار في الأسواق المصرية اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026 نحو أسعار الجنيه المصري مقابل عملات دول مجموعة بريكس، وذلك في ظل تزايد النشاط الاقتصادي لمصر داخل هذا التكتل وتوسع العلاقات التجارية والاستثمارية مع عدد من أعضائه.

تكتسب متابعة أسعار هذه العملات أهمية خاصة بالنسبة للمصريين، وخاصة المستوردين والمصدرين وأصحاب الشركات والمسافرين، حيث أصبحت عملات دول بريكس تلعب دورًا محوريًا في حركة التجارة والاستثمار بين الأسواق الناشئة.

اليوان الصيني في صدارة المشهد

يُعتبر اليوان الصيني من أبرز العملات التي تتصدر المشهد في السوق المصرية، حيث سجلت أحدث الأسعار المصرفية نحو 7.64 جنيه للشراء و7.66 جنيه للبيع. وتبرز أهمية اليوان بالنسبة لمصر نظرًا لقوة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وما يرتبط بذلك من حركة استيراد وتصدير ومشروعات.

الروبية الهندية والروبل الروسي

أما الروبية الهندية، فتتحرك عند نحو 0.537 جنيه للروبية الواحدة، مما يعني أن 100 روبية هندية تعادل حوالي 53.7 جنيه مصري وفق السعر الاسترشادي المتاح. في المقابل، يدور الروبل الروسي حول مستوى 0.61 جنيه مصري للروبل الواحد، مع اختلاف السعر الفعلي بحسب مصدر التسعير وآلية التحويل. تكتسب هاتان العملتان أهمية خاصة مع توسع العلاقات المصرية مع الهند وروسيا في مجالات التجارة والاستثمارات والسياحة.

الريال السعودي والدرهم الإماراتي.. العملات العربية في بريكس

وعلى صعيد العملات العربية، سجل الريال السعودي نحو 13.62 جنيه للشراء و13.68 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي حوالي 13.95 جنيه للشراء و13.99 جنيه للبيع وفق أحدث الأسعار المصرفية. تأتي أهمية الريال والدرهم من حجم العلاقات الاقتصادية وحركة التجارة والسفر والاستثمارات المتبادلة بين مصر وكل من السعودية والإمارات.

تشمل خريطة عملات بريكس أيضًا الريال البرازيلي، والراند الجنوب أفريقي، والبير الإثيوبي، والريال الإيراني، والروبية الإندونيسية. يتحرك الريال البرازيلي حول مستوى 10 جنيهات تقريبًا، بينما يدور الراند الجنوب أفريقي حول 3.17 جنيه، في حين يسجل البير الإثيوبي نحو 0.41 جنيه. أما العملات ذات القيمة الاسمية المنخفضة مثل الروبية الإندونيسية والريال الإيراني، فتظهر أمام الجنيه بأجزاء صغيرة من الجنيه للوحدة الواحدة، وهو ما لا يعكس بمفرده قوة أو ضعف اقتصاد الدولة، وإنما يرتبط بالوحدة النقدية المستخدمة في تسعير العملة.

لماذا أصبحت عملات بريكس مهمة للمصريين؟

لم تعد متابعة هذه العملات مجرد أرقام على شاشات الصرف، بل أصبحت مرتبطة بشكل مباشر بتكلفة الواردات، وأسعار السلع، وحركة الصادرات، والتحويلات، والسفر، والاستثمارات. كما أن توجه دول بريكس نحو تعزيز استخدام العملات المحلية في تعاملاتها التجارية يفتح الباب أمام تغييرات مهمة في خريطة المدفوعات الدولية، مما يجعل حركة الجنيه أمام عملات المجموعة جديرة بالمتابعة في الفترة المقبلة.

الجنيه المصري داخل بريكس

تتميز مصر بوضع خاص داخل المجموعة، حيث إنها ليست مجرد دولة تتعامل مع عملات بريكس، بل هي عضو كامل في التكتل إلى جانب البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا والإمارات والسعودية وإيران وإثيوبيا وإندونيسيا. وبالتالي، فإن تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر وهذه الدول قد يجعل أسعار عملاتها أكثر حضورًا في تعاملات الشركات والمستثمرين، خاصة مع زيادة فرص التجارة والاستثمار المباشر.

لم تعد مجموعة بريكس مجرد تجمع اقتصادي يضم دولًا صاعدة، بل أصبحت واحدة من الكتل المؤثرة في التجارة العالمية. مع انضمام 11 دولة، تتنوع مواردها وقوتها التصديرية، مما يجعلها تكتلًا ذا ثقل كبير على الصعيدين السكاني والاقتصادي.

تباين صادرات الدول

مع اقتراب نهاية عام 2026، تظهر بيانات جديدة تباينًا كبيرًا في حجم صادرات دول بريكس. الصين تتصدر المشهد بقدرات تصديرية يصعب مقارنتها ببقية الأعضاء، بينما تعتمد دول أخرى على النفط والغاز أو الزراعة والمعادن.

الصين.. القمة بلا منازع

تظل الصين القوة التجارية الأكبر في بريكس، مدفوعة بقاعدة صناعية ضخمة تشمل الإلكترونيات والآلات والسيارات. خلال أغسطس 2026، سجلت صادراتها قفزة بنسبة 25% مقارنة بالعام الماضي، مع ارتفاع صادرات المنتجات عالية التقنية بنسبة 42.9%، ليصل الفائض التجاري الشهري إلى حوالي 119.1 مليار دولار. هذه الأرقام تعكس الوزن الكبير لبكين في التجارة البينية لبريكس.

البرازيل.. تنوع في الصادرات

حققت البرازيل صادرات تقدر بـ 250.86 مليار دولار من يناير إلى أغسطس 2026، بزيادة 10.3% عن نفس الفترة من العام السابق. تستند قوتها التصديرية إلى مزيج من السلع مثل النفط الخام وفول الصويا، مما يجعلها موردًا رئيسيًا للغذاء والمواد الخام.

روسيا.. الطاقة في المقدمة

تحتفظ روسيا بمكانة بارزة في صادرات بريكس بفضل النفط والغاز. في النصف الأول من 2026، بلغ فائضها التجاري نحو 65.4 مليار دولار، مع صادرات غير مرتبطة بالطاقة تصل إلى 58.8 مليار دولار، مما يعكس قدرتها على تنويع تجارتها رغم الضغوط.

الهند.. قوة الخدمات والسلع

تتميز الهند بقطاع خدمات تصديري ضخم. خلال يناير 2026، سجلت صادراتها من السلع والخدمات حوالي 80.45 مليار دولار، مع تركز الصادرات في المنتجات الهندسية والأدوية وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

إندونيسيا.. ثروات طبيعية

سجلت إندونيسيا صادرات بلغت حوالي 115.36 مليار دولار من يناير إلى مايو 2026، بزيادة 3.02% عن العام السابق. تعتمد صادراتها بشكل كبير على الفحم وزيت النخيل.

مصر.. خطوات نحو التنويع

تسعى مصر لتعزيز صادراتها، حيث سجلت صادراتها غير البترولية نحو 24.06 مليار دولار في النصف الأول من 2026. في يونيو فقط، اقتربت صادراتها من 5 مليارات دولار، مع تحقيق صادرات الصناعات الغذائية مستوى قياسيًا.

جنوب أفريقيا.. ثروات التعدين

تعتمد جنوب أفريقيا على صادرات الذهب والمعادن، حيث بلغت صادراتها في يونيو 2026 نحو 193.6 مليار راند، محققة فائضًا قدره 17.8 مليار راند.

إيران والإمارات والسعودية.. الطاقة في الصدارة

تستند صادرات إيران بشكل كبير إلى النفط والبتروكيماويات، بينما تمتلك الإمارات نموذجًا مختلفًا يجمع بين النفط والذهب. السعودية، من جهتها، تُعتبر واحدة من أكبر الدول المصدرة للطاقة عالميًا، حيث تمثل صادراتها من النفط العمود الفقري لاقتصادها.

إثيوبيا.. فرص للنمو

رغم حجم صادراتها المحدود، تمتلك إثيوبيا موارد مثل البن والذهب والزهور، مما يمنحها فرصًا للنمو التجاري.

قوة بريكس

تظهر خريطة الصادرات أن قوة بريكس تأتي من تكامل مواردها، حيث تمثل الصين العملاق الصناعي، بينما تملك روسيا والسعودية وإيران ثقلًا في الطاقة. البرازيل تُعتبر قوة زراعية، والهند تجمع بين الصناعة والخدمات.

فرصة لمصر

تشير الأرقام إلى أن التجارة المصرية مع دول بريكس بلغت 36.7 مليار دولار في النصف الأول من 2026، بزيادة 25.5% عن العام السابق. الفرصة أمام مصر تكمن في زيادة نصيبها من صادرات هذه الأسواق، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقناة السويس. عضوية بريكس تمثل اختبارًا لقدرة مصر على تعزيز صادراتها وتحويل موقعها الاستراتيجي إلى قيمة تجارية أكبر.

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد مصر في القمة الثامنة عشرة لتجمع البريكس، التي تُعقد في الهند يومي 12 و13 سبتمبر 2023، تحت شعار “بناء الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة”. تأتي مشاركة مصر في هذه القمة للعام الثالث على التوالي منذ انضمامها إلى التجمع في يناير 2024، حيث صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس سيلقي كلمة مصر خلال الجلسة المغلقة لقادة دول البريكس في 12 سبتمبر، وأيضًا في الجلسة الموسعة بمشاركة الدول الأعضاء والشركاء في 13 سبتمبر. كما سيعقد الرئيس لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء دول البريكس وكبار مسؤولي المنظمات الدولية على هامش القمة.

قمة البريكس الـ18

تُعتبر قمة البريكس الـ18، التي تُعقد في نيودلهي، فرصة لتعزيز التعاون السياسي والاجتماعي والاقتصادي بين الدول الأعضاء في ظل التغيرات العالمية المتسارعة. يُركز الاجتماع على عدة محاور رئيسية، منها تعزيز التعاون بين أعضاء البريكس من خلال تنسيق السياسات، وتمويل التنمية، وتيسير التجارة، وإصلاح الحوكمة المؤسسية العالمية.

تسعى القمة أيضًا إلى الابتكار من خلال توظيف تقنيات جديدة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، وتعزيز المرونة الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات العالمية. كما تركز على الاستدامة من خلال تسريع الجهود نحو العمل المناخي والتنمية المستدامة.

تضم مجموعة البريكس مصر والبرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بالإضافة إلى إندونيسيا وإيران والسعودية والإمارات وإثيوبيا. شعار القمة يجمع بين التقاليد والحداثة، مع إبراز قوة المجموعة ووحدتها.

تأسست البريكس عام 2009، وتهدف إلى منح الاقتصادات الناشئة صوتًا أقوى في الشؤون العالمية، حيث تسعى الأعضاء لتحقيق تمثيل أكبر للدول النامية في المؤسسات الدولية وتعزيز التعاون في مجالات متعددة.

أهمية البريكس

تكتسب مجموعة البريكس أهمية خاصة في ضوء الثقل الاقتصادي والسكانى المتزايد، حيث تمثل نسبة كبيرة من سكان العالم والنشاط الاقتصادي العالمي. يُعزز هذا التكتل نفوذه في مناقشة قضايا التجارة والتمويل وأمن الطاقة.

تُركز القمة على تعزيز التجارة والاستثمار داخل المجموعة، وزيادة استخدام العملات الوطنية في التبادل التجاري، ومناقشة قضايا النمو الاقتصادي والتضخم. كما تتناول القمة قضايا أمن الطاقة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وزيادة تمثيل الاقتصادات الناشئة في المؤسسات العالمية.

تشير الإحصائيات إلى أن عدد سكان دول البريكس يمثل نحو 49% من إجمالي سكان العالم، بينما يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 40% من الناتج العالمي. وقد شهدت السنوات الأخيرة تحولًا في تجمع البريكس إلى قوة اقتصادية كبرى في تجارة السلع.

تأتي قمة البريكس في وقت يشهد فيه العالم تباطؤًا في النمو الاقتصادي وتراجعًا في حركة التجارة، مما يزيد من أهمية التعاون بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية.

انضمت مصر رسميًا إلى تجمع البريكس في يناير 2024، وأكدت على ضرورة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز التعاون بين الدول لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

تأسس تجمع البريكس في عام 2009، وضم في البداية روسيا والصين والبرازيل والهند، ثم انضمت جنوب أفريقيا في 2010. وقد تم توسيع العضوية مؤخرًا لتشمل دولًا جديدة مثل مصر والإمارات وإثيوبيا وإيران.

تسعى البريكس إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والشريكة من خلال محاور سياسية وأمنية واقتصادية وثقافية. تعتمد المجموعة نظام الرئاسة الدورية، حيث ستتولى الصين رئاسة البريكس في عام 2027.

تأسس بنك التنمية الجديد خلال قمة البريكس في 2014، ويهدف إلى تمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة. انضمت مصر إلى تجمع بريكس بعد مشاركتها في فعاليات “بريكس بلس”، حيث شاركت في عدة قمم مهمة.

تتمثل الأولويات المصرية في إطار البريكس في إطلاق مشروعات مشتركة وتوسيع التعاون الاقتصادي والمالي، مع التركيز على إصلاح النظام المالي العالمي.

واصل الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءاته مع وزراء التجارة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء في تجمع “بريكس”، وذلك خلال مشاركته في الاجتماع السادس عشر الذي عُقد في مدينة جايبور الهندية. هذه اللقاءات تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والدول الأعضاء، مما يفتح آفاق جديدة للتعاون.

اجتماع مع نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي

عقد الوزير اجتماعا مع فلاديمير إلييتشيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي، حيث تم بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. أكد الدكتور محمد فريد على أهمية التنسيق بين مصر وروسيا في إطار تجمع “بريكس”، مشيرا إلى أن عضوية مصر في هذا التجمع تتيح فرصا جديدة في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل.

زيادة التبادل التجاري

أوضح الدكتور محمد فريد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا شهدت تطورا ملحوظا، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى نحو 5.7 مليار دولار في عام 2025. كما أشار إلى أن الصادرات المصرية إلى روسيا زادت من 485 مليون دولار في عام 2021 إلى حوالي 811 مليون دولار في عام 2025، مما يعكس زيادة بنسبة 66%.

تعزيز التعاون في مختلف المجالات

أكد الوزير على ضرورة زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الروسية وتعزيز الاستثمارات المشتركة، بما يحقق أكبر استفادة من الإمكانات المتاحة. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الحبوب وسلاسل الإمداد، مما يدعم حركة التجارة بين البلدين.

تسريع التعاون الصناعي

تطرق الاجتماع إلى أهمية تسريع التعاون المرتبط بالمنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث يمكن أن يسهم ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات الروسية وتعزيز التصنيع ونقل الخبرات. كما أعرب الدكتور محمد فريد عن تطلعه لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة في القاهرة عام 2027، لتعزيز التعاون في مجالات متعددة.

تيسير حركة رجال الأعمال

في ختام اللقاء، دعا الوزير الجانب الروسي إلى تسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال المصريين، مما يعزز التواصل بين مجتمعي الأعمال. أكد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وروسيا، واستغلال الفرص التي توفرها عضوية البلدين في تجمع “بريكس”، مما يسهم في زيادة التجارة والاستثمارات.