أخر الأخبار
إجازة البنوك والبورصة غداً الخميس ونصائح للمعاملات المالية
تيسيرات جديدة من رئيس البورصة لتقليل تكاليف طرح...
تطوير 5 مدن جديدة في الصعيد تشمل طرق...
50% من مستفيدي «سكن لكل المصريين» يتعاملون مع...
ضبط مخزن لفلاتر سيارات مجهولة ب2000 قطعة من...
البورصة المصرية تخرج من قائمة الترقب لفوتسي راسل
وزير البترول: بدء تنفيذ مشروع ربط حقول الغاز...
وزيرة الإسكان تتابع مشروعات الصرف الصحي في 4...
85 ألف مواطن يتقدمون لحجز وحدات «سكن لكل...
غاز قبرص يتجه إلى مصر لتسريع مشروعات كرونوس...
بروباجندا نيوز
  • أخبار العرب
    • مصر
    • السعودية
    • الامازات
    • العراق
    • فلسطين
  • أخبار العالم
  • الرياضة
  • تكنوولوجيا
    • ترددات
  • منوعات
    • الفن والثقافة
الوسم:

بايدن

اقتصاد

مسؤول اقتصادي: أمريكا تسعى لتصحيح أخطاء بايدن الاقتصادية

بواسطة نهال عبدالعزيز 30 سبتمبر 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

قال كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني الأمريكي، إن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يتأثر بآثار الإنفاق التحفيزي الذي أقرته إدارة الرئيس السابق جو بايدن خلال جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هذا الإنفاق يعتبر “الخطأ الكبير” الذي تسعى الولايات المتحدة لتجاوزه.

جاءت تصريحات هاسيت لشبكة “CNBC” الأمريكية، حيث دافع عن السياسات الاقتصادية لإدارة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدًا أن الإنفاق الذي تم خلال فترة ترامب كان مناسبًا، وكان الهدف منه سد الفجوة التي خلفتها الأزمة دون تجاوز ذلك. كما اتهم هاسيت إدارة بايدن بمواصلة الإنفاق بعد ذلك، مشيرًا إلى أن الرئيس السابق استخدم تلك الأموال في مجالات أخرى رغم عدم الحاجة إليها، وذكر أن معدل التضخم كان 1.5% عندما غادر ترامب منصبه.

تأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تسبق الانتخابات النصفية للكونجرس، وتزداد المخاوف حول القدرة على تحمل تكاليف المعيشة والتضخم، مما يجعل الناخبين أكثر اهتمامًا بهذه القضايا. يواصل مسؤولو إدارة ترامب إجراء مقارنات بين الوضع الاقتصادي الحالي وفترة إدارة بايدن، مع تحميل سياساتها مسؤولية بعض المشكلات الاقتصادية المستمرة.

30 سبتمبر 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

ترامب يخطط لفرض رسوم جديدة على بعض المنتجات

بواسطة نهال عبدالعزيز 28 أغسطس 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم إضافية على أشباه الموصلات، وذلك في وقت تسعى فيه شركات التكنولوجيا الكبرى لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ومنافسة الصين في هذا المجال



صحيفة “بوليتيكو” ذكرت أن الرسوم المحتملة قد تشمل ليس فقط الشرائح، بل أيضًا مجموعة واسعة من المنتجات التقنية مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وخوادم مراكز البيانات وأجهزة الألعاب.

التقرير أشار إلى أن هذه الإجراءات لا تزال في مراحلها الأولية، وقد تتعرض لتعديلات كبيرة خلال الأشهر القادمة، مع احتمال تنفيذها بشكل تدريجي.

البيت الأبيض أوضح أن إعادة تصنيع أشباه الموصلات داخل الولايات المتحدة تمثل أولوية قصوى للرئيس ترامب، مؤكدًا أن سياساته ساهمت بالفعل في جذب استثمارات بملايين الدولارات لهذا القطاع الحيوي.

تُستورد غالبية أشباه الموصلات ومكوناتها من شركاء تجاريين في آسيا، بينما تسعى الإدارة الأمريكية لتعزيز تصنيع الشرائح المتقدمة محليًا.

هناك مخاوف من أن اعتماد شركات التكنولوجيا الأمريكية على الشرائح التايوانية قد يشكل تهديدًا للأمن القومي، خاصة في حال حدوث أي توتر مع الصين.

الإدارة السابقة برئاسة بايدن كانت قد فرضت رسومًا جمركية على أشباه الموصلات الصينية.

ترامب كان قد أعلن العام الماضي عن استعداده لفرض رسوم جديدة على أشباه الموصلات، لكن تلك الإجراءات لم تُطبق حينها.

ترامب أشار إلى أن الرسوم قد تصل إلى “نحو 100%”، مع استثناء الشركات التي تقوم بعمليات تصنيع داخل الولايات المتحدة.

في يناير، تم فرض رسوم بنسبة 25% على فئات محددة من شرائح الذكاء الاصطناعي.

تقارير أفادت بأن شركات صينية استطاعت الوصول إلى شرائح “إنفيديا” رغم القيود الأمريكية المفروضة على تصديرها.

يعتقد المراقبون أن الحصول على إمكانات الحوسبة المتقدمة من مزودي الخدمات السحابية خارج الصين يُعتبر أحد العوامل الأساسية لتعزيز قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية.

شركات التكنولوجيا تكثف جهودها للضغط على إدارة ترامب لتخفيف الرسوم المرتقبة، بحيث تتماشى مع الرسوم التي تم الإعلان عنها سابقًا.

الإجراءات السابقة تضمنت إعفاءات لمراكز البيانات وغيرها من الاستخدامات المحلية، مما ساهم في تقليل تأثير الرسوم على القطاع.

28 أغسطس 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

رسوم ترامب على الصين تصل إلى 20% قبل قمة سبتمبر

بواسطة نهال عبدالعزيز 26 أغسطس 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

تستعد الولايات المتحدة لفرض تعريفة جديدة بنسبة 7.5% على الواردات الصينية، وذلك في سياق اتهامات للصين بوجود طاقات إنتاجية تفوق احتياجات السوق. هذا القرار يأتي قبل الاجتماع المرتقب بين الرئيسين شي جين بينج ودونالد ترامب الشهر المقبل، وفقًا لمصادر مطلعة.

من المتوقع أن ترفع هذه الخطوة إجمالي الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية خلال ولاية ترامب الثانية إلى حوالي 20%، وهو ما تعتبره بكين متوافقًا مع التفاهمات التجارية السابقة. هذه النسبة تُضاف إلى الرسوم التي تم فرضها خلال ولاية ترامب الأولى والتي استمرت في عهد بايدن.

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود ترامب لإحياء سياسته التجارية الحمائية، بعد أن ألغت المحكمة العليا الرسوم السابقة التي فرضتها إدارته على واردات من الصين ودول أخرى، مع محاولة إبقاء الخلاف التجاري مع بكين ضمن الحدود المتفق عليها.

المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها أكدت أن النسبة النهائية للرسوم لم تُحدد بعد، مشيرة إلى أن ترامب غالبًا ما يجري تعديلات أو يطرح مطالب جديدة قبل الإعلان عن الإجراءات التجارية.

أحد المطلعين على المناقشات أفاد بأن واشنطن تفكر في إعلان تعريفة أعلى على الصين، مع تعليق تطبيق جزء منها ليصبح الإجمالي 7.5%. لا تزال المناقشات جارية بين واشنطن وبكين حول حجم الرسوم التي سيتم تعليقها والفترة الزمنية لهذا التعليق. كما تبحث الحكومتان تمديد الاتفاق التجاري الحالي، الذي أرسى هدنة لمدة عام تنتهي في 10 نوفمبر.

بدأت إدارة ترامب تحقيقًا في مارس بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974 مع أكثر من 12 شريكًا تجاريًا رئيسيًا، بسبب مخاوف تتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية. يُعتبر هذا التحقيق جزءًا من جهود الفريق الرئاسي لاستبدال الرسوم السابقة بإجراءات جمركية أكثر استدامة.

قمة سبتمبر تقترب

تسعى إدارة ترامب لإنهاء نتائج التحقيق المتعلق بفائض الطاقة الإنتاجية قبل الاجتماع المنتظر مع شي جين بينج في 24 سبتمبر في واشنطن. لكن إعداد التقرير يواجه تعقيدات قانونية تتعلق بتفاصيله.

قال الممثل التجاري الأمريكي جيمسون جرير في تصريحات لتلفزيون «بلومبرج» في يوليو، إن التحقيق بشأن فائض الطاقة الإنتاجية يحتاج إلى وقت أطول من التحقيق الآخر المتعلق بالعمل القسري، بسبب تعقيد الملف، مؤكدًا أن التأخير لا يرتبط بمحاولات الإبقاء على الهدنة التجارية مع بكين.

رفض مسؤول في البيت الأبيض تأكيد أي خطط محددة بشأن الرسوم الجمركية، موضحًا أن أي قرارات ستُعلن رسميًا من قبل الإدارة، واعتبر التقارير المتداولة مجرد تكهنات.

لم يرد مكتب الممثل التجاري الأمريكي ووزارة التجارة الصينية على طلبات التعليق.

تختلف سياسة إدارة ترامب تجاه الصين، التي تُعتبر أبرز منافسي الولايات المتحدة جيوسياسيًا، عن تعاملها مع بعض حلفائها التقليديين. بينما تتجنب الإدارة المساس بالهدنة الجمركية مع بكين، فرضت رسومًا بنسبة 50% على سلع كندية بمليارات الدولارات، وأشارت إلى إمكانية إنهاء اتفاقية التجارة لأمريكا الشمالية التي تم إعادة التفاوض بشأنها خلال ولايته الأولى.

يعمل ترامب على إعادة تشكيل نظام الرسوم الجمركية الذي تعرض لانتكاسة بعد حكم المحكمة العليا في فبراير بأن الرسوم العالمية التي فرضها استنادًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية غير دستورية.

كما انتهى في يوليو العمل بالرسوم العالمية المؤقتة البالغة 10%، بعدما قضت محكمة تجارية بعدم قانونيتها. تستند الإدارة في تبرير الرسوم العالمية الجديدة إلى نتائج تحقيقات تتعلق بالعمل القسري وفائض الطاقة الإنتاجية في عشرات الاقتصادات الشريكة للولايات المتحدة.

في إطار هذه السياسة، فرضت إدارة ترامب في يوليو رسومًا جمركية بنسبة 12.5% على السلع الصينية، مستندة إلى ما اعتبرته عدم كفاية الإجراءات الصينية لمعالجة ممارسات العمل القسري.

رغم اعتراض بكين على القرار، لم تعلن عن إجراءات انتقامية، وأكدت أن واشنطن وافقت على وضع حد أقصى عند 20% لأي رسوم إضافية على الصادرات الصينية، مستندة إلى تصريحات سابقة تناولت الحدود القصوى للرسوم التي جرى بحثها خلال المفاوضات التجارية في العام الماضي.

اتفاق كوالالمبور تحت الاختبار

أكدت وزارة التجارة الصينية في بيان في مايو أن بكين تتوقع من الولايات المتحدة الالتزام بتعهداتها، وعدم تجاوز الرسوم المفروضة على السلع الصينية الحدود المتفق عليها خلال المشاورات التجارية في كوالالمبور، مهما كانت المبررات التي تستند إليها واشنطن مستقبلًا لفرض الرسوم أو استبدالها.

تمنح المادة 301 الممثل التجاري الأمريكي، بتوجيه من الرئيس، صلاحية فرض رسوم على دول أخرى ردًا على ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة تمييزية تجاه الشركات الأمريكية أو مخالفة لحقوقها بموجب الاتفاقيات التجارية الدولية، إلا أن تطبيق هذه الصلاحيات واجه اعتراضات قانونية.

في وقت سابق من هذا الشهر، تقدمت مجموعة تضم 25 ولاية، من بينها نيويورك وكاليفورنيا وإلينوي، بدعوى أمام محكمة التجارة الدولية الأمريكية، لتنضم إلى قضايا مماثلة رفعتها شركات صغيرة للطعن في قانونية الرسوم.

ترى الولايات أن ترامب استخدم المادة 301 بصورة غير قانونية لإعادة فرض رسوم سبق أن أبطلتها المحكمة العليا، مستندًا إلى ملف العمل القسري باعتباره مبررًا لهذه الخطوة.

في المقابل، تؤكد إدارة ترامب أن الرسوم التي فرضت استنادًا إلى المادة 301 تستند إلى أساس قانوني سليم، مشيرة إلى أن هذا النص سبق أن حظي بتأييد القضاء في أحكام سابقة.

قد تزيد ملفات أخرى من حالة عدم اليقين المحيطة بالقمة المرتقبة، فقد هدد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي تواصل التعامل التجاري مع إيران.

في الوقت نفسه، دفعت القيود الأمريكية الأخيرة على التكنولوجيا بكين إلى تشديد ضوابط تصدير الطائرات المسيرة، وفرض عقوبات على كيانات أمريكية، إلى جانب التحذير من اتخاذ إجراءات انتقامية إضافية إذا واصلت واشنطن سياستها الحالية.

26 أغسطس 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

احتياطي النفط الأمريكي يتراجع بسبب تداعيات الحرب على إيران

بواسطة نهال عبدالعزيز 19 أغسطس 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

حذر خبراء من أن التوجه المتسارع لسحب الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي لمواجهة تداعيات الحرب على إيران قد يهدد سلامة الكهوف الملحية التي تخزن فيها هذه الإمدادات، وذلك في ظل تراجع حجم الاحتياطي إلى أدنى مستوى له منذ أربعة عقود.

أشار الخبراء إلى أن أي أضرار تلحق بالكهوف ستضعف قدرة الولايات المتحدة على استخدام الاحتياطي في مواجهة أزمات الطاقة المستقبلية. يُخزن النفط الاستراتيجي داخل 60 كهفًا ملحيًا تقع على أعماق آلاف الأقدام تحت سطح الأرض، موزعة على أربعة مواقع رئيسية على امتداد ساحل الخليج في ولايتي لويزيانا وتكساس.

وفقًا لأحدث بيانات وزارة الطاقة الأمريكية، تراجعت الكميات المخزنة إلى أقل من 300 مليون برميل للمرة الأولى منذ بدء ملء الاحتياطي في أوائل ثمانينيات القرن الماضي. جاء هذا الانخفاض بعد سحب 172 مليون برميل لتغطية اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب، فيما يتوقع أن تهبط الكميات إلى نحو 243 مليون برميل بعد اكتمال عمليات السحب، بحسب شبكة “سي إن بي سي”.

أوضحت وزارة الطاقة أن الحفاظ على سلامة الكهوف يتطلب الاحتفاظ بما لا يقل عن 70 مليون برميل داخل الاحتياطي، إلا أن آموس هوكستين، المستشار السابق لشؤون الطاقة للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، شكك في صحة هذا التقدير. خلال برنامج “سكواك بوكس” على شبكة “سي إن بي سي”، قال هوكستين: “لا تصدقوا المسؤولين الحكوميين الذين يقولون إن احتياطي النفط الاستراتيجي يمكن أن ينخفض إلى 70 مليون برميل، هذا كلام فارغ”.

خلاف حول سلامة الكهوف

في المقابل، صرح بن ديتديريتش، المتحدث باسم وزارة الطاقة الأمريكية، بأن المخاوف من احتمال انهيار كهوف تخزين الاحتياطي النفطي الاستراتيجي لا تستند إلى أساس، موضحًا أن الكهوف تظل ممتلئة دائمًا، بينما تتغير فقط نسبة النفط إلى المياه الموجودة بداخلها. وأكد ديتديريتش أن إدارة ترامب اعتبرت الاحتياطي النفطي الاستراتيجي أصلًا أساسيًا للأمن القومي.

لكن هوكستين حذر من تداعيات خفض المخزون إلى مستويات متدنية، حيث أشار إلى أن انخفاض الاحتياطي إلى أقل من 300 مليون برميل قد يؤدي إلى الإضرار بالكهوف. وفي فعالية نظمها “المجلس الأطلسي”، قال هوكستين إنه لا يعرف أحدًا يعتقد بإمكانية خفض المخزون إلى ما دون 300 مليون برميل، مشيرًا إلى أن بعض المختصين يرون ضرورة عدم الاقتراب حتى من هذا المستوى.

أثارت سلامة الكهوف الملحية مخاوف لدى مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بعد أن سحبت إدارة بايدن نحو 180 مليون برميل من الاحتياطي في عام 2022، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا. تراجعت المخزونات إلى أقل من 350 مليون برميل خلال 2023 قبل أن ترتفع مجددًا إلى نحو 415 مليون برميل قبيل اندلاع الحرب.

وذكر “مكتب محاسبة الحكومة” في تقرير صدر في مايو أن تكرار عمليات السحب الجزئي ثم إعادة ملء الاحتياطي قد يؤدي إلى إذابة المناطق نفسها داخل الكهوف مرات متعددة، مما قد يتسبب في تشكلها بطريقة غير مرغوبة. وأشار المكتب إلى أن معظم كهوف الاحتياطي كانت في “حالة جيدة جدًا” بعد عمليات السحب التي جرت في 2022، لكنه حذر من أن كل عملية سحب توسع حجم الكهوف وتقلل المسافات بينها داخل القبة الملحية، مما قد يؤثر تدريجيًا في قدرتها على الصمود على المدى الطويل.

تتم عملية استخراج الخام عبر ضخ المياه إلى قاع الكهوف لدفع النفط إلى أعلى، قبل نقله من خلال الآبار إلى خطوط الأنابيب.

الحد الأدنى الآمن للمخزون

قال سيدهارث ميسرا، أستاذ هندسة البترول في جامعة تكساس إيه آند إم، إن 70 مليون برميل تمثل الحد الأدنى المادي الذي يجب الحفاظ عليه في الجزء العلوي من الكهوف، لضمان بقاء أنابيب الاستخراج مغمورة بأمان داخل النفط وليس المياه. لكنه أضاف أن المستوى التشغيلي الأدنى لمخزون الخام يتراوح بين 250 مليونًا و300 مليون برميل، محذرًا من أن المستويات الحالية ترفع المخاطر المرتبطة بسلامة الكهوف والقدرة التشغيلية للمنظومة.

وأشار إلى أن هبوط المخزون دون 300 مليون برميل قد يحد من قدرة الاحتياطي النفطي الاستراتيجي على ضخ الخام بالسرعة المطلوبة خلال حالات الطوارئ، كما قد يعرض الأنابيب والمضخات للأضرار مع تراجع سماكة طبقة النفط في الجزء العلوي وصعود الرواسب باتجاه فتحة الاستخراج الموجودة في سقف الكهف. أوضح ميسرا أن عمليات السحب السريع تتضمن غالبًا ضخ مياه عذبة إلى الكهوف، مما يؤدي إلى إذابة الجدران الملحية.

أضاف أن ذلك قد ينتج عنه أسقف أكثر استواءً وأقل استقرارًا، إلى جانب إضعاف الأعمدة الملحية الفاصلة بين الكهوف المتجاورة، الأمر الذي يرفع مخاطر الانهيار الهيكلي. وأكد أن الاحتياطي النفطي الاستراتيجي صمم في الأصل ليستوعب خمس عمليات سحب كاملة، لكنه شهد عشرات عمليات السحب على مدار 40 عامًا.

أفاد مسؤولون في وزارة الطاقة الأمريكية “مكتب محاسبة الحكومة” بأنهم يحافظون على استقرار البنية التحتية للاحتياطي النفطي الاستراتيجي من خلال ما وصفوه بـ”حلول ترقيعية”، مع الإقرار بعدم إمكانية تحديد المدة التي يمكن أن تستمر خلالها هذه الإجراءات. وخلص “مكتب محاسبة الحكومة” إلى أنه حتى ديسمبر 2025، كان أكثر من ربع مخزون الاحتياطي غير متاح للسحب، نتيجة مزيج من توقف أعمال الإنشاءات وتعطل بعض الكهوف.

في المقابل، قدر محللو “رابيدان إنرجي” أن الاحتياطي يملك حدًا أدنى شبه مرن يناهز 170 مليون برميل، مشيرين إلى أن انخفاض المخزون عن هذا المستوى قد يجعل مخاوف سلامة الكهوف والقيود المفروضة على البنية التحتية للضخ عوائق أمام تنفيذ عمليات سحب إضافية. حذر هوكستين من أن تعرض فلوريدا أو لويزيانا لإعصار قد يضع الولايات المتحدة أمام وضع بالغ الصعوبة في ظل مستويات المخزون الحالية.

قال هوكستين إن انخفاض الاحتياطي إلى أقل من 300 مليون برميل، وهو المستوى الذي بلغه حاليًا، لا يعني استحالة ضخ النفط، لكنه سيؤدي إلى إبطاء معدلات التدفق ويزيد درجة المخاطر التي تواجهها الولايات المتحدة.

19 أغسطس 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail
اقتصاد

واشنطن تواجه تحديات في سباق الذكاء الاصطناعي بسبب مراكز البيانات

بواسطة نهال عبدالعزيز 29 يوليو 2026
كتبة نهال عبدالعزيز

أدت الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات، بالتزامن مع التوسع السريع في تطوير بنية الذكاء الاصطناعي، إلى ظهور اعتراضات محلية في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إلغاء مشروعات لإنشاء مراكز بيانات بقيمة 85 مليار دولار على الأقل خلال السنوات الثلاث الماضية

توجهات الولايات

في يوليو، أصبحت نيويورك أول ولاية أمريكية تقرر تعليق إنشاء مراكز بيانات جديدة، بينما تدرس ولايات أخرى والحكومة الفيدرالية اتخاذ خطوات مشابهة. ورغم أهمية المخاوف الاقتصادية والبيئية المرتبطة بهذه المنشآت، فإنها تمثل جزءًا من النقاش الأوسع حول مستقبل هذا القطاع. يطرح هذا الوضع تساؤلات حول إمكانية فقدان الولايات المتحدة لمكاسب استراتيجية نتيجة عدم التوسع الكافي في إنشاء مراكز البيانات.

وجهة نظر الخبراء

قال جوش زوفر، المسؤول السابق في المجلس الاقتصادي الوطني خلال إدارة بايدن، إن مراكز البيانات تمثل اختبارًا حاسمًا للعزيمة الصناعية الأمريكية. أوضح أن بناء الإمكانات الأساسية للمستقبل يتطلب في كثير من الأحيان تحمل أعباء وتكاليف حالية، وفقًا لموقع “بروجكت سنديكيت”. وأشار إلى أن عدم التعامل مع هذه الحقيقة أدى إلى صعوبة تنفيذ مشروعات توسع استراتيجية في العقود الماضية.

دروس من الطاقة

في سبعينيات القرن الماضي، أدت أزمة النفط العالمية إلى إدراك الولايات المتحدة بأن الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية يشكل خطرًا استراتيجيًا. حذر الرئيس جيمي كارتر في خطاب عام 1977 من أن بناء منظومة طاقة محلية أكثر أمانًا سيتطلب فترة من “ارتفاع التكاليف” و”مزيد من الإزعاج”. ومع ذلك، لم تحقق السياسات التي تلت ذلك الأهداف المرجوة.

خيارات الطاقة والمعادن

رغم اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز الصخري، ما زالت الولايات المتحدة تتأثر بتقلبات سوق النفط. في المقابل، اتبعت الصين سياسة لزيادة الاعتماد على الكهرباء، مما ساعدها على التعامل مع أزمات الطاقة بشكل أفضل. كما فقدت الولايات المتحدة فرصة تقليل اعتمادها على الصين في مجال المعادن الأرضية النادرة، حيث تراجعت أنشطة منجم ماونتن باس في كاليفورنيا نتيجة المخاوف البيئية.

حدود آليات السوق

توضح هذه التجارب مشكلة أساسية في اتخاذ القرارات داخل الولايات المتحدة. بينما تستطيع الأسواق تحديد تكلفة تنفيذ مشروع معين، فإنها تواجه صعوبة في حساب الخسائر الناتجة عن عدم اتخاذ الخطوة. لذا، قد لا تكون آليات السوق كافية عندما تمتد الفوائد إلى المجتمع والاقتصاد بشكل عام.

شراكات نحو المستقبل

للتعامل مع الاستثمارات التي تتجاوز تأثيراتها حدود الأسواق، اقترحت ماريانا ماتزوكاتو وداني رودريك تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص. وضع شروط واضحة يعد أمرًا أساسيًا لضمان نجاح هذا التعاون، حيث ينبغي للحكومة إعداد حوافز تشجع الشركات على تحقيق أهداف لا تتحقق عادة من خلال دوافع السوق وحدها.

أهمية مراكز البيانات

بات صناع القرار اليوم أكثر إدراكًا للدور الاستراتيجي الذي تؤديه مراكز البيانات، وذلك نتيجة لتغير طبيعة الاقتصاد العالمي. فعقب الحرب العالمية الثانية، كان التركيز على إعادة الإعمار، بينما اليوم تبرز الاعتبارات الجغرافية الاقتصادية. لذا، تكتسب مراكز البيانات قيمة استراتيجية أكبر، كما حدث مع تأمين بدائل الطاقة.

استثمارات استراتيجية عالمية

تتجاوز التحديات المرتبطة بتوجيه التمويلات نحو القطاعات ذات الأولوية الولايات المتحدة. في تقريره لعام 2024، أشار ماريو دراجي إلى أن الابتكارات المتقدمة وشبكات الطاقة الممتدة تحتاج إلى تحرك مشترك. لذا، يجب أن يحظى تطوير مراكز البيانات بدعم واسع من مختلف التيارات السياسية. نجاح التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يعتمد على كيفية وضع القواعد المنظمة، حيث إن زيادة القيود قد تحد من الابتكار، بينما ضعف الشروط قد يتيح للشركات الخاصة الاستفادة دون تحمل مسؤولية متناسبة.

29 يوليو 2026 0 التعليقات
0 FacebookTwitterPinterestEmail

أحدث الأخبار

  • إجازة البنوك والبورصة غداً الخميس ونصائح للمعاملات المالية

    7 أكتوبر 2026
  • تيسيرات جديدة من رئيس البورصة لتقليل تكاليف طرح الشركات

    7 أكتوبر 2026
  • تطوير 5 مدن جديدة في الصعيد تشمل طرق ومرافق وخدمات

    7 أكتوبر 2026
  • 50% من مستفيدي «سكن لكل المصريين» يتعاملون مع البنوك لأول مرة

    7 أكتوبر 2026
  • ضبط مخزن لفلاتر سيارات مجهولة ب2000 قطعة من قبل حماية المستهلك

    7 أكتوبر 2026

Archives

  • أكتوبر 2026
  • سبتمبر 2026
  • أغسطس 2026
  • يوليو 2026
  • يونيو 2026
  • مايو 2026
  • أبريل 2026
  • فبراير 2026
  • يناير 2026

Categories

  • اقتصاد
  • الرياضة
  • اتصل بنا
  • من نحن

@2026 - جميع الحقوق محفوظة لبروباجندا نيوز . تصميم وتطوير:سلاش ويب

بروباجندا نيوز
  • أخبار العرب
    • مصر
    • السعودية
    • الامازات
    • العراق
    • فلسطين
  • أخبار العالم
  • الرياضة
  • تكنوولوجيا
    • ترددات
  • منوعات
    • الفن والثقافة