الوقود الأحفوري

حذرت هيئة التدقيق في الاتحاد الأوروبي مؤخرًا من أن جهود التكتل للتخلص من الاعتماد على النفط والغاز الروسي تواجه صعوبات كبيرة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء ووجود مخزونات غاز منخفضة بشكل غير معتاد. في الوقت الذي تستعد فيه الدول الأعضاء لمواجهة تحديات جديدة في أمن الطاقة، يبدو أن الطريق نحو الاستغناء عن الطاقة الروسية ما زال طويلاً.

أفادت محكمة تدقيق الحسابات الأوروبية في تقريرها بأن الاتحاد لا يستثمر بالقدر الكافي لتحقيق هدفه المتمثل في التخلص من الطاقة الروسية، مشيرة إلى ضرورة تنويع إمدادات الوقود الأحفوري، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، فضلاً عن تحسين البنية التحتية لشبكات الكهرباء لدعم تدفقات الطاقة بين الدول الأعضاء في السنوات المقبلة.

منذ بداية الصراع بين روسيا وأوكرانيا في عام 2022، بدأ الاتحاد الأوروبي في تقليص وارداته من الوقود الروسي، وفقًا لوكالة “رويترز”.

تراجع الاعتماد على الغاز الروسي

أدت العقوبات المفروضة على واردات النفط الروسي إلى توقف الاتحاد الأوروبي عن استيراد معظم الخام الروسي، حيث تراجعت حصة روسيا من واردات الغاز إلى 12% حاليًا، بعد أن كانت 45% قبل عام 2022.

ومع ذلك، أشار المدققون الأوروبيون إلى أن خطة الاتحاد للتخلص من الطاقة الروسية تتعثر، خصوصًا مع التهديدات المتجددة لأمن الطاقة في أوروبا بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.

تواجه أوروبا صعوبات في ملء مخزونات الغاز قبل حلول الشتاء، وسط ضغوط متزايدة نتيجة للصراعات في المنطقة.

مخزونات الغاز تحت الضغط

تشير بيانات منظمة “جاس إنفراستراكتشر أوروبا” إلى أن مخزونات الغاز في الاتحاد الأوروبي ممتلئة بنسبة 67% فقط، مقارنة بنحو 80% في نفس الفترة من العام الماضي، مما يزيد من المخاوف حول قدرة الدول على تلبية الطلب خلال الشتاء.

يحذر المحللون من أن انخفاض مستويات التخزين قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الغاز بشكل حاد خلال فصل الشتاء، خاصة مع اقتراب الموعد المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي لحظر جميع واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي اعتبارًا من 1 يناير 2027.

عوامل خارج الحسابات السياسية

أوضح المراجعون أن تراجع اعتماد الاتحاد الأوروبي على الغاز الروسي كان مدفوعًا جزئيًا بعوامل مثل اعتدال الطقس وارتفاع أسعار الطاقة، وليس فقط بسبب الإجراءات السياسية.

دعا المراجعون بروكسل إلى زيادة تدخلها لضمان التزام الدول الأعضاء بخطة التخلص التدريجي من الغاز الروسي، في ظل التحديات المتزايدة لأمن الطاقة في أوروبا.

في المقابل، أشار متحدث باسم المفوضية الأوروبية إلى أن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد والتمويل المخصص أسهما في تسريع مشروعات الطاقة المتجددة، مما أدى إلى خفض كبير في واردات الغاز الروسي.

أشار فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن الأحداث الأخيرة المرتبطة بإيران في مجال الطاقة قد تؤدي إلى تسريع التحول العالمي نحو الاعتماد على الكهرباء، حيث تسعى الدول لتعزيز أمن إمداداتها وتقليل الاعتماد على تقلبات أسعار الوقود الأحفوري

خلال قمة أوكتوبوس لتكنولوجيا الطاقة التي عُقدت في لندن، أشار بيرول إلى أن العديد من الحكومات تعيد تقييم سياساتها واستراتيجياتها في مجال الطاقة. وأوضح أن التقديرات تشير إلى أن الأزمة الحالية ستعزز من سرعة التحول نحو الكهرباء، مع زيادة التركيز على تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية وتعزيز قدرة الأنظمة الكهربائية على التكيف والصمود

قمة أوكتوبوس لتكنولوجيا الطاقة شهدت مشاركة حوالي 4 آلاف من صناع القرار والخبراء في مجال التكنولوجيا والابتكار، وتُعتبر من الفعاليات البارزة في قطاع الطاقة في أوروبا. القمة تركز على مستقبل الطاقة، بما في ذلك الابتكار والتقنيات الحديثة، وسبل التحول إلى أنظمة أكثر استدامة وأمانًا.

تكشف بيانات جديدة عن تحول كبير في سياسات التمويل العالمية، حيث عادت البنوك الكبرى، خصوصًا الأمريكية واليابانية، لتعزيز تمويل مشاريع الوقود الأحفوري على الرغم من الالتزامات المناخية التي تم الإعلان عنها عقب قمة غلاسكو

هذا الاتجاه يشير إلى وجود فجوة متزايدة بين الالتزامات البيئية المعلنة والقرارات الفعلية في القطاع المصرفي، خاصة مع تصاعد اعتبارات أمن الطاقة والضغوط الاقتصادية والسياسية، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

تمويل الوقود الأحفوري يعود إلى الواجهة

تشير البيانات إلى أن إجمالي التمويل العالمي الموجه لقطاعات النفط والغاز والفحم بلغ نحو 906 مليارات دولار خلال عام 2025، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالعام السابق.

هذا الارتفاع يعكس عودة واضحة لتوسع التمويل في القطاع الأحفوري بعد فترة تراجع مؤقتة في عامي 2022 و2023، والتي أعقبت موجة التعهدات المناخية الدولية.

انتكاسة التزامات المناخ بعد قمة غلاسكو

رغم التعهدات التي أطلقتها المؤسسات المالية بعد “قمة غلاسكو”، فإن الاتجاه العام يشير إلى تراجع الالتزام بمسار خفض التمويل الأحفوري.

تشير البيانات إلى أن هذا التحول لم يكن نتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية الأخيرة فقط، بل يعكس أيضًا إعادة ترتيب أوسع لأولويات البنوك العالمية بين الاستدامة والربحية وأمن الطاقة.

البنوك الأمريكية تتصدر مشهد التمويل الأحفوري

تتقدم البنوك الأمريكية هذا التوجه، حيث تصدر بنك “جي بي مورجان تشيس” القائمة بتمويل بلغ 58 مليار دولار لمشروعات الفحم والنفط والغاز، بزيادة 12%.

وجاء “بنك أوف أمريكا” في المرتبة التالية بتمويل قدره 47.3 مليار دولار، يليه “سيتي جروب” بحجم تمويل بلغ 45.3 مليار دولار، مما يؤكد الدور المحوري للمؤسسات الأمريكية في إعادة توجيه التدفقات المالية نحو الطاقة التقليدية.

اليابان تعزز حضورها في قطاع الطاقة التقليدية

سجلت البنوك اليابانية أيضًا زيادة ملحوظة في تمويل الوقود الأحفوري، بإضافة نحو 17 مليار دولار إلى استثماراتها، لتتجاوز حصتها عُشر التمويل العالمي.

برزت “مجموعة ميتسوبيشي يو إف جيه المالية” بزيادة تقارب الخُمس في تمويلها خلال عام واحد لتصل إلى 47 مليار دولار، إلى جانب “ميزوهو المالية”، مما يعزز موقع اليابان كأحد أبرز الداعمين لهذا القطاع.

أوروبا تتراجع نسبيًا رغم استمرار التمويل

في المقابل، أظهرت البنوك الأوروبية اتجاهًا معاكسًا يتمثل في تقليص التمويل الموجه للوقود الأحفوري.

فقد خفض “بي إن بي باريبا” تمويله بنسبة 28%، وتراجع تمويل “يو بي إس” بنسبة 36%، بينما ظل “باركليز” أكبر ممول أوروبي عند 34.1 مليار دولار رغم الانخفاض الطفيف.

ومع ذلك، لا يعني هذا خروج أوروبا من المشهد، بل تراجع حصتها لصالح البنوك الأمريكية واليابانية، في ظل اختلاف السياسات التنظيمية بين المناطق.

تحول نوعي في طبيعة التمويل

تكشف البيانات أيضًا عن تغير في هيكل التمويل، حيث ارتفع تمويل مشروعات البنية التحتية للطاقة الوسيطة بنسبة 84% مقارنة بعام 2024، مع تصدر الغاز الطبيعي المسال قائمة القطاعات الأسرع نموًا.

تبرر بعض البنوك هذا التوجه بأنه يجمع بين دعم الطاقة التقليدية والمنخفضة الكربون، معتبرة أن أمن الطاقة والتكلفة لا يتعارضان بالضرورة مع أهداف إزالة الكربون.

اختبار حقيقي للالتزامات المناخية

تشير التطورات إلى أن التعهدات المناخية التي تبنتها البنوك العالمية تواجه اختبارًا صعبًا أمام اعتبارات الربحية وأمن الطاقة والتغيرات السياسية.

يبدو أن النظام المالي العالمي لا يزال في مرحلة انتقالية، لم يحسم فيها بعد اتجاهه النهائي نحو تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري أو إعادة ترسيخ دوره في مزيج الطاقة العالمي.

محكمة العدل الدولية.

أصدرت محكمة العدل الدولية رأيًا قانونيًا مهمًا يؤكد على التزام الدول بمنع أي ضرر جسيم للنظام المناخي، مشددة على أن تجاهل هذا الالتزام قد يؤدي إلى عواقب قانونية واضحة. هذا الرأي يعد الأكثر وضوحًا منذ توقيع اتفاق باريس للمناخ عام 2015، مما يعكس أهمية القضية في الوقت الحالي، وفقًا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

تحالف واسع يضم دولا من مختلف القارات

جاءت هذه المبادرة بعد أن قدمت دولة فانواتو، الواقعة في أوقيانوسيا، القضية على الساحة الدولية، مدعومة بتحالف واسع يضم دولًا من مختلف القارات، بالإضافة إلى دعم مستمر من حركات شبابية. وقد أسفر ذلك عن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار بالإجماع يطلب رأيًا من محكمة العدل الدولية، بمشاركة 132 دولة، مما يعكس مستوى عالٍ من التنسيق الدولي.

في الوقت الراهن، تعمل الدول على مشروع قرار جديد في الجمعية العامة للأمم المتحدة يهدف إلى تحويل الرأي القانوني إلى إجراءات عملية تتماشى مع الأعراف الدولية، مما يمنح هذه الآراء قوة معيارية وسياسية أكبر. يتضمن المشروع تكليف الأمين العام للأمم المتحدة بوضع آليات لضمان التزام الدول بما حددته المحكمة، لضمان أن تصبح هذه الالتزامات واقعًا عمليًا وليس مجرد نصوص على الورق.

مخاوف من تآكل القواعد والمعايير الدولية

يدرك المؤيدون أن تنفيذ هذه القرارات قد يواجه تحديات، خاصة في ظل تراجع بعض الدول الكبرى عن الاتفاقيات الدولية وتقليص مساهماتها في المؤسسات متعددة الأطراف، واستبدال الأطر الجماعية بصفقات ثنائية. يثير هذا التحول المخاوف من تآكل القواعد والمعايير الدولية، بما في ذلك دور المحاكم وآليات المساءلة، مما يجعل تعزيز مكانة محكمة العدل الدولية أمرًا ضروريًا للحفاظ على النظام متعدد الأطراف.

توضح تجربة فانواتو أن الدول الصغيرة يمكن أن تلعب دورًا محوريًا عندما تتوافر الإرادة السياسية، حيث تم عرض القضية على المحكمة مع إتاحة الفرصة لجميع الدول لتقديم مرافعاتها المؤيدة والمعارضة، مما أدى إلى حكم واضح يعزز سيادة القانون على المستوى الدولي. كما يشكل هذا الحكم دفعة قوية للعمل المناخي الجماعي ضمن إطار الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، التي تشرف على الجهود الدولية منذ أكثر من ثلاثة عقود.

مشاركة واسعة من غالبية الدول الأعضاء

تشهد المفاوضات المتعلقة بالقرار الجديد مشاركة واسعة من غالبية الدول الأعضاء، بدعم من مجموعة تمثل مختلف الأقاليم، مما يعكس رغبة مستمرة في تحريك استجابة عالمية شاملة، رغم التوترات الجيوسياسية. يشير الخبراء إلى أن عدم اعتماد القرار سيبعث برسالة سلبية، تنتقل بالنظام الدولي من التعاون الجماعي إلى الهيمنة عبر القوة والمصالح الخاصة، مما قد يعرقل جهود حماية الكوكب جماعيًا.

تواجه الجهود المناخية ضغوطًا من مصالح اقتصادية تحاول إبطاء التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري، رغم انخفاض تكلفة الطاقة المتجددة، ما انعكس على ارتفاع أسعار الوقود عالميًا، بما في ذلك في فانواتو، وزيادة المخاطر المناخية مثل الأعاصير والجفاف، فضلاً عن النزاعات المرتبطة بالطاقة التي تزيد عدم الاستقرار في العالم.

في ظل هذه التحديات، يؤكد الرأي القانوني الجديد على ضرورة تعزيز التعاون الدولي لضمان قدرة البشرية على مواجهة التحديات المناخية وحماية مليارات الأشخاص من الأخطار البيئية المتزايدة.