الوظائف

سجلت مجموعة البنك الدولي إنجازًا كبيرًا في حشد رأس المال الخاص خلال السنة المالية 2026، التي انتهت في يونيو الماضي، حيث تجاوزت المبالغ المحصلة أي مستوى سابق في تاريخها. ارتفع حجم رأس المال الخاص من 35 مليار دولار في السنة المالية 2022 إلى 112 مليار دولار في 2026، مما يعكس زيادة ملحوظة تتجاوز ثلاث مرات في أربع سنوات.

إلى جانب تمويل المجموعة، تجاوز إجمالي التمويل وحشد الموارد في الاقتصادات النامية 200 مليار دولار خلال السنة المالية 2026. كما أصدرت مجموعة البنك الدولي عددًا قياسيًا من الضمانات، مما يعزز استخدام رأس المال الخاص ويعكس خبراتها في دعم الاقتصادات النامية، وهو ما طالبت به المساهمون والعملاء على حد سواء.

هذا النمو شمل مختلف فئات الاقتصادات، حيث ارتفع حجم رأس المال الخاص المحشود للدول منخفضة ومتوسطة الدخل من 14 مليار دولار في 2022 إلى 37 مليار دولار في 2026، أي بزيادة تقارب ثلاثة أضعاف. وفي الدول متوسطة الدخل الأعلى، قفز حجم رأس المال الخاص من 12 مليار دولار إلى 50 مليار دولار، مسجلًا زيادة تجاوزت أربعة أضعاف.

أما الدول منخفضة الدخل، التي تواجه تحديات كبيرة في جذب تدفقات رأس المال الخاص، فقد حافظت المجموعة على مستوى حشد رأس المال عند نحو 3 مليارات دولار. وعلى مستوى إفريقيا، ارتفع حجم رأس المال المحشود من نحو 9 مليارات دولار إلى 22 مليار دولار، بزيادة تقارب 150%.

عملت مجموعة البنك الدولي على تحقيق هذا التوسع من خلال تحسين بيئة الأعمال والأطر التنظيمية، وتقديم الضمانات والتمويل بالعملات المحلية، ومعالجة تحديات النقد الأجنبي، وزيادة استخدام أدوات الاستثمار في رأس المال. كما ابتكرت آليات جديدة تتيح للمستثمرين المؤسسيين المشاركة بشكل أوسع.

كما أصدرت المجموعة ضمانات تجاوزت قيمتها 25 مليار دولار، متخطية هدفها المتمثل في إصدار ضمانات سنوية بقيمة 20 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك قبل الموعد المستهدف بأربع سنوات. وفي هذا السياق، صرح أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، بأن رسالة المساهمين والعملاء كانت واضحة: استخدام موارد التمويل والمعرفة لحشد المزيد من رأس المال الخاص.

أضاف بانجا أن المجموعة غيرت طرق عملها لتحقيق ذلك، وأصبحت أسرع وأكثر بساطة، مما ساهم في حشد 112 مليار دولار هذا العام، وهو ما يعادل أكثر من ثلاثة أضعاف ما بدأوا به. وأكد أن هذا الرقم لا يكتسب أهميته إلا إذا وُجه نحو المجالات التي تتيح خلق الفرص والوظائف.

تأتي خلق فرص العمل على رأس أولويات مجموعة البنك الدولي، خاصة في ظل التقديرات التي تشير إلى وصول 1.2 مليار شاب وشابة في الاقتصادات النامية إلى سن العمل خلال السنوات الـ10 إلى الـ15 المقبلة، بينما يتوقع توفير نحو 420 مليون وظيفة فقط. يلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في توفير فرص العمل، حيث يوفر 9 من كل 10 وظائف في هذه الاقتصادات.

في هذا الإطار، تستهدف استراتيجية مجموعة البنك الدولي خمسة قطاعات تمتلك إمكانيات كبيرة لخلق الفرص، وهي البنية التحتية والطاقة، والأعمال الزراعية، والرعاية الصحية، والسياحة، والصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة.

تترقب أسواق العملات تحركات قوية في الدولار الأمريكي مع اقتراب إعلان بيانات الوظائف في الولايات المتحدة اليوم الجمعة، حيث يحيط الغموض بمسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن غيّر رئيسه “كيفن وارش” طريقة التواصل مع الأسواق بشأن قرارات أسعار الفائدة

ارتفاع تكلفة عقود الخيارات

أظهرت تعاملات اليوم ارتفاع تكلفة عقود الخيارات قصيرة الأجل المرتبطة بالمؤشر الفوري للدولار التابع لـ”بلومبرج” إلى أعلى مستوى لها منذ 30 يوليو، وسجلت عقود تقلبات الدولار لأجل أسبوع زيادة ملحوظة، بالتزامن مع انتظار تقرير الوظائف وبيانات التضخم المنتظر صدورها الأسبوع المقبل

تغييرات في سياسة الإفصاح

منذ توليه رئاسة البنك المركزي في مايو، ابتعد “كيفن وارش” عن سياسة الإفصاح المسبق عن الاتجاه المتوقع للفائدة، مما جعل المستثمرين يعتمدون بدرجة أكبر على المؤشرات الاقتصادية في توقع الخطوة المقبلة، مع تراجع قدرتهم على بناء مراكز استثمارية كبيرة استناداً إلى توقعات واضحة

احتمالات تحركات الدولار

في الوقت نفسه، ازدادت احتمالات تحركات الدولار بصورة أكبر مع تنامي التوقعات بإمكانية تنفيذ تدخل جديد لدعم الين، بعدما أسفر التحرك المشترك الأخير بين الولايات المتحدة واليابان عن أكبر هبوط للدولار أمام العملة اليابانية خلال أربعة أيام منذ ما يقرب من عامين

أظهرت بيانات مؤسسة “إيه دي بي” أن سوق العمل في القطاع الخاص بالولايات المتحدة شهد إضافة 44 ألف فرصة عمل خلال شهر يوليو، وهو رقم أقل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى 75 ألف وظيفة. هذه الأرقام تعكس حالة من التباطؤ في التوظيف، مما يثير القلق بين المستثمرين والاقتصاديين.

تفاصيل الزيادة في الوظائف

أوضحت البيانات أن قطاع الخدمات كان له النصيب الأكبر من الزيادة، حيث أضاف 47 ألف وظيفة، بينما شهد قطاع إنتاج السلع تراجعًا بنحو 3 آلاف وظيفة. يتطلع المستثمرون الآن إلى تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر نشره يوم الجمعة، وسط توقعات بإضافة 83 ألف وظيفة، بعد أن سجل صافي الوظائف الجديدة في يونيو 57 ألفًا.

التحليل الاقتصادي

قالت “نيلا ريتشاردسون”، كبيرة الاقتصاديين لدى “إيه دي بي”، إن الموظفين الذين ينتقلون من وظيفة إلى أخرى هم الأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية. وأشارت إلى أن استمرار ارتفاع الأجور يعكس نقصًا في العمالة في بعض القطاعات.

تراجع وتيرة التوظيف

تشير البيانات إلى أن وتيرة التوظيف في القطاع الخاص تباطأت بشكل ملحوظ، حيث انخفض عدد الوظائف المضافة إلى 44 ألفًا في يوليو مقارنة بـ 95 ألف وظيفة في يونيو، مما يعكس تراجعًا قدره 51 ألف وظيفة، وهو ما جاء أيضًا دون توقعات الأسواق. في الوقت نفسه، ظل معدل الزيادة السنوية في الأجور عند 4.4%، دون أي تغيير مقارنة بالشهر السابق.

وصف البنك الدولي في تقريره الأخير الذكاء الاصطناعي بأنه “شريان حياة” للدول النامية، مشيرًا إلى قدرته على تسريع التنمية بشكل غير مسبوق، حيث يمكن أن يختصر قرنًا من التقدم إلى عشر سنوات فقط، بشرط أن تتمكن هذه الدول من التغلب على تحديات البنية التحتية الرقمية والطاقة وتأهيل القوى العاملة.

الفرص والتحديات

في المقابل، أشار التقرير إلى أن الاقتصادات الناشئة قد تكون أقل عرضة لموجات فقدان الوظائف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالاقتصادات الأكثر ثراء، مما يجعل مكاسبها المحتملة أكبر من المخاطر. وذكر كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل، أن الذكاء الاصطناعي “يمثل طوق نجاة للدول النامية، وعليها اغتنام هذه الفرصة”.

استراتيجيات فعالة

وأوضح جيل أن الاقتصادات الناشئة لا تحتاج إلى استثمارات ضخمة أو نماذج لغوية عملاقة للاستفادة من الذكاء الاصطناعي، بل يمكنها استخدام أدوات صغيرة منخفضة التكلفة تتناسب مع احتياجاتها المحلية لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والقضائية والإرشاد الزراعي. كما أشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد العاملين في القطاع الصحي على تسريع عمليات التشخيص، والمعلمين على تطوير خطط الدروس، والمزارعين على تحسين مواعيد وأنواع المحاصيل.

توقعات مستقبلية

ولفت إلى أن صندوق النقد الدولي كان قد توقع سابقًا أن يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع اقتصاد إفريقيا جنوب الصحراء بنحو 4% خلال العقد المقبل إذا توفرت الظروف المناسبة. وأظهر التقرير أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يهدد 14.2% من الوظائف في الدول الغنية، مقابل 4.5% فقط في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، بينما تبلغ نسبة الوظائف المتوقع أن تحقق مكاسب إنتاجية ملموسة 18.7% في الاقتصادات المتقدمة و16.2% في الاقتصادات النامية.

دعوة للتحرك

ودعا البنك الدولي الحكومات إلى تحسين إمدادات الكهرباء، وتوسيع تغطية الإنترنت، وتعزيز المهارات الرقمية، وزيادة الوصول إلى الهواتف الذكية وأجهزة الحوسبة.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بشكل ملحوظ خلال تداولات أمس الثلاثاء، قبيل صدور بيانات سوق العمل في الولايات المتحدة خلال الأيام المقبلة، حيث تراقب الأسواق عن كثب المحادثات الجارية للتوصل إلى تسوية تنهي النزاع بين طهران وواشنطن

تراجع العوائد

سجل العائد على السندات المرجعية لأجل 10 سنوات هبوطًا بنحو 25 نقطة أساس خلال الأسبوعين الماضيين، ويعزى ذلك إلى تزايد التوقعات بأن أي انفراجة في الملف الإيراني الأمريكي قد تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، ما يخفف من الضغوط التضخمية وفقًا لتقارير بلومبرج

توقعات أسعار الفائدة

على الرغم من ذلك، تشير عقود المبادلة حاليًا إلى احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 17 نقطة أساس قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يعادل فرصة تقارب 70% لزيادة بواقع ربع نقطة مئوية، مع استمرار التوقعات برفع إضافي بحلول مارس 2027

أداء السندات

في أسواق أدوات الدين، انعكست هذه التوقعات المتباينة على أداء السندات الأمريكية، حيث تراجعت العوائد عبر مختلف الآجال، إذ هبط العائد على أجل عامين بنحو 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 4.020%، كما انخفض عائد الخمس سنوات بمقدار 2.1 نقطة أساس ليسجل 4.144%، وتراجع العائد على العشر سنوات بنفس المقدار ليبلغ 4.432%، وهبط عائد السندات لأجل 30 عامًا بنحو 2.0 نقطة أساس مسجلًا 4.951%

ترقب البيانات الاقتصادية

من المنتظر أن يتبع تقرير الوظائف الشاغرة اليوم صدور بيانات التوظيف في القطاع الخاص من معهد “إيه دي بي” غدًا الأربعاء، ثم بيانات “تشالنجر وجراي وكريسماس” الخاصة بتسريحات العمال وطلبات إعانات البطالة الأسبوعية يوم الخميس، وصولًا إلى تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة

أظهرت بيانات حديثة من الصين تحسنًا ملحوظًا في سوق العمل، حيث انخفضت معدلات البطالة بين الشباب في المدن خلال الشهر الماضي، مما يدل على زيادة فرص العمل للداخلين الجدد إلى السوق. هذا التحسن يعد خطوة إيجابية في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

تراجع معدلات البطالة

بحسب المكتب الوطني للإحصاء، فقد تراجع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا، مع استبعاد الطلاب، إلى 16.3% في أبريل، بعد أن كان 16.9% في مارس، وفقًا لوكالة رويترز.

فئات عمرية أخرى

كما شهدت الفئة العمرية من 25 إلى 29 عامًا انخفاضًا في نسبة البطالة، حيث تراجعت إلى 7.4% خلال أبريل، مقابل 7.7% في الشهر السابق.

الفئة الأكثر استقرارًا

أما بالنسبة للفئة العمرية التي تتمتع بخبرة أكبر، والتي تشمل من تتراوح أعمارهم بين 30 و59 عامًا، فقد انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 4.2% بعد أن كان 4.3% في الفترة السابقة.

أعلنت وكالة الإحصاء في جنوب إفريقيا عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 32.7% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 31.4% التي سُجلت في الربع الأخير من العام الماضي، مما يثير القلق بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.

بلغ عدد العاطلين عن العمل 8.137 مليون شخص في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة عن 7.836 مليون في الفترة نفسها من الربع السابق. وفقًا لشبكة (سي إن بي سي)، فإن هذه الأرقام تشير إلى استمرار تجاوز معدل البطالة الرسمي مستوى 30% لأكثر من خمس سنوات، مما يضع جنوب إفريقيا ضمن أعلى الدول عالميًا في هذا المجال.

كما شهدت القطاعات الاقتصادية تراجعًا في فرص العمل، حيث سجلت ثلاثة قطاعات فقط من أصل عشرة نموًا في التوظيف، وهي التصنيع والتعدين والزراعة. بينما تكبد قطاع الخدمات المجتمعية والاجتماعية أكبر خسائر في الوظائف.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع معدل البطالة وفق التعريف الموسع، الذي يشمل من توقفوا عن البحث عن عمل، إلى 43.7% خلال الربع الأول، مقارنة بـ 42.1% في الربع السابق.

تأتي هذه الأرقام في وقت يواجه فيه الائتلاف الحكومي، الذي تشكل في عام 2024، صعوبات كبيرة في تحقيق تقدم في ملف خلق الوظائف، رغم التفاؤل الذي يبديه المستثمرون بشأن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتحسن محدود في معدلات النمو. ومع ذلك، تظل فئات الشباب والنساء من ذوي البشرة السوداء الأكثر تضررًا من أزمة البطالة المستمرة.

أعلنت وكالة الإحصاء في جنوب إفريقيا عن ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 32.7% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 31.4% المسجلة في الربع الأخير من العام الماضي، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجه سوق العمل في البلاد.

بلغ عدد العاطلين عن العمل 8.137 مليون شخص خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بزيادة ملحوظة عن 7.836 مليون في الفترة نفسها من الربع السابق. ووفقًا لشبكة (سي إن بي سي)، فإن البيانات تشير إلى أن معدل البطالة الرسمي في جنوب إفريقيا قد تجاوز مستوى 30% لأكثر من خمس سنوات، مما يجعل البلاد من بين أعلى الدول في العالم من حيث معدلات البطالة.

وعلى صعيد القطاعات الاقتصادية، شهد الربع الأول من العام تراجعًا كبيرًا في فرص العمل، حيث سجلت ثلاثة قطاعات فقط من أصل عشرة نموًا في التوظيف، وهي التصنيع والتعدين والزراعة، بينما تكبد قطاع الخدمات المجتمعية والاجتماعية أكبر خسائر في الوظائف.

كما أظهرت البيانات أن معدل البطالة وفق التعريف الموسع، الذي يشمل من توقفوا عن البحث عن عمل، ارتفع إلى 43.7% خلال الربع الأول، مقارنة بـ 42.1% في الربع السابق.

تأتي هذه الأرقام في وقت يواجه فيه الائتلاف الحكومي، الذي تشكل في عام 2024، صعوبات كبيرة في تحقيق تقدم في ملف خلق الوظائف، رغم التفاؤل الذي يبديه المستثمرون بشأن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة وتحسن محدود في معدلات النمو، بينما تظل فئات الشباب والنساء من ذوي البشرة السوداء الأكثر تضررًا من استمرار أزمة البطالة.