الولايات ⁠المتحدة وإيران

تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء مع عودة المستثمرين من عطلة نهاية أسبوع طويلة، حيث شهدت الأسواق العالمية موجة بيع في السندات، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي البريطاني إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وزيادة الطلب على الدولار

انخفض الجنيه بنسبة 0.07% ليصل إلى 1.35395 دولار، مما يجعله أقل بنحو 1% من أعلى مستوى له في ستة أشهر عند 1.36745 دولار، الذي سجله أواخر أغسطس.

تجددت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما أثار مخاوف بشأن التضخم ودعم العملة الأمريكية.

ارتفع عائد السندات الحكومية البريطانية لأجل 10 سنوات إلى 5.2554%، وهو أعلى مستوى منذ يونيو 2008، بالتزامن مع تجاوز أسعار النفط 92 دولارًا للبرميل.

تترقب الأسواق عودة البرلمان البريطاني هذا الأسبوع للحصول على مؤشرات حول كيفية تمويل رئيس الوزراء الجديد آندي بورنهام لخططه قبل موازنة أكتوبر.

يتوقع المستثمرون أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير عند 3.75% هذا الشهر، بينما تسعّر الأسواق احتمال رفعها ربع نقطة مئوية بحلول نهاية العام. وكان محافظ البنك أندرو بيلي قد ذكر أن هناك أدلة محدودة على أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة سيؤدي إلى ضغوط تضخمية مستمرة.

أظهرت بيانات اقتصادية صدرت الثلاثاء صورة متباينة للاقتصاد البريطاني، حيث نما نشاط التصنيع في أغسطس بأبطأ وتيرة منذ مارس، بينما وافقت البنوك على أقل عدد من طلبات الرهن العقاري منذ يناير 2024.

ومع ذلك، ظل الاقتصاد صامدًا، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% خلال أحدث شهر و0.4% خلال أحدث فترة من ثلاثة أشهر.

أنهت أسواق الأسهم الخليجية تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، بأداء متباين، حيث كان المستثمرون يترقبون تأثير التحركات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران على أسعار النفط وحركة الملاحة في مضيق هرمز

في ظل حالة الترقب، صعد مؤشر دبي بنسبة 0.3%، وارتفع المؤشر القطري 0.2%، بينما استقر مؤشر أبوظبي تقريبًا دون تغيير، في حين تراجع المؤشر السعودي بنسبة 0.2%، منهياً سلسلة مكاسب استمرت لسبع جلسات متتالية.

دبي وقطر تقودان المكاسب

في دبي، استفادت السوق من صعود غالبية القطاعات، حيث ارتفع سهم بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 1.2%، وزاد سهم سالك بنسبة 1.3%، مما أدى إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للسوق بنسبة 0.3%.

أما بورصة قطر، فارتفع مؤشرها بنسبة 0.2% بدعم من أسهم قطاعي المواد والطاقة، حيث قفز سهم الخدمات الخليجية الدولية بنسبة 6%، وصعد سهم ناقلات بنسبة 1.1%.

جاء أداء الأسهم القطرية بالتزامن مع متابعة المستثمرين لتطورات قطاع الطاقة، بعد أن طرحت «قطر للطاقة» مناقصة فورية لبيع شحنات من النافثا من ميناء رأس لفان بالقرب من مضيق هرمز.

أبوظبي تتحرك في نطاق محدود

في أبوظبي، لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر الرئيسي، وسط تحركات متباينة للأسهم القيادية.

تراجع سهم أدنوك للغاز بنسبة 1.2%، في المقابل ارتفع سهم بنك أبوظبي الأول بنسبة 1.1%.

كما صعد سهم أبوظبي للموانئ بنسبة 0.8%، بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة المساهمين بقبول عرض نقدي بقيمة 6.25 درهم للسهم للاستحواذ على الحصة المتبقية في الشركة، في صفقة تقدر قيمة «أبوظبي للموانئ» بنحو 31.8 مليار درهم، بما يعادل 8.6 مليار دولار.

السعودية توقف سلسلة الصعود

في السوق السعودية، تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.2%، منهياً موجة ارتفاع استمرت سبع جلسات.

تعرض المؤشر لضغوط من سهمي مصرف الراجحي وشركة التعدين العربية السعودية «معادن»، حيث انخفض كل منهما بنسبة 1%.

يرى جوزيف داهيريه، العضو المنتدب لدى «تيكميل»، أن المؤشر السعودي قد يواجه مخاطر تصحيح مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود الأخيرة.

الصورة الأهم من جلسة الخميس ليست اتجاه المؤشرات وحده، وإنما حساسية أسواق الخليج للأخبار الجيوسياسية.

تراقب الأسواق عن كثب نتائج المساعي الدبلوماسية بين واشنطن وطهران، إلى جانب أي تطورات بشأن مضيق هرمز، باعتبارها عوامل يمكن أن تنعكس سريعًا على أسعار النفط وقطاعات الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية.

ناقشت قطر وإيران إطارًا مرحليًا يتضمن إنشاء ممر ملاحي مؤقت بين إيران وعُمان عبر المضيق، إلى جانب مشروع مشترك لإزالة الألغام من الممر المائي. في الوقت نفسه، ظلت حركة الملاحة في المضيق أقل من متوسطاتها المعتادة، ما يبقي الأسواق في حالة ترقب.

بالنسبة للمستثمر في جلسات ما بعد الإغلاق، تظل ثلاثة مؤشرات رئيسية محل متابعة: أسعار النفط، وتطورات الملاحة في مضيق هرمز، وأي نتائج ملموسة للمفاوضات الأمريكية الإيرانية؛ إذ يمكن لأي تغير في هذه الملفات أن يعيد توزيع اتجاهات السيولة بين أسهم الطاقة والبنوك واللوجستيات

تشير التوقعات إلى أن أسواق دول مجلس التعاون ستظل حساسة للتطورات الجيوسياسية، مع تركيز المستثمرين على النتائج الفعلية للمفاوضات وانعكاساتها المحتملة على النفط وقطاع الطاقة والخدمات اللوجستية.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للعام المالي الحالي “2026-2027” إلى 4.4%، بعد أن كانت 4.8% وفق توقعاته السابقة في أبريل. هذه التوقعات تعكس التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل الظروف العالمية المتغيرة.

وفي تحديث لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، أشار صندوق النقد إلى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي “2025-2026” إلى 4.6%، بعد أن كانت 4.2% في أبريل. هذا التعديل يعكس بعض التحسن في الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

كما خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بشكل عام، موضحًا أن تطور الذكاء الاصطناعي قد يخفف جزئيًا من آثار الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاديات العالمية.

التقرير أظهر أن الاقتصاديات ستشهد نموًا متوسطًا بنسبة 3% هذا العام، وهو أقل بنسبة 0.1% من التوقعات السابقة في أبريل، مما يعكس تراجعًا في التفاؤل بشأن النمو العالمي.